هل يضع قانون الإضراب قواعد ممارسة نقابية حقيقية؟

هل يضع قانون الإضراب قواعد ممارسة نقابية حقيقية؟
الأحد 31 يناير 2016 - 11:00

تُسابق الحكومة المغربية الزمن لإخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة النقابات للحق في الإضراب، والذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مؤكدة أن هدفه تكريس الحرية النقابية، وتدعيم الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء.

ووسط تفاؤل الحكومة التي تؤكد أن القانون سيعطي للنقابات الفرصة الحقيقية لتأطير الشغيلة، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكريس الحرية النقابية، فإن النقابات العمالية أبدت مخاوفها من هذا القانون، متوجسة من مدى وضعه لشروط تسمح بالممارسة النقابية دون عرقلة هذا الحق الدستوري.

ورغم ما وصفته هذه النقابات من “انفرادية” للحكومة في إعداد هذا المشروع، فإن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أكد أن السلطة التنفيذية ارتأت توسيع دائرة الاستشارة بشأنه مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، من أجل التوافق حول مضمونه قبل وضعه لدى قنوات المصادقة.

المعايير الدولية

يقوم المشروع الحكومي، بحسب الصديقي، على احترام المعايير الدولية؛ وفي مقدمتها “حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، ودون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك الحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات”، مضيفا إلى ذلك حق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.

وتؤكد الحكومة في مشروعها على “عدم تدخل السلطات العمومية، أو أي جهة كانت، بشكل يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته المشروعة، وتمتيع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على التمييز في مجال الاستخدام بسبب الانتماء النقابي”.

وتتمثل المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنظيم الحق النقابي، بحسب المشروع الحكومي، في “بيان مصادر تمويل النقابات المهنية، ومراقبة صرف الدعم المقدم من طرف الدولة، إضافة إلى حماية الحق النقابي وتقديم التسهيلات لممارسة العمل النقابي”، مع ضرورة بيان مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.

الابتعاد عن منطق الأغلبية والمعارضة

الدكتور محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، يرى، في تصريح لهسبريس، أن “النقاش حول إخراج القانون المنظم للنقابات يتطلب، قبل وضعه في مسار التشريع الذي يعتمد بالأساس على منطق الأغلبية العددية للحكومة، البحث عن التوافق حوله والتشاركية”، منبها الحكومة إلى ضرورة “أن تعمل على خلق لجنة وطنية متعددة التركيبة للحوار حول القانون المنظم للنقابات، مكونة من الحكومة والنقابات والمشغلين وممثلي مؤسسات الحكامة والخبراء”.

ولنحاج القانون، يشدد الأستاذ المتخصص في الشأن النقابي على أهمية “إطلاق مشاورات جدية في إطار الحوار الاجتماعي حول مقتضيات القانون مع النقابات المهنية للمشغلين والأجراء”، مع “استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مضمون القانون، وفتح المجال للنقاش المجتمعي العمومي حول الموضوع”.

وجوابا على سؤال الجريدة حول “كيف يستطيع القانون التنظيمي للإضراب الحفاظ على الحق في الإضراب ومراعاة استمرارية المرفق العمومي؟ أبرز طارق أن “حق الإضراب من الحقوق الأساسية للشغيلة ولمنظماتها تَكرَّس بعد نضالها على المستوي الدولي والوطني”، واستند إلى المعطيات الرسمية للتأكيد على ممارسة الشغيلة المغربية لهذا الحق.

فخلال سنة 2014 تم تسجيل ما مجموعه 289 إضرابا بـ 239 مؤسسة إنتاجية في القطاع الخاص؛ بمعدل 18 ألفا و752 أجيرا مضربا، وهو ما نتج عنه ضياع 220 ألفا و927 يوم عمل، وتتضاعف هذه الأرقام في القطاع العام.

في هذا الصدد، يؤكد الأستاذ الجامعي أن “إصدار مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب هو تعبير عن إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى وضع إطار قانوني”، مشيرا إلى أهمية ضمان كل أطراف العلاقة المهنية والاجتماعية معرفة حقوقهم والوقوف عند التزاماتهم، خصوصا وأن موضوع هذا المشروع مرتبط أساسا بالمادة الاجتماعية.

“يصعب على واضع النص القانوني أن ينظر بمنظار قانوني صرف، بل يلزمه أن يعمل المقاربة الاجتماعية في صياغة المادة القانونية”، يقول طارق الذي اعتبر أن “المنظار القانوني الصرف للإضراب من شأنه عدم الوقوف عند خيوطه الرئيسية”.

الباحث في الشأن النقابي حذر من أي “تدخل لتقييد الحق في الإضراب أو الحد منه وفق مبادئ وقواعد القانون المدني ونظرياته أو وفق نصوص القانون الجنائي”، مبرزا أنه “تدخل يعمل على الإخلال بالتوازن الذي يأتي الإضراب لإقراره”.

واختتم المتحدث نفسه تصريحه للجريدة بتأكيد أن “الحديث عن تنظيم الإضراب يستوجب توفير شروط أساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وعلى المستوى السياسي”، مشددا على ضرورة “أن يكون تنظيم هذا الحق عنصرا ضمن عناصر أخرى تستهدف توفير مناخ للعلاقات الاجتماعية والمهنية يكون مطبوعا بالاستقرار والثقة والمسؤولية، لأن من شأن إخراج القانون التنظيمي للإضراب، في غياب إقرار الحقوق والحريات الأساسية للأجراء، أن يعتبر آخر مسمار يدق في نعش العمل النقابي بالمغرب”.

‫تعليقات الزوار

21
  • ABD
    الأحد 31 يناير 2016 - 11:16

    قانون اللاضراب يجب ان يتضمن بندا واضحا لا لبس فيه يتطرق الى صرف اجرة المضربين وذالك حسب من يتحمل المسؤلية في الوصول الى الحائط المسدود اثناء الحوار او من يرفض الحوار او من يخل باللاثفاق او عقد الشغل الخ…. فاقول ادا اخل المشغل فيتحمل اداء اللاجرة واذا اخلت النقابة المضربة فتقتطع اللاجرة. الا انه يجب ان ترعى الدولة هدا الحوار لكي يتم تحديد المسؤو ليات الخ….ولكم واسع النظر

  • محمد
    الأحد 31 يناير 2016 - 11:43

    المشكل الان وحالا بان دور النقابي ولا تيلاءشا بان اولا اي شغل من الأشغال الحليه مبقاش فيها ترسيم وهاد المشكل راه مشكل في حداثو خطر ولا يبشر بلخير علا طبقه العامله فواحد الواقت مغا يبقى علاش غدي الدفع هده النقبابات وشكرا الهسبريس العزيزه وتتطلب من هسبريس تستدعني لكي اوضح لها عن قرب شنو لي واقع والسلام

  • Day
    الأحد 31 يناير 2016 - 11:44

    ههه، فالمغريب ماعندك حق لا فحقوق لا ف اضراب !

  • قاري اشوية
    الأحد 31 يناير 2016 - 11:56

    كل المكاسب و الحقوق صارت مهددة. تلك حقوق و مكتسبات تحققت بالنضال و التضحيات، و إن من يتنكر لذلك التاريخ سيعرف يمته حين تبدأ الحقوق و المكتسبات النضالية في الانهيار. و قد بدأ الانهيار. انهيار نظام دعم الأسعار ة البلداء من الشعب يعتقدون أنه إصلاح واعد. بدأ الانهيار بالمس بحق التقاعد و البقية أخطر. بدأ الانهيار بالمس بالموظفين الذين ظل يعتقد بعضهم أنهم خدام مخزنيون مفضلون. بدأ الانهيار بالزحف على الوظيفة العمومية و الخدمات. بدأ الانهيار بضرب استقرار الشغل و التوجه إلى التعاقد قصير المدى. بدأ الانهيار ببطالة المهندسين و الأطباء الذين توهمت الطبقة البرجوازية الصغيرة أنهم أصبحواضامنين لمراكز في النظام الاقتصادي الاجتماعي…
    حي على النضال إذن. ولا معجزة تجدي نفعا غير النضال الطبقي الصارم.

  • brahim
    الأحد 31 يناير 2016 - 12:10

    القانون الدي نطلبه اليوم من دولة القانون هو انزال أقصى العقوبات فيمن سبب قي الأضراب وليس فيمن قام بالأضراب لأن الأضراب حق دستوري وحق أمامي عالمي وهو كدلك ألة من ألات الديمقراطية وعليه فالأحزاب مطالبين بوضع قانون يبصمون فيه على مدى وعيهم بالواقع الأجتماعي الدي يعيشه المغرب ودون الأنحياز الطبقي فهدا القنون ملغوم فالحدر منه

  • قارئة الفنجان
    الأحد 31 يناير 2016 - 12:12

    هناك متضادين لا يلتقيان في أي نقطة تتعلق بهذا الموضوع،وهما الحكومة و النقابات العمالية،فالحكومة ترى أن من حقها تنظيم الإضراب حفاظا على النظام العام وحقوق المشغل سواء كان دولة أوقطاعا اخاصا،أما النقابات العمالية فإنها تعارض أي تقنين لممارسة حق الإضراب بدعوى أنه هو الوسيلة الوحيدة أمامها للضغط على الحكومة و المشغلين من أجل الحصول على مطالبها.منذ دستور 1962 و الدساتير التي جاءت بعده و المادة 14 تكرر نفس الأسطوانة "حق الإضراب مضمون و سيصدر قانون يحدد كيفية ممارسة هذا الحق" و نقس الصيغة جاءت بها المادة 29 من دستور 2011.يجب العلم إن تأخر دولة في إصدار قانون بهذه الأهمية نص عليه دستورها منذ 54 سنة، معناه أنها دولة جد متخلفة، لأنها أضاعت خلال هذه السنوات العديد من فرص التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و ها نحن نرى أمامنا كل معالم هذا التخلف بكل تجلياته.
    لا تنتظروا أيها المغاربة أي إصلاح في هذا الاتجاه، لأن من يضع أمامه مجموعة من العقد النفسية كالنظام العام و التوازنات السياسية و إرضاء الخواطر لا يمكنه أن يصل إلى إقامة بلد ديمقراطي تسود فيه العدالة و المساواة و التنمية الحقيقية.

  • مغربية
    الأحد 31 يناير 2016 - 12:29

    في كل الدول اللتي تحترم نفسها يوجد قانون اضراب:تاخد وتمارس حقك وكدلك تؤدي واجبك…وليس مانفعله نحن غياب مستمر مع دعم الانتماء إلى ولا نقابة..او التسجيل في نقابات كثيرة في نفس الوقت..هدا غباء وتخارويض..في الإضراب النقابة ملزمة بأداء أجور او تعويض المضربين المنتمين لها..وليس ما نراه من تغيير في السيارات وسهرات على حساب أموال المنخرطين…

  • يحيى الوطني
    الأحد 31 يناير 2016 - 12:46

    الإضراب حق مشروع نعم لم نقل شيئا ولم ولن نعترض.ولكن يجب ان يكون هذا الاضراب مقبوﻻ شكﻻ ومضمونا.يجب ان يكون هدفه ساميا كالمطالبة برفع حيف او مظلمة.او ان يشير او ينبه السلطات والراي العام الى مسالة خطيرة وجب دفعها او هكدا .وبالنسبة للشكل يجب ان يكون الاضراب معقلنا ومنظما ومرخصا .وان ﻻ يعرقل السير العام وان يكون منضموه منسقين مع السلطة حتى نتجنب الفوضى

  • Mourad
    الأحد 31 يناير 2016 - 12:48

    اي قوانين هذه ؟ قوانين في مصلحة الباطرونا فقط فمثلا عمال المغربية للصلب خرجوا في إضراب للدفاع عن حقوقهم المشروعة قانونيا ليفاجؤا بان يسلط عليهم جميع انواع الخروقات القانونية من طرف اصحاب القانون.للاسف القانون يطبق على الضعفاء في دولة الحق والقانون

  • lahbil
    الأحد 31 يناير 2016 - 13:08

    تتكلمون على قوانين في بلد لايطبق فيه القانون من يحكم هذا البلد اصحاب المال لاغير . باراك من انفيخ الشوارج واضريب الطبل .

  • عصام 16
    الأحد 31 يناير 2016 - 13:17

    شخصيا وفي رأيي المتواضع ارى أن النقابات اكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تدافع عن الشغيلة بل أصبحت تتواطؤ مع الحكومة ضد الشغيلة كيف لا واغلب الموظفين لا ينخرطون فيها وأصبحت التنسيقيات هي الحل و تدافع عن مطالب الشغ بعيدة عن النفايات بل وتؤتي أكلها في غالب الأحيان عكس النقابات التي تتقاضى مساعدات مالية مهمة من الحكومة .طلبي الوحيد هو افصاح النقابات عن أسماء المنخرطين وعددهم لتتبين لنا حقيقة ما يسمى النقابات الأكثر تمثيلية

  • غيور
    الأحد 31 يناير 2016 - 13:18

    المشكلة في بلادنا أن النقابات كلهاموالية للأحزاب ولاتتحرك إلا بأوامر القيادات الحزبية فعندما تكون في المعارضة تجيش العمال والموظفين ضد الحكومة وتعلن المسيرات والإضرابات. وعندما تصل الى الحكم تخفي النقابات رؤوسها في الرمل وتعلن أنها غير معنية بالإضراب. وتبدا الحكومة المواية لهافي التهديد والوعيد أن الإضرابات والمسيرات غير قانونية وتتوعدد بالاقتطاعات في حق المضربين .المشكل في المغرب ليس مشكل قوانين ولكن مشكل عقليات وأشخاص. كل واحد يقلب غي على مصلحتو. والنقابات باعت الماتش كما باعته الأحزاب منذ زمان.والكل ذاب في براد المخزن مثل السكر

  • أبو عبدالله
    الأحد 31 يناير 2016 - 14:02

    في عهد هذه الحكومة المشؤومة- والعياذ بالله- جميع الحقوق المكتسبة بعد نضال سنوات طويلة جاءت هذه الحكومة اللعينة لتسلبها من المواطنين ومن الطبقة العاملة والمعطلين..هاد الحكومة غادا تعرينا.خاصنا ما نبقاوش مكتوفي الأيدي نتفرج على الحكومة وههي تعري فينا بشوية بشوية حتى نوليو بحال لفرارج المنتوفين(الشعب المنتوف…..)

  • driss
    الأحد 31 يناير 2016 - 14:16

    حق الاضراب حق دوستوري وتكفله المواتيق الدولية ولايجب تقزيمه لانه هو الوسيلة الوحدة للطبقة العاملة للظغط لانتزاع الحقوق وكان من الاجدر اولوية مشروع قانون الناقابات فالحكومة جاملت مركزيات في شخص زعماء نقابين تسبيق قانون ناقابات عوض قانون الاضراب حتى يتم الاجهاز على متبقى من حقوق نقابية وتصبح مقرات نقابات عبارة على دكاكين نقابية الاضراب حق مشروع ضد القهر ضد الجوع

  • ملاحظ
    الأحد 31 يناير 2016 - 14:35

    هذه الحكومة بينت أنها ضد العمال واﻷجراء سواء من خلال غياب الحوار الاجتماعي أو من خلال ضرب القدرة الشرائية والزيادات المتتالية في اﻷسعاردون تحريك اﻷجور أو من خلال ضرب حقوقهم ومكتسباتهم في التقاعد.كيف لحكومة لا تخجل من اقتطاع أجرة المضربين أن تضع قانونا للإضراب وبشكل انفرادي يكون في صالح الشغيلة.اﻹضراب كان دائما سلاح اﻷجراء اﻷخير للدفاع عن مطالبهم..حكومة تدافع عن المفسدين وعن الريع لا ينتظر منها خير..

  • ammour
    الأحد 31 يناير 2016 - 15:15

    الإضراب ق فوضوي
    الذي أعرفه أن صاحب المقاولة هوائي يفعل ما يشاء اذا لم يعجبك فترك العمل وابحث عن آخر
    من غير المعقول أن الإنسان الذي استثمر الملايين من أجل مشروعه و أفنى من اجله حياته لا يستطيع أن يفعل ما يريد في رزقه
    بطبيعة الحال لازم يكون قوانين تضمن الاحترام المتبادل و عقد واضح
    اخويا إلا ما عجبك الحال هالباب
    أما الأخ لي قال لازم اخلص ليهم اليوم ديال الإضراب فأقول له هذا هراء و عبث سد ليا الوزين و حرق البناوات و بلوكي ليا الكاميونات و نزيد نخلصك هد الشي ما كاين تا فرانسا

  • غريب
    الأحد 31 يناير 2016 - 15:42

    ننتخب من يدافع عن مصالحنا ثم نخدل و ننخرط في اﻷحزاب لكي تحمينا من منتخبينا ونخدل و ننخرط في النقابات لتحمينا من احزابنا و نخذل ونكون لجن تحمينا من نقاباتنا و نخذل و نعود ﻷنفسنا ونركع

  • ملاحظ محمد
    الأحد 31 يناير 2016 - 17:01

    دور النقابات الأن هو صب النار على الزيت وتحريض الموضغين على الاضراب و الرجوع الى الخلف.دون اعطاء الحلول أو المشاركة فيها.وحتى يكون للنقابة دور فعال. فعليها تعويض الموضفين عن الاقتطاعات التي يتعرضون لها ان هي دعتهم اليه.الى الاضراب.لان الخدمة مقابل الاجر مسالة قانونية لا غبار عليها.

  • المناضل الحر
    الأحد 31 يناير 2016 - 18:34

    يجب وضع البند الاول من القانون محاسبة وتحميل مشؤولية من خل بعمله او من لم يعطي حق الاخر هو السبب الحقيقي في الاضراب وربما سجنه ولو كان وزيرا او مسؤولا في الحكومة او مديرا عاما اما الشق الرئيسي في الاضراب هو الوزرات والمدراء العامون اما الباطرونا فحدت ولا حرج.
    هناك كتير ما يقال في الوزارت .
    خد التكوين المهني لترقية في السلم من سنة 2012 اي مال المستخدمين تعمل به البنك واين ارباح المستخدمين من هدا الربح.الترقية في الرتية وووو..

  • SLIMA
    الأحد 31 يناير 2016 - 21:19

    ما دامت الحكومة تتراجع عما حققه المناضلون سابقا "مثال التقاعد .مواكبة الاجور للاسعار …." فلا جدوى من النقابات ولا من اضربهن

  • الغم
    الأحد 31 يناير 2016 - 22:12

    الإضراب وسيلة ضغط تلجيء النقابات اليه وهو آخر أدات تفكر فيه لثني الطرف الثاني عن قصوحية الراس ديالو لكن الطرف الثاني راسو قاصح لأنه لا يؤمن بالحوار ولا يعترف بالتفاوض وإنما بإمكانه الإقتطاع من أجر المضربين وبدون أي سند قانوني صحة ولتكلم يرعف ماذا تنتضر من هذا المشروع الذي قدمه وزير التشغيل انا أضن أن هذه هي نهاية العمل النقابي بالمغرب

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة