24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)

  2. أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)

  3. أخنوش يطالب بوانو بتنمية مكناس ويرفضُ "مغالطات" مناظرة الفلاحة (5.00)

  4. مغربي يطور علاج الزهايمر (5.00)

  5. إضراب الممرّضين (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مرصد مغربي ينتقد حصيلة عمل البرلمان ‎

مرصد مغربي ينتقد حصيلة عمل البرلمان ‎

مرصد مغربي ينتقد حصيلة عمل البرلمان ‎

وجه مرصد العمل البرلماني المغربي انتقادات بالجملة للأداء البرلماني خلال الدورة الخريفية المنتهية، معتبرا الحصيلة يطبعها تراجع عدد من مؤشرات الانفتاح والشفافية البرلمانية.

واعتبر المرصد في بلاغ صحفي تتوفر عليه هسبريس أن ذلك يمثل تراجعا عن روح الدستور و"ردّة "على الممارسات التي دشنتها المؤسسة التشريعية خلال الفترة الأولى لهذه الولاية، من خلال بعض المبادرات المرتبطة بالتفكير في مداخل إشراك المجتمع المدني في الحياة العامة المرتبطة بتتبع العملية التشريعية.

وأكد مرصد العمل البرلماني المغربي أن مؤشرات الانفتاح على المجتمع المدني يطبعها ضعف وتردد وغياب التفاعل، كما سجل ما اعتبره استخفاف رئاسة البرلمان بمراسلات الجمعيات المدنية لحظة إيداعها بمكتب الضبط "حيث لا يتم تسليمها إشعار بالتوصل".

كما تطرق المرصد لعلاقة المؤسسة التشريعية بالصحافة، مشددا على أن مساحات الانفتاح تتقلص بشكل تدريجي، و"تجسد ذلك بوضوح خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بحيث لم يسمح للصحافيين بمتابعة مناقشة المشروع داخل اللجن المختصة في سابقة من نوعها، بل وتزايد التضييق على الصحافيين من أجل ولوج المؤسسة بشكل عام".

البلاغ تحدث أيضا عن الموقعين الإلكترونيين للبرلمان،حيث أورد أن الطابع الإخباري والتواصلي مع البرلمانيين يهيمنان عليهما، بـ"حيث لا يعكسان أي تفاعل أو انفتاح على آراء الزوار والمواطنين لمناقشة أداء المؤسسة التشريعية، وإشراك المواطنين والمواطنات في عملية الاستشارات الالكترونية حول العديد من مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بقضايا تهم الرأي العام".

وسجل المرصد أن من بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذها البرلمان لتعزيز شفافيته وحكامته، كشفه عن لائحة البرلمانيين المتغيبين، "إلاّ أن هذه المبادرة تحولت إلى فضيحة بعد أن تبين أن هناك مستشارين برلمانيين معتقلين في السجن نتيجة إدانتهما قضائيا، وأنهما كانا يتلقيان أجورهم، بل ومازالت أسمائهم تظهر ضمن لائحة البرلمانيين الغائبين، هذا في الوقت الذي يفترض فيه إسقاط العضوية عنهما احتراما للقانون".

واعتبر مرصد العمل البرلماني أن من مؤشرات الحكامة، بدء لجنة مراقبة المالية العمومية في العمل، ومصادقتها على برنامجها السنوي الذي يهم قضايا مالية كبرى وآنية، مثل صندوق التجهيز الجماعي وصندوق التضامن الاجتماعي وغيرها.

على المستوى التشريعي، اعتبرت الهيئة أنها الدورة تميزت بالمصادقة على مشروع قانون المالية 2015، في حين سجلت ما أسمته التراجع الحاصل في تفعيل جلسات مسائلة رئيس الحكومة "التي أصبحت تتعرض لتأجيلات مستمرة بشكل يمس بالتوازن بين المجلسين، وبتوازن العلاقات بين السلط بشكل عام".

وأكد مرصد العمل البرلماني المغربي أن كسب رهانات دستور 2011 وتحديات التشريعات الدولية وأهداف برلمانات القرن الـ21 لايمكن تحقيقها إلا عبر تعزيز الشفافية البرلمانية من خلال جعل البرلمان مفتوح أمام المواطنين وشفاف في إدارة أعماله عبر اتخاذ إجراءات علنية وتقديم معلومات مسبقة للرأي العام، وإتاحة الوثائق باللغات، وإتاحة مصادر المعرفة للعموم عبر تنويع مصادر الإعلام والمعرفة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مع دعوة الفرق النيابية الى التعجيل بوضع وتنزيل مشروع قانون الولوج الى المعلومة.

وشدد المرصد على ضرورة جعل البرلمان مفتوح ومنخرط في دعم المشاركة السياسية من خلال الديمقراطية المباشرة والتثقيف السياسي عبر إشراك جمعيات المجتمع المدني ومنظمات الشباب، ومأسسة آليات التشاور والاستشارات، والالتزام بالحق العام في تقديم الالتماسات والمبادرات التشريعية، وتطوير منهجية الجلسات الأسبوعية عبر إحداث جلسة خاصة على غرار التجارب الدولية، وتقوية التأويل الديمقراطي للدستور بهدف تعزيز روحه وطابعه البرلماني.

