مشادة بين الأغلبية والمعارضة في لجنة العدل

طغت “الترمضينة” على نواب الأمة، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك على بعد ساعة واحدة من موعد الإفطار، بسبب المواجهة الكلامية والتي تحولت إلى مشادة بالأيادي بين الأغلبية والمعارضة، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وتعود فصول المواجهة الجديدة داخل اللجنة البرلمانية، إلى مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، حيث احتجت المعارضة على طريقة تدبير الحكومة ومعها أغلبيتها في اجتماع التصويت على واحد من أهم القوانين التنظيمية المكملة للدستور.

وفي الوقت الذي قالت مصادر من المعارضة لهسبريس، إن الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض، أراد إبلاغ أعضاء اللجنة سبب احتجاج المعارضة بعدما رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق، وتم منعه بالقوة من طرف الأغلبية، بأن سحب منه الميكروفون، أوضحت مصادر من الأغلبية أن رئيس الجلسة المنتمي للمعارضة أصر على رفعها، وهو ما جعل الجلسة تعيش نوعا من الصخب والمشادة بالأيادي.

وحسب ما أفاد به نواب المعارضة في تصريحات لهسبريس، فإن سبب الاحتجاج والانسحاب من اللجنة جاء بسبب غياب التشاركية، والضغط الزمني “الرهيب” الذي نوقش فيه القانون المذكور.

قرار رئيس اللجنة رفع الجلسة قوبل بمنع من طرف الأغلبية، حيث ساد الجلسة نوع من الهرج والمرج، على إثر المشادات والاحتجاجات، حيث دعوا الرئيس إما للاستمرار أو الانسحاب بشكل فردي، مذكرين أنها ليست المرة الاولى التي تعرقل فيها أشغال اللجنة بالانسحاب حسب قولهم.

واعتبرت المعارضة قبل انسحابها، أن ما قامت به الحكومة والأغلبية، أمرا غير طبيعي، في وقت كان يرتقب أن يتم فتح النقاش حول الكم الهائل من التعديلات التي جاءت بها، واصفين الأجواء التي يمر فيها النقاش بالمتشنجة.

وسجلت المعارضة أن التعديلات لا يمكن “أن تتم مناقشتها خلال ليلة واحدة، وبعد ذلك التوجه للجلسة العامة التي برمجها المجلس اليوم الأربعاء”، متهمين وزير العدل والحريات بالتدخل في الشأن البرلماني عقب رفضه طلب تأجيل المعارضة للنقاش.

من جهتهم استغرب نواب الأغلبية، انسحاب المعارضة من أشغال اللجنة التي كانت حسبهم تسير في ظروف عادية يطبعها النقاش المسؤول، حيث “أن الوزير كان يقبل بعض تعديلات الأغلبية والمعارضة ويرفض بعضها بطريقة عادية”.

واعتبرت ذات المصادر أن المعارضة وبدون سابق إنذار ودون أن يفهم أعضاء اللجنة ما يحدث، أعلنت انسحابها، وهو ما جعل جوا من الارتباك يسود لدى باقي الأعضاء، لتعلن بعد ذلك الأغلبية رفضها طلب رئيس اللجنة المنتمي للمعارضة رفع الجلسة، ومطالبته باستمرارها لإكمال جدول أعمالها.

هذا وبعد الشد والجذب قرر رئيس اللجنة الانسحاب لكونه تلقى أوامر من طرف القيادة السياسية للمعارضة، التي ينتمي لها، لتعلن رشيدة الطاهري النائبة الأولى للرئيس عن فرق الأغلبية، استئناف الجلسة، بحضور نواب الاغلبية والحكومة، وتتجه للمصادقة منفردة على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.