هذه تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021

الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، التي صادق عليها المجلس الحكومي، قدمها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي كشف ضمن عرضه أن ذات الاستراتيجية تعتبر جزء من الإجراءات الـ23 ذات الأولوية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إذ تنسجم أهدافها ومحاورها مع توجهات ومرتكزات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتقوم نفس الإستراتيجية حسب ما كشف عنه ضمن تصريح لهسبريس خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على تعميم والرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني وتنويع مسالك التكوينات، مشيرا إلى أن ذلك وراء إدماج التكوين المهني في قطاع التربية الوطنية.

وقال برجاوي إن هذا التكامل بين التربية الوطنية والتكوين المهني سينعكس على مستوى المناهج التعليمية، مضيفا أنه سيتم التحسيس بالتكوين المهني منذ سنوات الابتدائي الأولى عبر تخصيص حصص للتلاميذ في هذا المجال.. وانطلاقا من السلك الإعدادي سيتم تخصيص مواد بعينها للتكوين المهني، موضحا أنه عندما يصل التلميذ إلى السلك الثانوي سيجد أمامه أسلاكا خاصة بالتكوين، بالإضافة إلى الباكالوريا المهنية في ختام مساره.

وتؤكد هالاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021 على ضرورة قيام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التكوين المهني، كما تهدف في نفس الوقت إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق واسعة وتكريس الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين مدى الحياة.

كما تقوم أيضا على تقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي.. بينما يرتكز تنفيذ هذه الاستراتيجية على المقاربة التعاقدية، في إطار عقود برامج بين الدولة ومختلف الشركاء والهيئات المكونة العمومية والخاصة لبلوغ الأهداف المرجوة، إذ سيحدد "العقد - البرنامج" الأهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها وطرق التقييم وآليات التخطيط و التتبع والضبط.

ويعتبر ذات "العقد - البرنامج" أداة حكامة وانسجام لسياسة التكوين المهني، ستمكن من تخفيف الكلفة وترشيد وعقلنة الموارد المرصودة والاستعمال الأمثل للطاقة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية.. بينما يجدر الذكر أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار توجه السياسة العمومية نحو تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين في إطار تكوين مزدوج من خلال إدراج وحدات التكوين المهني في برامج التعليم العام منذ المرحلة الابتدائية ومسارات مهنية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.