النواب يتخوفون من "تغول" سلطات المجلس الأعلى للقضاء

النواب يتخوفون من "تغول" سلطات المجلس الأعلى للقضاء
الأربعاء 4 مارس 2015 - 10:00

أثار نزع المهام التفتيشية لوزارة العدل والحريات، لصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقاشا حادا في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، على أن يتوفر المجلس على متفشية عامة للشؤون القضائية، يحدد القانون مهامها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، ويرأسها مفتش عام يعين بظهير ملكي، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واعترض النواب من داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومي الاثنين والثلاثاء، على هذا المقتضى الذي يفرغ حسبهم وزارة العدل من مهامها، إذا ما أضيف إلى استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات، لكونه سيسحب البساط من تحت أقدام السلطة التنفيذية في ضمان تنفيذ السياسة الجنائية التي تضعها لتخليق الحياة القضائية.

وسجلت مداخلات النواب البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، أن “تغول” سلطات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيجعل من بقاء وزارة العدل من عدمه شيئا واحدا داخل التشكيلة الحكومية، مشيرين أن مهام الوزارة لن تتجاوز أمورا تقنية مرتبطة بالتفتيش الإداري، والذي سيصبح هو الآخر مشتركا بين المجلس الأعلى والوزارة الوصية.

وأثارت مداخلات النواب إشكالا دستوريا في المفتشية العامة للشؤون القضائية، كمؤسسة كبيرة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منبهين أن الدستور يتحدث على أن يساعد “قضاة مفتشين” المجلس في المهام التأديبية فقط، ولم يتحدث عن متفشية بمنطق المؤسسة، كما نص على ذلك مشروع القانون التنظيمي الذي جاءت به الحكومة.

وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد في رده على تخوفات النواب أنه بصم قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع الحالي، على سبعة نسخ كمسودات، مبديا استعداده للبصم على نسخة ثامنة، لأن المهم بالنسبة له هو “إخراج نص قانوني جيد”.

من جهة أخرى طغى على نقاش النواب المقتضى الذي جاءت به المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المذكور، والمرتبطة بالهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى والسلطة الحكومية، معتبرين أن المجلس بهذه الهيئة سيهيمن على التفتيش الإداري، بعد هيمنته على الشؤون القضائية.

ودعت المداخلات إلى ضرورة بقاء الوضيعة الإدارية للقضاة من المهام الحصرية لوزارة العدل والحريات، مشددين على أنه “لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل فيها تحت أي طائلة، مع مراعاة تأسيس سبل واضحة للتعاون والتنسيق في تدبير الشؤون القضائية”.

‫تعليقات الزوار

10
  • مجرد رأي
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 11:06

    حسب ظني المتواضع وزارة العدل تعرف تراكمات كبيرة وفساد عارم يصعب على ان نتدخل لوضع قوانين جديدية تصب في الإصلاح لن يقبلها قطاع المنضومة القضائية في المغرب زيادة على مافيات القضاء التى تتحكم في الآليات وهي اليوم لن تسمح بالإصلاح ولهذا يصعب على الوزير ان يصارع لوبيات الفساد في قطاع العدل والتي تجدها بالمرصاد له وطبعا ان لم نصلح القضاء في البلاد لن نتقدم الى الامام وتبقى دار لقمان على حالها

  • طارق
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 11:41

    تغول صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء سيخلق قلعة حصينة للفساد و المفسدين، كيف لمؤسسة كالعدالة ان تكون مستقلة عن الشعب، الكل يعين بظهير ملكي و نبقى تحت رحمة من يقترحه، و حتى بعد الاختيار فليس هناك من سلطة سيمكنها ردعه. لا قضاء و لا برلمان و لا حكومة. يجب ان يكون المجلس الاعلى للقضاء منتخبا من الشعب لا القضاة و يجب ان تكون للشعب سلطة عليه.

  • abdou74
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 11:52

    على المجلس الأعلى للقضاء أن يراجع أولا وقبل كل شيء قضايا نزاعات الشغل التي تعج بها المحاكم والتي كان فيها الحكم غالبا لصالح المشغل على حساب المستخدم الذي ينتمي للطبقة الفقيرة والمتوسطة.وعندما يريد الذهاب إلى النقض والإبرام يجد عوائق كثيرة ولا أحد يحاول أن يسمع مباشرة للمدعي بل يطلب منه أن يوكل محاميا.وفي هذه اللحظة يتحالف محامي المدعي والمدعى عليه بتواطئ مع القضاة مقابل رشاوي غليظة لإسقاط الدعوة لصالح أصحاب الشكارة وخاصة عندما يتعلق الأمر بشركات فرنسية و أجنبية ترفض رفضا قاطعا أن يؤسس مكتب نقابي بالشركة في تناقض تام مع الدستور المغربي وخطاب صاحب الجلالة 09.03.2011 الذي أكد على ضرورة إحترام الحريات النقابية.أرجو من السيد الرميد أن يراجع هذه الملفات ليرى التلاعبات الصارخة ويصحح ما يمكن تصحيحه.

  • benis
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 12:14

    J'ai passé deux semaines au Maroc pensant pouvoir investir mon argent mais je vous avoue que j etais desillusionné suite au gens que j'ai recontré et dont les recours trainnent suite à des injustices qu'ils ont subi : un coiffeur,un architecte et un fonctionnaire.N'ont paralnt pas des cas de divorces qui pourrissent la vie des familles.

  • abrouti trimicha
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 12:57

    ما دام القضاء المغربي مرتبط بالنموذج الفرنكوفوني الذي يتميز بتبعيته للسلطة التنفيدية وهذا ما تسبب في فشله عبر السنوات الماضية في المغرب على عكس النمودج الأنكلوسكسوني الذي يتميز باستقلالية والنجاعة ذلك ما يلاحظ في الدول التي تطبقه حيث كان من اهم العوامل التي ساهمت في تقدم هذه البلدان .فالقضاء هو مفتاح التقدم

  • التعليق
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 13:33

    النواب يتخوفون من "تغول" سلطات المجلس الأعلى للقضاء. بعد ما رايناه من تصرفات القضاء المصري, يبرء المجرمين و يعدم الابرياء و يفرق تهمة الارهاب على المقاومة.

  • ملاحظ
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 16:06

    يفرغ حسبهم وزارة العدل من مهامها،
    ما فائدة السياسة والتسجيل في اللوائح الانتخابية والانتخابات والأحزاب والتحالف الحكومي…اذا سحب من الوزارة وزير سياسي وصلاحيات مراقبة النيابة العامة وصلاحية التفتيش….
    لأن تقنوقراط و بعض القضاة والمعينين لايملكون شجاعة السياسي الحقيقي الذي يتولى وزارة العدل….سياسة التقنوقراط والتعيينات وسحب الصلاحيات من السياسيين لافائدة من السياسة والأحزاب….
    ضرورة بقاء الوضيعة الإدارية للقضاة من المهام الحصرية لوزارة العدل والحريات، مشددين على أنه "لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل فيها تحت أي طائلة، مع مراعاة تأسيس سبل واضحة للتعاون والتنسيق في تدبير الشؤون القضائية".

  • محمد
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 17:06

    التخوف الدي ابداه السادة النواب مما اسموه -تغول المجلس الاعلى للسلطة القضائية ينم عن امرين اثنين لا ثالث لهما.الاول منها الجهل بواقع الامور لان المفتشية العامة وان كانت محسوبة على وزارة العدل -باعتبارها جهازا تنفيديا -الا انها لاتبت مطلقا في وضعية القضاة حتى المخالفين منهم بل ترفع تقارير في الموضوع الى المجلس الاعلى الدي يراسه الملك و الدي يبت في موضوع المخالفات المنسوبة للقاضي ,وبالتالي فمسالة تبعية المفتشية للوزارة او للمجلس الاعلى تحصيل حاصل وثاني الامور وهو اخطرها هو عدم القدرة على التخلص من قيود و فلسفة الماضي ,لان من يتحدث بهدا المنظور هو في حقيقة الامر لا يدرك ادنى شيء عن استقلالية السلطة القضائية ,وهدا امر غير مفاجئ بالنسبة لي شخصيا لاننا في المغرب لم ولن ننعم بنعمة استقلالية اللسلطة القضائية و السادة نواب الامة غير مدركين ولا مؤهلين لفهم هدا المقتضى كما لم يسبق لهم ان عاينواالاستقلالية عن الجهاز التنفيدي حتى في مؤسستهم . استقلال السلطة القضائية ان كان خيرا فمرحبا به وان كان شرا فهو شر لابد منه.كما ان وزارة العدل لم تكن ابدا بدالك الكمال حتى نتخوف من تجريدها مهمة التفتيش او..

  • مواطنة
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 18:24

    وما راي السيد الوزير في رفع سن تقاعد القضاة وجعله محددا في 65 سنة عوض 60 سنه وذلك قبل اليث في اصلاح منظومة التقاعد التى لازالت على طاولة الحوار هل يسثتنى القاضي وحده من بين موظفي الدولة ويرفع سن تقاعده الى 65 هل باعتباره اشد واقوى من باقي الموظفين ويمكنه مزاولة عمله الى 65 سنة مع امكانية التمديد الى غاية 69 سنة ؟اتقوا الله في القاضي فانه ما ان يصل سن الخمسين حتى يصاب بجميع امراض هذا العصر الا من حفظه الله . واتركوا له وقتا من عمره لكي يرتاح قليلا ان بقي له عمر بعد التقاعد.

  • مغربي
    الأربعاء 4 مارس 2015 - 21:48

    العدل بين الناس في المغرب في خطر مع وجود لوبيات الفساد في قطاع العدل أو القضاء … العدل بين الناس أساس الملك في المملكة المغربية

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة