جامعة "خوان كارلوس" ترصد تطور المغرب في عهد محمد السادس

في سياق تحسن العلاقات المغربية الإسبانية خلال الفترة الماضية، قررت جامعة الملك خوان كارلوس بالعاصمة الإسبانية مدريد، تنظيم أيام دراسية حول “المغرب في عهد الملك محمد السادس”، وفي هذا السياق قدمت الجامعة وجهة نظرها في التطورات التي عرفها المغرب منذ أن اعتلى الملك محمد السادس العرش.

وقدمت الجامعة الإسبانية الشهيرة تحليلها لفترة حكم الملك محمد السادس سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، وبالنسبة لهذا الأخير فقد أكدت الجامعة في المقال المنشور على موقعها أن التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب “تبقى ملحوظة”، بعد أن نجح المغرب في أن يحافظ على نمو ناتجه الداخلي الخام سنة 2011 بنسبة 5 في المائة، على الرغم من أن هذه السنة كانت “سنة الأزمة الاقتصادية بامتياز”.

وتحدثت الجامعة الإسبانية عن نجاح المغرب في مواصلة تحقيق ارتفاع في نسبة نموه رغم حالة الركود الاقتصادي التي عاشها الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، مضيفة بأن نسبة التضخم في المغرب لم تتجاوز نسبة 2 في المائة رغم الوضعية الصعبة التي مر منها الاقتصاد المغربي، بيد أن هذا لم يمنعها من الإشارة إلى النسبة المرتفعة للمديونية والبالغة 62,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وانتقلت الجامعة الإسبانية للحديث عن الأوضاع السياسية بالمغرب بعد ظهور حركة 20 فبراير” والتي طالبت بتغييرات سياسية عميقة وانضمت لها حركات من المجتمع المدني”، لتسلط الضوء على الطريقة التي تعامل الملك محمد السادس مع هذه المطالب، “من خلال التزام المؤسسة الملكية بالقيام بإصلاح دستورية حقيقية”.

وقدمت الجامعة نظرتها للدستور المغربي الحالي، “والذي أفضى إلى ملكية دستورية مع حفاظ الملك على صفته كأمير للمؤمنين وما لذلك من سلطات دينية”، مضيفة بأن الدستور الحالي أعطى لمؤسسة رئاسة الحكومة “العديد من الصلاحيات وقوى من دورها في تسيير الشأن العام”، وعلى الرغم من أن الجامعة في ورقتها الدراسية للحالة المغربية لم تقدم تقييمها لمسار تنزيل مضامين دستور 2011.

ولأن العلاقات المغربية الإسبانية تمر بأفضل حالاتها، فقد أكدت الجامعة الإسبانية أنه بالرغم من وجود اختلاف في البنية السياسية بين البلدين، “إلا أنه يمكن أن نصف العلاقات بين البلدين بأنها ممتازة”، دون أن تغفل تحول إسبانيا إلى الشريك التجاري الأول للمغرب بعد أن نجحت في تجاوز فرنسا في قائمة الشركاء التجاريين للمغرب، وتقدر عدد المقاولات الإسبانية في المغرب بحوالي 800 شركة إسبانية.