24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. الإمارات تراهن على إنشاء فريق رواد فضاء وطني (5.00)

  2. خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي‎ (5.00)

  3. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. رحّال: الأعيان لا يدافعون عن الصحراء.. وتقارير كاذبة تصل الملك (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | سياسيون يعترفون بعدم توفر أحزابهم على رؤى للقضايا الأمنية

سياسيون يعترفون بعدم توفر أحزابهم على رؤى للقضايا الأمنية

سياسيون يعترفون بعدم توفر أحزابهم على رؤى للقضايا الأمنية

يبدو أن ابتعاد الأحزاب السياسية عن الملفات الأمنية جعلها تعيش فراغا مهولا في هذا المجال، الأمر الذي يفسر غياب رؤية متكاملة للسياسة الأمنية.. هذه هي الخلاصة التي يمكن لكل من حضر اللقاء الذي نظمه المركز المغربي للديمقراطية والأمن، حول "دور الفاعل الحزبي في بلورة السياسيات الأمنية"، أن يخرج بها.

وأجمعت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية، خلال الندوة التي احتضنها مجلس المستشارين، على ضرورة قيام الأحزاب بمجهود كبير، لتشكيل رؤية حول السياسة الأمنية، وذلك بسبب التحولات العميقة التي تعرفها المملكة.

محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، قال إن "إفراد دستور2011 لدور أكبر للأحزاب السياسية يجعل من طرح سؤال دور الأحزاب في بلورة السياسات الأمنية طرحا مشروعا وفي انسجام مع الاختيار الديمقراطي للمغرب".

مداخلة رئيس الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، وهو القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ورد بها أن "أدوار الأحزاب في بلورة السياسات الأمنية تتطلب، بالضرورة، توفير النخب الجديدة والمؤهلة لتحمل المسؤولية، من أجل ترجمة اختيارات مؤسسات الدولة".

أما عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد قال إن الفاعل الحزبي مطالب بالاهتمام بالمسألة الأمنية، مؤكدا أن حزبه لا يمتلك رؤية في الموضوع وهو الأمر الذي دفعه إلى الاجتهاد الشخصي رغم أنه يمثل حزبه في الندوة.. كما اعتبر أنه "للقطع مع انتهاكات الماضي لابد من الإصلاح الشامل للأجهزة الأمنية، وذلك بهدف تجنب إنتاج ممارسات السابق"، مشددا على ضرورة "التربية على حقوق الانسان، وبصفة خاصة للمكلفين بتطبيق القانون، وتتبعهم بالتكوين المستمر".

حامي الدين أكد، في مداخلته، على ضرورة الاهتمام بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني واعتبار الجمعيات صالحة لوضع السياسات الأمينة لا اعتبارها مشوشة، مبرزا أن "الجمعيات الحقوقية من جانبها مطالبة باعتماد الموضوعية والدقة في ملاحظاتها للسياسية الأمنية".. كما دعا حامي الدين إلى إعادة النظر في الحراسة النظرية، وتمكين المحامي من الحضور كجزء من الضمانات الأساسية لحقوق الانسان، مقترحا توثيق التدخلات الأمنية لفك التظاهرات حتى تكون مرجعا للرد على المزاعم وكذا في التعاطي مع المسؤولين الأمنيين".. وأوضح رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان أن "التدخلات الأمنية لفض التظاهرات تسجل تجاوزات في غياب تحديد المسؤولية"، داعيا إلى "تدقيق تدخل الأجهزة الأمنية التي يجب أن يبقى مختصرا في الجريمة والأمن ولا يجب إعطاء مفاهيم مطاطية".

حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد هو الأخر أن حزبه، شأنه في ذلك شأن بقية الأحزاب السياسية، لا يتوفر على رؤية متكاملة تجيب على كل إشكاليات وأسئلة وتحديات السياسات الأمنية، موضحا أن ما يملكه هو "بعض عناصر الرؤية التي نعتقد في الحزب أنها ذات أهمية قصوى قد تسعف في صياغة وبلورة الرؤية المتكاملة التي نطمح الى تقاسمها بخصوص الحكامة الأمنية".. واعتبر رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين أن أولويات حزبه في مجال السياسات الأمنية تتمحور حول أجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وخصوصا المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية، كاشفا عما أسماها تحديات عديدة متعلقة بتقوية المراقبة البرلمانية لمجال الأمن ويتعين التفكير بشكل مشترك في كيفيات تقديم إجابات مسطرية و عملية بخصوصها.

"من الأولوي وضع ترتيبات مسطرية داخل النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، تخص آلية الاستماع البرلماني إلى المسؤولين الإداريين للأجهزة الأمنية، وذلك من أجل تقوية مسؤولية إدارة الأمن المدبرة من طرف السلطة التنفيذية أمام البرلمان" يقول بنشماش الذي شدد على ضرورة "وضع تعديلات ملائمة على مستوى النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للإجابة الملائمة على التحديات المتعلقة بالولوج إلى المعلومات الأمنية وكيفيات التتبع البرلماني للتعاون الأمني و آليات حماية الحقوق و الحريات في سياق عمل قطاع الأمن".

أما خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فقد سجل أن مسؤوليات جديدة أمام الفاعل الحزبي، مبرزا أن الأحزاب مطالبة بأن تتأقلم مع واقع ساهمت في تحركه، وهو ما يطرح أمامها قضايا جديدة.. "في السابق لم يكن الفاعل السياسي يتعامل مع الفاعل الأمني، بل يتوجس منه لأن أهداف الأخير تقترن بفرملة الشأن الاجتماعي" يقول الناصري الذي اعتبر أن "الوضع الأمني يسائل الساسة بتحدياته الوطنية والجهوية والعالمية، لأن البلاد في مرحلة دقيقة من مسارها، الأمر الذي أدى إلى نوع من الحيرة لدى الرأي العام وتساؤلات حول خلخلة المنظومة الأمنية".

واعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة أن "هناك حاجة لتأمين أمن المواطنين الذي يعد من أدوار الدولة"، مشيرا أن "ذلك يجب أن يكون في احترام للحرية والديمقراطية".. كما أكد الناصري أن "إصلاح المنظمومة الأمنية أضحى ضرورة، ويستلزم الأخذ بعين الاعتبار ما يؤطره من وعاء دستوري الذي يعد نتيجة لحركية اجتماعية وتاريخية"، مشددا في هذا السياق على ضرورة "التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - لطيفة المغربية الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:13
الأحزاب السياسية بعيدة عن الملفات الأمنية و ليست لها رؤية متكاملة في هذا المجال
2 - dalil الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:13
ومتى كانت المسائل الأمنية أو أي شيئ متعلق بالحكم في ياد الأحزاب؟ الملكية هي من تحدد هاته المسائل
3 - khalid abou yahya الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:16
"التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري".
هذه الجملة إن طبقت بحدافيرها ستنهي كل الإشكالات التي يعاني منها الجهاز الأمني داخل المملكة وستمكن من حل العديد من الإختلالات الأمنية على قاعدة الحق والواجب.
4 - عاجل الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:26
لوجه الله اليكم بعض الرؤى للقضايا الامنية:
اعادة توزيع خيرات البلاد
اعتماد اللغة العربية في كل المجالات
تطبيق الشريعة الاسلامية
تحريم ما حرم الله من موازين والبورنو على دوزيم
قطع العلاقات مع الغرب الصهيوني الصليبي
ارجاع الحكم للشعب
الاعتماد على الصناعة
احداث كليات للصناعة الحربية
الاعتماد على كل ابناء المغرب في بناء مغربا متقدما عادلا
محاربة الغنى الفاحش
الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اختلاس اوال الشعب المغربي
........نكتفي بهذا القدر والى الحلقة المقبلة انشاء الله.
5 - كيمون الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:30
بالله عليكم أولم تقرؤوا المقال للباحث الامريكي،يقول بالحرف الواحد .المغرب ملكية غير دستورية.الحكم للملك وحده.يفعل مايشاء.ويحكم لمفرده.لا أحزاب سياسية.ولا حكومة،ولاسياسيون،ولا نخبة،ولاشعب.الكل مختصر في شخص الملك.إذا بركة من المسرحية وتبذير المال العام في المهزلة ديال الانتخابات والأحزاب الكارتونية.وأعترفوا بحكم الملك لمفرده.والحمدالله.
6 - الحاج محمد الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:33
بصفتي اطارا متقاعد ا وبحكم عملي السابق كنت الاحظ ان كل الاحزاب المتواجدة بالساحة السياسية بالمغرب لم تعمل على تكوين اطرها الحزبية من اجل تحمل المسئوليات التي تسعى الى الوصول اليه عند المشاركة في الحكومات وتداركا للنقص الكبير الحاصل حاليا في هذا الشأن يمكن للأحزاب ان تستقطب الأطر العليا المتقاعة خصوصا من سبق لهم العمل في مناصب عليا مثل السلطة القضاء الأمن الدرك الكتاب العامون للوزارات المديرون المركزيون المندوبون الجهويون لأن هذه الفئة من المواطنين تعرف الكثير من الحلول الصحيحة والمبادرات الخلاقة التي تفيذ بها الوطن إذا اتيحت لها فرصة التشريع والمراقبة
7 - berger allemand الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:33
غريب وعجيب كيف للأحزاب ان تتوفر على رؤية أمنية وهي نفسها تحتوي على مطلوبين للعدالة وفاسدين وتجار مخدرات ولصوص المال العام... أعطوني فقط حزبا واحدا جديرا بالثقة في هذه المملكة السعيدة... فقط مجرد وجوه انتهازية تبحث عن مصالحها... اكثر من ثلاثين سنة ونحن نرى نفس الوجوه تتداول في الكراسي الحكومية... ماذا تغير؟... هناك شخص واحد يمكن للمغاربة أن يثقوا فيه هو محمد السادس.
8 - الجوهري الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:43
لن يكون عندكم الحل الأمني لسببين اوﻻ احتكار القصر للأجهزة الامنية ثانيا لأنكم طرف رئيسي في الإختلالات الأمنية فأنتم متورطون للأذنين في المخدرات والرشاوي وتحريض النقابات والتهريب والتهرب الضريبي فكيف تريدون ان يكون لكم تصور
9 - mmm الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:44
أصلا الأحزاب السياسية لا تتوفر على شيئ سوى المعارضة الفارغة و المعارضة من أجل المعارضة و إعطاء وتوزيع الوعود الكاذبة .
10 - مغربي الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:45
المغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله واعزه واطال عمره وادام عليه الصحة والسلامة اينما حل وارتحل الذي وضع استراتيجية مرموقة في كل المجالات وتناسب المغاربة حسب الظرف الحالي وخصوصيتهم ومدى نضج كل الفءات من المغاربة و في مقدمتها دستور2011 الذي اشرف عليه خبراء و سطرو كل الحقوق بالتدقيق التي تطبيقها في وطننا اايوم ما ينقص التفعيل الكامل حتى نجني النتاءج لان البطأ والعرقلة وتأجيج واللف والدوران وغيرها من الاكرهات لا تصب في مصلحة الوطن بثاثا لان الدستور اعطى بكل وضوح للاحزاب مالها وما عليها وكذلك جميع مكونات المغاربة والكرة اليوم في مرمى من يتحمل المسؤلية وجميع الفاعلين والفعاليات والمغاربة بصفة عامة لخدمة مصالح الوطن بروح المواطنة لتسريع في تنفيذ وانزاله على ارض الواقع لان الوقت والتحديات الراهنة والقادمة لا تمنح مزيد من الوقت الذي هو الحسم لربح كل الرهانات لمواكبت العالم المتحضر .
11 - مقا١١طع للإنتخابات الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:47
هؤلاء السياسيون يعترفون بعدم توفر أحزابهم على رؤى للقضايا الأمنية وكأنما كانت لها مسبقا رؤى للقضايا الإجتماعية والإقتصادية، فمثل هذه الأحزاب لا تحافظ على مصالح وحقوق المواطنين سواء تعلق الأمر بالجانب الأمني أو غيره .
12 - كن شجاعا الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:53
يا قوم إذا لم تستطيعوا إيجاد الحلول فانسحبوا ليأتي الأفضل
13 - mouatin الخميس 02 يوليوز 2015 - 02:56
دخلت إبتداء من اليوم ـ فاتح يوليوز 2015 ـ زيادة 5 بالمئة بالحد الأدني للأجر في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ، وذلك تفعيلا للإتفاق الذي جمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل قبيل فاتح ماي 2014، والذي تم بموجبه الرفع من الحد الأدنى للأجور (السميك) بنسبة 10 في المئة على مرحلتين: 5 بالمئة إبتداء من يوليوز 2014 و 5 بالمئة المتبقية إبتداء من اليوم.

الزيادة الأخيرة سترفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام لـ3000 درهم، فيما سيبلغ السميك بالقطاع الخاص 2360 درهما.

هذا ويسود أوساط الموظفين والعمال شعور بالتذمر منذ مدة، خصوصا أمام إصرار حكومة العدالة والتنمية على رفض مناقشة موضوع الزيادة في الأجور في الوقت الذي تشهد فيه المعيشة إرتفاعا متواصلا.
14 - غريب وطن الخميس 02 يوليوز 2015 - 03:35
ضمان التربية على حقوق الإنسان هي من مبادئ التربية والتعليم لضمان التنمية وتنشئة الأجيال وليست بوصفة أو حقنة دواء لمرض عضال. لقد اعترفت الأحزاب بفشلها في تطبيق استراتيجية استقرار الأمن والسلام في المجتمع دون تحقيق الأسس ومقومات هذا الاستقرار. بل تناسوها وأهملوها واختاروا بدائل لا تخدم إلا مصالحهم ورؤياهم الخاصة. فمتى نجحت الأحزاب في استقطاب النخب ؟ أو متى هي انخرطت في تنوير المجتمع كافة وتحسيسه بحقوق الإنسان ؟ ومتى اهتمت بالتربية والتعليم حقيقة إلا بما أفسدته وجعلته حقلا للتجارب بعيدا عن حقوق الأنسان ؟ فلن تكون للمواطن ثقة بحقوق الإنسان إلا بمعرفته حقا وحقيقة بحقوقه وبحقوق الإنسان.
15 - atlass الخميس 02 يوليوز 2015 - 04:11
خاصاهم غير القضايا الامنية اما الاقتصادية او الاجتاعية او... تباركله كلشي مدبوط عندهم بففف الرويبدة
16 - حميد الخميس 02 يوليوز 2015 - 06:18
السلام عليكم ، منذ متى كانت لاحزابنا رؤى ،ليس في الجانب الأمني فحسب بل على كل المستويات ، السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و ....
هي مجرد هيئات عميان تدعي انها احزاب و لا ترى في الحقيقة الا الركد وراء مصالح أعضاء مكاتبها المركزية .
17 - Mostafa الخميس 02 يوليوز 2015 - 16:15
لم يستطع واحد من رموز هاته الاحزاب التي تزعم انها تنشد الديموقراطية و العدالة الاجتماعية ان تتطرق للظلم الذي لحق نساء و رجال الامن بسبب حرمانهم من زيادة 600درهم التي استفاد منها كل الموظفين حتى الوزراء !!!!!!!!! ها هذه هي الديموقراطية ؟؟؟هل هذه هي العدالة ؟؟؟؟لو حدث ان قطاعا اخر غير الامن حرم من 600درهم لقامت الدنيا و لم تقعد و لساندتهم النقابات و الاحزاب و قامت الإضرابات من اجل تسوية الوضع و أنصاف القطاع المحروم لكن بما ان الامر يتعلق بنساء و رجال الامن فلا احد يكترث
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

التعليقات مغلقة على هذا المقال