الموساوي: الجهوية المتقدمة تقتضي إصلاح أعطاب الحكامة السياسية

الموساوي: الجهوية المتقدمة تقتضي إصلاح أعطاب الحكامة السياسية
الأحد 3 ماي 2015 - 00:10

في الوقت الذي لمْ تُحدّدْ بعدُ الصيغة النهائية لتنزيل الجهوية المتقدمة، التي أصّل لها دستور 2011، قالَ جمال الموساوي، مسؤول وحدة التنسيق والتعاون الوطني بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إنّ تطبيق الجهوية المتقدمة بشكل أمثل يقتضي إصلاح أعطاب حكامة القطاع العامّ وأعطابَ الحكامة السياسية، واتخاذ إجراءات ضرورية مرافِقة.

ففيما يتعلّق بإصلاح أعطاب حكامة القطاع العام، قال الموساوي الذي كان يتحدث في لقاء نظمته جمعية “تيفاوين” ببني عياط حول موضوع “آليات الحكامة في دستور 2011″، إنّ ثمّة ضرورةً إلى تفعيل نظام اللاتمركز الإداري.

ودعا في هذا الصدد إلى عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتجاوز تشتت الاختصاصات، وإعمال التفويض الموسع للمهام الإجرائية والتدبيرية للمصالح اللاممركزة، وتوجيه الإدارات ذات الامتداد الترابي نحو إقرار توازن محكم ومعقول ومحفز في توزيع الأطر من ذوي الكفاءات العليا بين الإدارات المركزية والمصالح.

وفي الوقت الذي تتحدّث الحكومة أنّ التوظيف في القطاع العامّ يمرُّ عبر المباريات، قال الموساوي إنّ إصلاح أعطاب حكامة القطاع العامّ يقتضي إقرار منظومة جديدة للموارد البشرية، من خلال نظام توظيف ملائم وشفاف، ونظام أجور عادل ومتماسك ومنسجم، ونظام ترقية يعيد الاعتبار للكفاءات ويحقق البعد المهني.

ويرى المتحدّث أنّ التطبيق الأمثل للجهوية المتقدمة يقتضي تعزيز شفافية وحكامة الإدارة المالية، عبر تطوير جودة وفعالية الميزانية، والرفع من فعالية تقييم وتتبع تنفيذها، إضافة إلى ذلك –يردف المتحدث- يجبُ إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين على أسس متوازنة، كالحق في الحصول على المعلومات، ومراجعة وتبسيط المساطر الإدارية.

وفيما يخصّ إصلاح أعطاب الحكامة السياسية، التي سبق للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أنْ أعدّت بشانها تقريرا قُبيْل الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، قالَ مسؤول وحَدة التنسيق والتعاون الوطني بالهيأة، إنّ إصلاح هذه الأعطاب يُوجبُ تطوير آليات الممارسة لدى الأحزاب السياسية، بترسيخ الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وترسيخ ثقافة إعطاء الحساب والافتحاص، وتقديم برامج مبتكرة وواقعية مع مؤشرات تسمح بتقييمها.

ودعا الموساوي إلى تعزيز الحكامة الانتخابية، من خلال تحديد الأشخاص المؤهلين، وإدراج التحقيق في نفقات المترشحين للانتخابات الجماعية من طرف المجلس الأعلى للحسابات ضمن الاختصاص المتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، والتنصيص في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمعالجته لجرد نفقات الحملات الانتخابية.

وفي حينِ لم يتمّ بعْدُ إخراج القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 146 من دستور 2011، الذي يؤسّس للمرور إلى الجهوية المتقدمة في إطارها الجديد، دعا الموساوي إلى إخراج القانوني التنظيمي، معتبرا إيّاه من الإجراءات الضرورية المرافقة لتطبيق الجهوية المتقدمة، كما دعا إلى الارتقاء بمتطلبات التخليق والنزاهة، بما يضمن تحديد الأهداف والاستغلال الأمثل للموارد، والتي يمكن أن تتحدّد بإشراك المواطنين ومختلف الفاعلين المحليين.

ويرى الموساوي أنّ الوثيقة الدستورية قدّمت أجوبة عامّة من شأن تنزيلها وتحويلها إلى أنظمة وقوانين أن تعالج الكثير من الأعطاب التي تشوب تدبير الشأن العامّ، من خلال تكريس دستوري لما يتعلق بدولة القانون، وبالمساءلة وإعطاء الحساب، وبالتأكيد على مطلب التخليق ومكافحة الفساد، والتأسيس للديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين، وتعزيز ركائز حكامة القطاع العام، وتكريس الحكلمة الترابية والتأسيس للجهوية المتقدمة.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 6

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال