العنصر: عِلم التعديل الحكومي المرتقب عند بنكيران والملِك

رفَض الأمين العامّ لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الإدلاء بأيّ مُعطيات بشأن التعديل الحكومي المرتقب، مكتفيا بالقول أنّ التعديل الوحيد المؤكّد حاليا هو تعويضُ وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين، الذي أعفيَ من منصبه شهر يناير الماضي عقب ما سمي بـ”فضيحة مركب مولاي عبد الله”.

وفي مقابل رفْضه الخوض في موضوع ما إنْ كانَت الحكومة ستشهدُ تعديلا موسّعا، لمّح العنصر في ندوة صحافية عقدها الحزب صباح اليوم، إلى أنّ التعديل الحكومي لا يعني حزب الحركة الشعبية لوحْده، قائلا “لن نكشف عن عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم لأن الأمر لا يتعلق بالحركة الشعبية فقط، بل بجميع مكونات الحكومة”.

وأضاف لعنصر:”ما هو مؤكّد لحدّ الآن هو أنّ الوزير الوحيد الذي سيغير هو أوزين”، موضحا أنّ حزب الحركة الشعبية قدّم مجموعة من الأسماء المرشّحة لخلافة وزير الشبيبة والرياضة المُقال إلى رئيس الحكومة قبْل سفر الملك إلى الإمارات العربية المتحدة، وتابع “ملفّ التعديل الوزاري يوجدُ بيدي رئيس الحكومة والملك”.

وبشأن الانتخابات الجماعية القادمة، قالَ العنصر إنّ تأجيلها غير وارد، وإنْ كانتْ هناك أحاديث حوْل وجود رغبة في الدفع بهذا الاحتمال، وأضاف “الحركة الشعبية ومعها أحزاب الأغلبية لا تطالبُ بتأجيل الانتخابات، وكذلك المعارضة، ونحنُ نقول إنّه ليس من مصلحة المغرب تأجيل موعد الانتخابات، لأنّ صورة البلد ستتضرّر”.

وفي حين رخّصت وزارة الداخلية للأحزاب بالتقدم بلوائح مشتركة، نفَى الأمين العامّ لحزب الحركة الشعبية احتمال التقدم بمرشح وحيد مع أحزاب أخرى في الانتخابات الجماعية القادمة، قائلا “هذا الاحتمالُ غير واردٍ”، مستدركا أنّ ذلك قدْ يحصل في الانتخابات التشريعية، وبخصوص احتمال التحالف عل مستوى رئاسة الجهات والمدن الكبرى، قال “سندرس ذلك”.

على صعيد آخر وجّه العنصر انتقادات حادّة للحركة التصحيحية، التي اتهمتْه قبْل أيام بتحمّل مسؤولية حادثة السير التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع نواحي مدينة طانطان، وأوْدت بحياة 34 شابا، قائلا إنّ التحرّكات الأخيرة لأعضاء الحركة التصحيحية مرتبط بالرغبة في الاستوزار، مضيفا “هذا واضح ولا غبار عليه”.

وقصَد العنصر رأسا عضوي الحركة التصحيحية سعيد أولباشا ومحمد المرابط، وقال العنصر، مشيرا إلى أولباشا، دون ذكره بالإسم “أحدُ متزعمي الحركة التصحيحية قدم استقالته مكتوبة، يوم 9 فبراير 2012، الرسالة لم تأت إلا في فبراير، والحكومة تشكلت في شهر يناير، ومعنى هذا واضح”.

وصعَّد العنصر موقفه إزاءَ محمد المرابط، قائلا إنّ الحركة الشعبية ستقاضيه بشأن تصريحاتٍ سابقة أدلى بها لإحدى الصحف زعمَ فيها حصول متاجرة بالتزكيات، وعلى الرغم من أنّ المرابط نفى تلك التصريحات وقال إنّها مفبركة، قال العنصر “إذا كان هذا صحيحا فعليه أن يقاضي ذلك الصحافي الذي اتهمه بفبركة تصريحاته، والتي لا نشكّ في أنه أدلى بها”.

وردّا على الاتهامات التي وجهتها له الحركة التصحيحية بشأن “فاجعة طانطان”، والتي حمّلته مسؤوليتها، نأى العنصر بنفسه عن أيّ مسؤولية في الحادثة، قائلا إنّ الوزارة اتخذتْ الإجراءات اللازمة لتأمين نقل التلاميذ في ظروف ملائمة، وفي حين اتهم بعض أفراد عائلات الضحايا العنصر بعدم تمتيع أبنائهم الذين قضوا في الحادثة بتأمين، قال العنصر إنّ الشركة الناقلة هي المكلفة بالتأمين.

وردّا على الاتهامات الموجّهة إليه من طرف أعضاء الحركة التصحيحية بتجاهل آلام أهالي الضحايا بعد الحادثة، وعدم تكليف نفسه عناء تقديم التعازي لهم، خصوصا وأنه سافر أياما بعد الحادثة إلى العيون وبوجدور، قال العنصر “عندما تكون تعزية الملك وعطفه فأي مبادرة أخرى تنمحي، لأنّنا لا نتنافس مع الملك الذي ينوب عن جميع المغاربة”.

وبخصوص تمويل المؤتمر الأخير لشبيبة الحركة الشعبية من المال العامّ، حيثُ تتهم الحركة التصحيحية العنصر بصرف 53 مليونا من المال العام على المؤتمر، لم ينف العنصر ذلك، قائلا “صحيح أنه تم اعتماد 530 ألف درهم، وقد استفادت شبيبة الحركة الشعبية من هذا الدعم في السنوات الماضية، كما استفادتْ منه شبيبات أحزابٍ أخرى”.

في موضوع آخر، أبْدى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة موقفا “محافظا” بشأن الفصول المتعلقة بالحريات الفرديّة في القانون الجنائي، فبعد الندوة التي عقدتها الحركة يوم الجمعة الماضي حول مسوّدة مشروع القانون الجنائي، قال العنصر “نحن في الحركة الشعبية مع حماية حرية الأفراد، لكن كلما توسّع مجال الحريات تستدعي الضرورة فرض ضوابط قوية لتفادي الانزلاقات”.

ففي ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في مسوّدة مشروع القانون الجنائية بشأن الإفطار العلني في رمضان، قالَ العنصر “المشكل لا يكمن في الإفطار، بل في استفزاز من يتعمّد الإفطار جهرا للصائمين”، وأضاف “موقفنا الرسمي بشأن هذه الحالة هو أنّ من يتعمّد الجهر بالإفطار في الشارع يجبُ أن يُردع”، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام أوضح العنصر أن موقف حزبه ينطلق ن ضرورة مراعاة شعور الضحايا وأهاليهم، وأوضح “نحن مع رفع العقوبة، ولكن تدريجيا، في إطار مراعاة خصوصيات المجتمع”.