في الصورة مشهد من الزلزال الذي ضرب الحسيمة يوم 24 فبراير 2004
من المرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن ميلاد هيئة مستقلة منبثقة من المجتمع المدني ستأخذ شكل لجنة لتقصي الحقائق حول إعادة إعمار الحسيمة بعد الزلزال الذي ضربها في فبراير 2004.
وطبقا لمصادر جمعوية تنشط في منطقة الريف، فإن هذه اللجنة ستتخذ بعدا دوليا. كما أنه ينتظر أن ترفع نتائج بحثها إلى منظمة الأمم المتحدة، وبالتحديد إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها.
وقد عمدت هذه الجمعيات إلى اعتماد هذه المبادرة بعد التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة حول زلزال الحسيمة وإعادة إسكان المتضررين، وهو التقرير الذي وجه ملاحظات محرجة إلى الدولة المغربية وطلب منها العمل على تجاوز الاختلالات في حدود 2009. ويرتقب أن يرفع المغرب تقريره للرد على هذه الملاحظات قبل حلول هذا التاريخ.
ومما جاء في ملاحظات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمعة في دورتها 36، وبالتحديد في النقطة 27 من تقريرها، ما يلي: ” و تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لمحاربة الآثار السلبية التي ألحقتها الزلازل بالحق في السكن، في بعض المناطق مثل الحسيمة “. أما النقطة 51، فقد أضافت: ” و ينبغي لدولة الطرف أن تضاعف الجهود لإعادة إسكان المنكوبين من سكان مدينة الحسيمة “.
وتشير المصادر الجمعوية التي تحدثت إلى “هسبريس” بأن العشرات من الأسر في الحسيمة، وبعد مرور كل هذه المدة من الزلزال، لا تزال تسكن في الخيام. وتقول مصادر من الجمعيات المبادرة بهذه الخطوة بأن الدولة فشلت لحد الآن في تدبير هذا الملف.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه يرتقب أن يكشف التقرير عن سوء تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لمشروع إعادة إسكان ضحايا الزلزال. وكانت السلطات قد أسندت إلى فريق مدني مكون من جمعيات محسوبة على “أعيان جدد” للمخزن مهمة الإشراف على بناء المنازل وتوزيع المساعدات الدولية الكبيرة.
