رغم الشروط التعجيزية التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، والتي قد تجعل إيصال المجتمع صوته مباشرة داخل قبة البرلمان أمرا بالغ الصعوبة، إلا أن نواب الأمة صادقوا عليه.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها، على مشروع القانون الحكومي، الذي جاء تنزيلا لما تضمنته الوثيقة الدستورية في الفصل 14، إذ لم يجد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، صعوبة تُذْكر في التصديق عليه.
ورغم اعتراض فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري، بصوتين فقط، انضم كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي إلى الحكومة وأغلبيتها، لتتمكن من تمرير مشروع القانون التنظيمي، في جو غير مألوف في نقاشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي غالبا ما تتسم بالحدة.
وترى العديد من الأصوات المجتمعية أن ربط الحكومة المبادرات التشريعية للمغاربة بتقديم ملتمسات ممهورة بتوقيع 25 ألف مواطن مقيم بالتراب الوطني أو خارجه، وقطع الطريق على غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، من المقتضيات التعجيزية التي ستحد من هذه الآلية الدستورية.
واشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، وإحالته على لجنة برلمانية مختصة، كما ينص على ذلك القانونان الداخليان لمجلسي البرلمان، وهو ما يعني، حسب مراقبين، أن الملتمسات لن تكون لها جدوى، خصوصا في ظل التجارب التي بصم عليها المجتمع في علاقته بالبرلمان، إذ قدم خلال هذه الولاية التشريعية مقترحان، الأول ضد التطبيع مع إسرائيل، والثاني لتفعيل الأمازيغية، دون أن يرى أي منهما النور إلى حدود الساعة.
كما وقف مشروع القانون التنظيمي في وجه تقديم المواطنين ملتمسات التشريع في “كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة، ولاسيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديمقراطي للأمة”، مضيفا إليها “كل المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات كما هو منصوص عليها في الدستور”.
ومن جملة الاستثناءات التي وضعها المشروع كـ”فِيتُو” في وجه إقبال المغاربة على المجال التشريعي، تبرز القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسات العامة، معلنا رفضه كل الملتمسات التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، أو انضمت إليها.
في بلادنا وُلدت أجيالٌ كثيرة في الأسر ، لم تتنسم يوماً عطر الحرية ، لم تعرف طعمها ، لم تحيا حرةً ولو يوماً واحداً … ولدوا عبيداً وعاشوا عبيداً ؛ لذا تراهم يستغربون من أقوال الأحرار وينكرون أفعالهم .
تراهم يتأففون عند ذكر الأحرار وتشرق وجوههم عند ذكر سادتهم !
تراهم يأخذون جانب أسيادهم في كل موقف
فأسيادهم دائماً علي حق وغيرهم علي باطل !
أسيادهم صادقون أمناء وغيرهم كذبة ضُلاَّل بل وخونة !
أسيادهم حكماء فضلاء عقلاء وغيرهم حمقي وجهلة ومغفلين !
أسيادهم نبلاء ووطنيون مهما امتلأت أيديهم بدماء أبناء الوطن !
أسيادهم شرفاء أطهار مهما اغترفت أيديهم من المال الحرام من قوت أبناء الوطن !
"ممثلو الأمّة" يقرّون شروط الحكومة التعجيزية لـ"تشريع المواطنين" …. لو استبدل هدا العنوان ب: "ممثلو الأمّة" يقرّون شروط الحكومة السهلة لـ" تفقير المواطنين" …. لكان افضل . اش من شرع وها شرع الله بينا وبينكم . وخليونا نتصنطوا غا لعظمنا . وفضحتوا الدنيا . وريحتكم عطات . والباجدة وغاسكتوا وخير الكلام غالسكات. وباز واش تاتحشموا . وزتوها في الاخير بمشروع التقاعد 63 سنة . قاليك لحل ازمة صندوق التقاعد . واااااابن زيدان والله يربحك لا بالتقتعد ولا بالخدمة ولا بالزيادة رك فضحتي الوقت. وشمتى…..
بما ان تنزيل نظام الخلافة في المغرب يعتبر مستحيلا فان رئيس حكومة الاخوان المغربية يعاقب الشعب المغربي بتنزيل قوانين وضعية تهذف الى تركيعه لاعداده لمرحلة الخلافة طبقا للنضرية الشهيرة اعقلها وتوكل
في بلادنا المغرب هناك قانون نعرفه . وفي بلادنا نعرف ما يمثله القانون . أما البرلمان عليه أن يعالج مشاكل المواطن . عليه أن ينظر إلى الطبقة الكادحة بالمغرب .على البرلمان أن يشغل نفسه ووقته في حل مشاكل المواطن "وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها، على مشروع القانون الحكومي، الذي جاء تنزيلا لما تضمنته الوثيقة الدستورية في الفصل 14، " لا نريد هده المصادقات إن كان البرلمان يصادق على قانون حكومي جديد فما الفائدة من هدا القانون الذي مضى 5 سنوات في تلبية رغبات المواطن .
ما الذي يجعل الحكومة تصادق على مشروع حكومي جديد ؟
وهل الحكومة تسعى خلف الفقير لتلبية حاجياتها؟
كما لا يخفى علينا .. ان العائلات مثل الصقلي و سميرس و "بنكيران" كلها عائلات فاسية اي من فاس ..
لماذا اذكر هذا الموضوع ؟
ام عبد الاله بنكيران كانت تنمي الى حزب الاستقلال .. و اب عبد الاله بنكيران .."الحاج مختار" كان ينتمي الى حزب الاستقلال ..
و عبد الاله بنكيران كان عضوا فعالا في حزب الاستقلال في ما سبق … و لازال عبد الرزاق بنكيران عضو في حزب الاستقلال ..
اذن ما المشكلة في هذا ؟؟
المشكلة هو ان من صنعوا حزب الاستغلال هم انفسهم من صنعوا حزب البواجدة ..
فالاول كان يتاجر بالوطنية حتى مص دماء المغاربة … و الثاني يعيد نفس القالب باسم الاسلام و المتاجرة بالدين و القضية الفلسطينية .. لاعادة نفس اهداف حزب الاستغلال ..
ومن بين هذه الاهداف :
-تكريس سلطة المخزن .
-استكمال التعريب .
و مستقبلا سنفضح سياسات هذين الحزبين … الذين عقدا تحالفا بينهما ….
ممثلوا الامة انتخبناهم ليقوموا بالتشاريع ونحن الشعب الجميل كالخراف لا بد لنا من راع يسوقنا يمنة ويسرة حتى نصل المرعى وحتى لا تهتك السفينة التي فيها الجميع اما تعجيزية او غير تعجيزية فليس للخراف ان تفهم احسن من الراعي
الاسماء تختلف والوجوه والاحزاب تختلف والجمعيات تختلف والسياسة تبقى ما هي عليه الى ان تصل نسبة الامية 1% انداك يمكنك اخي المواطن ان تبتسم في وجه اخيك وتترك عن جبينك التغوبيشة وتعرف اين تسير مادامت هناك امية فرحب ياخي المواطن بمشروع الفساد والزبونية والقوادة واللصوصية و..و.. !!!!!
Ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne sont pas considérés comme des marocains!!!!!????. La démocratie à la marocaine!!!!!. D'ailleurs c'est pour cela que le PJD se considère à l'abri, car pour lui la majorité de ceux qui sont contre sa politique ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Réveillez vous l'abstention négative lors des élections c'est ce qui a permis au PJD de gouverné.
الشعب خارج اللعبة حكومته تحتقر ه لا تعطي اي قيمة لمطالبة اتتدكرون كيف حملث جثث ضحايا الفيضان في شاحنة ازبال المسنون والاطفال يتسولون في الشوارع امهات تلدن وتمتن امام المستشفيات رعية الفت الظلم والحكرة لمادا يستغرب البعض لمثل هاته القوانين قوانين الشعوب تفصل على مقاس وعي الشعوب
والله انا عمري 63 سنة بداية عمري مع محمد الخامس وعمري كله مع الحسن التاني وما تبقى مع محمد السادس نصره الله ورعاه ونتمنى له الشفاء ﻷنه صمام اﻷمان بعد الله عز وجل لكن تعليقي هو ما كنت يوما اتصور ان حزب العدالة والتنمية الدي يترأسه بن كيران ان يكون خائنا لمن صوت عليه وبهده القصوة وكانه يحمل في قلبه تأرا دفينا يريد ان يقتص به من الشعب ودلك من خﻻل كﻻمه ومواقفه اتجاه الطبقة المقهورة وعفا الله عما سلف عن اللصوص والمفسدين والقسم على الضعفاء ونسي ماضيه لكن اقول انها الدنيا كمإ تدين تدان
نواب الشعب يمارسون دكتاتوريتهم على الشعب…كيف لمثل هؤلاء ان يطالبوا بمزيد من السلطات يتنازل عنها الملك!!؟؟؟
بما ان بنكيران ذكر السواسة بسوء .. وهم يخشونهم كثيرا ..
هل تعلم او لا تعلم ؟؟؟
ان جميع رؤساء الحكومة المغربية فاسيين منذ الاستقلال و حتى الان !!!!!!!
-بنكيران 2011-2016 … فاسي .
-عباس الفاسي 2002-2004… فاسي .
-عبد الرحمان اليوسفي هذا استثناء لا المغرب كان يمر بسكتة قلبية .. طنجاوي
-حكومة المغرب 1956 أو حكومة البكاي… فاسي .
-أحمد بلافريج في 12 مارس 1956 .. فاسي .
-حكومة عبد الله ابراهيم 1958.. من مواليد مراكش لكنه منشق عن حزب الاستقلال .
-حكومة 5 يناير 1963 احمد بلا فريج … فاسي .
-حكومة 13 فبراير 1963 .. احمد باحنيني .. .
-حكومة 7 اكتوبر1969 .. احمد العراقي … فاسي .
-حكومة 6 غشت 1971… كريم العمراني .. فاسي .
-حكومة 30 نوفمبر 1983 .. كريم العمراني .. فاسي .
-حكومة عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى في 7 يونيو 1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997.
-و اخيرا بنكيران فااااسي
في مثل هذه المواقف … تصبح المعادلة كالتالي : حكومة + معارضة = أغلبية … الشعب = معارضة … يتفقون دائما عندما يتعلق اﻷمر بمصالحهم … برلمان جوج فرنك ( ديال التقاعد …)
خدع المغاربة باللحي والسبحات،لكن الحمد لله فإن دوام الحال من المحال،بعد بضعة أشهر يحل حتما موعد الحساب والعقاب والإنتخاب والضرب على الرقاب
الشروط التي فرضتها الحكومة لمساهمة المواطن في التشريع مقرونة بالتسجيل في اللوائح الانتخابات والا تكون مخالفة للتشريع الاسلامي…فهذا يعني أنه كما هو معهود التلاعب والاستخفاف بعقول المواطن واقصاء الغير المتدينين بدين الاسلام.هذا من جهة ومن جهة أخرى بما أن الدولة رفعت الدعم عن صندوق المقاصة فهل يمكنها ان تلغي بالمقابل قوانين كقانون ما يوجد في باطن الأرض فهو ملك للدولة أو قانون نزع الملكية… فان طلقتموهن فاتهن أجورهن(على الدولة أن تكون منطقية والا سوف ينقلب السحر على السحر)
ممثلين الامة لا يمتلون احد ، ان للله وانا اليه راجعون
صاحب التعليق رقم5 السياسة بعيدة عليك ياغبار قجي .اطر العدالة اغلبهم من الامازغ الاحرار المخلصين الاوفباء .والسوسي هو الادب والكرم والفقه .
ce n est pas comme çà juste la démocratie légale et égale de faire par force plier et accroupir et spolier duper les citoyens du pays en vue qu ils disent- oui ou non faute d une politique non corrécte ou fausse on savait que avec plein choix légitime d un citoyen qui porte la carte national et le livret d état civil du pays Maroc de choisir le bon chemin qui l amène au paradis vert rose ou le contraire il ira en profonde tombe de l enfer reste que les magouilleurs politiciens qui cherchent arnaquer pour dériver la démocratie
Les mousses du verbiage triangulaire dans une géométrie variable ne sont que des distractions du moment.Elle n'ont aucune valeur ajoutée pour le pays ni pour le peuple toujours victime des maneuvres vagabondes et dilatoires
استغرب لبعض البشر الذين لا يرون الا الأشياء السلبية في أي مبادرة تطرح . ينتقدون كل المشاريع المقترحة دون تقديم أي بديل أو تعديل .
إنها مبادرة فريدة من نوعها يجب مناقشتها بجدية لاستكمال نقاءصها قبل تزكيتها ثم تجربتها في واقع الأمر . وإن ظهرت بعض السلبيات من بعد فلا بأس من تصحيحها فهي ليست قرآنا منزلا . وهذه هي القاعدة الكونية .
ما أسهل ان تنتقد وما أصعب ان تبتكر .
احزاب بالجمله لا تحصل على 25000 صوت لماذا لا يقبل في البرلمان الا من حصل على 25000 صوت
التقاعد جوج فرنك معاشات النواب الوزراء هي السبب في الشروط التعجزية يعلمون أن أول القانون سوف يقوم المواطنين تشريعه هو حذف التقاعد الوزراء البرلمانيين
التماسيح والعفاريت تضع العراقل من أجل احتكار التشريع، خوفا على مصالحها. فلو يسروا الأمر للشعب لبدانا بما ينهبونه من أموال البرلمان والوزارات تحت مسميات مختلفة.
وسأكون من الموقعين على الملتمسات التالية مثلا : 1- إلغاء ماينهبونه تحت مسمى التقاعد
2- وضع قانون جديد الأحزاب كي لا تزيد عن اليمين الليبرالي، ثم الإسلامي، فاليسار، فالوسط، ولا بأس من إضافة يمين الوسط، ويسار الوسط،
3-القضاء على حاملي السيوف "الشماكرية"، وإعادة الأمن كما كان في عهد المرحوم الحسن 2،
4- وضع قانون بشروط تربية الكلاب وامتلاكها.
5- إعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة سارقيها، ومحاكمة من يتستر عليهم، ويبتز الموظفين لدفع ما سرق.
6-إصلاح التعليم والصحة والقضاء والادارة عموما.
7- التوزيع العادل للثروة.
Qui vous a dit que benkirane est fassi. Ses ancêtres peu être mais pas lui. Bezzaaaafff a^alih Ykoune Fassi
اننا ضحايا برلمانيي الزرود و200درهم التي توزع اثناء الحملة الانتخابية فكيف نرجوا الخير من هؤلاء اللذين لايمثلون الا انفسهم ولا يبحثون سوى عن مصالحهم.
ceux qui ont voté sur ce projet de loi ont peur du peuple parce qu'ils savent comment ils sont parvenus à décrocher leur place au parlement quelles que soient les conditions la voix du peuple arrivera à ses fins par d'autres méthodes de protestations qui font accroupir ces voleurs de biens du peuple parlement de 2 frans et 22 heures de travails