الحكامة الأمنية والانتقال الديمقراطي في المغرب

الحكامة الأمنية والانتقال الديمقراطي في المغرب
الإثنين 23 ماي 2011 - 10:53

وضع أجهزة المخابرات تحت مراقبة القضاء أو البرلمان ضروري للديمقراطية المغربية


إذا كانت الحكومة منبثقة عن البرلمان، والبرلمان ناتج عن صناديق الاقتراع التي تجسد الإرادة الشعبية الحرة في الاختيار، يصبح إذن من الضروري أن تكون الأجهزة الأمنية تحت سلطة الجهاز التنفيذي، مراقبة من طرف الجهاز التشريعي ومقيدة بروح العدالة.. هل تعد مناقشة ضرورة ضبط أنشطة الأجهزة الأمنية وفق مبادئ القانون كما ينتجه البرلمان وكما تنفذه الحكومة، ترفاً فكريا في المغرب؟ هل يمكن، في ظل الحراك السياسي والاجتماعي بالمغرب، أن نحقق انتقالا إلى الديمقراطية خارج مبدأ الحكامة الأمنية؟


هذا الملف هو مساهمة من أسبوعية “المشعل” في سياق النقاش الدائر حول إغلاق المعتقل السري بتمارة وحول إخضاع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة القانونية والمهنية.


السياق والمعنى


بعد أن كشف معتقلون إسلاميون متهمون في قضايا الإرهاب، ما وصفوه بأساليب التعذيب المهينة للكرامة في المعتقل السري بتمارة، عمد فريق العدالة والتنمية إلى تقديم طلب في البرلمان قصد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقد كانت “المشعل” سباقة إلى التأكيد أن هذه اللجنة لن تر النور، لم يكن ذلك تنجيما ولا رجما بالغيب منا، إذ علمنا أن جهات وازنة اتصلت ببعض أقطاب العدالة والتنمية، لتخبرهم أن المشكل في طريقه إلى الحل.. في ارتباط بذلك أكدت مصادر عليمة أن الدولة تسارع الوقت من أجل وضع حد للجدل الذي أثاره تازممارت العهد الجديد، وكانت “المشعل” سباقة أيضا في عددها (276) على التأكيد أن المعتقل السري لتمارة سيتم إغلاقه بأوامر عليا.. بالموازاة مع ذلك تتبع شهود عيان خروج شاحنات كبيرة محملة بمعدات من قلب “المعتقل السري” بتمارة، الذي ليس سوى المقر المركزي لمديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصاراً بـ (DST).


وقد علمت “المشعل” من مصادر متطابقة، أنه يجري التفكير في مشروع قانون خاص بهذا الجهاز الاستخباراتي على الشكل الفرنسي، سيعرض على أنظار البرلمان، وفيه سيتم التنصيص على تبعية عمل جزء من أطر (DST) إلى الضابطة القضائية، أي إلى وزارة العدل مع بقاء مديرية مراقبة التراب الوطني كإدارة مستقلة لكن، كما في الدرك لملكي، تصبح تحقيقاتها مع المتهمين في ظل ضوابط الشرطة القضائية.. في ذات الآن سيتم العمل على افتتاح رسمي لمقر إدارة التراب الوطني، ليصبح تحت دائرة الضوء القانوني، وقد يصبح معه “المعتقل السري” لتمارة مزاراً طبيعيا للهيئات الحقوقية والمدنية واللجان البرلمانية كما في السجون العادية.. هل دخلنا عصرا للتطبيع بين المؤسسات الأمنية والاستخباراتية وبين المواطن.. إنها البدايات فقط.. وطريق الألف ميل، يبدأ بالخطوة الأولى…


أجهزة خفافيش الظلام


ينبني المعيار الأساسي لنشوء الدولة الديمقراطية، منذ مونتيسكيو وروسو، على مبدأ التنازل الطوعي لمواطنين عن جزء من حريتهم، مقابل ضمان الحكومة حماية أمنهم وحفظ حياتهم وصيانة ممتلكاتهم ومصالحهم.. لذلك فالأجهزة الأمنية والاستخباراتية هي جزء أساسي من أدوات الدولة لحماية ترابها والدفاع عن الأرض والإنسان وحماية سلطة الدولة وسلامة المجتمع… لكن شتان بين أجهزة أمنية تعمل في دائرة القانون وبين أجهزة أمنية لمنظم استبدادية توجد فوق أي رقابة، لأنها تختزل الدولة في بنياتها.


أهم مميزات الأجهزة الأمنية في الدول غير الديمقراطية:


– دفاعها عن النظام السياسي لا عن المجتمع.


– الحفاظ على استقرار النظم الحاكمة وضمان استمراريتها بشكل قمعي (زرع الخوف، تأبيد القمع).


– خروج هذه الأجهزة، خاصة الاستخباراتية منها، عن أي مراقبة، حيث تتغول وتصبح نافذة في الحكومة كما في البرلمان، في الجماعات المحلية كما في منظمات المجتمع المدني، في الإعلام كما في الأحزاب والنقابات.


– تسيطر على المجتمع بشكل متوحش، لأن الأنظمة الاستبدادية لا تستمد مشروعيتها من القاعدة الاجتماعية، بل من السيطرة الأمنية القمعية على كل مناحي الحياة.


– ارتهانها لمفهوم الأمن الضيق بمعناه البوليسي (القمعي)، المرتبط بحماية النظام السياسي بدل توفير عناصر استقرار المجتمع في كل مجالات الحياة.


– عدم تقيدها بأي تشريعات دستورية أو خضوع عملها للمراقبة وتعرض مسؤوليها للمساءلة القانونية، لأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية بيد السلطة المركزية، وتعلو سلطتها على الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي والإعلامي، لأنها تدخل ضمن دائرة المقدس.. وها نحن رأينا يف تم قمع تظاهرة سلمية لشباب حركة “20 فبراير” الأحد الماضي لأنها مرتبطة بجهاز استخباراتي.


– اشتغالها في الظلام خارج أي قانون، واستعمالها للمعلومات والأسرار المحصل عليها كأدوات لتطويع النخب، أو لخطط ضيقة لا تعود بالضرورة، بالنفع على المصالح العامة للوطن.


– رغم أن الأجهزة الأمنية جزء من السلطة التنفيذية، فإنها تبرز كأنها الحاكم المركزي في الأنظمة الاستبدادية، لذلك فهي أكبر معيق لما تفرضه ضرورات التحول الديمقراطي، لأنها ضد مبدأ فصل السلط، بحكم أنها تمتد في شرايين المجتمع، ولها مصالح في السياسة كما في الاقتصاد.


– كلفة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتسم بالطابع السري، فحجم الميزانية المرصودة لها في الميزانيات العامة للدول المتخلفة يفوق أحيانا كثيرة مشاريع حيوية للتنمية (صحة، تعليم، سكن..)، إذ تصل في بعض الدول الاستبدادية إلى ابتلاع ما يفوق ربع الميزانية العامة، ويصل في بعض البلدان إلى الثلث!


– استثناء أجهزة الأمن والاستخبارات من أي إصلاح تفرضه التحولات الاجتماعية، من حيث الوظائف والأدوار، ومن حيث حجمها والاختصاصات الموكولة لها.


أجهزة سرية تحت المراقبة


لا يمكن القول إن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية تعمل بدون قانون من (DST) إلى (R.G)، ومن (D.A.G) إلى (DGED)، لكل جهاز استخباراتي نظام وقانون وميزانية.. لكن هل تخضع كل هذه الأجهزة إلى المعايير الديمقراطية المعمول بها في دولة الحق والقانون؟


في تقريره حول أجهزة المخابرات، يؤكد مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، أن وجود المخابرات يشير إلى “وعي الدولة وتفهمها للبيئة الاستراتيجية التي تعيش فيها، حيث يتم الحصول على المعلومات الاستخباراتية من خلال جمع المعلومات السرية إلى جانب المعلومات من المصادر العامة وتحليلها”، وبالإضافة إلى ذلك، يدل مفهوم المخابرات على ما يلي:


– المنظمات التي تتولى إنتاج هذه المعلومات.


– النشاطات التي تضطلع بها هذه المنظمات.


– العمليات التنظيمية التي توجه هذه النشاطات.


– النتيجة المترتبة على هذه النشاطات.


معايير شفافية الاستخبارات


كل أجهزة الاستخبارات في دول العالم، المتقدم أو المتخلف، تشتغل بشكل سري وإلا فقدت أسباب وجودها وأحد أهم دعائم فعاليتها، لذلك تظل أبعد عن الشفافية التي يمكن أن تتمتع بها باقي أجهزة الدولة، وبسبب ذلك، ربما، تظل هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، أكثر بطءا في الاستجابة للتحولات الضرورية التي يتطلبها انتقال المجتمع، لكن هذا لم يمنع التجارب الدولية المتقدمة من إبداع آليات خاصة للرقابة على الأجهزة الاستخباراتية، وقد حصر معهد جنيف للرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية مجموعة من المعايير الأساسية لمفهوم الحكامة الأمنية، يعتبر جزء من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مستوحى منه، بالنسبة لمركز جنيف (DCAF) حول إدارة القطاع الأمني وإصلاحه، فإن عملية الرقابة الديمقراطية على أجهزة المخابرات تبدأ من خلال “إطار قانوني محدد على نحو واضح، وينص على وجوب احترام قطاع المخابرات لسيادة القانون، إلى جانب اعترافه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كما ينبغي أن تنص هذه القوانين على الأسس التي تستند إليها كافة جوانب الرقابة على قطاع المخابرات، بما فيها آليات الرقابة الداخلية (…) إلى جانب الإدارة التنفيذية الواضحة التي يضطلع بها المسؤولون أو الوزارات ذات العلاقة بذلك القطاع، وإيجاد قاعدة متينة للمراجعة القضائية والآليات المناسبة للرقابة البرلمانية” (راجع التقرير الصادر في 2009).


مهنية المخابرات: مراقبة وتوجيه


في تقرير حول إصلاح قطاع المخابرات، أبرز الخبير برونو ردومبروكسي، ما أسماه التحدي الذي تفرضه الرقابة على قطاع المخابرات في الدول الديمقراطية الحديثة، والمتمثل أساساً في طبيعة السلطة السياسية وقدرتها على الاستجابة للتحولات الاجتماعية، وقد أصبحت المعايير التي حددها لإصلاح قطاع المخابرات ذات اتفاق أممي في مجال الحكامة الأمنية، ويمكن إيجاز أهم معايير التحول الديمقراطي لأجهزة المخابرات في:


– المهنية العالية، والفعالية من حيث الوظائف والأدوار في تحليل المعلومات والتحذير المبكر من الأزمات ووضع خطط دفاعية وحماية الأسرار المتعلقة بأجهزة الدولة.


– القدرة على التأثير في نتائج الأحداث وتوجيهها بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة.


– تحويل المعلومات إلى مواد سياسية تشكل خلفية للفاعلين السياسيين، إذ تزودهم بالأسرار والمعلومات الموثوقة لاستيعاب خلفيات الوقائع والأحداث.


– التأثير المباشر في الأحداث من خلال التوجيه والمراقبة وإفشال خطط الخصم

‫تعليقات الزوار

21
  • vergini
    الإثنين 23 ماي 2011 - 10:55

    هذا الجهاز عليه أن يرحل مع فرنسا التي تركته فهو عوض أن يحمي الوطن نجده يتآمر ضد الوطن فالتهريب في كل مكان واللصوص في كل مكان و القتل في كل مكان و المخذرات في كل زنقة إذن ما هو دور المخابرات و الأمن الوطني إذا لم يحموا حتى أنفسهم
    لقد صدق الشاعر أحمد مطر يتحدث عن مخبر
    هذه خمسة أبيات كخمسين مقال ، هي أقصى مايقال ،
    والذي يسأل عن معنى سطوري، يجد المعنى مذابا في السؤال ،
    قال أمسكت بلص يا رجال ،
    قيل أحضره ، فقال حمله يهلكني ،
    .قيل دعه وتعال ، قال حاولت ولكن هو لا يتركني

  • bihico
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:37

    Salam,
    What the hellis wrong with this people. They want freedom or they want 3za immahoum. How can you bigbrother your secret services. they over big brother you to keep your life safe and simple. You tell me where in the world did you see this happening.?
    Plus, what we want is a major cleanup, and we need to start from the inside. Inside ourselves. and you all know what i mean.
    Wasalam.

  • lpl$;
    الإثنين 23 ماي 2011 - 10:57

    سقف مطالب هؤلاء جاءت تنازلية في حين أن المتعارف عليه كان يجب أن تكون من ضروريات الحياة.دخول الصحة.غدا ستطالبون بتفتيش غرف النوم.وبعد غد …يستنتج أولوا الألباب أنكم تجاوزتم الخطوط الحمراء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.هذه متمنيات أعداء الوطن ليتسنى لهم أن يعيتوا في الأرض فسادا.لن يساندكم العاقلون وأنتم ترددون شعارات هدامة متطرفة.

  • abdellah
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:03

    المسيرات مابقاو انفعوا معا هادو ، ديرو اعتصام ومخيمات في ساحة التحرير امام البرلمان بالرباط، شوفو سبانيا بحرا بداو بداو بالاعتصام ماكيضيعو وقتهم

  • رشيد
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:19

    ان يطالب شخص بمراقبة جهاز المخابرات و ادارة مراقبة الثراب الوطني , لاشك ان هناك #ان# لان الجميع يعرف بان الدور الرئيسي لهذين الجهازين هو تشحيص اي تهديد من جارتنا الجزائر او اخوتنا المنشقين فيتندوف .
    فلنراقب ادا جنودنا المرابطين فالحزام الحدودي بالمبس او غرها من النقط الحدودية , ان كان ما تريدونههو اتاحة عدد اكبر من الفرص للخصوم من اجل لانقضاض علينا.

  • مغربي
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:23

    ما هذا هل يريدون الدخول حتى في شؤون المخابرات المغربي ؟ هذا عااااااار كلها وخدمتوا ؟
    والله ناقص العصا
    الشعب يريد القمع والعصاااااااا

  • doukali83
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:25

    ماهذا الجهل، أريد إسم دولة واحدة في العالم يراقب فيها الشعب الإستعلامات، كان الله في عون المغرب

  • بنادم
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:07

    ان كانت الدولة تحاول ان تطوع اجهزتها لتحديث نفسها فعلى المتشبتين بالافكار العتيقة في ايكال التهم دون تدبر الى مايقومون به ضد مصلحة الوطن ان يحاولوا ان ينضجوا ويلون مصالح الوطن اكثر من مصالح شعاراتهم الحزبية ليكون هناك تقدم حقيقي ولانسقط في الارتجالية التي نعاينها الان عند التوانسة خاصة وبشيئ قليل عند التحول المصري

  • عمر بستاني
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:11

    تقول و بحق: “ينبني المعيار الأساسي لنشوء الدولة الديمقراطية، منذ مونتيسكيو وروسو، على مبدأ التنازل الطوعي لمواطنين عن جزء من حريتهم، مقابل ضمان الحكومة حماية أمنهم وحفظ حياتهم وصيانة ممتلكاتهم ومصالحهم.. لذلك فالأجهزة الأمنية والاستخباراتية هي جزء أساسي من أدوات الدولة لحماية ترابها والدفاع عن الأرض والإنسان وحماية سلطة الدولة وسلامة المجتمع”
    و عليه، فالدولة بكل أجهزتها هي ملك للشعب. و من يعمل بها، مهما كان شأنه هو في النظام الديموقراطي، مجرد فرد من الشعب، اختير من طرف الشعب كي يقوم بمهام الدولة، بحسب إرادة الشعب.
    فمثله مثل السانديك syndic بالعمارة السكنية ذات الملكية المشتركة.
    فهو واحد من مجموع السكان الذي اختير من طرفهم ليقوم مقامهم بالشؤون المشتركة بالعمارة.
    .
    فما بالكم إذا ما تغوّل يوما السانديك على باقي سكان العمارة، و اعتبر كل العمارة ملكا له من دون غيره، و أن سكانها هم مجرد قاطنين لاجئين عنده، يفعل بهم ما يشاء.
    تلك هي الديكتاتورية، لكنها مستحيلة إلا في حال وافق السكان عليها و دعنوا لها بالهتاف للسانديك و بوصفه بالبطل و الزعيم.
    فذلك ما حدث في بالضبط في ألمانيا من بعد الحرب العالمية الثانية.
    انتُخب حزب هتلر ديموقراطيا كممثل لأغلبية الشعب الألماني، لكن ما لبث أن تغوّل على نفس الشعب الذي بسداجة انبطح لشعاراته، فحول أجهزة الدولة من خدمة الشعب إلى خدمة حزبه، فقاد شعب ألمانيا بنزواته إلى المذابح.
    أما شعوب العالم الثالث فمنذ القدم طبّعت على مر الأجيال، على اعتبار الأرض من تحت أقدامها هي و ما عليها من عليها و ما تحتها و ما فوقها مــــــــــــــلــــك خاص للحاكم و أعوانه.
    و ما فطنت بالعالم العربي بأن الأرض و ما عليها هي ملك لمن عليها من كل أفراد الشعب إلا مؤخرا مع ثورة تونس و مصر.
    و ذلك هو التحوّل الثوري في الفكر العربي الذي لا محيد عنه من الآن فصاعدا.
    غير العرب ما بأنفسهم و وعد الله بتغيير حالهم مصداقا لقوله تعالى {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنۡفُسِهِمۡ}.

  • toufik
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:13

    c’est grace a la deste que notre pays est en pais ; alors ces manifestants de rien ditent n’importe quoi et abusent bbbeaocoup vous jouez avec la feu

  • مغربي مغربي
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:17

    اذاكنت تتطلع للحرية فيجب عليك أن تحارب الفيروس
    لقاحه هو التضحيةوأن تنتزع الخوف منك لأن هذا الجهز لايخدم سوا نفسه والظلمة متله لايهمه الوطن و المواظنين

  • Marocain democrate
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:15

    Le people Marocain a tranche entre le radicalism et le liberalism…ils ont reponduent oui a Mawazine…les extremists qui veulent que Le Maroc devient UN pays comme Afranistan sous les talibans sont une minorite minuscule…vive le liberalism, le multiculturalism et la democracy.

  • mokawime
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:27

    La folie est une maladie il faut la soigner;vraiment ces mecs sont attrapés par la folie;ils veulent rentrer dans les affaires des services de sécurité,la folie à attrapée les ARABES nord au sud et de l’est à l’ouest,et laissant les Sionistes rigolés derriéres eux,pauvres ARABES

  • hicham
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:29

    اذا كان عمل مديرية مراقبة التراب الوطني مكشوف للعلن فما فائدتها اصلا ، راكم غير تتخربقو مع ريوسكم

  • معلق
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:31

    فيناهو هاد الانسان ليباغي حقو رامكينش لبغا تغير يبدا من راسو هادشي لفدينا ام هدشب كامل غير مسرحية تيتراسه المعارضون ولاحزاب لولات كتر من الشعب عاد زيد الدئاب ليبغة تشتث لهد لبلاد الشمل ونوليو بحال العراق ولاافغانستان كلنا باغين تغير صح ولاكين بلعقل اغلب لمسيرات ليكاين داب وراها مدبرين عندهم نوايا قاتاة كلشي تيجري من اجل المال وساطة والله والله ماكين ليباغي مصلحة شعب فحداري. رجعو لدينا والقاو لخيرات في كل مكان محدنا بعاد عليه انبقاو ديما بحلهك وانا مواطن مغربي معندي تى انتماء وشكرا

  • salah_allemagne
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:33

    عش نهار تسمع خبار ما فعلت الأمية فيكم. لمادا لا تلخصون مطالبكم في الشعب يريد ترخيص الارهاب.

  • salah_allemagne
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:35

    عش نهار تسمع خبار ما فعلت الأمية فيكم. لمادا لا تلخ صون مطالبكم في الشعب يريد ترخيص الارهاب. أما ما يطالب به الشعب الحقيقي فهو رحيل الجماعات التكفيرية الكافرة التي تقوم صدا منيعا أمام تطلعات الشعب في السلم الأمان الكرامة روح المواطنة تكوين نخب جديدة لها من الكفاة ما يجعلها قادرة تقديم برنامج يتماشى مع مشاكل المغاربة بمختلف اطيافهم من طنجة إلى لغويرة.

  • ANA
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:05

    ماشي سوقنا احنا في DSTالشعب يريد العمل والسكن باراكا متضحكو علينا

  • Un gars
    الإثنين 23 ماي 2011 - 10:59

    je veux juste savoir une seule chose pour quoi ils parlent toujouts au Nom du Peuple ???

  • Korritt
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:09

    moi je suis pour le contrôle de cet agence là … parce que on a tous vu comment leurs agents manipulent l’opinion publique et envoient parfois beaucoup de gens innocents au cachot et sans faire d’effort pour s’assurer de la culpabilité des inculpés …

  • dada
    الإثنين 23 ماي 2011 - 11:01

    ces gamins veulent controler la dst hahahahaaaha mais ils sont malades est ce que le peuple americain controle la CIA je crois que nous les arabes en a pas besoin ni de la democratie ni de la liberte quand j,ai dit aun ami etranger qu au maroc en utilise les portables dans les prisons il ne m.a pas cru

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب