وصف عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعية للسماح بمشاركة الجيش في التصويت في الانتخابات الجماعية، بأنها “مغامرة غير محسوبة”.
وقال بوانو، الذي كان يتحدث في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، اليوم الأربعاء في لجنة الداخلية، إن “مطالبة البعض بادخال الجيش في اللوائح الانتخابية مغامرة، ولم يتم تطبيقها حتى في أكثر الدول الديمقراطية”، متسائلا عن الخلفيات وراء هذا المقترح.
وكان المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي، قد أوصى بتوسيع الهيئة الناخبة لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب، وأعوان القوة العمومية، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم”.
وعاد بوانو إلى المشاورات التي فتحتها الحكومة حول القوانين، وأثارت غضب المعارضة، بالقول إن “المشاورات التي انطلقت “من يونيو من السنة الماضية إلى مارس من هذه السنة أخرجت لنا نصا تشاركيا”.
وقال بوانو إن “الاستحقاقات الانتخابية لا تهم طرفا دون آخر لأننا بعد شهور من التشاور يجب أن نستحضر أننا أمام استحقاقات لاستكمال البناء الديمقراطي”، مبرزا “أن الانتخابات تحتاج إلى من ينزل مشروعها الكبير”.
وفي مسالة انتخاب رؤساء الجهات، دعا رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى “اعتماد الحزب الأول أو اللوائح الأولى الحاصلة على أعلى نسبة، وذلك على طريقة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الذي يحصل على أعلى نسبة الأصوات”.
بوانو دافع عن حزبه ورفض اتهامها باستغلال ممتلكات الدولة للوصول لأكبر عدد من المقاعد، بالقول “نحن لا يهمنا احتلال المرتبة الأولى، والذي يهمنا هو نزاهة الانتخابات والتي ليست مسؤولية الداخلية وحدها بل مسؤولية الأحزاب”.
Nous n'avons pas de ministère ni de ministre de la défense et le chef des armées c'est le Roi donc l'armée n'est pas indépendante et il suffit d'un ordre et on revient 40 ans en arrière
لا يمكن الزج بالعسكر في أثون الصراعات السياسية الانتخابية؛ لأن ذلك سيشكل خطر على استقرار البلاد وأكبر ضمان لاستقرار البلاد هو أبعاد المؤسسة العسكرية. عن الشأن السياسي؛ والدعوة لمشاركتهم في الانتخابات هي مسألة غير محسوبة كما أنه لا يوجد أي داعي لذلك؛ لأن أكبر تحدي تواجهه جميع الاستحقاقات الانتخابية في المغرب الحالي هو مقاطعة الانتخابات وتزايد النفور منها سيما مع هذا التردي الذي تعرفه الأحزاب السياسية التي أصبحت تشكل مشكلا وليس آلية للحل والتأطير السياسي مع صعود الفكر الشعبوي والمزيد من تفريخ الدكاكين الانتخابية والانشقاقات
باختصار انتم اخطر من الجيش. من يزرع الفتن و المشاكل في البلد غيركم. الجندي ينتمي الى عائلة و كل عائلة فيها من يصوت. الجندي البسيط له مستوى احسن بكثير من اغلب البرلمانيين. و الجيش يحب ملكه ووطنه.
القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والامن الوطني والجمارك والقضاة وهيئة السلطة الترابية ,منطقيا (بغض النظر عن الخلفيات الاخرى) لا يحق لها المشاركة في اللعبة الحزبية والدخول في متاهات عواقبها وخيمة .
هده الهيئات لا تشارك في الانتخابات الحزبية الا في الدول الغير ديموقراطية او التي يسيرها العسكر سواء مباشرة او غير مباشرة بالتستر وراء رئيس مدني معوق على كرسي متحرك .
الهيئات السالفة الدكر لها الحق في التصويت والمشاركة في الاستفتاءات الدستورية ,بحكم ان الدستور هو اسمى قانون في البلاد.
ما يتعلق با نتخاب رؤساء الجهات من رائي الشخصي ,فيستحسن ان يتم دالك بطريقة غير مباشرة ,اي ,سواء عن طريق اللائحة او عن طريق كتلة انتخابية مكونة من الفائزين في الانتخابات المحلية بكل جهة .
لمادا ؟ :
اتقاءا لشر البشر ودرءا لكل العنتريات التي سيلوح بها كل رئيس جهة منتخب بشكل مباشر .
السياسيين والمتحزبين لا يرجى منهم خير ومصائبهم اكثر من حسناتهم ومغمراتهم لا حدود لها ,لدالك فمن الاحسن كبح جماحهم من البداية ,ولا يمكن المغامرة بامن واستقرار المواطنين ,من اجل ارضاء السياسيين كيفما كانت الوانهم وسحناتهم .
المؤسسة العسكرية بالمغرب خط أحمر مهامها الدفاع عن الوطن ومقدساته ومكتسباته ، والمسؤول عن شؤونها هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وينبغي لها أن تبقى كما كانت بعيدة عن قدارة السياسة الداخلية وهذا شأن الديمقراطيات في العالم .
وإذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يريد ملفات يشغل نفسه بها فما أكثرها
أما إذا كان يفكر في صناعة نظام شمولي عسكري يتدخل في كل شيء فليدهب إلى الجزائر وكوريا الشمالية وغيرها من الأنظمة التي لا زالت تسير بالنظام الستاليني البائد .
لم تفكر يوما كل من بريطانيا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات في اقحام الجيش في السياسة الداخلية لبلدانها ، فكيف أوحي للسيد اليزمي بهذا الرأي وهل لهذا الرأي علاقة بحقوق الإنسان أم أنها املاءات تملى على هذا المجلس من هنا وهناك .
أنا متفق مع السيد بوانو جملة و تفصيلا ، آلجيش يجب أن يبعد عن معترك السياسة تماما، كل من إختار أن يحمل السلاح فيجب أن يبعد عن السياسة، و يجب أن يقف الجيش على نفس المسافة عن جميع الأطرف السياسية، لا أعرف كيف فكر السيد الأزمي في هذا المقترح؟
انا شخصيا لست مع هذه الفكرة..الجيش لا يصوت..
حكومة فاشلة ومعا ضة غائبة وشعب ضحية كل عام والمغاربة بخير
من فضل منك هل لك الحق تطلب من الجيش للدفاع عنك والسهر على سﻻمتك وليس له الحق الدفاع عن نفسه ويمارس حقه الديمقراطي هل أنت الوحيد الذي تعرف معنى الديمقراطية وحرية التعبير والاختيار فهذه الفئة تتكون من دكاترة وحقوقيون وغيرهم من المستويات فالذل لا يرضى به أحد وشكرا
أتركوا الجيش وشأنه ،هذا هو الصواب لا تدخلوه في لعب ودوالب السياسة
الجيش و الشرطة و الدرك و القواة المساعدة ملك لجميع المغاربة و لا بجب زجها في السياسة
بعد تيقن الجهات المسؤولة (عبر بركاكاتها واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمرافق العامة) من عدم نية غالبية الشعب المغربي العظيم التوجه لمراكز التصويت، قامت بتأجيلها لعدة أشهر. وبعد تيقنها أن هذه الخطوة لن تأتي بنتيجة مغايرة إنما أجلت فقط العزوف الشعبي عن مسرحية الإنتخابات، تحاول الآن الإلتفاف حول هذه الكتلة الرافضة عبر تعويضها بأفراد الجيش عل وعسى تشكل أصواتهم أرقاما معتبرة إلى جانب قطيع الآحزاب المضمون أمام الرأي العام الدولي وضحكا، حسب اعتقادهم، على نظيره المحلي.
كل شيء مكشوف في بلدنا الحبيبة وما أمننا واستقرارنا إلا رحمة ونعمة من الله إلى أن يأتي أمره سبحانه.
لمادا لا نسمح لهم بالتعبير عن اراءهم اليست قرارات الحكومة تشملهم الا يكتوون بالزيادات المتكرره الا يستفدون من النعم الظاهرة والخفية التي انعمت بها الحكومة عليهم بكل بساطة اليسوا مغاربة الخوف من اي نتاءج مادامت شعبية العدالة في ارتفاع حسب بعض المنجمين فان كتير من الجنود عجبهم الحال بحال السيفيل و فرحانين ببنكيران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجندي يأتمر بامرً مرؤوسيه فما فائدة تصويت العسكر اللهم اذا أردنا دولة عسكرية . العدوان العسكر و وجال الأمن عن متاهات و تلاسنات السياسيين و عن خبث الأحزاب الأحزاب .
اذا ترشح ضابط في الانتخابات فان كل الجنود في الثكنة العسكرية تحت امرته سيصوتون له. وياويل من يصوت لغيره. انذك سيصبح عندنا حكم الحزب الوحيد كما كان في ديمقراطيات دول العالم الثالث. الا ترى حكمة الحسن 2 حين ابعد الجيش عن السياسة, والتجارة, والصناعة, والتصدير والاستيراد. انظروا الى ما فعل العسكر الحاكم في الاخرين.
مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعية للسماح بمشاركة الجيش في التصويت في الانتخابات الجماعية، بأنها "مغامرة غير محسوبة".المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدفع بالبلد الى الفتنة كما فعل مع انفصالي الداخل . يجب حل هذا المجلس لانه سيجلب الكوارث للبلاد والعباد .
l'armée a pour mission la défense du territoire national et sa relation avec le peuple doit rester "clean" . les Forces Armées Royales doivent impérativement rester loin de la politique. les partis ont pourrit l'enseignement d'où la tres sage décision de nommer un ministre n'appartenant à aucun parti et de laisser ce secteur vital loin des reglements de compte.
les états où l'armée intervient en plitique sont des dictatures tout simplement..et nul besoin d'aller loin pour s'en rendre compte.
السيد بوانو مخطئ
كل شخص يعمل داخل المؤسسة العسكرية يمارس عمله ككل مواطن مثل مهندس او استاد او طبيب…لديه الحق في ان ينتخب الشخص او الحزب الدي سيعمل على تطوير المغرب وحياة المغاربة
العسكري لا يعيش فقط داخل الثكنات ولديه ايضا اسرة منخرطة داخل المجتمع
اما بالنسبة للمقارنة مع الدول الديموقراطية فلا مجال للمقارنة لان المغرب دولة اسلامية لديها وضعها الخاص ويجب ان نسعى ان نكون احسن والدول الاخرى !!
الى متى سنظل اتباعا للغير!! ولو توقفت الدول الغربية عند مستوى تقدمنا في القرون الوسطى لما بلغت كل هدا التطورالان !!
ما دام لهؤلاء قانونهم الخاص {قانون العدل العسكري} ومحاكمم استثنائية {المحكمة العسكرية} .فهدا الإجراء ستسخدمه فئة معينة لخدمة فكرة معينة.
إقصاء الجيش المغربي من الإنتخابات لست هي ديمقراطية الحقيقية … و لا ننسى أن من حق أي شخص مغربي بلغ سن التصويت سواء كان مدني أو عسكري .. و يني و بينكم حياة العسكرية هي ليس حياة المدنية المخنثة و لا يمارس عمله كأي مواطن صحيح كما قال أحدهم:العسكري لا يعيش فقط داخل الثكنات ولديه ايضا اسرة منخرطة داخل المجتمع .. لكن لأسف ليس في المغرب
و من قال أن رجال الجيش لهم حقوق كأي موظفي مدني فهو يكذب على نفسه قبل غيره .. و إذا أراد أن يأكد فليرسل إبنه إلى التجنيد و بعد تخرجه عليه أن يسأل إبنه
قبل أن يكون جندي أو ضابط صف أو ضابط أو أجودان أو أج شاف أو شارجان + شارجان شاف أو مفتش أو يوتنو أو كوموندو أو كولونيل أو كولونيل ماجور أو قبطان أو أميرال أو … فإنه مواطن مغربي يتمتع بوطنية أكثر من التي هي بقادة الأحزاب… عناصر الجيش هم مواطنين يتمتعون بحقوق و لهم إرتباط بالمجتمع الذي ينتمون إليه فأبنائهم يدرسون في مدارس حكومية و أغراضهم الإدارية تتم بمختلف مؤسسات الدولة التي أغلبها ترأسها شخصيات ذات إنتماء حزبي… مختلف مكونات الجيش تشكل الطبقة المثقفة بالمغرب لها قراءة سياسية خاصة عن العامة أصحاب التصويت ب 200 درهم
على أي أساس يتم إقصاء الجيش من الإنتخابات ؟ لماذا هذا التخوف من تصويت الجيش في اللعبة السياسية ؟
بنكيران و أحزاب آخر الزمان ولاو غير إخرفو. و يتدخلون في مواضيع حساسة أكبر من مستواهم. كان عليهم النظر للدول العربية التي دخل فيها الجيش للسياسة و حالتهم التي ترثى لها و يرجعون لمحاولات الإنقلاب.
J’ai toujours rêvé que les 3 ministères : la Défense, l’Intérieur et la justice, ne doivent pas être dans la politique, vous savez pourquoi ?, c’est pour éviter <BAK SAHBI, FLAN/FLANA oula OLADHOM>. Sdat madame.
بسم الله الرحمان الرحيم. وسلام عليكم. انا ضد فكرة تصويت الجيش في النتخابات من الاحسن ان يبقي محايد لا ينتمي لاي حزب ما لان هدا سيجر البلاد لا قدر الله الي ما لايحمد عقباه واقول لصاحب الفكرة لمالا تطالب في رفع اجور العسكرين و النقاش في تحسين وضعياتهم الا تنضرون لهدا ياايها المفكرون في تصويت العسكرين واقول لكم وان طبقت الفكرة والله مايصوت عليكم شي عسكري هدي ديروها فبالكم وسلام مسك الختام ارجوا من النا شر النشر وشكرا
les militaires sont aussi des cetoiyens ils ont le drois de votre
الجندي قبل كل شيء مواطن له جميع حقوق من يحملون الجنسية المغربية وحين يحتاج لورقة إدارية فإنه لايحصل عليها إلا بشق الأنفس والسبب أن رئيس البلدية أو عمدة المدينة يفضل قضاء مصالح المواطنين المصوتون عليهم وأقسم بالله العضيم أن سمعت
إبن كيران اثناء النتخابات الأخيرة بعد ان طرق باب منزل تم علم أن صاحبه جندي لا يصوت قال لمرافقيه لما لمتنبهونني حتى لا نضيع الوقت معه هل هناك احتقار أكتر من هذا لمن يمنحوننا نعمة الأمن والأمان
لما صوت الجيش في الإستفتاء على الدستور سنة 2011 كان مجبراً على الامتثال لأوامر قادته والتصويت بنعم. إدخال الجيش في اللعبة السياسية هو إنتصار لفئة على حساب أخرى لذلك المرجو ترك الجيش محايداً كما كان وتحسين مستواه المادي قليلاً فهو يعاني في صمت.
على الجيش ان يذهب لتحرير سبتة و مليلية و الجزر المحيطة بالمغرب وان يبتعد عن السياسة والانتخابات حتى يتجنب اى تحيز لاي جهة ويعود الى الثكنات و ويلترم الحياد ويقوم بما هو مخلوق لاجله
الديمقراطية تعني المساوات فأفراد الجيش هم مواطنين ولديهم أسر ومن حقهم أن يختاروا من يمتلهم فحرمانهم في اختيار من يمتلهم هو أقصاء لهم وإهانة في حقهم فهم أكتر وطنية من جل السياسيين الشلاهبية أظن أن السيد بوانو لا يريد أن تشارك هذه الفئة في التصويت لأنه يعلم انها لن تصوت لحزب بنزيدان
والإخوان و الأخوات . اللهم إن هذا لمنكر ، بغاو ادخلو الجيش في الا نتخابات باش اديرو شرع يديهوم . واش ما حرامش عليكم مخليتو فين حشارتوهوم بقاليكم غير الانتخابات. واش معااند هاد الجيش ميدير راه فضيحة االاخوان
Salam les militaires c est un systeme qui marche tout seul et ordonne sans parsqu ils savent ce qu il veulent a l avance il y a les lois stricte et la dicipline il faudra les laisser en paix il y a autre sujet a dicuter.