24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

3.40

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بنسعيد: الحكومة تُعيد النظر في تحفُّظاتها على اتفاقية "سيداو"

بنسعيد: الحكومة تُعيد النظر في تحفُّظاتها على اتفاقية "سيداو"

بنسعيد: الحكومة تُعيد النظر في تحفُّظاتها على اتفاقية "سيداو"

طلبت امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تأجيل مناقشة البرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروف اختصارا بـ"سيداو"، داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.

الوزيرة عَزَت طلبها إلى "رغبة الحكومة في القيام بقراءة تقييمية ثانية للنقاط التي كان المغرب قد تحفظ عليها سابقا" وفق ما أدلى به رئيس اللجنة النيابية محمد المهدي بنسعيد لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأوضح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن الحكومة ستُخصِّص أُسبوعين من أجل القيام بقراءة تقنية ثانية على تحفُّظات المغرب حول بعض مواد الاتفاقية الدولية، مشيرا إلى أن " الحكومة الحالية تريد إعادة النظر في ذات التحفظات وهل لا زالت قائمة هي نفسها خصوصا في ظل الدستور الجديد".

المهدي بنسعيد، أكد أن اللجنة النيابية التي يرأسها وافقت على مطلب الوزيرة، مُرجئا الأمر إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية التي يَلزمُها المزيد من الوقت والتواصل حتى تمر الأمور بشكل إيجابي لما فيه مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ومن تمت مناقشة الاتفاقية داخل لجنة الخارجية قبل برمجتها في الجلسة العامة.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، قد حذفت برمجة مناقشة اتفاقية "سيداو" المثيرة للجدل مؤخرا، بعدما قامت بتأجيل مناقشتها عددا من المرات.

جدير بالذكر، أن البرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، يهدف إلى " تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

ويمنح البروتوكول بمقتضى بنوده لجنة القضاء على التمييز، صلاحية أكبر في إجبار الدولة المصادقة عليه لتنفيذ الاتفاقية، " تفاديا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزاما كاملا بالتنفيذ" ، حيث يعطي هذه اللجنة الحق في تلقي الشكاوى الفردية، ثم المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - 3ayeq الثلاثاء 27 يناير 2015 - 07:37
هل ''الغاء كافة انواع التمييز ضد المراة'' يعني مثلا الغاء امر الله سبحانه و تعالى فيما يتعلق بقسمة الارث بين الذكر والانثى'' للذكر مثل حظ الانثيين'' (صدق الله العظيم) ? هل سنشهد انتصار المنظمات النسائية feminists والعلمانيين والمتصهينين بعد مناقشة سيداو في البرلمان? انا مع ارجاع كافة الحقوق للمراة التي كفلها ديننا اللاهي الحنيف وليس تلك التي شرعتها الاهواء والنزوات الانسانية.
2 - مول الحانوت الثلاثاء 27 يناير 2015 - 08:51
ﻻ ادري لمادا لا نرى هدا الحماس من قبل المخزن ومن سار في ركبه للقضاء على فقر الرجال و النساء و تعليم النساء و الرجال و تطبيب النساء و الرجال الخ...
سيداو حرب على الله و رسوله لا مصلحة للبلاد و العباد فيها.
3 - ابو اشرف الثلاثاء 27 يناير 2015 - 10:15
من يتمعن في نصوص هذه الاتفاقية يجدها مفروضة من الدول العظمى على الدول الفقيرة من اجل جعل المرأة لا تخضع لأي قانون اوأعراف وطنية ووصلها بالمنظومة الكونية القائمة على اللبيرالية والرأسمالية ومبدا "دعه يعمل دعه يمر " وجعلها مستقلة بذاتها ماديا و معنويا . لكن هذه القوانين لا تراعي التفاوت الثقافي والاقتصادي بين هذه الدول .اذ اذا كان بامكان المرأة الالمانية مثلا الاستقلال بذاتها ماديا وعدم الاعتمادعلى زوجها بحكم الاقتصادالالماني القوي الذي يوفر الفرصة للمراة بالاستقلال بحياتها في غنى عن اي احد فان المراة المغربية مثلا لا يتاح لها نفس الامر .ولذلك نجدها اول المعانين عند حدوث حالات الطلاق .ولولا التكافل الاجتماعي الذي يتيح لها الرجوع الى ابويها في العديدمن الحالات لكانت المعاناة اشد . الهدف من مثل هذه الاتفاقيات هو استهداف الاسرة والمجتمع وحلحلته بحيث تصبح بعض المفاهيم مثل الروابط الاسرية والتكافل الاجتماعي والبر بالوالدين مجرد كلمات انشائية ليس لها اي مضمون ويصبح كل شخص مستقل بذاته لا يعرف الا نفسه ولا يعمل الا لمصلحته .وهذا ليس تخيلا بل واقع تعيشه الدول الغربية وبدأ يغزو بلداننا شيئا فشيئا
4 - abdou الثلاثاء 27 يناير 2015 - 13:31
لقد وقع المغرب اختياريا على اتفاقية سيداو سنة 1993 أي منذ أزيد من 20 سنة على أساس تنفيد مضامينها ولكن لماذا رفض منذ 1999 التوقيع على بروتوكول يتيح الفرصة للمواطنين بتوجيه شكاوي إلى المنتظم الأممي حول عدم احترام هذه الاتفاقية. هذا الرفض أو التردد إنما يعري حقيقة أن المغرب لم تكن لذيه النية والتصمصم الكافي لتطبق مضامين هذه الاتفاقية التي وقعها اختياريا فلم يجبره أحد على توقيعها. للأسف بلادنا وقعت على مجمل العهود والتفاقات الدولية ولكن التنفيد الله ايجيب
للذكر فقط للاخ الكريم الدي ذكر مسألة الإرث فإن هذه الاتفاقية لم تخض في هذا الموضوع
5 - مول الحانوت الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:51
الى الاخ عبدو
و ما الفائدة من الشكوى الى المجتمع الدولي كما تسميه و اسميه انا ماما امريكا و ابنتها اسرائيل.مائة الف دل فبلادي و لا عز يهودي او نزيدك القضية فيها المرقة.
6 - لخميري السعيدة الثلاثاء 27 يناير 2015 - 20:47
الله يحفظ السيد المحترم الرباح وكل انسان صالح متله يفكر في المواطنين الضعفاء والمساكين الله ينصره يارب وكل انسان يفكر في مصلحة اللمواطنين .الله يكتر من امتاله .
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال