وضعت ثلات فرق برلمانية بمجلس النواب، الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير أملاكها العقارية وكرائها وتفويتها.
ويرمي مقترح القانون، الذي ينتظر برمجته ضمن لجنة الداخلية، إلى التصدي لجمود استثمار الرصيد العقاري للجماعات السلالية عبر سن آليات قانونية تسمح بتفويت هذا الصنف من العقارات وكرائه كراء عاديا أو طويل الأمد مقابل إنجاز مشاريع استثمارية عملاقة يترتب عنها إحداث مناصب شغل قارة، لفائدة ذوي الحقوق أو لغيرهم.
واعتبرت مذكرة مقترح القانون أنه أصبح المشرع ملزما بالتدخل لمراجعة النصوص القانونية التي تنظم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية كمالكة لرصيد عقاري يقدر حسب بعض الإحصائيات بـ15 مليون هكتار، ويضبط ويحدد كيفية تدبيره وفق متطلبات التنمية الشاملة لبلادنا.
كما يهدف المقترح إلى التحلي بـ”الجرأة لإدماج الثروة العقارية للجماعات السلالية في الدائرة الاقتصادية والنظر في إشكالية ذوي الحقوق السلالية”، وهو ما يعني اقتراح إسناد تحديد لوائحهم وتحيينها وكيفية توزيع المنفعة المتحصلة من التصرف أو استغلال الأراضي السلالية إلى مجلس وصاية إقليمي يحدث لهذا الغرض.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يتبنى مصطلح المنفعة بدلا من الانتفاع باعتبار هذا الأخير حق عيني ينتهي بوفاة المنتفع، في حين أن المنفعة تنتقل إلى ذوي الحقوق السلالية عن طريق الانتساب إلى القبيلة.. وتنص مذكرة المقترح أن تتولى هيئة نيابية تمثيل الجماعة السلالية تحت إشراف مجلس الوصاية يتم تشكيلها وكيفية اختيارها وبيان دورها ومجالات تدخلها وتحديد اختصاصاتها ومدة ولايتها وأسباب عزلها بنص تنظيمي.
كما ينص المقترح إلى ممارسة وزير الداخلية، بحكم وصايته على الجماعات السلالية، بعض الاختصاصات من أهمها رئاسة مجلس الوصاية والدعوة إلى جمعه في الحالات المبينة في هذا القانون، وكذا تدبير مالية الجماعات السلالية ومسك محاسبتها، والمحافظة على أملاك الجماعات السلالية، وتقديم التعرضات ضد مطالب التحفيظ التي تنازع فيها الجماعة السلالية ورفع اليد عنها، وإقامة الدعاوى القضائية لفائدة الجماعات السلالية.. هذا بالإضافة إلى مؤازرة وزير الداخلية الجماعات السلالية لدى المحاكم، ومنح الإذن بالترافع لنواب الجماعات السلالية، واستخلاص المبالغ العائدة للجماعات السلالية بذمة الغير، ناهيك عن السهر على إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجماعات السلالية.
كما عهد مقترح القانون إلى مجلس مجلس الوصاية الإقليمي النظر ابتدائيا في الخلافات والنزاعات القائمة سواء بين الجماعات السلالية أو بين ذوي الحقوق، مع حصر لائحة ذوي الحقوق وتحيينها، واقتراح كيفية توزيع حق المنفعة لفائدة ذوي الحقوق.
وينص المقترح المذكور بعدم تفويت أراضي الجماعات السلالية إلا لفائدة الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية أو الجماعات السلالية، مع استثناء تفويتها فقط لصالح الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أو أشخاص ذاتيين من أجل إنجاز مشاريع استثمارية ذات الجذب الاقتصادي الهام يتم تحديده بنص تنظيمي يبين طبيعة المشاريع الاستثمارية التي يمكن معها التفويت للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه.. أما الأموال المتحصلة من التفويت أو الكراء، وفق المقترح، فيمكن تفويتها لاقتناء أراضي لفائدة الجماعة السلالية أو إنجاز مشاريع ذات الجذب الاقتصادي الهام، وعند الاقتضاء توزيع الأموال المتحصلة على ذوي الحقوق.
مقترح يكرس السياسة الجارية لحد الان و منذ عهد الاستعمار على هذه الاراضي. وكان من المنتظر تسهيل تحفيظها وتوزيعها بين ذوي الحقوق للتشجيع الحقيقي للاستثمار وخلق فرص للشغل محليا.
اشعر بتوع من التمييز العنصري ازاء هؤلاء المغاربة اصحاب هده الاراضي المنعوتون باسم دوي الحقوق كانهم غرباء عن هده الاراضي ليس لهم حق التملك او تصرف بكل حرية في هده الارض تتم مصادرة اراضيهم بسهولة ومنحها للغير بدعوى اقامة مشاريع دات اهمية كبرى بمعنى اخر سرقة هده الارض من الانسان البسيط الدي ورتها عن اجداده ومنحها لاقطاعي دخيل اجنبي عن هده الارض متحججين بانه فاعل سيساهم في تنمية هده الاراضي .ان هدا الوضع نوع من الطرد المقصود للفلاح الصغير من مجاله الحيوي وتعدي على هويتيه الوطنية .اقترح ان ينظم هؤلاء المسمون دوي الحقوق في اطار شخصيات اقتصادية معنوية مثل التعاونيات او شركات مسهمة لكي يتم تدبير المجال و الانسان بشكل فعال ومتوازن .
هذه الفرق البرلمانية تخدم أجندات ناهبي أراضي الدولة بصيغ ملتوية أو عن جهل تام. إن ما يسممى باراضي الجموع أو السلالية ملك للدولة وضعتها هذه الأخيرة رهن إشارة السكان للإنتفاع منها لا لتملكها لأغراض الرعي وقسم منها و هو صغير للفلاحة المعاشية vivrière . اليوم و قد اتفى هذا الغرض أي الرعي و عصرنة وسائل العيش يجب أن تعود هذه الأراضي لجميع المواطنين ( الدولة ).
نظرا للتأخير الكبير وربما عدم الإهتمام بموضوع صرف تعويضات لذوي الحقوق أراضي السلالية الكفاف بخريبكة نظرا للمبالغ الهائلة المرصودة لهذه العملية من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط فإننا نطلب ونطالب من السيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل لمعرفة أسباب وملابسات هذا التماطل والضرب بيد من حديد كل الأطراف المتداخلة في التأخير الغير مبرر ومحاسبتهم على هذا السلوك. فترة طويلة ولم يتم صرف التعويضات لذوي الحقوق وماذا يفعلون بالأموال الموضوعة لهذا الهدف ؟ هل لاستفاذة من الفوائد البنكية أو محاولة الإجهاز على المبلغ الأصلي؟
مابقينا فاهمين والو حنا السلاليلت هاد مجلس النواب ديما
معرض لي السلاليات مرة مرة كايجيبو قرار اتقو الله الله يهديكم
moi j'habite en belgiqe et l'etat a donne la responsabile a des gens qui se foutent de la gueull des monde nous avons notres terrre le plus vite possible notre se trouve a abda dans la regions de safi et ce terre dit tiouna soyaient transparent pour une foit vous allez mourir ils faut pensaient au bon dieu et a la mort
الدولة ترتكب نفس الخطأ وتكرردائما في حق من ينتفعون من الاراضي السلالية بل اصحابها الحقيقيون وعلى الدولة ان تقوم بعد تحيين اللوائح رتسليم الاراضي لاصحابها وفي القريب العاجل تفاديا لمواجهة التي ستاتي يوما من الايام مع ابناء الوطن لان العدد يتكاثر والترامي يقع على اراضي الدولة والقطاع يساهم يوم بعد يوم في البطالة وليس مواكبت التطور الذي يشهده الوطن وان تسليمها لاصحابها من اجل تحفيظها وثتمين الاستمار فيها وتطبيق مخطط المغرب الاخضر بطرق سليمة سيحقق لاجيال القادمة عدة مناصب لشغل قارة وسيقطع مع سياسة الريع والاقصاء بالتالي ينتهي هذا المشكل بين الدولة ومواطنيها بما يخذم المصلحة العامة للوطن الذي هو الاهم واصحاب هذه الاراضي المسلوبي الحقوق طال انتظارهم منذ الاستقلال وحتى اليوم هم يحسون بالغبن والحكرة والاقصاء مما جعل الفقر يعشش ويتوالد بكثرة ويساهم في الهجرة ويراهنون على القيادة الحكيمة لسيدنا جلالة الملك نصره الله وحفظه واطال عمره وادام عليه الصحة والسلامة اينما حل وارتحل من اجل وضع حد بصفة نهائية لموعانتهم التى طال امدها منذ الاستقلال لوطننا الغالي
متى ستتدارس حكومتنا الموقرة مشاكل النصابة المترامون على ملك الدولة وملك الغير بمنطقة لمزامزة باقليم السطات؛ ولاواحد منهم يملك وثيقة رسمية تمكنه من الهكتارات التي يمتلكها ’
واش احنا مازلنا في عهد الوصاية?! واش المواطن المغربي باقي مستعمر من بقايا اولاد الاستعمار ??!! راه الدستور الجديد الي صوتوا عليه المغاربة يعتبر المواطن المغربي انسان حرويجب ان يتمتع بجميع حقوقه واول هذه الحقوق حق في احترام ملكيته وحمايتها?!من ناهبي اراضي الجموع سواء باسم الدولة او باسم المؤسسات العمومية او باسم الجماعات كيف ما يكون اسمها ،فليس لهم الحق بنهب ممتلكات اراضي الجماعات السلالية لان اجدادهم تركوها ارثا لابنائهم ،ذوي الحقوق، وعلى الحكومة احترام حق الملكية ومساعدة ذوي الحقوق بوضع مساطر بسيطة لاقتسامها وحسن استغلالها.
راه هذا المقترح الذي قدمته هذه الاحزاب هو لخدمة اطماع ناهبي الملك السلالي من رؤساء الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية التي يسيطرون عليها.
واتسائل حول من يصوت على امناء التراب??فالسلطة تضع اشخاص لا يمثلون ابناء الجماعات السلالية ظلما وعدوانا!!بل هم اشخاص يتواطؤن مع ناهبي اراضي السلالية .
من هذا المنبر ادع رئيس الحكومة ان يوقف هذه السرقات ،وهذا الظلم الذي تعاني منه فئات عديدة.وان يتم عقد تشاورات مع ذوي الحقوق لوضع خطة طريق لتوزيع هذه الاراضي على اصحابها.
نحن من السلالة الكسيمية باكادير نهبت اراضينا التي تقدر بمئات الهكترات رغم وجود الاوراق التي تتبت الملكية لابناء واحفاد القبيلة الكسيمية والدي اتار انتباهي لهده الفضية هو وجود جمعية اعضاؤها لا صلة لهم بالكسيميين ويطالبون بالاستفادة بدون وجه حق اما الدين لهم الحق هم ايت العربي بالدشيرة ايت الحيان ايت الكسيمي وغيرهم من ابناء الاعمام ونطلب من الحكومة التدخل من اجل قضية طال عليها الضهر
واش احنا مازلنا في عهد الوصاية?! واش المواطن المغربي باقي مستعمر من بقايا اولاد الاستعمار ??!! راه الدستور الجديد الي صوتوا عليه المغاربة يعتبر المواطن المغربي انسان حرويجب ان يتمتع بجميع حقوقه واول هذه الحقوق حق في احترام ملكيته وحمايتها?!من ناهبي اراضي الجموع سواء باسم الدولة او باسم المؤسسات العمومية او باسم الجماعات كيف ما يكون اسمها ،فليس لهم الحق بنهب ممتلكات اراضي الجماعات السلالية لان اجدادهم تركوها ارثا لابنائهم ،ذوي الحقوق، وعلى الحكومة احترام حق الملكية ومساعدة ذوي الحقوق بوضع مساطر بسيطة لاقتسامها وحسن استغلالها.
راه هذا المقترح الذي قدمته هذه الاحزاب هو لخدمة اطماع ناهبي الملك السلالي من رؤساء الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية التي يسيطرون عليها.
واتسائل حول من يصوت على امناء التراب??فالسلطة تضع اشخاص لا يمثلون ابناء الجماعات السلالية ظلما وعدوانا!!بل هم اشخاص يتواطؤن مع ناهبي اراضي السلالية .
من هذا المنبر ادع رئيس الحكومة ان يوقف هذه السرقات ،وهذا الظلم الذي تعاني منه فئات عديدة.وان يتم عقد تشاورات مع ذوي الحقوق لوضع خطة طريق لتوزيع هذه الاراضي على اصحابها.
للتصحيح هناك دوي الحقوق و هناك المواطنون العاديون الذين يشترون حق الاستغلال من دوي الحقوق المتوفرين على الشهادة الإدارية التي تسلمها السلطات المختصة .
هؤلاء كذلك لهم حقهم فيما اشتروه بعرقهم و لم يسطوا على شيء كما جاء في المقال.
ليس هناك من جديد في هذا المقترح ماذا عن النساء المحرومات من حقهن في الاراضي السلالية هل تناست الفرق البرلمانية ان تحاسب العمران والضحى وغيرها من الشركات العقارية من استلائها على معضم هذه الاراضي ب 5دراهم للمتر هذا المقترح يرمي فقط الى جذب سكان القرى للفوز بالانتخابات الجماعية المقبلة
السلام عليكم السؤال المطروح ادا تعرض المغرب لا قدر الله الی هجوم خارجي كل أب الشعب المغربي سوف يدافعون ويقدمون الغالي و النفيس من أجل هدا الوطن الغالي وليس فقط ما يسمى بدوي الحقوق فكل أفراد الشعب المغربي هم دوي الحقوق كل من أراد أن يعمل ويساهم في اقتصاد البلد له الحق في الأرض ارجوكم دعونا من هذا التمييز الخطير
nous sommes encore colonise par des natie designe par l'etat du maroc nous avons ce terre di tiouna depuit 1700 et il a ete juge por nous la derniere fois en1947 mais il y a d'autres qui emprofitent du bois de la foret nos terres sont loue a des eleveurs a mon avis vous pouvez toujours emprofite vive la Belgique c'est notre pay
مع الاسف عندنا الكل مبني على النزاعات في كل شي هدا سببه التامسيح والعفاريت تجدهم في كل مكان وفي كل زمان الموطن المغلب على امره اين يوجد الموطن السولالي في هدا البلاد ايوه السادة البرلمانين انا حق الارض قبل حق الدم ولهدا اراضي السولالة تبقى لسولالة السلام انشري شكرا
البرماني عبد النبي بعيوي و قصته مع جبل مغرز بعين الصفا بمدينة وجدة حتما سيكون من واضعي التقرير البرلماني
انه موقف غير مستحسن خصوصا ادا كان فيه تهميش لدوي الحقوق خصوصا المرأة السلالية
أصحاب الشكارة في الفلاحة يريدون نصيبهم من الكعكة و كيف لا و لوبيات العقار و البناء يشترون الأرض ب 5، ،10 و حتى درهم واحد للمتر .
المقترح نسي على ما يبدو مستجدات دستور 2011 و منها المساواة بين الجنسين، تكافؤ الفرص، الانصاف، العدالة الاجتماعية، الحكامة و زجر و عقاب الفاسدينو المفسدين و الحفاظ على عقار الجماعة فهو فى ملكيتها و ليس في ملكية الدولة التي عليها ان تضمن حمايته لا أن تتدخل لتمكن الغير من نهبه باسم المصلحة كما يتم حاليا.،
لماذا الوصاية الاد راية على الجماعات السلالية مصرة ببقاء نواب اراضي الجموع فترة طويلة رغم كبرهم في السن وتفشيهم في الامية هذا هوسؤال المطروح؟