كما دعا المرصد إلى مواصلة مبادرة الكشف عن لائحة البرلمانيين المتغيبين "حتى تصير إجراء عاديا، وألا تكون إجراء موسميا، وأن يشمل هذا الإجراء جميع البرلمانيين الغائبين تفاديا لمنطق الانتقائية"، مع تفعيل الإجراء القانوني القاضي بالاقتطاع من أجور المتغيبين وتفعيل مسطرة إسقاط العضوية عن المستشارين البرلمانيين المعتقلين، والعودة إلى التأويل المرن للقانون في أفق وضع إصلاح عميق وشجاع من خلال فتح المؤسسة التشريعية ولجانها على ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام حتى لا تصبح المؤسسة منغلقة على محيطها، وتساهم في تقوية مؤشرات المشاركة السياسية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - موطن حزين الخميس 12 فبراير 2015 - 17:37
حصيلة الغرفتين لا شيء . تعرفون لماذا ؟ لأن المنتخبون
لا تهمهم مصالح الشعب اكثر ما تهمهم مصالحهم الحزبية و مصلحهم الشخصية . و ليس لهم الحس الوطني
و كلهم ما نرى. يقومون بالقذف و استعمال الكلام السخيف في تحليلهم السياسي بين المعارضة و النخبة الحاكمة و هذا عار . و لا يبالوا حتى من المواطنين الذين
صوتوا عليهم من قبل .
2 - حياة من سلا الخميس 12 فبراير 2015 - 19:02
كيف سنرتقي بصورة البرلمان ورئيس الحكومة يصادر حقوق النواب والمستشارين واستعماله لكلام ساقط ومنحط مثل ديالي كبير عليك والنعيق والتماسيح والله عار
3 - abdelfettah الجمعة 13 فبراير 2015 - 11:45
يجب على النواب أن يناقشوا هموم المواطنين
4 - mosaf الجمعة 13 فبراير 2015 - 12:08
أقولها ومرارتها في حلقي اننا نعيش أسؤ فترة في حياتنا بكل المقاييس بعدما تملكنا اليأس ولاحباط من التغير والاصلاح والسير بهذا البلد في الاتجاه الصحيح اننا نسير في الاتجاه الخطأ اننا نزرع البدور السيئة من شتى أنوع الفساد والظلم بجميع أشكاله و أنواعه . واعلموا ان أبنائنا هم من سيجنون هذه التمار الفاسدة . مع الاسف أصبح تقريبا الكل فاسدا الى من رحم ربك الكل يتحمل المسؤولية المنافقين والصامتين عن الفساد حكومات متوالية وشعب . ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . أرجوا النشر هذه حقيقة مرة لا يمكن التغاضي عنها
5 - ادريس ابو امين المغربي الجمعة 13 فبراير 2015 - 13:47
وجه مرصد العمل البرلماني عدة انتقادات للغرفتين التشريعيتين حيث اكد ان هناك عدة اختلالات و تجاوزات وعدم احترامات الجلسات حيث اصبح المواطن يسمع و يشاهد المشادات الكلامية بين النواب و الكلام الساقط و أصبحت جلساتهم دون المستوى . و طيلة وصولهم الى البرلمان لم يحققوا أي شيء سوى الغيابات المتكررة و منهم من يوجد في السجن و الغريب في الأمر مازالوا يتقاضون أجورهم حراماً .
و جميع النواب و الوزراء يدافعون عن تقاعدهم و يريدون ثوريته لذويهم . مع العلم ان فثرة البرلمان او الوزارة هي فثرة انتخابية و ليست وظيفة ، أنهم يريدون تجويع الشعب و نهب أموال الصندوق دون موافقة المواطنين ، حرام عليهم
6 - قمم قمم قمم الجمعة 13 فبراير 2015 - 17:48
تبارك الله على طير بقر....
تقاسمو كعكة البلاد..
7 - Bentahar de France الجمعة 13 فبراير 2015 - 17:49
Au Maroc , un secret de polichinelle que le parlement avec ses deux chambres,le gouvernement,les partis politiques, les syndicats ,la presse et les droits de l'homme etc ne sont que des comparses et que le makhzen est celui qui detient tout le pouvoir .
Dire le contraire ne serait qu'hypocrisie et demagogie.
Le peuple marocain est conscient de cette tragedie, raison pour qu'il continue de boycotter massivement les urnes et les istitutions du pays discreditees a ses yeux et cela ne daterait pas d'hier .
Tout le pouvoir est comme par le passe entre les mains du makhzen qui decide de tout meme de ceux qui seraient a la tete des partis politiques,de qui doit etre place a la tete du parlement etc...
Le pays traverse un vide politique grave, a cause des formations politiques videes de leur contenu par le Makhzen pour en faire des coquilles vides.
La preuve, le peuple marocain fait toujours appel au Roi pour intervenir dans tout probleme meme des plus anodins.
8 - Bentahar de France الجمعة 13 فبراير 2015 - 21:18
Au Maroc , un secret de polichinelle que le parlement avec ses deux chambres,le gouvernement,les partis politiques, les syndicats ,la presse et les droits de l'homme etc ne sont que des comparses et que le makhzen est celui qui detient tout le pouvoir .
Dire le contraire ne serait qu'hypocrisie et demagogie.
Le peuple marocain est conscient de cette tragedie, raison pour qu'il continue de boycotter massivement les urnes et les istitutions du pays discreditees a ses yeux et cela ne daterait pas d'hier .
Tout le pouvoir est comme par le passe entre les mains du makhzen qui decide de tout meme de ceux qui seraient a la tete des partis politiques,de qui doit etre place a la tete du parlement etc...
Le pays traverse un vide politique grave, a cause des formations politiques videes de leur contenu par le Makhzen pour en faire des coquilles vides.
La preuve, le peuple marocain fait toujours appel au Roi pour intervenir dans tout probleme meme des plus anodins
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

التعليقات مغلقة على هذا المقال