قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن “المغرب يراهن على التحفيزات التي رصدتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لفائدة القطاع الخاص، من أجل تعزيز اضطلاعه بمهمة تنشيط حركية التشغيل”.
وأوضح الصديقي، في مداخلته بمناسبة تنظيم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب ندوة حول موضوع “دور المقاولة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”، أن المغرب يراهن كثيرا على القطاع الخاص في سياسة التشغيل، مشيرا إلى التحفيزات التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الجبائي على مختلف الواجهات.
وقال إن “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025″، تروم تعبئة مختلف الرافعات الرامية الى النهوض بقطاع التشغيل، في إطار احترام مقتضيات مدونة الشغل مشددا على أهمية توفير الدعم للشباب الحاصل على شهادات، والشباب الذي لم يتمم دراسته، وكذا النساء اللائي يعانين من البطالة والتمييز في التشغيل.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ترتكز على أربعة محاور استراتيجية تهم توجيه السياسات الماكرو اقتصادية والمجالية نحو خلق مؤهلات شغل جديدة وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز برامج الشغل النشيطة وتحسين حكامة سوق الشغل، كما عبر عن استعداد الوزارة للعمل يدا في يد مع كافة المقاولات، سواء كانت مغربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر الآن قبلة تستقطب الاستثمارات الأجنبية إذ يحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من ناحية جذب الاستثمارات.
هذا دليل على خصصت المكتسبات للمغاربة التعليم الصحة……
هذا الوزير قال أنه يسرح المغاربة بصفته أنه كان يرعى الغنم فشائت الأقدار أن يسرح 34 مليون مغربي. السوؤال هو ما فائدة الخاص أو العام إذا كان كل المغاربة غنم بالنسبة للوزير السارح؟ عام أو خاص ليس مهم مادام الكل يقتات من نفس البرسيم. و كل سرحة و أنتم…
كيف يعقل للسيد الوزير المحترم ان يتكلم عن القطاع الخاص كقاطرة للتشغيل تعتمد عليها الدولة كيف يعقل هذا اليس القطاع الخاص هو من بستنزف حقوق العمال سواء تعلق الامر بعدم دفع واجبات الصندوق الضمان الاجتماعي او بطرد العمال بدون اداء اجورهم او مستحقاتهم امام اعين الكل صدق من قال السياسي لا يصدق ما يقول ولكن يستغرب حينما يصدقه الاخرين.
الخطا الذي وقع ويقع فيه سياسيونا هو انهم ارادوا ان يحرروا الدولة من كل ما له علاقة بالجوانب الاجتماعي من حياة المواطن .كانت الدولة قبل الخوصصة تحرص ما امكنها من اجل توفير الشغل للمواطن حتى لو تطلب الامر دعم المؤسسات التي قد تتعرض للافلاس وكانت تخلقةالوظائف باستمرار وكانت تدعم المواد الاساسية التي يتوقف عليها عيش المواطن .وها هي لالن تراهن على الخواص .وقد ابانت التجربة ان الخوصصة التي كانت تستهدف التشجيع على خلق مناصب كثيرة للشغل قد فشلت بل تفاقمت البطالة بين الشباب.ففي مقابل دعم وتشجيع المقاولة يتوجب الزامها بتشغيل عدد محدد من الافراد طبقا لتعاقد الدولة معها .اما ان تمنح الدعم وتترك حرة تتصرف كما تشاء فلن يكون للدعم من معنى .كان على الدولة ان تحافظ عن جزء من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين بدلا من المقامرة على رهان قد يكون فاشلا ويقود الى كارثة.
باش بالفم،إذا أرادوا تشجيع التشغيل الخاص على الدولة أن ترغم اﻷبناك الغير مواطنة في نظري الخاص عبر بنك المغرب على إعطاء قروض لمن أراد خلق مشروع صغير بنسبة فاءدة رمزية ومواكبته،وليس للقروض التي أطلقها بنك المغرب مؤخرا لمشاريع يفوق إنشاؤها ملايين الدراهم، نريذ قروظا قيمتها متوسطة بفاءدة مساعدة على بقاء المشروع.
آييه اوﻻدكم في مناصب عليا و في الوظيف ووﻻد الشعب فالخواص إوا باز بلا حشمة .
وزير فاشل و دون المستوى و يستهزئ بضمير المغاربة
ما الفاءدة من وزارة للتشغيل دون تشغيل و غير قادرة علي ايجاد الحلول الناجعة في الضروف الصعبة اولها التضامن تضامن للركاءز الغنية في البلاد بفتح صندوق للتشغيل و احداث المقاولات يساهم فيه دخل كل من تقاعد البرلمانيين و اجبار المستفيدين من الدعم.. احزاب و جمعيات.. من المشاركة في تنشيط الشغل و تحفيز كل منهم عند نجاح مبادرة كما يجب تفعيل و اسراع عمل البنوك التشاركية التي ستجلب الاموال المركنة و ايقاض الاقتصاد الناءم في عقول البعض علي ان تتكلف هذه الابناك التشاركية بجمع الزكاة
التشغيل الداتي بفف كاع مفكيتو مع المقاولون الشباب مقاولتي لي ضحكتو عليهوم ومشاو دابا الحباسات 1800 مقاول هناك فيهم من سجن وهناك لي مازال كيتسنى نوبتو .. الله اهديك اوزير التشغيل
سياسيونا اصبحوا مثل كهنة معبد هامون غارقون في اوهامهم ويعتقدون ان الناس تصدقهم
ايام دراسية وندوات وحفلات وفي الآخير تصريحات لاتمت للواقع بصلة
التشغيل الذاتي ايها الوزير هو قروض نصفها بصفر الفائدة لآصحاب المشاريع والشفافية وليس باك صاحبي
واعفاءات ضريبية
والمهم هو نشر كل مداخيل ونفقات الدولة لتنوير الرآي العام حول الفساد المستشري في ما يسمى بالوظيفة العمومية