24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  4. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

4.20

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الرميد يحرّك "الأغلبية" لسحب الاعتراض على استقلالية النيابة العامّة

الرميد يحرّك "الأغلبية" لسحب الاعتراض على استقلالية النيابة العامّة

الرميد يحرّك "الأغلبية" لسحب الاعتراض على استقلالية النيابة العامّة

لم يجد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد من سبيل لإقناع الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب بسحب مقترحات تعديلاتها، التي طالبت بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل، غير الاجتماع بممثليها خارج أسوار المؤسسة التشريعية للعدول عن موقفها.

وعلمت هسبريس أن لقاء عقد، ليل أمس في بيت الوزير الرميد بمدينة الدار البيضاء، مع ممثلي فرق الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد تم خلاله الاتفاق على أن تقدم الأغلبية على سحب التعديلات التي قدمته بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وهو المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية.

الرميد تمسك بضرورة استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات باعتبارها أحد خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لا يمكن التراجع عليها، وذلك لكونها كانت نتيجة لمشاورات واسعة مع المتدخلين في الشأن القضائي الوطني.

ودعا أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوثيقة النهائية التي تمخضت عن سنة من الحوار، بعد نقاشات حادة حول استقلالية النيابة، إلى "إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية، تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي".

وبناء على الاتفاق المبرم بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، سيتم اليوم، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع للبت والتصويت ضمن التعديلات المقدمة على مشروع القانون تنظيمي، رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سحب التعديل الذي أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية المغربية.

وأعلن الوزير الرميد، خلال اللقاء الذي جرى ببيته وحسب مصدر حضره وتحدث لهسبريس، تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة وصادقت عليها في مجلسها قبل إحالتها على الملك في المجلس الوزاري، وهي التي لقيت موافقته كذلك، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للتوجه العام القاضي بضرورة دخول المغرب في تجربة استقلال النيابة العامة.

وشدد الرميد في اللقاء المذكور، حسب ذات المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته، على ضرورة خلق توافق وطني في القضايا الكبرى التي تهم مصير المغاربة.. معتبرا أنه ما لم يكن التوافق في قضية النيابة العامة فإنه لن يذهب فيه، وذلك في رده على تشبث الأغلبية بضرورة الحفاظ على حق البرلمان في مساءلة الحكومة عن السياسة الجنائية، والتي لن يتمكن البرلمان منها في حالة استقلالية النيابة العامة.

وتؤكد تعديلات الأغلبية التي وضعت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على "ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط"، داعية إلى حذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.. وبررت الأغلبية حذف هذه الفقرة لكون الوزير المكلف بالعدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة لن تسمح بذلك.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - تاج الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:07
تطبيق الحكم بالإعدام في حق المجرمين القتلة له فوائد عديدة ومتعددة :1) يستفيد منها المحكوم عليه نفسه لأن فيها كفارة للجاني عن جريمته وبالتالي فلن يعاقبه الله عليها في الآخرة بإذن الله.2)فيها عبرة وزجر لكل من يشهد عملية الإعدام كي لا يقترف جريمة مثلها.3) فيها تنقية وتخليص للمجتمع من العناصر الفاسدة والمؤذية.4) فيها إعفاء للدولة من عبء المصاريف التي تصرف على مأكل السجين ومشربه ومحبسه وتطبيبه.5) فيها أجر تطبيق شرع الله كما أمر به الله جل جلاله.
2 - يحيى الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:08
لاحول و لاقوة الا بالله
يهللون للامر و جميع مقاهي المملكة فيها الويفي
العالم يسير في اتزان و نحن نغط في سباتنا ونتحدث عن انجازات وهمية
عواشر مبروكة
3 - ali الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:18
comment voulais vous qu il y ai une justice au maroc alors que son ministre est un radical islamiste . et les islamiste ne sont et ne serons jamais ni juste ni democrate tant qu ils pense qu il tiennent la veritè absolut et que seul eux qui ont raison.
4 - ولد القطاع الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:22
السيد الوزير مقتنع ان استقلال النيابة العامة عن الوزارة يضر بالسياسة الجنائية وسيحول القضاء المغربي الى دولة داخل الدولة ، امام طبيعة مكونات الجسم القضائي اليوم ، لان المهم في الاستقلال هو القضاء الجالس الذي يبت في الملفات والنوازل، الوزير احترم خلاصات الحوار الذي اشرف عليه ، معتمدا على الشعب في تصويب اي انحراف لهذه السلطة قد يظهر، لكن يبدو ان هناك جهات عليا نافذة كذلك تريد عدم تبعية النيابة للوزير ... لكي تأتي التعليمات من محيط واحد ... غير محيط الحكومة طبعا ، والفاهمين ايفهموا
5 - سياسي الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:26
الأغلبية البرلمانية باغية تمنع فصل النيابة العامة على وزارة العدل قالك علاش؟ باش يبقا ليهم الحق يراقبو الحكومة فالسياسة الجنائية.

إيوا راقبو الحكومة فشخص رئيس الحكومة اللي كاي يقدم بموجب الدستور بيان حول حصيلة السياسات العمومية حدى البرلمان، حيت هو اللي كاي يقترح وزير العدل والوزراء لوخرين والحكومة تعمل بتوجيهاته، وحيت المسؤولية فالحكومة تضامنية.

عذر كبر من زلة .. هاد الشي فيه الخواض
6 - citoyen الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:47
ce que je voulais dire a monisuer ramid c'est que le citoyen doit toucher de plus pres ce qu'on est en train de faire pour reformer la justice qu'elle soit sous tutelle du ministere ou bien independante. des milliers d'affaires devant le tribunal prennent des mois et des mois. alors le plus important maintenant c'est que tout le monde fasse sont travail.
un point important la justice au maroc sera efficace seulement si on met en place une procedure de plainte que n'importe quel citoyen peut suivre s'il trouve que la loi n'a pas ete respectee au cours de son proces et personne ne doit etre a l'abri d'une eventuelle enquete meme les juges. voila la vraie efficacite de la justice. le prb n'est pas l'iondependance ou pas
7 - بدر الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 14:11
مطلب استقلالية النيابة العامة هو مطلب القضاة و بعض التماسيح ممكن يملكون النفوذ و المال لشراء دمم القضاة. بمعنى ان الظروف الموضوعية لاستقلاليتها غير موجودة , كالنزاهة و الضمير و الكفاءة و و و . و بالتالي فإن مطلب الشعب هو محاسبة النيابة العامة و اخضاعها لسلطة الوزير المراقب بدوره. اما استقلالية القضاء فمعناها ان المواطن البسيط ستأكله تماسيح القضاء قبل تماسيح المال و السلطة.
8 - طارق الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 14:47
لا ثم لا ثم لا لاستقلالية القضاء عن المسائلة، لا لتكليف اناس لا نعرف حتى اسمهم و لا من اين اتوا و لا من هم، بتتبع و اختيار و الدفاع عن القضايا التي تشغل الشعب، المغاربة لا يعرفون من هو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و لا توجهاته، و لا معارفه و لا ثروته و لا اصدقاءه و لا كيف ينصب و لا من يحاسبه ان لم يتابع فلان او فلان في قضايا فساد ضخمة و ما اكثرها... نعم لتبعية القائمين على السياسة الجنائية للبلاد للشعب و امكانية محاسبتهم و سجنهم مهما كانت صيغة هذه المحاسبة، اما ان يكون كلهم منهم و فيهم فهذا الجنون بعينه، يكفينا ان اناسا حوكموا بالبراءة و تحليل الحمض النووي الذي هو صحيح بنسبة 99% اثبت اغتصابهم لشابة و حملها من ذات الشخص.
9 - كريم محمد الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 14:53
المواطن يجد صعوبة في تقديم تظلمه في ظل وجود السيد الوزير على راس النيابة العامة ،فما بالك عندما ستصبح النيابة العامة خارج اختصاصه، سيصبح المواطن عرضة لضياع حقه .
10 - حسن الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 14:57
إن القول باستقلال النيابة العامة هي مغامرة تشريعية لا ادري كيف سيتم تنزيلها على ارض الواقع ,في الولايات المتحدة النيابة العامة غير مستقلة و اعضاؤها يتحملون دلك ,المانيا تعتبرهم موظفون ,اسبانيا تضعهم خارج الل=ي=سلطة القضائية بحيث لديهم قانون تنظيمي خاص بهم ,بلجيكا و هولندة تضعهم بين السلطتين التشريعية و التنفيدية وو...و نحن ما زلنا نربط بين تبعية النيابة العامة و استقلال السلطة القضائية و كاننا اكثر إدراك لمهوم فصل السلط من الدول المذكورة و التي لا احد يشكك في نزاهتها .ان الثورة الفرنسية التي استمدت وهجها من فلاسفة عهد الانوار امثال مونتسكيو و لوك و هوبز لم تمنح للنيابة العامة استقلالها لان القضاء الجالس وحده المفروض استقلاله ,و لا زالت بفرنسا تابعة ...
11 - متتبع الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 15:15
لا يجب التدخل في عمل ممثلي الشعب بدعوى التوافق فالوزير بذلك يرضي لوبي القضاة على حساب الشعب انشري يا هسبريس
12 - مهتم الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 16:35
ضرورة استقلال النياية العامة شرط قانوني ودستوري لتحقيق مبدا فصل السلط اما الحديث عن دولة القضاة هو طرح غبي من جهلة القانون وروح القانون والتاريخ التشريعي .اذا بقيت تبعية النيابة العامة للوزارة العدل بقي الاصلاح فارغ من الاساس وتبقى السياسة الجنائية عمياء ويستر ماكان على ماكان
13 - Argaz الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 16:40
Monsieur Ramid est une honte pour le Maroc, il devrait être ministre en Afghanistan et pas au Maroc. L'islamisme est incompatible avec la démocratie et le respect des droits humains
14 - salah الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 18:13
ماقلتوش لينا بعدا واش تعشاو عندو فدارو ولا غار شربو الماء وكالو التمر. منطق الولائم مترسخ في الثقافة السياسية المغربية.
15 - abdel الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 19:33
النيابة العامة التي أمرت بمتابعة فتاتي انزكان ليست مأهلة بعد للاستقلال عن وزارة العدل.
الظروف لا تسمح بفصل النيابة عن وزارة العدل.
16 - marocain الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 20:20
Bande d ignorant .... Vous parler d une choses alors que le ministe parle d autre choses!!!! La critique pour la critique !!!!
Le ministre défend l indépendance de la justice du pouvoir législatifs ...c'est le cas de tt les pays démocrate ... Comprenez que en ce moment c l'inverse qui se passe !!!
17 - Mohammad الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 21:52
LE PARLEMENT EST LE REPRÉSENTANT DU PEUPLE et de ce fait, il est considéré dans les pays DÉMOCRATIQUES comme la plus haute autorité de l'état. DONC dans les pays DÉMOCRATIQUES, le parlement a le DROIT DE CONTROLER LA JUSTICE car les les magistrats peuvent se tromper, et certains juges peuvent etre corrompus.
18 - كن شجاعا الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 23:53
إلى تاج شكرا جزيلا ومزيدا من المعلومات في مواضيع عدة جزاك الله خيرا
19 - BENI الخميس 02 يوليوز 2015 - 08:26
لا يمكن التحدث عن استقلال للقضا ء او القول باصلاحه ,الدي طال أمده تحت الحكومة الحالية ,ان استمرت النيابة العامة تحت اوامر وزارة العدلة , للأشارة فالبلد العربي الوحيد الدي به استقلال القضاء عن الحكومة بما فيها النيابة العامة هو مصر.
20 - ali الخميس 02 يوليوز 2015 - 08:49
احـــــــــــي وزير العدل الكريم على هدا القرار التاريخي فستقلال النيابة العامة عن الوزارة سيضع قطيعة نسبية مع--- باك صاحبي--- و يضع الكل سواسية امام القانون لكن ينبغي ايضا مراقبة النيابة العامة من طرف مستشارين محاييدين من اجل السير الامثل للقضايا الهغروضة ......................
21 - علي الخميس 02 يوليوز 2015 - 13:23
العبرة ليست بالافتخار بمبدإ فصل السلط واستقلالية القضاء، إنما العبرة في جدوى هذه الاستقلالية ومدى ملائمتها مع وضعية القضاء المغربي وواقعه المعاش. ولا يخفى على أحد أن الرشوة والمحسوبية لا زالت تنخر جهازنا القضائي في ضل الوصاية الحالية للوزارة على النيابة العامة فما بالك إن غاب الرقيب. قد تنجح التجربة في دول أخرى يتمتع جهازها القضائي بنزاهة أكبر ومشهود له بها أما عندنا فحتما ستصادر حقوق الناس بما يخدم مصالح اللوبيات التي ستحكم قبضتها على مصير الضعفاء.
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

التعليقات مغلقة على هذا المقال