24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين (5.00)

  2. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  3. الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)

  4. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  5. نقابة تعليمية: تأجيل حوار الأربعاء "هروب إلى الأمام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | طارق: الدستور يعيش أزمة موْت فرضية تأويله الديمقراطي

طارق: الدستور يعيش أزمة موْت فرضية تأويله الديمقراطي

طارق: الدستور يعيش أزمة موْت فرضية تأويله الديمقراطي

بحلول فاتح يوليوز 2015، يكونُ الدستور المغربي المُعدّل عقبَ الحَراك الشعبي الذي شهده المغربُ خلال سنة 2011، قد أقفلَ سنته الرابعة. فهلْ تحقّق ما كانَ مأمولا من الوثيقة الدستورية الجديدة، التي كانت الآمالُ معقودةً عليها في وضْع المغرب على سكّة الانتقال الديمقراطي، والانطلاقِ نحو ملكيّة برلمانية، كمَا طالبَ بذلك شباب "حركة 20 فبراير" الذين قادوا الحَراك الشعبي؟

النائبُ البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارض)، حسن طارق، ينظرُ إلى المآل الذي انتهى إليه دستور 2011 بعد مضيّ أربع سنوات على إقراره بنظرة يغلبُ عليها "التشاؤم"، فهُو، كما قالَ خلال ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية مساء أمس الأربعاء، كان واحدا من المدافعين عن الدستور المُعدّل، لكنّ الآمالَ التي كانتْ معقودة عليْه لرسم نقطة بداية مسار الانتقال خابتْ.

وقال طارق "أنا واحد من الذين دافعوا عن دستور 2011، انطلاقا من قناعتي بأنه كان يمكن أنْ يكون قاعدة للانتقال، ويقطع مع محطة الملكية التنفيذية دونَ أنْ يوصلنا إلى الملكية البرلمانية، لكن يمكن أن يكون قاعدة للتقدم، انطلاقا من فرضيتين أساسيتين، الأولى هي الانتقال من الدساتير المتعددة والتي تجعلنا أمام دستور للتطبيق يعترف بالتعاقدات المكتوبة ودستور للواجهة، لكنّ هذه الفرضيات اليوم فشلت".

وعزا أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات سبب فشل الانتقال بالقاعدة الدستورية لتصير مطابقة للواقع السياسي، إلى أنّ جزءً من الدولة يجرّ في اتجاه الاحتفاظ بفكرة مركزية، تجعل الدولة والنظام السياسي سابقيْن على مؤسسات الدستور، دونَ السماح بأن يسود سموّ المواثيق الدستورية، مشيرا إلى أنّ هذا "الفشل" ساهم فيه جُزء من النخب السياسية، التي أعطت الأولوية لكسب الثقة السياسية على حساب احترام التعاقدات السياسية والدستوري.

وفي حين كانت أطروحة التأويل البرلماني للدستور بؤرة الإصلاحات في سنة 2011، وكانَ جميع الفرقاء يدافعون عن تمتيع الحكومة بصلاحيات واسعة، إلّا أّنّ الدستور انتهى إلى مسار آخر، "بعدما جعلنا اليوم في توتّر مهيكل بين قراءتين ممكنتين، قراءة برلمانية وقراءة رئاسية"، يقول طارق، وأضاف "التدافع بين الأطروحتين أفضى إلى انتصار بيّن لأطروحة العودة إلى الملكية التنفيذية، والتي أعادت بسْط سيطرتها على المجال الاستراتيجي، وضبْط ومراقبة السلطة التنفيذية".

وحمّل طارقُ مسؤوليّة عوْدة هيمنة الملكية التنفيذية للحكومة، بتنازلها في مرحلة أساسية عن صلاحياتها "إراديّا"، وللمعارضة، الذي يعتبرُ جزء منه أنَّ المعركة مع الحكومة لا تعني بالضرورة المعركة من أجل التطبيق الديمقراطي للدستور، وأوضح المتحدث أنّ الذي انتصر في النهاية هو فكرة الدستور التكتيكي الذي جاء لتدبير لحظة عاصفة، وليس الدستور الذي يمكن أن يكون عقدا اجتماعيا.

وانتقدَ طارق الاصطفافات السياسية، سواء على دفّة الأغلبية الحكومية أو المعارضة، قائلا إنّ هذه الاصطفافات الجديدة ليس من أولوياتها التأويل الديمقراطي للدستور، لأن أطرافها لا تؤمن بأنّ مشاركتها هي الدفاع عن التقدم الديمقراطي، بل الأهمّ بالنسبة لها هو التطبيع السياسي، وختم طارق بالقول "اليوم الدستور يعيش أزمة موت فرضية التأويل الديمقراطي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - توفيق اسعدي الجمعة 03 يوليوز 2015 - 03:57
الا يعتبر ماقام به هذا الشاذ بمدينة فاس، اعتداء على جميع المواطنين المغاربة؟ من فينا لم يحز في نفسه هذا المنظر خصوصا و أننا في شهر رمضان.؟ هل هذه حرب يشنها الاتحاد الاوربي و البنك الدولي عبر جمعياته (الحقوقية) ضد هوية الشعب المغربي المسلم؟....لكل هذه الأسئلة جوابي هو نعم حقيقتا إنها انزلاقات خطيرة عرفها المغرب في السنوات الأخيرة و يصعب التحكم فيها ..لأن كل هدا يأتي من الغرب ابتداء من المساعدات التي تأتي إلى هناك من الأوروبيين، هل أوروبا تقدم مساعدات لوجه الله ؟ اكيد لا .فهناك دول اوربا الشرقية في حاجة إليها ،لقد حصدوا ما زرعوه ...الأموال تمشي إلى القصر و الباقي إلى النواب و الحقوقين لقد إشترت هؤلاء بمالها لكي لا يتكلمون على المثليين.والسحاقيات،و الملحدين الدين يعتمدون الأكل أمام الملأ ليكون هناك إسلام عصري متعدد الأفكار و الطقوس و منحل هدا هو ما ارادوه لدولتنا. ..لكن هناك رجال انشاء الله يتصدون لكل ما هو فاجر و فاسق و أرادوا أن يعيشو بدون كل ما هو فاسد.
2 - zorif souss الجمعة 03 يوليوز 2015 - 04:10
حزب المصباح ليست لديه أية أطر متمرسة و لا برامج، الأحزاب الأخرى جميعها كانت في الحكم و فشلت. ترى لو كنا فعليا ملكية برلمانية أين سنصل؟ "حلقيات جامع الفنا"? .
كل المبادرات الجريئة و الأوراش الكبرى جاءت بها المؤسسة الملكية.
3 - الملاحظ الجمعة 03 يوليوز 2015 - 04:53
نقول ل ذ طارق اذا كان "اليوم الدستور يعيش أزمة موت فرضية التأويل الديمقراطي". فاننا اليوم ننعي حزبا تعاطفنا معه ونحن صغار لكن قيادته خيبت امالنا عندما اكتشفنا - متاخرين للاسف - طموحات قياديه وسقطت ورقة التوت التي كان يتستر بها لقضاء بعض مارب "زعمائه" الذين سيرمون في مزبلة التاريخ وننسى حزبا كان اسمه "الاتحاد الاشتراكي " المنشق من حزب الاستقلال في مسرحية محبوكة السيناريو لكن بمثلين سيئين.
4 - محمد الجمعة 03 يوليوز 2015 - 05:28
و مادا فعل الاتحاد الاشتراكي
لقد باع كل القطاعات عندما كان على رئاسة الحكومة و هل الدستور طلب منهم بيع كل شيء
فالدستور حبر على ورق ما دامت العقلية لا تتغير عند جميع الاحزاب بدون استثناء و كل وزارة عندها ميزانية كافية و حتى الاحزاب فاين تدهب تلك الاموال الطائلة فالمخزن لم يستولي عليها حتى تحملونه المسؤولية و لكن عيبه هو انه لا يحاسب احد و هدا اعتبره احسن من ملكية برلمانية ترككم تفعلون ما تشاؤون و عندما سيصبح عندنا المخلصون فالاستقلالية في كل شيء ستاتي من تلقاء نفسها و الملك سيصبح حكما و ليس حاكما
5 - ابو الوليد الجمعة 03 يوليوز 2015 - 05:34
ان الاتحاد الاشتراكي لما رفض المشاركة يكون قد تهرب من التاويل للدستور باعتبار ان المشاركة في الحكومة فرصة اعمال الدستور من خلال ممارسة الحكم،اما الكلام من غير داك الموقع يعتبر لغوا.
6 - Mery الجمعة 03 يوليوز 2015 - 05:35
المغرب دولة حق و دولة مؤسسات. لها ايضا دستور يجب اقراره و احترامه من جميع المواطنين لكي نعيش في سلام وكفانا استهتارا ب الامن و الاستقرار الذي ننعم به وليكف كل واحد ان ينصب نفسه قاضيا و محاكما للغير. دعونا نرقا بوعينا و مستوانا الى ما بليق و بشرف هذا البلد الذي نعشقه جميعا. لنساند العلم و الثقافةو الحرية و الفن، ولنحارب الجهل و التخلف و التطرف عسانا ننفذ بجلدنا في هذه الظروف الصعبة. ليعش مغربنا سالما و الى الامام داءما.
مواطنة حامدآ الله
7 - hassane الجمعة 03 يوليوز 2015 - 06:03
الظاهر على تحليل أستاذنا منطق التحزب،والمصيبة إذا كانت هاته الأفكار تدرس للطلبة،ونسي أو تناسى أستاذنا أن المغرب يتكون من عرب و أمازيغ وصحراوى، الضامن الوحيد لتعايش هاته الفئات مع بعضها البعض هي المؤسسة الملكية، وإلا يقع ما وقع مثلا في العراق،ويصبح صراع بين هاته الفئات على سدة الحكم وتتكالب القوى الخارجية ووووو.ومن خلال هذا المنبر أدعوا وزارة التربية الوطنية إلى مراقبة الجامعات وجعلها فضاء للتعليم والتكوين وليس للسياسة .
8 - Observateur الجمعة 03 يوليوز 2015 - 06:51
حكومة فيها وزراء من مستوى الخلفى و رباح لا يرون ابعد من انفهم وولاؤهم لاطراف مجهولة ليست فى صالح التطبيق للملكية البرلمانية حتى و لو تم تحصين التجربة بأجهزة للرقابة حيت سنضيع الوقت فى متاهات قانونية عوض الاشتغال على الملفات. ما يهمنى هو المدرسة و المستشفى و التجهيزات الاساسية و ليس مؤخرات و تنانير الاخرين
9 - بنجعفر الجمعة 03 يوليوز 2015 - 08:06
أحزاب تقولون مالاتفعلون بلا حياء اثقوا الله في للمغاربة الذين فقدتم ثقته و من المستحيل أن تكذب عليهم ثانية إلى إلا بد. شاركتم في الحكومات المتتالية ونهبتم ونافقتم وكدبتم وازمتم البلاد والعباد والشباب على حد سواء وجاء بنكيران وحكومته المرقعة ثلاث مرات وأكمل الباقية. لك الله يا وطني. أطال الله عمر ملكنا المحبوب الوحيد بعد الله الساهر على مصلحة هذا البلد .
10 - بالحاج الجمعة 03 يوليوز 2015 - 09:49
هذا تحليل موضوعي لاستاذ العلوم السياسية من ناحية النظرية. اما في نظري المشكل هو ليس تغيير الدستور حتى نصل الى الملكية البرلمانية، و انما يجب تغيير العقليات الحزبية؛ لان جل الاحزاب همها هو المشاركة السياسية كيفما كانت النتيجة و الظفر بمناصب سياسية الريع.
و في هذا الاطار يجب مزيد و تكثيف النضال حتى نصل الى هذا المبتغى المنشود.
11 - محمد الجمعة 03 يوليوز 2015 - 10:10
يبدو ان المغاربة بعيدين كل البعد عن فهم الديموقراطية مجمل المعلقين ﻻ يفقهون شيئا في النضام الديموقراطي هم تعودو على اﻷستبداد والحكم الفردي ولهذا من الصعب ان تكون لنا ديموقراطية على المدى القريب او المتوسط ﻻ يمكن تقدم اي شعب في هذا العالم الذي نعيش فيه بدون نضام ديموقرطي حقيقي اما الديموقراطية المزيفة فﻻ يمكن ان تحل مشاكل المغرب من فساد بجميع اشكاله وألوانه كنو متيقينين انكم ستبقون متخلفين وغارقين في الفقر وﻷمية والجهل كان بإمكاننا ان نخطو خطوة واو بسيطة نحو الديموقراطية لكن مع اﻷسف عدنا الى الوراء خطوتين ﻷن هذه الحكومة جيئة بها لكي نبقى في مكننا حيث همها الوحيد هو غرس العصا في العجلة هي فقط تقوم بدور الكومباس ليس لها وﻻ هي قادرة ان تخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح الديموقراطية ممارسة وليس شعار ﻷستهﻻك
12 - اللاعدالة الجمعة 03 يوليوز 2015 - 12:12
مسؤوليّة عوْدة هيمنة الملكية التنفيذية للحكومة، بتنازلها في مرحلة أساسية عن صلاحياتها "إراديّا" بن كيران اراد كسب الملكية وارضائها على حياب الشعب والدستور فخسر الشعب ولم يكسب الملكية .
13 - القانون في الحسيمة الجمعة 03 يوليوز 2015 - 13:10
وقد عزز الدستور الجديد الفساد والرشوة، إلى جانب تقسيم الشعب المغربي .
في حين أن القضاء هو في حالة سيئة جدا حيث لا يوجد سلطة المشرفة على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن القضاة.

بسبب هذا دستور البلاد في حالة من الفوضى لأن حكومة منتخبة ليس لديها القدرة على السيطرة عليه. .
14 - ابن الريف الجمعة 03 يوليوز 2015 - 13:46
مهما تحدث رجال السياسة في المغرب ومهما كان تحليلهم فاننا عرفنا ممارسة وزراء الاتحاد الإشتراكي عندما كانوا في مراكز القرار.وسلام على المرسلين.
15 - معلق الجمعة 03 يوليوز 2015 - 13:59
الذي يريد تفعيل الدستور في صيغته الجديدة وبشكل حرفي ومن دون مراعاة واقعنا السياسي كمن يرغب في اسناد سياقة حافلة او قطار لشخص لا علم له بفن السياقة.فلو اننا عدنا الى الواقع لوجدنا غالبية من يطمحون في احتلال المناصب السياسية هم ممن يفتقرون الى الخبرة اللازمة لممارسة التدبير.وماذا سيحصل لو ترك هؤلاء احرارا في اتخاذ القرارات المصيرية للمجتمع.يمكن اشراكهم في صنع القرارت اذا كانوا متمكنين من ذلك من دون الوثوق ثقة عمياء في صحة ونجاعة قراراتهم ونزاهتها .ولذلك لابد من وجود هيئة تفوض لها مهمة صنع القرارات تكون على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة من دون ان تكون بالضرورة منتمية الى الاحزاب ومن افراز الانتخابات.اذن لابد من وجود سلطة تفويضية تصنع القرارات وسلطة تنفيدية تطبقها .وهكذا سيكون للحكومة المنتخبة قاعدة ترتكز عليها فيما تقدم عليه من اجراءات حتى يضمن تحقق الاهداف.وحتى عند التطبيق لابد من الحذر من الاختلالات والانحرافات ولا بد من المراقبة الصارمة.والنتيجة ان الديموقراطية في هذه المرحلة لاتوجد بمعزل عن التحكم وان حضور عين تراقب وتوجه امر ضروري شريطة ان تكون نظرتها ثاقبة وهادفة وفعالة ونزيهة!!!!
16 - فجيعة ديموقراطية الجمعة 03 يوليوز 2015 - 14:35
مادا تنتظرون من حكومة يرأسها شخص مثل بن كيران؟
ما علاقة بن كيران بالديموقراطية كما هي متعارف عليها عالميا؟
ما علاقة بن كيران وصحبه بالنضال من أجل غرساء نظام حكم ديموقراطي يحقق سيادة الشعب وطموحاته؟
مشروع بن كيران وصحبه يتم اختزاله في إلباس الحجاب للفتيات ومواظبة الرجال على صالة ،
أما التخلي عن السلطات التنفيدية فليس شيئا مهما عندهم
أما الدفع نحو الملكية البرلمانية فهو يتعارض أصلا مع مشروعهم الإسلاموي الذي يستهدف في نهاية المطاف تأسيس دولة الخلافة السائدة على الأمة (الأمة الإسلامية وليس المغربية )ذلك منظورهم ـبل أكثر من ذلك حكومة الباجدة هي التي ترفض تطبيق الدستور وليس الملك وترفض تنزيل قوانين تؤسس لأرضية للإنطلاق نحو الديموقراطية.
الديموقراطية لن يبنيها سوى من يؤمن بها ومستعد للموت من أجلها ، في حين أن مجتمعنا المسوس بالوهابية وضع ثقته في أعداء الديموقراطية ،وإن توقف تقهقرنا إلى الوراء عند سنة 2011 فهو شيء إيجابي لأن تخوفنا هو أن يعيدنا هؤلاء لعقود وربما لقرون وسطى.
تولي البيجيدي للسلطة عقب حراك 2011 هي فجيعة ديموقراطية بكل ما في الكلمة من معنى.
17 - abdellatif الجمعة 03 يوليوز 2015 - 14:36
المغرب لا يمتلك دولة مؤسسات بل دولة أشخاص همهم هو الحفاظ على نهب تروات البلاد القائم والواضح هو ان الأحزاب والحكومة ماهي إلا فرق تعرض مشاهد مسرحية هزلية تستغل ضعف الوعي السياسي للمغاربة . المغرب لا يمكن أن نقول أنه يمكن يفعل مقتضيات الدستور لأن عصابات الأحزاب تزرع الخراب
18 - كريم الجمعة 03 يوليوز 2015 - 15:57
ان فكرة وضع دستور للمغرب ترجع الى عهد السلطان م عبد الحفيظ حيث تقدم علماء وأعيان فاس بمشروع دستور مكتوب يتضمن مجموعة من القوانين تحدد العلاقات السياسية والاجتماعية القانونية المغربية كان ذالك سنة1908 لكن ظروف هذه المرحلة التاريخية التي كان فيه المغرب تحت الضغوط الاستعمارية انتهت باحتلاله سنة1912 حالت دون تحقيق هدا المشروع لعوامل داخلية وخارجية لكن بيت القصيد هو ان المغرب شهد عدة دساتير مند 1962 الى 2011 لتعزيز مساره الدمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون
والقضاء على الرشوة والفساد.....لكن لاشيء من هذا تحقق بل مازاد الطين الا بلة خاصة في ظل هذه الحكومة التي لم تستطيع تطبيق ما جاء في الدستور وبسبب هذا الدستور البلاد في فوضى منظمة لان الحكومة ليس لها القدرة السيطرة عليه...... لها القدرة فقط على الزيادة في الاسعار والضغط على الطبقة المتوسطة و الضعيفة لحل أزمة المغرب دون المساس بامتيازاتدوي المناصب العليا و ناهبي مال البلاد والعباد ....... ان المشكلة ليست في تغيير الدستور بل في تغيير العقليات الحزبية
19 - hiba الجمعة 03 يوليوز 2015 - 17:16
ان تنوع الاثنيات بالمغرب.وقيادة معظم الاحزاب المغربية من طرف اشخاص غير متشبعين بالروح الديمقراطية والقيم الاخلاقية والسياسية.يجعل من الملكية التنفيدية بل والمطلقة ضرورة ملحة.والدليل على دلك هو الصراع القائم بينالحكوم
ة والمعارضة والدي يندر بتصفيات جسدية لولا تواجدالمؤسسة الملكية بسلطتها وهيبتها
20 - الخلود GM السبت 04 يوليوز 2015 - 05:30
واش هاذ الناس باقيين حيين. ..مابغوش يمشيو بحالهم و يهنون من صداعهم
21 - زيزو السبت 04 يوليوز 2015 - 23:08
دستور 2011 ما زال كما جاء اول مرة وكما طبل له وزمر له الكثير ممن يفقهون
وممن لا يعلمون في علوم السياسة و القوانين و صناعة الدساتير سواء من حيث
المزايا او النواقص التي تعتريه .هو دستور على ورق وكفا لم تسطع الحكومة تنزيله كليا على ارض الواقع عجز يبدو ظاهرا لكل متتبع للاحداث السياسية في
بلادنا نظرا لضعف النخبة السياسية الحاكمة و انشغالاتها من جهة ثانية في بسط
نفودها وتغلغلها في اجهزة الدولة ودهاليسها للفوز بولاية ثانية في الانخابات
القادمة باختصار شديد الدستور الجديد اكبر من مستوى النخبة الحاكمة واكثر
تقدما من عقلياتهم السياسية الضيقة و يعزى دلك الى ضعف تكوينهم القانوني
وبالتالي فالمواطن العادي لم يلمس اي تغيير في حياته او في عمله او على اسرته او على المجتمع برمته
فقهاء الدستور يعرفون خباياه والمنتقدون له يشككون في نجاعته على ارض
الواقع فهو يكبل الكسالى من النخبة السياسية الحاكمة لعدم قدرتهم على تفعيله
كليا خلال مدة حكمهم وهو ما يفترض ان يكون موتا لدستور 2011 من الناحية
الديمقراطية
نحن نطمح الى دستور اكثر ديمقراطية يفصل بين السلطات في اطار ملكية
برلمانية ونخب حية للقيادة
22 - bernoussi youssef السبت 01 غشت 2015 - 08:45
النظام الدي يسود المغرب هو نظام في بعض افكاره يحاول ان يدمج الفقير في مفهوم الدولة في حين ان المشكل الحقيقي في تدهور الاقتصاد المغربي هو طبيعة النظام الضريبي الوضعي حيث يقوم هدا الاخير على النظام التصاعدي في حين ان النظام الاسلامي يتبنى النظام النسبي التراجعي كما هو الشان عند الجمهوريون في امريكا مما يسمح بظهور اقتصاد قوي واستثمارات متجددة وفعالة والعجز الدي يقع في الميزانية عندهم هو صميم النجاح اد من خلاله يقفز النمو الى درجة الفاءض كما يدعوالجمهوريون الى تقليل نفقات الدولة والاهتمام اكثر بالخوصصة اما فكرة التعليم المجاني والصحة المجانية لاتخلف الا الرشوة وعدم احترام العمل وعدم الجودة فيهما وهدا واضح لنا جميعا ان فكرة بطاقة الميد ما هي الا مثل صكوك الغفران لكنيسة القرن السادس عشر وهي تكريس للعبة صندوق المقاصة ان المغاربة يريدون العدل ولا يريدون الدعم صندوق المقاصة لعبة صنعها النظام لكي لايحاسب علي ثروة البلد انا من هنا ادعو بنكران الى تبني الطرح الجمهوري في تسيير الحكومة بدل الحلول العقيمة الميتة
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

التعليقات مغلقة على هذا المقال