24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | ترانسبارانسي: الإفلات من العقاب يعرقل مكافحة الفساد بالمغرب

ترانسبارانسي: الإفلات من العقاب يعرقل مكافحة الفساد بالمغرب

ترانسبارانسي: الإفلات من العقاب يعرقل مكافحة الفساد بالمغرب

لمْ يُفْض دستور 2011 الذي خوّل صلاحيات واسعةً للحكومة، لمْ تكن متاحة للحكومات السابقة، ولا وصولُ حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، بعْد الحَراك الذي عرفه المغربُ مطلع سنة 2011، إلى تخفيف هيْمنة السلطة التنفيذية على النظام السياسي والمؤسسي بالمغرب".

هذه الخلاصة صدّرتْ بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" تقريراً أعدّته حوْل نظام النزاهة في المغرب، اعتبرت فيه أن النظام السياسي بالمغرب "مُهيْمَن عليه بشكل كبير من قِبَل السلطة التنفيذية، خاصة من طرف المؤسسة الملكية".

ولا ترى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرْقا بيْن مَا كانَ عليه الأمر قبْل دستور 2011 فيما يتعلّق بالقرارات التي يتخذها الملك، وبيْن ما هو واقعٌ حاليا، ما دامَ أنّ قرارات الملك "تبْقى محصّنة ضدّ أيّ نوع من الرقابة أو المساءلة، مثل ما كان قبل يوليوز 2011".

وتعتبر الجمعية أنّ الجهاز التنفيذي الذي يسير "برأسيْن"، غير مستقلّ "إلى حدّ ما"، على الرغم من الإعلان "نظريا"، عن تقاسم بعض السلطات في الدستور، أو في نصوص بعض القوانين، مشيرة إلى أنّ التعيينات الملكية في المناصب السامية هي المهيمنة، في الوقت الذي يصرّح رئيس الحكومة أنّ القرار بيد الملك.

وبخصوص النظام الوطني للنزاهة، تقول "ترانسبارانسي" إنّه يتوفّر على أجهزة وهياكل تعمل، كما يظهر على المستوى الرسمي على شاكلة بنيات الدول الديمقراطية، غيْر أنّ عدم استقلالية أعمدة النظام الوطني للنزاهة، واستمرار الإفلات من العقاب، يقوّضان مبدأ المحاسبة.

وترى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنّ "عدم الاستقلالية والإفلات من العقاب يشكلان "ثغرة كبرى" في النظام الوطني للنزاهة، ويحدّان من نجاعته، ويعزّزان الأعطاب المعطّلة أو المؤثرة على التقدم نحو الشفافية، وبالتالي تتم عرقلة مكافحة الفساد.

وتبعا لذات المصدر، تبْقى الوسائل المتاحة للبرلمان في مجال المراقبة، مثل ملتمس الرقابة أو إنشاء لجان تحقيق، أمرا يصعب تنفيذه، في ظلّ اشتراط دستور 2011 التوفّر على ثلث الأعضاء، وهو شرط، وإنْ اعتبرته "تراسبارانسي" تحسّنا مقارنة مع دستور 1996، إلّا أنه "صعبُ المنال".

وفيما لمْ يتعدّ عدد لجن تقصّي الحقائق البرلمانية منذ استقلال المغرب إلى الآن 9 لجن فقط، فإنّ إنشاء هذه اللجن لم يؤدّ – بحسب تقرير ترانسبارانسي- إلى "إصلاح جدير بالذكر، أو إلى تدخّل قضائي، مما يعزّز فقط الإحساس بدوام الإفلات من العقاب".

وتربط جمعية محاربة الرشوة نجاحَ النظام الوطني للنزاهة في مكافحة الفساد بالمزيد من التقدم في مجال سيادة القانون والديمقراطية والحريات والمساءلة، مردفة أنّ "أجهزة الرقابة والحكامة الوطنية تنقصها الاستقلالية والتنسيق والامتداد الفعّال في القضاء".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - كريم الأربعاء 01 أبريل 2015 - 01:31
الدستور يحمل بين طياته ترسانة من البنود التي كافح الشعب من أجل تحقيقها ، ولكن نتائج التنزيل الجزئي لهذه البنود لم يكن موفقا، لأنها أفرزت لنا حكومة شبه ملتحية تم تسخيرها للانتقام من الشعب الذي كان يصرخ في الشوارع بحثا عن التغيير... هذه هي حقيقة تنزيل الدستور الجديد
2 - ضالعي حسن الأربعاء 01 أبريل 2015 - 01:40
كما قال السي بن كيران الفساد هو لي كيحاربني صدقت سيدي الرئيس
3 - Walou-Walou الأربعاء 01 أبريل 2015 - 01:59
Voici plus de 10 ans qu'on attend toujours un jugement définitif et global dans l'affaire BNDE - BMAO. En attendant les fossoyeurs de ces 2 banques publiques se la coulent douce car en + des milliards détournes de ces banques nationales , les voleurs ont perçu des centaines de millions d'indemnités de départ et des retraites surgonflees. Pire, l'´adjoint du grand manitou, grâce à l'intervention de son tonton ministre à reçu plusieurs centaines de millions d'indemnité de départ alors même qu'il était déjà à la retraite et qu'il est à la tête des responsables de la faillite de ces 2 banques nationales. Qui dit mieux !
4 - بدون اسم مستعار الأربعاء 01 أبريل 2015 - 02:11
إنها سلطة تنفيذية، أي تسير دواليب الدولة و المجتمع. هي سلطة سياسية متوافق بشأنها من طرف كل أطياف المجتمع. المؤسسة الملكية هي الضامن لسير المؤسسات السياسية المنبعثة من المجتمع. تماما كما النظام السياسي الفرنسي الذي يعتبر الرئيس الفرنسي هو الضامن لسير المؤسسات السياسية. قد أنتقذ ﻷنني أعرف شعور المغاربة السلبي تجاه فرنسا، أشاطرهم الرأي ﻷنه شعور مشترك. لكن ليس عيبا أن نستفيذ من تجارب المجتمعات اﻷخرى في ميادين التي أحرزوا فيه السبق التاريخي، و صنعوا بها وجودهم المبني أساسا على وفاق وطني. فهي تظل في آخر المطاف تجارب إنسانية كونية. أقول أن المغرب، وطننا العزيز، يجتهد للسير على شاكلة الدول الديمقراطية بتدرج. و ليس الوفاق الوطني ألا مظهرا أوليا لهذا الاجتهاد. نعم يجب تعزيز الرقابة لصالح أجهزة الحكامة الوطنية لمحاربة الفساد، و تحمل المسؤوليات بكل وعي تاريخي. النتيجة في آخر المطاف هي، "فلينتصر المغرب على أعدائه"، التي تقتات فقط من الجثث.
5 - ولد حميدو الأربعاء 01 أبريل 2015 - 02:37
للقضاء على الفساد فالحل بسيط و هو
متابعة الدين يضخمون الفاتورات فالنهب عندنا بالقلم
فمثلا لو باع احد تجهيزات ب 10 مليون و اعطي فاتورة ب 30 مليون فيجب اجراء خبرة على المبيعات و عندما يتبين بان تكلفة التجهيزات لا تتعدى 7 ملايين و اعطى عليها فاتورة 30 مليون بينما هو اخد 10 ملايين فقط و ربح 3 ملايين فقط فيجب تقويم ربحه في 23 مليون حسب الفاتورة وفي هده الحالة عليه ان يؤدي 50% من الارباح في الضريبة يعنى 11مليون ونصف و هو اخد 10 فقط و بهدا يكون البائع باع التجهيزات بالمجان و اضاف 4 ملايين و نصف من جيبه باش يتعلم
6 - في الحسيمة ازداد الفساد والرشو الأربعاء 01 أبريل 2015 - 03:41
في الحسيمة ازداد الفساد والرشوة للغاية.

وهكذا، كل مسؤول في خدمة الحكومة فاسد ومرتشي. الشرطة ومسؤولي الدرك الجميع فاسدين في الحسيمة.
7 - Wiseman الأربعاء 01 أبريل 2015 - 03:48
Moroccans have to pressure the system to change peacefully. start by protesting in front of the corrupt courts.
8 - مولاي ادريس الأربعاء 01 أبريل 2015 - 07:52
هناك من لا هم له الا اصحاب اللحية و بهذه الكلمة لا أدافع على اي حزب ولست متحزبا. لان من وضع الدستور ليست لهم لحية و من نهب المال لسنين طوال لم تكن لهم لحية و من أغتصبوا التعليم و أفسدوا الصحة و نشروا الفساد و غيبوا العدالة ليست لهم لحية.
9 - جواد من فاس الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:03
مع اﻻسف ﻻيعاقب اﻻ الصغير وادا اردت ان تتاكد فعليك ان تتجول بين دهاليب المحاكم وترى ما يحدث،هناك تتساوى الرشوة وﻻيتساوى المرتشون، القوانين والمساطر موجودة مايجب هو تفعيلهاعلى الجميع بدون استتناء نتمنى ان يتحقق هدا الحلم وتندثر هده اﻻفة اوتدهب الى حين رجعة اداك نكون قد ربحنا الرهان.
10 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:23
بصراحة الحكومة بذلت مافي وسعها للحد من الرشوة والفساد. ولكن هل في استطاعتها ان تحقق العدل التام والعيش الكريم للمواطن في ظرف سنوات معدوة؟يكفيها ان اغلب المواطنين في هذه الحقبة عرفوا ماهو الدستور وماهو صندوق المقاصة والرميد ومكافا شهرية لارامل وتخفيض اثمنة بعض ادوية وغير ذالك شكرا هسبريس
11 - haddou الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:23
صدق الله العظيم:ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
12 - جمال الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:23
ان لم تحارب الفساد فمن ستحارب؟ الفقراء المغلوبين على أمرهم. أو منين تهدر يقولو ليك حمد الله على نعمة الأمن و الأمان. و ما محتاج تقولها حيت الله مطلع على الظلم والفساد أو هو كافينا شرهم.
13 - علال الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:25
يواجه موظفوا الوكالات ألحضرية الذين لم يرضخوا للوبيات الفساد على مستوى دراسة الملفات ضغوطات كبيرة و خطيرة خاصة من طرف الجماعات المحلية وسماسرة المهندسين و ذلك في غياب اي حماية لهم و هم من يقررون في ملفات حتى القضاء لا قدرة له بها. هؤلاء الناس من خلال احتكاكي بهم لوحدهم في وجه الفساد في غياب اي حماية حتى من وزارتهم. وهم القضاة الحقيقيون في ملفات تساوي الملايير من الدراهم و راه بن كيران كيضحك على راسوا و على الشعب قالك سيحارب الفساد وهو لحد الآن متضامن معه.
14 - غريب الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:28
السلام عليكم من المعيب الضرب بالمؤسسة الملكية و اتهامها بالتستر على المفسدين بينما تجد ان المفسدين ينتمون الى كل اطياف الشعب , الحمد لله على نعمة الاستقرار و نعم للملكية المطلقة ,و عاش الملك .
15 - aziland الأربعاء 01 أبريل 2015 - 09:08
Kay9ol lmatal fes matbnat fnhar. Mais inchae lah on es sur la bonne voie.
16 - mina rkiza الأربعاء 01 أبريل 2015 - 09:11
من يدعي أنه يريد للمراقبة يحتاج أيضا لمراقبة لأن الجميع يبحث علي مصلحته والمساومة السياسية لأ أقل ولا أكثر
17 - IL VAUT MIEUX SERVIR LA BASE الأربعاء 01 أبريل 2015 - 09:25
L HABIT NE FAIT PAS LE MOINE. Au Royaume uni on n a pas de constitution ecrite mais on y applique la regle de droit SANS CORRUPTION, NI FAVORITISME, NI NEPOTISME. Ce qui manque au Maroc C EST MALHEUREUSEMENT LA VOLONTE D APPLIQUER LES LOIS ECRITES A TEL POINT QUE DES OBSERVATEURS SONT PERSUADES QUE CELLES-CI FONT PARTIE DU DECOR DESTINE AUX PAYS OCCIDENTAUX. Ces memes observateurs relevent que parmi ces legislateurs certains n en sont pas convaicus tant elles NE SERONT JAMAIS APPLIQUEES. Depuis toujours, le Maroc cultive les apparences. Il doit travailler sur le fond des choses. Cela requiert:=1=Elire avec transparence des gens integres et competents issus de partis bien cernant les problemes de la base populaire=2=Elire les juges et les membres du conseil supperieur de la magistrature=3=Decentraliser les regions au lieu de les deconcentrer=4=Reduire les charges de l Etat=5=Appuyer les libertes publiques dont la presse et la societe civile=6=Eliminer les conseils consultatifs inutiles
18 - كلنا سواسية الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:07
يجب الضرب بقوة على يدكل المخالفين للقانون كيف ما كان شأنه وعندي في خالد عليوة مثال للتهرب من المحاسبة فحزبه يدافع عنه مع العلم ان كل التهم التي أدين بها ثابتة وهو الآن خارج القضبان.
19 - الوازاني الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:20
أقول للمعلق رقم1 انه لا حكومة بنكيران ولاحكومة علان أو فلان من قبل ومن بعد تملك الصلاحيات الكاملة للحكم وانما السلطة الفعلية والمطلقة بيد المؤسسة الملكية كما تؤكده ترانسبارانسي المغرب , زيادة على ذلك فالحكومات المتعاقبة على المشهد السياسي المغربي افرزتها صناديق الاقتراع المزورة لذر الرماد والحصول على المساعدات والقروض الدولية باسم الشعب, والشعب وحده سيؤدي الضريبة رغم أنه لا يستفيد من تلك المساعدات والقروض, انه العبث حقا.
20 - spiritou الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:24
لقد صرح سي بنكيران في قبة البرلمان أنه غير قادر على إنزال الدستور . وأكد أيضا أنه لم يتقدم إلى الحكومة من أجل الصراع ، ومن كان قادرا على ذلك فليتقدم فلماذا عرك وزيد الماء ، الحر بالغمزة والعبد بالدبزة ، والنصيب من الكعكة قد وصل " وبلوفاية " بل إن هذا النصيب يقابله تفقير الطبقة الشعبية ، وإنهاك القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة .
21 - najibo الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:24
يجب على هاد اللجان تولي عندها سلطة تنفيدية كيحكم فيها غير سيدنا أبس مشي غير سمية،ويجب إصلاح القضاء قبل كل شيء ،القاضي لتورط إجردوه من كلشي إيولي ابيع نعناع
نهار غيتحسب أول شفار أورشيوي غينقسو بزااف غير بلخلعة ،ولكن محد كين سيبا ماكين غير الله اعطينا صحيحتك،خاصنا العبرة المغاربة كيعتبرو أوكيتعندو،مصعيبا غير البدية
22 - ana marroqui الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:22
les richesses du Maroc sont bien répartites entre une minorité!! aucune poursuite vous pouvez faire des milliers de plaintes de reclamations...etc rien, la preuve une entreprise falsifie les attestations les bilans les capacités en complicité avec l'administration resultats elle a eu 2 tronçon d'autoroute pour servir de caisse au parti de l'istiqlal, plus de 2 milliards de dhs, la meme chose avec chbibet pour la voirie de Fés, de meme avec hjira pour BADES a hoceima,...etc et rien mais pour le petit agent 100dhs en en fait toute une histoire!!! corruption a haut niveau oui petit niveau c'est la prison. grave
23 - ا ن ار يد الاصلاح ما اسطتعت الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:23
القوي الا مين . القوي الا مين . انا ارى على ان الحاكم يجب ان يكون قوي امين.
24 - anahor الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:28
ا لدولة تتحكم في كل شيء وتقوم بتنزيل الدستور نقطة بنقطة........
و المدة الزمنية الكافية لتنزيله يمكن ان تمتد الى 20 عاما او اكثر .

و لكن المهم و الاهم اننا في العالم الثالث و هدا يهون علينا.............
25 - ولـد الريــــــف الأربعاء 01 أبريل 2015 - 12:46
** استفتاء 1 يوليوز 20011 الدستور المغربي الجديد ، إنه ثورة في تنبيت العدالة و الإنصاف و الديمقراطية في وطننا العزيز،

** لكن للأسف التطبيق أعرج ، و بطئ و موجه ولا شلمل.

** على سبيل المثل مؤسسة الوسيط ، قد تستقبل شكايات المواطن و ترحب به ، و تتفهم أنه مظلوم ، لكن النتيجة عندما تكشف أن ملفه تعرقله لوبيات ذات نفوذ مالى أو سياسي ، فحينئذ هذه المؤسسة تدخل في المماطلة لتستمر سنيين حتى بفقد المظلوم أمله ، ويزيد تفورا و غضبا من وطنه ، إن لم يكن إمانه بالله قويا
26 - المختار يحضيه ولد المختار الأربعاء 01 أبريل 2015 - 13:05
قهرونا ...........
بتنزيل الدستور ...تنزيل الدستور مند2011
لوكان هاد الدستور فوق قمة "افيريست" لنزل
طبقوا الدستور وفضحوا الفساد وعاقبوا المفسدين الى بغيتوا هاد البلاد تزيد لقدام..........
يوما عن يوم يتضح ان المغرب بلد الشعارات بامتياز.
27 - abderrahman الأربعاء 01 أبريل 2015 - 13:14
a driouch si tu payes pas t'as rien.donnant donnant.
28 - ettahiri2010 الأربعاء 01 أبريل 2015 - 14:20
إن الفساد في المغرب وجد التربة الصالحة وترعرع وتجدر وصار المفسدون سلطة فوق كل السلط لهم مشاريعهم ولهم جيش من "الموظفين" ينفد أوامرهم ويسير مصالحهم ويعاقب المناوئين ليس لهم مادئ ولا أخلاق .إنهم دولة داخل الدولة. لا يكترتون بأي قانون ولا يخشون أحدا.
أما القضاء عليهم، فيتطلب تطبيق القانون ومحاربة الذين يتدخلون لمساعدتهم على الافلات من العقاب. ويجب تشديد العقاب عليهم لجعلهم عبرة للآخرين.
لكن لا حياة لمن تنادي...
29 - العطار الأربعاء 01 أبريل 2015 - 16:31
و الله انه تقرير مفيد جدا يضع النقط على الحروف,هذه الاختلالات التي اشارت اليها ترانسبارانسي تمثل الحقيقة المرة والخطيرة التي تقف حجرة عثراء امام تقدم المغرب نحو الافضل.لماذا لا يطبق الدستور الاخير الذي صوت عليه المغاربة باغلبية ساحقة,هل يجب استفتاء كي يطبق,من الذي يمنع تنزيله,هل وضع هذا الدستور الا من اجل تهدءة الاوضاع عندما كانت مشتعلة فكادت ان تحرق الاخضر واليابس,هل تم التراجع عن الدستور الجديد بعد مرور الربيع العربي بسلام.ايمكن القول ان المفسدين هم من يعطل تطبيق الدستور مخافة من العقاب بعدما اشار الى ربط السؤولية بالمحاسبة.
30 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:48
الدولة لديها إرادة سياسية لمحاربة الفساد،ألم يرسل رئيسها رسالة تعزية إلى معتقل على ذمة التحقيق في قضية فساد،فأطلق سراحه مباشرة،نقطة.
31 - Nacer الأربعاء 01 أبريل 2015 - 19:03
Des organismes des pays amis viennent nous prêter main forte pour le déroulement sain de l'administration.Une organisation anglaise agit au sein du parlement,cette semaine ,pour montrer aux représentants d'être claires quand ils donne une idée sur tout et par tout.
Qui va juger et sanctionner des responsables pourris?.TOUS FUIENT par manque de compétence des inspecteurs et des juges.
Un pays n'ayant pas des responsables aptes de rendre coupables un malfaiteurs des haut niveau et de le sanctionner par ce qu'il mérite,ce pays ne fait que développer sson sous développement comme disait le feu docteur et savant Almanjra qui refusait des responsabités de taille par peur d'être soumis à la on liberté de la prise de position.
Après 60 ans de l'indépendance et les mêmes problèmes se répétent.
Que Dieu nous aides contre des responsables pourris et des arrivistes.
32 - abdo الأربعاء 01 أبريل 2015 - 21:35
بنكيران عندو عصا سحرية هادشي مالكم ما كنتو ديروه الحكومات السابقة اولى حايط بنكيران قصير
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

التعليقات مغلقة على هذا المقال