24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
  1. رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)

  2. ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)

  3. كتابات جواد مبروكي تحت المجهر (5.00)

  4. مبادرة إحسانية تهب رجلين اصطناعيتين لتلميذ مبتور القدمين بفاس (5.00)

  5. الفيلسوف ماريون يُجْلي "سوء الفهم الكبير" عن معاني العلمانية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | استدعاء جطو للجنة مراقبة المالية يثير جدلا دستوريا

استدعاء جطو للجنة مراقبة المالية يثير جدلا دستوريا

استدعاء جطو للجنة مراقبة المالية يثير جدلا دستوريا

وسط جدل دستوري، تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة التقارير الموضوعاتية، التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، عرضا حول منظومة التقاعد بالمغرب، يستعرض تشخيصه ومقترحاته للإصلاح.

محمد براو، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والقاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، أكد أن استدعاء البرلمان للرئيس الأول للمجلس، للحضور بهدف تقديم تقرير حول أنظمة التقاعد ومناقشته أمامها، فيه مخالفة موصوفة للدستور، وقرارات المجلس الدستوري بشأن العلاقة بين المجلس والبرلمان."

وأوضح براو، في تصريح لهسبريس، أن حضور إدريس جطو، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من البرلمان، أمام اللجنة، ولو من باب التنوير والإعلام، يعطي الانطباع بخضوع المجلس للمراقبة، مشيرا أن ذلك يتجاوز الخط الأحمر المرسوم دستوريا وعرفيا له".

وأردف أن "المشرع الدستوري استخدم مصطلح "عرض"، وليس "تقرير"، بخلاف ما هو منصوص عليه فيما يخص مؤسسات الحكامة"، معتبرا أن "استدعاء البرلمان للرئيس الأول لتقديم تقارير مهنية، بشكل مباشر أمام لجنة تابعة لواحد من مجلسي البرلمان، مخالف للدستور وقرارات المجلس الدستوري، وكذا لحدود العلاقة التي يجب أن تجمع الهيئة العليا القضائية للرقابة على المال العام بالبرلمان".

براو أشار إلى أنه "في الأنظمة الانكلوسكسونية حيث يكون المجلس الرقابي تابعا للبرلمان، لا يحضر شخصيا للبرلمان ليقدم التقارير الموضوعاتية أو الرقابية، ولو كانت تلك الدراسات بناء على طلب من البرلمان، مبرزا أنه "يكتفي بإرسال من ينوب عنه".

"أما ما هو معمول به في الأنظمة اللاتينية، التي ينتمي المغرب لمدرستها، فيكتفي المجلس بنشرها والرد على طلبات توضيح برلمانية بشأنها كتابيا باسم المجلس، وليس باسمه أو بصفته الشخصية"، يورد رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد.

ومن جانبها أفادت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حسناء أبوزيد، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، ونائبة رئيسها، أن الإشكالية في حضور رئيس المجلس للجنة "لا يطرح على مستوى تقديم التقارير، ولكن يطرح في اللقاء الذي عادة ما يتلو الاجتماع الأول"، مبرزة أنه "يختلط الأمر في تفعيل علاقة المساعدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات".

وأوردت أبوزيد، في تصريح لهسبريس، أنه "يصعب الفصل بين المساءلة والاستفسار، وهذا ما حاولنا في اللجنة تجاوزه في حدود الإمكان بالحرص على لغة طرح السؤال ومضامينه".

ودعت أبوزيد إلى "ضرورة دعم لجنة مراقبة المالية العامة بكافة الوسائل المتاحة والشراكات مع الجامعات والخبراء والمتخصصين، من أجل إنجاح المرحلة التأسيسية، وربح رهان تفعيل اختصاص مراقبة المالية العامة في باب مراقبة النجاعة المالية، لبناء منظومة معيارية للمراقبة البرلمانية للمالية العامة، في إطار ما تخوله إمكانات الخطة الإستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب".

"لقد تم إحداث لجنة مراقبة المالية العامة باعتبارها اللجنة الدائمة التاسعة كلجنة غير قطاعية تستجيب للمستجدات الدستورية بشأن تقوية المراقبة البرلمانية للمالية العامة بمساعدة المجلس الأعلى للحسابات"، تشير ذات البرلمانية التي أكدت أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد في المادة 55 اختصاصاتها في مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى الحسابات".

وشددت البرلمانية على ضرورة بناء منهجية جديدة لعمل هذه اللجنة، ومأسسة أعراف جديدة ارتباطا بالمستجدات الدستورية في العلاقة مع هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى"، مطالبة بتعجيل تعديلات على مستوى القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل إعطاء معنى "للمساعدة" كنمط علاقة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ahmed jamali الأربعاء 18 مارس 2015 - 09:53
اللهم ارحمنا يارب ياكريم والطف بنا ياعزيز ياكريم ياربي لطفك الخفي بنا يارحمان يارحيم يسر امورنا واحفظنا ونجنا ياكريم ياعظيم يارب
2 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2015 - 10:31
دائما تضعون في القوانين والدساتيير وو... عبارات فضفاضة وغير دقيقة وتأتون فيما بعد عندمت تتضارب مصالحكم الى التنازع حول العبارات و المصطلحات ويبدأ من يسمون أنفسهم بفقهاء في القانون العام والخاص والدولى والمريخي و... هرطاقاتهم ومقالاتهم وصولاتهم وجولاتهم كل هذا من أجل عبارة في الدستور تحتمل اكتر من معنى في حين المواطنون ينتظرون اتجازات اقتصادية و تحسن وضعهم المعيشي و ايجاد وظائف عمل. فلتكن لكم عبرة في اسيادكم في الغرب كيف يشتغلون في البرلمان - مجاس العموم البرطتني نموذجا- وكيف تنعكس قرارات البرلمان على ارض الواقع ايها الفاشلون
3 - المسكاوي الأربعاء 18 مارس 2015 - 10:38
متى يتم إيفاد قضاة السيد جطو لوزارة التربية الوطنية وبالتحديد لمديرية المعلوميات؟
فهذه المؤسسة تعفنت ملفاتها وأصبحت تزكم الأنوف.. كيف تسمح الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات وكل مؤسسات هذا البلد بالسكوت عن فضيحة تبذير حوالي عشرة مليارات سنتيم مابين صفقات مشبوهة لشركة محببة للكاتب العام ولمديرته في المعلوميات وقضايا في المحاكم خسرتها الوزارة ضد شركات وطنية وأجنبية؟..
متى يتم التحقيق المعمق في صفقة "مسار" وباقي الصفقات التي استحوذت عليها الشركة المحظوظة ؟
متى سنسمع ولو مرة واحدة عن أجرأة الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة؟
4 - الفضولي الأربعاء 18 مارس 2015 - 10:38
اذا لم تكن اسءيلة ولا تقرير ولا محاسبة فلماذا يحضر السيد ادريس جطو؟ان البرلمانية حسناء ابو زيد على صواب لانها طالبت بالمحاسبة.ام زمن الشفافية قد ولى؟والغموض والتعتيم والغالطات قد سيطرت وترعرعت وبدت لها المصداقية وما على ذوي الجاه والسلطة سوى الاستمرار في نزواتهم وحبهم للمال يزداد يوما عن يوم ولا يبالون.نعم لهم الحق في هذا التصرف المشين لان زمن المعجزات قد ولى ولا امل في الضروف وارضاء المظلوم والفقير لان الشر والقهر والجوع والمرض وهضم الحقوق كلها ناجحة وهي المسيطرة والرابحة في جميع الميادين والمثل المغربي صادق وواقعي اذ يقول:من حد اليتيم كايبكي وربي كايزيدو نعم يزيده شرورا واوبءية وتصحر وجفاف وارتفاع الاسعار وغلاء المواد المعيشية وبطالة وتهميش واقصاء من جميع الحقوق التي تتغنى بها الامم الناجحة في العالم.انها ،ماساة وبؤس وحرمان لماذا؟ لان الانسان عدو الانسان فانت ترى التعذيب في السحون والقتل في الحروب وقد قال مغني فرنسي مات :l'indifférence,elle est le loup,tu es l'agneau الى اخر الاغنية بالعربي الامبالات هي الذءيب وانت الخروف الخ الخالخ السكوت اولى اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
5 - adil الأربعاء 18 مارس 2015 - 11:01
السيد جطو رجل خبير بالشؤن المغربية وبامكانه اظافة افكار نيرة
6 - المغربي الأربعاء 18 مارس 2015 - 11:30
باسم الله الرحمان الرحيم ،نفهم من هذا كله هناك من يحارب كل غيور علي الوطن باسم القانون ويتصد لكل من يقاوم الفساد المتجدر بالأساس في البرلمان بالخصوص لأنهم هم من ساعد في تفقير هذا الشعب الأبي وجهله،صدق من قال اللي فيه الفز تيقفز ،الا ان البرلمانييون هم من نزل قوانين اللعبة مهما تمتلا بطونهم لا يخافون من المحاسبة ودليل واحد من الالاف السيد شباط هل هناك من يستطيع ويتجرا علي محاسبته علي ثروته ومن اين اكتسبها و حكاية la torefel و اللوحات الفنية ووووووو..... وبالتالي كل ما نراه ونقراه وسمعه هو مسرحية يمثلونها علي وطني الغالي مع العلم أني النوع المتفاال
7 - تلك بيوتهم خاوية على عروشها الأربعاء 18 مارس 2015 - 12:11
لا تصلح الأمور في المغرب حتى ينقرض الجيل الذي ولد في عهد الاستعمار والجيل الذي تتلمذ عليه و الجيل الذي سمع عنهما ويأتي جيل ورقة بيضاء لا يفقه شيئاً عن الأجيال التي سبقته وعن مصائبها وبلاويها شيئاً إلاّ ،بيوتهم خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. آنذاك سيلتحق بالدول الصاعدة
8 - houmad mansour الأربعاء 18 مارس 2015 - 12:43
L'indépendance des cours de comptes donnera son fruit tôt ou tard .Notre institution doit être à la merci de cette institution importante à la bonne marche de son travail sans intervention extérieur.
9 - AGLEEF الأربعاء 18 مارس 2015 - 19:13
اختلط الحابل بالنابل؛ من يراقب من ؟؟؟. المجلس الاعلى مؤسسة دستورية مستقلة مهمتها مراقبة صرف المال العام و محاربة الحربائيين الذين يتكالبون عليه بطرق حربائية شتى.
كان على المجلس الاعلى للحسابات؛ محاسبة البرلمانيين و رؤساء الجماعات و المنتخبين و اجبارهم على ارجاع ما سرقوه ماديا و معنويا؛ لانقاذ صنادق التقاعد و البلد من الافلاس. بدل الخضوع لمشاورة او لمساءلة او استفسار البرلمان؛ و اعطاء انطباع للمواطن بان البرلمانيين و ما ادراك ما البرلمانيون؛ هم في و مقام اعلى من مجلس الحسابات.
10 - آبو ضياء الأربعاء 18 مارس 2015 - 19:45
اجنماع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بأعضاء لجنة مراقبة المالية العامة لمناقشة التقرير الذي أعده هذا المجلس حول أنظمة التقاعد ليس فيه أي إخلال بأحكام بالدستور. فحضور السيد إدريس جطو شخصيا أمام اللجنة لا يشكل بحد ذاته مساسا باستقلالية المجلس التي يضمنها الدستور. مادام أن موضوع اللقاء ليس استجوابه من طرف اللجنة البرلمانية حول كيفية تدبيره للمؤسسة التي يترأسها. بل إن السيد جطو سيعرض أمام اللجنة خلاصة التقرير الذي أعده مجلسه حول التقاعد وسيجيب عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة حوله. ستكون فرصه سانحة لرئيس المجلس الأعلي للحسابات لشرح وتوضيح توصيات واقتراحات تقريره حول التقاعد .وهو بالمناسبة أنجزه في إطار اختصاصه في ميدان تقييم السياسات العمومية. ومن اهم مخرجات هذا الاختصاص تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة لتحسين جودة الأداء أو مساعدة المديرين العموميين على اتخاذ القرارات الجيدة. إن هذا اللقاء يتسق مع الاستراتيجية التواصلية التي تتبعها المؤسسات العليا للرقابة وتوصي بها الجمعيات المهنية لهذه الأجهزه.
11 - الانساوي الأربعاء 18 مارس 2015 - 21:06
أين التقرير السنوي لسنوات 2012 , 2013 .؟ أين الاحالات على القضاء ؟ أين مسائلة الامرين بالصرف ؟ أين الاحكام الصادرة عن المحاكم المالية ؟ أين التقارير الخاصة التي جاء بها دستور 2011؟ ماذا عن طريقة عمل مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات ؟ لماذا التركيز على زيارات متعددة للبرلمان وترك المؤسسات الاستراتيجية والجماعات المحلية تنهب وتأكل أموال دافعي الضرائب بدون حسيب ولارقيب ؟ هل تم تكوين قضاة المجلس لإعطاء حلول في مجالات من اختصاصي خبراء السياسات العمومية ؟ ما هو الاساس القانوني لمثل هذه التقارير ؟ ما الدور الجديد للمجلس أمام تقارير إنشائية تحوي ملخصات لكلام تم تناوله سابقا وأصبح مستهلكا ؟ هل أصبحت المؤسسة أداة بيد الحكومة لتمرير سياسات عمومية ؟ أين الدور الوقائي للمجلس ؟ أسئلة أضعها أمام السيد الرئيس للإجابة عنها ، ربما الإجابة على أسئلة المواطنين أفضل بكثير من الجلوس مع برلمانيين ورؤساء جماعات كان من الاجدر إرسال كتائب جطو لتفحص تدبيرهم لمؤسسات تدار بأموال دافعي الضرائب .
12 - الداودي الأربعاء 18 مارس 2015 - 22:06
السي أبو ضياء ماتنساش أن المجلس جهاز قضاءي
يجب أن يحافظ على استقلاله وهيبته. على هاد الحساب السلطة القضاءية تأهيل عندما يتم تنصيبها خاصها تجي للبرلمان وتعطي للبرلمانيين عرضا حول السياسة القضاءية وعندها سيختلط الحابل بالنابل.
أما التجارب الدولية فمختلفة بحسب الصبغة القضاءية أو غير القضاءية لمؤسسة الرقابة .
اعطيني شي مثال السي الفهيم على جهاز رقابي قضاءي مشا رئيسه للبرلمان للتحادث والتناقش مع البرلمانيين.
زايدون تقييم السياسات العمومية ما شي اختصاص المجلس الحسابات هو اختصاص البرلمان .
قرا الدستور مزيان عاد اهدر السي الفقيه! !
13 - samir الخميس 19 مارس 2015 - 06:33
وجب على حكومة بنكيران اصلاح قطاع التعليم بكل مستوياته منذ التمنينات انحط المستوى الفكري والثقافي.فبدل الذهاب للمطالعة وطلب العلم اصبح اغلب الشباب يتجهون نحو الخمور استهلاك الحشيش بالاضافة الدعارة.وهذا راجع بالاساس للفوارق الاجتماعية والهجرة القروية نحو المدن مما ادى ما نشاهده الان.
هاته الدساتير فقط في الاوراق لا تطبق على ارض الواقع. لان دستور 2011 يضمن للمغاربة العيش الكريم ;اصبح من الواجب أجرأة الدستور وتطبيق نظام المحاسبة على كل من نهب اموال الدولة ؟
14 - أبو ضياء الخميس 19 مارس 2015 - 08:29
مهلا
لا يختلف اثنان في الصبغة القضائية لمجلس الحسابات. لكن ليست جميع أعماله ذات صبغة قضائية، باستثناء اﻷحكام والقرارات القضائية التي يصدرها في ميدان البت في للحسابات والتأديب المالي. وبالمناسبة فإن الاختصاصات غير القضائية تحتل الحيز الأكبر من انشغاله. لذلك فإن منهجية الاشتغال تختلف حسب نوع الاختصاص. لا تنس أن الدستور أوكل للمجلس مهمة استشارية. وهي مهمة غير قضائية لا تخضع لنفس مسطرة إصدار الأحكام القضائية. ويندرج اجتماع ئيس مجلس الحسابات باللجنة البرلمانية في إطار ممارسته للوظيفة الاستشارية. أما حديثك عن السلطة القضائية وحضورها للبرلمان لاستعراض السياسة القضائية فيه لبس وسوء فهم كبيرين. 1 - المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس من صلاحيته إعداد السياسات ولو كانت قضائية. هذا شأن من يمثلون أﻷمة. 2 - المجلس الأعلى للحسابات لم يدرجه الدستور ضمن السلطة القضائية وغير ممثل فيه.
حضور السيد جطو للبرلمان من أجل مناقشة التقرير حول التقاعد المنجز في إطار المهمات غير القضائية. ومن أجل تقديم مشورته للبرلمان. ما العيب أسي الداودي.
أما التجارب الدولية ماعليك إلا أن تراجع أدبيات الانتوساي و اﻷوروساي.
15 - كريمة الخميس 19 مارس 2015 - 14:20
هربتي من الجواب على سؤال الداودي
اعطينا شي مثال واحد فالعالم كيحضر فيه رئيس المؤسسة الرقابية لعرض تقريره على لجان البرلمان راه ماكاينش السي الفقيه
ثانيا البرلمان ما شي مجلس الحسابات اللي مكلف في الدستور بتقييم الساسات العمومية
ثالثا النئبة ابو زيد وهي بنت الميدان قالت انه من الصعب التمييز بين السؤال والاستفسار
اخضاع عمل الجلس لمناقشات وفي بعض الاحيان مهاترات سياسية يفقد المجلس هيبته واستقلاله
مهما كانت اختصاصات المجلس متنوعة قضائية وغير قضائية فهذا لا ينزع عن المجلس صفته القضائية وعن قضاته صفة قضاة
الدستور واضح يسمح للرئيس بعوض التقرير السنوي فقط
لكن لا تتبعه مناقشة مع الرئيس بل يتاقشه البرلمانيون فيما بينهم ومع الحكومة
لا داعي للخلط والتخليط وادخال المجلس في المزايدات السياسية و
المجلس يتعاون مع البرلمان لكن مع حفظ استقلاله وعلى المسافة التي تفصله عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و
عاود قرا الدستور وقرارات المجلس الدستوري
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال