هل يقف التصريح بالممتلكات في وجه الاغتناء غير المشروع؟

هل يقف التصريح بالممتلكات في وجه الاغتناء غير المشروع؟
الإثنين 1 فبراير 2016 - 05:00

كشفت معطيات رسمية للمجلس الأعلى للحسابات تلقي المحاكم المالية ما يزيد عن 180 ألف تصريح خلال السنوات الخمس الأولى من تدبير تجربة التصريح الإجباري بالممتلكات من مختلف الفئات الملزمة، وضمنها بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

ورغم الكم الهائل من التصريحات التي يتلقاها المجلس، إلا أن السؤال يظل مطروحا حول فاعليتها، ومدى وقوفها في وجه الاغتناء غير المشروع، والذي ما زال مطروحا في الأوساط السياسية المغربية، في وقت يؤكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنهم يعملون جاهدين من أجل تتبع ومراقبة آجال تقديمها، في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.

ويبدو أن النصوص القانونية الموضوعة للتصريح بالممتلكات لا تفي بالغرض من وراء وضعها، لذلك سبق للمجلس أن أوصى السلطات العمومية المعنية بضرورة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في ھذه المنظومة، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية؛ وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.

عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، سجل في تصريح لهسبريس أن “الإقرار القانوني للتصريح بالممتلكات لدى هيئة مستقلة، تتولى تتبع ممتلكات المسؤولين وكبار موظفي الدولة، قرار يأتي في إطار تعزيز دولة القانون المؤسسات، وشفافية عمل المسؤولين داخل دواليب الدولة”، موضحا أن هدفه “تدعيم الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع، والاغتناء بسبب مواقع المسؤولية العمومية”.

ورغم تأكيده على أهمية هذه الآلية القانونية في مراقبة أموال المسؤولين، إلا أن الأستاذ الجامعي ذاته اعتبرها “غير كافية إذا ظلت في هذا المستوى فقط”، مستدلا على ذلك بكون “المجلس الأعلى للحسابات لم يقدم إلى حدود الساعة أسماء الذين لم يقوموا بالتصريح بالممتلكات، ولم يتخذ العقوبات التي يقرها القانون في حق غير المصرحين”.

“هذا الإجراء لوحده غير كاف، ولابد من تعزيزه عن طريق وضع مدونات للأخلاقيات تهم المسؤولية العمومية”، يقول أدمينو لهسبريس، مبرزا أنه “إذا تم إقرار مجموعة من الآليات لتعزيز شفافية المسؤوليات العمومية فإنه من الواجب الدفع بهذا المسار في ما يخص الصفقات والطلبيات العمومية، لكونها مجالا للاغتناء غير المشروع”.

أدمينو شدد على ضرورة “وضع إجراءات للوقوف في وجه استغلال المواقع العمومية للحصول على تبرعات وعطايا، مثل ما هو معمول به في فرنسا، التي تجرم تلقي هدايا تتجاوز 150 أورو من طرف النواب”، منبها إلى أهمية “وضع مدونات للمسؤولية العمومية، تكون بدون شك مكملة للآلية القانونية الحالية”، حسب المتحدث نفسه.

وحول آلية تتبع هذه المدونات، أوضح أدمينو أنه “على مستوى الجماعات الترابية يوجد إطار قانوني يتيح للوزارة الوصية تتبع مقتضيات هذه المدونات”، مشيرا إلى أهمية وضع مبادئ عامة؛ “لأن تخليق الحياة العامة سيعزز من الإثراء غير المشروع”.

جدير بالذكر أن المجلس كشف مجموعة من التدابير التنظيمية اللازمة لجعل التصريح بالممتلكات أكثر فاعلية، إذ تمت إعادة تنظيم المحاكم المالية، عبر إحداث غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات، وفرع بكل مجلس جھوي للحسابات، خاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

أما على الصعيد اللوجستيكي، فقد تم تشييد قاعة للأرشيف، مجھزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وھو بصدد دراسة تشييد قاعات على صعيد كل مجلس جھوي، كما أنه يحضّر لاستلام نظام معلوماتي متطور، يمكن من تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات.

‫تعليقات الزوار

28
  • watani
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 06:01

    سيد بنكيران كلامك قل و شجاعتك جبنك لان الياس ضهر و كلكم سواسية مشكتلم انكم عقليا و جينيا تريدون التحكم و ديكتاتورية و فتل غضلاتكم بافكاركم بينكم و نسيتم الشعب حتى الشعب كدلك مثلكم اي مغربي لو له اصدقاء داءما يريد ان يكون الاحسن منهم لو صديقه اصبح احسن ويله حسده و الاصحاب كدلك وفي اي ميدان انه الحسد هده تربيتنا و الحكومة من شعب لهدا لا تغيير

  • Akram
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 06:28

    التربية على المسؤولية…الضمير المهنى مساعدة الناس في قضاء حوائجهم …هدا لم نتربى عليه للأسف …تربينا على اللي معندو فلوس كلامو مسوس…شحال عندك شحال كتسوى…المهم ثقافتنا تشجع على جمع الأموال بكثرة لنيل الاحترام….لخلق جيل مثقف وقادر على المسؤولية وبضمير مهنى مستحيل في هدا البلد الطيب…لان وؤساء العمل يدفعونك الى الرشوة وإلا سيرمونك الى العمل في الصحراء…الدول المتقدمة بالقانون وصلو… يعنى المغرب شعب خواف وبزاف مثلا قاضي اخد رشوة او كوميسير او فقط يظهر على جهاز التلفاز …ونديرو عليه اخطر المجرمين ويعاقب …وتاكدو في ظرف وجيز سينتهى كابوس الرشوة…ولكن ادا انتهينا من الرشوة ودرنا ليكم المدارس الصحة القضاء النزيه…اكيد غادين تقولو ميزانية القصر …الخ الخ…المهم حاربو الرشوة الى يوم الدين

  • الرامي
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 06:54

    التصريح بممتلكات في المغرب سخافات واستهزاء بالعقول . المسؤول يكتب فيلة واحدة على نفسه واخرى لزوجته واخرى لابنه واخرة لاخيه واخرى لصهره واخرى لابنته واخرى لحفيده وهكذا الى الف فيلا . والسيارة كذلك . والفلوس في بنوك يويسرا كذلك والمقهى كذلك .وهذا حال المسؤولين في المغرب . والفقير يشتري الشعير للمعز ب 50 درهم للعبرة .

  • WATANIONE
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 07:28

    ليس فقط المحاسبة والشفافية لحماية المال العام كالتصريح بالممتلكات بل محاكمة
    هؤلاء التماسيح المفسدين أمام الرأي المحلي والدولي لإعطاء العبرة للجميع ٠
    – لأن قوى الشعب المغربي تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح رموزه .
    – انتشار الفساد في الأوساط السياسية "أصحاب المناصب الرفيعة" ٠
    – نهب المال العام جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون ٠
    – تفشي الفساد الإداري والسياسي في المغرب منذ ستينيات القرن الماضي٠
    – سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية الرشوة الابتزازإستغلال النفوذ والمحسوبية٠
    – سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة من رشوة و غسيل الأموال وأنشطة الجريمة المنظمة للمخدرات وأنشطة مافيا العقار٠
    – وجود مسؤولين حكوميين وفي نفس الوقت رجال أعمال أو شركاء في مشاريع تجارية
    كبرى معفية من الضرائب ٠
    يؤثر الفساد على كل من العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية و يساهم في تخصيص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن يحتكرون السلطة ٠

  • med taji
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 07:49

    المجلس الأعلى للحسابات لم بتخد اي خطوة اجرائية تفعيلا للقانون او ربما ان موظفين المجلس بأنفسهم متورطين في الاغتناء الا مشروع .

  • فضيحة ثمن الأدوية
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 08:24

    هل الحكومة أقبرة تقرير اللجنة البرلمانية (نواب اﻷمة) حول أثمنة اﻷدوية؟
    من يريد حماية المسؤول الذي خلص التقرير بما لا داعية للشك ألى أغتنائه الفاحش إلى أقصى الدرجات والغير المشروع عبر تواطؤه في تحديد أثمنة اﻷدوية مغ الشركات الدوائية.

    ما الفائدة إذا من هذه المنظونة؟

  • والأمم الأخلاق
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 08:27

    لقد مر وقت طويل خمس سنوات بلياليها وضعت قوانين عديدة وأقرت ونفذت ويسري العمل بها على كل فقير، إلا آليات تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات !!!! كم يصعب على أمة أن تجد آلية قانونية للقبض على لصوصها !! ؟؟؟ لكن "عفا الله عما سلف" كلمة هوائية فُعلت كقانون أجمع عليه الله والوطن والملك، وأصبحت جاري بها العمل على مستوى تمساح فما فوق ، وخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ، يجري به العمل جن مثل دركيين إثنين شرطيين إثنين ، يـــــــا أمة ضحكت من غبائها الأغبياء.

  • كيمو
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 08:44

    يجب التصريح ليس بممتلكات المسؤول فقط بل بممتلكات أصوله و فروعه و أيضا الاستمرار في التصريح بممتلكاته بعد انتهائه من مهامه لتفادي تكديس الأموال في الخزائن
    للإشارة الفساد في الدول المتقدمة لم يعد معناه سرقة المال العام هذا أمر تجاوزوه منذ سنين الفساد بالنسبة لهم هو الفشل في الاستراتيجيات و البرامج المعلنة في البداية

  • Oncle Picsou
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:00

    لا نريد التصريح بالممتلكات اذا كان سيبقى حبرا على ورق. ما نريده هو تفعيل من اين لك هذا و المحاسبة امام الشعب. راساء جماعات, برلمانيين, وزراء, ولائحة طويلة.

  • لمعلم
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:11

    ان الممتلكات تاتي بعد سنين من العمل الصالح والتصريح بالممتلكات شيء طبيعي لكل لكل مسؤول حكومي في اي دولة من دول العالم
    انما في بلدنا المغرب يضعون ممتكاتهم في اسم خادماتهم دون علم الخدم بدلك
    هل يصرح بما تملكه الخادمة

  • maroqi
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:23

    Le problème n est pas répondus juste dans le milieux politique ! Les fonctionnaires les petits et grands. Les hommes d affaires . On doit au Maroc produire chaque année une déclarations d impôt Qu on soit une personne physique ou morale

  • Med Tger
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:23

    مع الاسف ضل هذا التصريح مجرد اجراء شفويا
    فهناك من لم يصرح بممتلكاته
    وهناك من وضع تصريحا غير حقيقيا متعمدا اخفاء جزء من ممتلكاته
    ولم نسمع لحد الان عن اي متابعة لاي مسؤول عن اغتنائه الغير المشروع
    الحل هم وضع خط اخضر وتمكين المواطنين من الابلاغ عن الحالات الكثيرة التي يرونها بام عينهم في هذا الصدد واحداث وحدات لتتبع الاغتناء الغير ىالمشروع نضرا لوجود مئات الالاف فن الحالات

  • مول الحولي
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:27

    كلما تشكلت لجنة من بعد سابقتها لمحاربة اخطبوط الفساد أﻻ وظهرت بعد مدة طويلة من اﻻنتظار في قاعة الﻻفتقار مقاﻻت تبشر بأن اﻻمر معقد ويلزمه عقود من الزمان الميت لكي يستيقظ أهل المعبد من سباتهم العقيم.
    وهل لسباتهم ثبات لكي يكون الحق حقا ويزيد الباطل الزهوق؟
    العلة في عدم اﻻرادة السياسية ﻻ هل المعبد وهم ليسوا باغبياء.
    المصيبة هي أن حكومة العاملة والمفتخرة باﻻوامر ما لديها أﻻ إرادة الطاعة واﻻنبطاح.

  • atrras
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 09:53

    Il faut aussi déclarer le patrimoine inscrit au nom des ascendants ,descendants et conjoints.sans cela cette loi reste sans valeur ajoutée.
    wallah makayn ghir tachfart sur tous les niveaux de l agent jusqu au ministre

  • المواطن
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 10:04

    التصريح بالممتلكات كلام فارغ يمكنه اضافته الى المبادرات الفارغة!!!

  • سفيان
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 10:22

    اذا اردنا الشفافية فعلا فيجب البدء اولا بالتصريح عن ممتلكات العائلة الملكية قبل اي مسؤول اخر .. ولنا في قضية اخت ملك اسبانيا احسن مثل لتطبيق القانون على جميع افراد المملكة من حاكم و محكوم.. كل افراد مملكات اوروبا يدفعون الضرائب مثلهم مثل اي مواطن وجب عليه ذلك .. هكذا فقط نرقى الى مصاف دولة الحق و القانون .

  • متسائل
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 11:02

    ما قيمة التصريح بالممتلكات إدا كان بنكيران مثلا سجل مدارسه الخاصة باسم زوجته و سلمها لحركة التوحيد في شكل هبة حتى لا يدفع عنها ضرائب في تحايل واضح من أجل التهرب الضريبي الدي يعاقب عليه القانون ؟.
    ما قيمة التصريح بالممتلكات إدا كان بإمكان تمرير صفقات زبونبة للشركات التركية على حساب الشركات المغربية مقابل دفع رشاوي خيالية بأسماء أقرباء و ابناء وزراء حزب المصباح و اللدين يدرسون كلهم في تركيا ؟

  • احمد
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 11:07

    نسمع عن التصريح بالممتلكات ولا شيىء يطبق على ارض الواقع. فالمسوءل يتسلم المنصب فقيرا ويخرج منه فاحش الغناء ولا حسيب ولا رقيب.

  • XEROX
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 11:36

    اقول للمسؤولين المغاربة انه يجب الاقتداء بجيرانكم الاسبان الذين يحاسبون ارفع المسؤولين في بلدهم فلايفصلنا عنهم سوى 15 كيلومترا ولكن في مجال الديمقراطية و الشفافية و العدالة فتفصلنا عنهم 15 قرنا, فمسؤولونا الكبار راكمو الاراضي منذ الاستعمار و قسموا الكعكة بينهم في غفلة من الشعب الامي انذاك و اليوم يراكمون ماتبقى من امتيازات كالصيد في اعالي البحار و مقالع الرمال وكريمات الحافلات و سيارات الاجرة و غيرها, ونحن نستمع الى اسطوانة ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن اليات هذه المحاسبة و العاملين فيها لايمكنهم محاسبة الكبار لانهم يخافون على مناصبهم و امتيازاتهم و ثرواتهم فمن يحاسب من؟

  • hamid
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 11:48

    On parle de construire des salles pour stocker les archives, c'est honteux.
    on souhaite avoir des administraions intéligentes basées sur la gestion informatique/electronique. le stockage des décalartions doite etre dématérialisé.
    on doit réfléchir à construire des DATA center au lieu des espaces de stockage!!! Hram on est en 2016!!!

  • said
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 12:32

    هههه هذه خطة من بنكيران لكي يمتص جيوب المواطن البسيط عبر ضربة على الممتلكات .وكما يعلم الجميع الغني غير معني بالأمر حيت باه صحبي فهو معفي من أي ضريبة

  • محمد
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 12:51

    التصريح بالممتلكات في المغرب مجرد لعبة قط وفأر. فهي الجبنة التي يضعها القط في مصيدة ليس ليقبض على الفأر، بل ليلعب به وبتلدد باللعب به، وهما معا يأكلان جبنة رب البيت ، وهو الشعب. فورقة التصريح بالممتلكات التي هللت لها الدوائر السياسية العليا منذ سنوات، تستعملها لضرب من خان قواعد اللعبة وأكل الجبنة وحده دون تقديم "شيئ" يقايض به ماأكله من جبن. وإلا فتخرج ورقة التصريح بالممتلكات الخاصة به، وتبدأ اللعبة مرة أخرى، يستعمل فيها القط هذه المرة شراسته وبطشه بالفأر لينتقم منه على نكرانه لجميل القط الذي لم ينل مقابلا ما.

  • متابع
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 13:22

    الأستاذ الجامعي لا يعرف خبايا الأمور و هي أن التصريح حق أريد به باطل فقانون التصريح الإجباري و لا مرسومه التطبيقي لم يحددوا آليات المراقبة زيادة على أن الإدارات الكبرى كالداخلية و المالية تعوم التصريح إذ أنها ترسل قوائم تتضمن حتى عاملات التنظيف و الامن يرسل من حارس الأمن إلى الوالي.
    الحصيلة هي تلقي أزيد من 36000 تصريح على المستوى المركزي فكيف يعقل أن مؤسسة تضم 500 قاض و موظف و زيادة على تراكم اختصاصها أن تراقب هذا الكم من التصاريح. بالأحرى وجب أحداث جهاز خاص للمراقبة و ليس إسناد أي اختصاص مشبوه إلى المجلس الأعلى للحسابات لإضفاء الشرعية عليه و في النهاية نقول أن المجلس لا يقوم بدوره.

  • حميدات سعيد
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 14:07

    رموز الفساد متمكنون من كل شيء وهم يحولون دون إصدار اي قرارات حاسمة والفساد اصبح منظومة يتعايش معها المواطن ويستفيد منها كبار القوم من احزاب ادارية ومسؤولين كبار في الإدارات والقضاء .
    القضاء المنهار هو معضلة البلد يتم تغيبه بتواطء الكل وهو مفتاح كل إصلاح .لكن غياب القرار السياسي يشجع الفساد ولا أمل في الأفق لان الفساد اصبح عماد سلطة التحكم

  • AUDITEUR INTERNE MF
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 14:28

    SI VRAIMENT ON DIT QU'ON EST DANS UN ETAT DE DROIT LA DECLARATION DU PATRIMOINE AU X COURS DES COMPTES REGIONALES DOIT ETRE EXIGEE ANNUELLEMENT D'UNE MANIERE REGULIERE .
    CETTE OBLIGATION REDUIRA SANS NULLE DOUTE LA CORRUPTION

  • قصير مصطفى
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 14:47

    اسئلوهم من هم… نخب بالغة الاجرام تربت فى كنف النظام المغربي الظالم الدي اوسع الهوة المادية و الفكرية بين الطبقات هاته النخبوية وبين طبقات الشعب المسحوق… كيف سيتم هدا الافتحاص من لدن المجلس الاعلى للحسابات و اموال طائلة نهبت ولا تزال ..هنا تكمن الماساة .فغياب دولة المؤسسات المبنية على فصل السلط و قظاء نزيه … و غياب خطاب ملكي جرىء-على الاقل- قد يساعد على درء ما يمكنه انقاده من نزيف لسياسة نيوليبرالية بشعة تجعلنا ندفع التمن غاليا هدا.. انها نخب قاطعة يديها من يد الله لا امل يرجى ورائهم ولا خير ولا حول ولا قوة الا بالله…

  • ملاحظ
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 20:18

    هدا القرار لا يلزم إلا صغار الموظفين .الشرطة ..الدرك…الجمارك……الخ .أما البقية فلا يتم محاسبتهم لأن هناك أكباش الفداء وارصدة في الخارج بأرقام سرية جنسيات مختلفة .التفاهم فيهم…..

  • skirfoun
    الإثنين 1 فبراير 2016 - 21:34

    قانون التصريح الإجباري بالممتلكات غير فعال و لن يفيد في شيء في محاربة الاغتناء الغير مشروع لأسباب يعلمها الجميع و أنجع الطرق لمحاربة ظاهرة الاغتناء الغير مشروع هي إصدار قانون " من أين لك هذا"

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات