24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)

  2. صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  3. حامات مولاي علي الشريف .. مزار استشفائي يداوي المرضى بالمجان (5.00)

  4. تجار يشرعون في تسويق الأضاحي عبر الإنترنيت بأسعار منخفضة (5.00)

  5. الرياضيات حذرت من تعريب العلوم منذ 40 سنة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هسبريس تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

هسبريس تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

هسبريس تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:

- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛

- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛

- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛

- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي؛

- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم؛

- تقوية التعاون جنوب - جنوب؛

- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛

- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛

- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الأول

الفصل 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الفصل 2

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

الفصل 3

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 4

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.

الفصل 5

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.

الفصل 6

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

ليس للقانون أثر رجعي.

الفصل 7

تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

تؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.

ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

الفصل 8

تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

يجب أن يكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.

تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

الفصل 9

لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

الفصل 10

يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:

- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛

- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها؛

- الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون؛

- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين؛

- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛

- المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛

- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛

- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛

- التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامها المؤسسية؛

- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.

- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛

- الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.

يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة؛

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.

الفصل 11

الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على قدم المساواة، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.

يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.

تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.

الفصل 12

تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

الفصل 13

تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

الفصل 14

للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.

الفصل 15

للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

الفصل 16

تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.

تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.

الفصل 17

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.

الفصل 18

تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

الباب الثاني

الحريات والحقوق الأساسية

الفصل 19

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.

وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.

الفصل 20

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق.

الفصل 21

لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

الفصل 22

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 23

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، من إمك


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - امين السبت 18 يونيو 2011 - 07:07
هذا هو الدستور الذى يمكنه ان نقنع به شعب متخلف .
2 - hassanin السبت 18 يونيو 2011 - 07:09
je suis pas d acourd avec cette constitition je veux dir que no non nooooooooooooooooooo
3 - المغرب الحبيب السبت 18 يونيو 2011 - 07:11
السلام عليكم الدستور لابأس به ولكن يبقى حبر على ورق المشكل ليس في الملك نصره الله وإنما في النخاب والمجتماع ومايهموني هو توفير التعليم,والتطبيب بالمجان لجميع المغربة من طنجة إلى الغويرة,والعيش الكريم ولا يتأت دلك إلا بتقسيم ثروات البلاد على جميع المغربة. كنت أعتقد أن الوزير يقبظ 7 مليون سنتيم هو أعلى مرتب في الدولة ثم تفجأت عندما رأيت مرتب مدير الفسفاط 30مليون سنتيم في الشهر,ومدير بنك المغرب 25 مليون سنتيم في الشهر, وزيد أوزيد ويتكلمون عن الدستور الجديد القديم الشعب يهمه المال وليس الدستور خودو الدستور وأعطونا المال .
4 - marocain libre السبت 18 يونيو 2011 - 07:13
إذا رأيت أنك عبيد لدى محمد6،فذاك شرف كبير لك ولأمثالك من أن تعبد شخص آخر كليلى طرابلسي،وهذا راجع لكونك لم تسلب منك الحرية والكرامة لكي تعرف معنى ذلك،اذهب واسأل صاحب قولة(هرمنا...) الذي يطلب الإذن من أجل الصلاة في المسجد لكي تميز الفرق وهلم جرٌاً.
إذا كنت تتحدث عن الإصلاح فالأجدر بك أن تبدأ بنفسك وتحاسبها،هل تقوم أنت بواجباتك كاملة كما تطالب غيرك بذلك؟ألم تدفع رشوة في يوم من الأيام؟ألم نرى كيف يتصرف المواطنون مع بعضهم البعض أمام القنصليات والأبناك وفي المستشفيات؟أم أنه لم يسبق لك أن انتظرت دورك كالآخرين؟ (لاغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم)
5 - مروكي السبت 18 يونيو 2011 - 07:15
ان صحت هذه الوثيقه :
وماذا عن ازدواجيه الجنسيه لكبار المسؤولينو الوزراء
ماعدا ذلك لا ارى فرقا بين الامس و اليوم
في غياب البديل مظطر للتصويت بنعم
6 - Free Moroccan السبت 18 يونيو 2011 - 07:17
كلنا مع أمير المؤمنين الملك محمد السادس ! الله ينصر سيدنا !! نعم من أجل الدستور الجديد ! الله، الوطن، الملك !
7 - حسن السبت 18 يونيو 2011 - 07:21
لم يوضح الدستور الجديد هل سيكون رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز على المرتبة الاولى من حيث العدد الكلي لاصوات المواطنين ، أم من الاحزاب التي ستعمل على تدبير الكتل الحزبيةالمتشتتة؟
8 - nkkin السبت 18 يونيو 2011 - 07:23
je déteste votre comportement abusif,pourquoi vous n'avez pas poster mon commentaire,je vous dis que dès je consulterai pas votre site
9 - amazigh السبت 18 يونيو 2011 - 07:25
لا جديد في مشروع الدستور الجديد ..........مجرد ثرثرة لا شيء جدي
10 - الله، الوطن، الملك السبت 18 يونيو 2011 - 07:27
الله، الوطن، الملك الله، الوطن، الملك ***الله، الوطن، الملك****الله، الوطن، الملك*****الله، الوطن، الملك***الله، الوطن، الملك***الله، الوطن، الملك****الله، الوطن، الملك***الله، الوطن، الملك****الله، الوطن، الملك****الله، الوطن، الملك***
11 - adil السبت 18 يونيو 2011 - 07:29
دستور ليس دمقراطي لاكنه هو الاصلح لشب اكثر من نصفه امي
12 - علي السبت 18 يونيو 2011 - 07:31
قليل من الصباغة لتدويخ من لهم قابلية الدوخة. المخزن، بعصابته المجرمة، يأبى الانفكاك عن الاستبداد واستعباد العباد ونهب خيرات البلاد
13 - مواطن غيور السبت 18 يونيو 2011 - 07:33

في هذا المشروع المطروح للدراسة و الاستفتاء إيجابيات جديدة كثيرة .وفيه أمور نستحق بعض النقاش و المراجعة....
ومنها مسألة اللغة الرسمية .فالظاهر أن محاولة .
إرضاء عواطف فئة مهمة من المغاربة ،وليس الدراسة العلمية وبعد النظرهي التي رفعت الأمازيغية لأول مرة باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية .وهذا في نظري شيء غير معقول و لا مقبول. و لعل المراد من ورائه غير بريء.إنه اسمرار لمحاولة تفريق المغاربة على أساس لغوي .وهو ما حاوله الفرنسيون و فشلوا فيه سنة1930"سياسة فرّق تسد"
الأمازيغ الواعون الذين يتقنون الريفية أو ما تفرع عنها،أو السوسية أو ما تفرع عنها ،أو"تشلحيت"أو ما تفرع عنها ،كلهم يعلمون علم اليقين أن "الأمازيغية"بمخلف أنواعها هي أصلا و فرعا للتواصل الشفوي.فلا كتاب مكتوب بالأمازيغية ،ولا لوحة تذكارية على قبر أو معلمة بالأمازيغية.ولا قواعد لغوية قديمة و أصيلة ....
فكيف يتأتى أن نساوي الأمازيغية باللغة العربية ،لغة القرآن و لغة الأدب و العلم..و نجعلهما متنافستين ؟؟؟
ولو كان فيها إلاهان لاختلفا....
لقد مر في المغرب عدة دول أمازيغية قحة كالمرابطين و الموحدين و المرينيين و الوطاسيين ،وحتي السعديون كانوا يتكلمون الأمازيغة...و لا واحدة من هذه الدول تخلت عن العربية كلغة رسمية أو فكرت في أن طرح الأمازيغية معها كلغة رسمية أيضا".
في فرنسا لغات عريقة و في كل من هذه اللغات شعراء وأدباء و مفكرون و تآليف...ففي الألزاسية و البروفنصالية و الأوفرنية و لغة أهل نيس كثير من الكتابات والكتاب.ولكن الفرنسيين كلهم متفقون على أن تكون لهم لغة رسمية واحدة هي الفرنسية المعروفة.فلماذا لم يضعوا جنبها لغات رسمية أخرى مع أن لغات فرنسا متواجدة بقوة؟؟لأنهم حريصون على الوحدة و التلاحم.
هذا فكر أطرحه للنقاش و لا موقف معادي عندي للأمازيغية التي أتقنها إتقانا كاملا و أعرف قدراتها المحدودة.
وهذه شهادة حق أدلي بها "وشهد شاهد من أهلها".
وهناك نقط أخرى جديرة بالنقاش في مشروع الدستور الذي نرجوه أن يكون مكتملا متكاملا لا موطئ فيه لنقد ولا لتعليق
14 - Snoos السبت 18 يونيو 2011 - 07:35
عاش محمد السادس
15 - adil السبت 18 يونيو 2011 - 07:37
كنت اثمنى ان يكون دستور يقول لا يمكن لاي برلماني الترشح اكتر من مرتين ولا لاي وزير البقاء في وزارته لولايتين برلمانيتين هذه قمت الدمقراطية.
16 - moroki السبت 18 يونيو 2011 - 07:39
الملك 4 - 20feb 0
17 - مواطن مغربي يتمنى الخير لبلاده السبت 18 يونيو 2011 - 07:41
الدستور الجديدلايتوافق مع مطالب المواطنين وبالخصوص البوبرياالفقراء بحالي اللدين لايجدون قوت يومهم كيتحاربو مع زمان وكيعانو من الحكرة والتعسف والعنصرية واش كاين شي امال لهاد الناس اعيشو بكرامة وحرية ولاوالووووووو
18 - مصطفى السبت 18 يونيو 2011 - 07:43
السلام عليكم ورحمة الله
نحن لسنا في حاجة لتغيير الدستور بل تغيير العقول .
ولو طبقنا الدستور القديم أو أي دستور وكيفما كان نوعه كلهم أحسن يدعون الى العدل و الحرية و الحقوق ولكن من يطبق هاته الدساتير لو طبقنا 50في المائة منها لتحقق ما كن نحلم به .
ولكن مع الاسف الشديد ولست متشائما ولست ضد الدستور الجديد أو القديم ولكن حالنا يوضح ذلك
19 - مواطن السبت 18 يونيو 2011 - 07:45
تمت إضافة أمور جديدة وحذف أخرى، لكن الجوهر العام الذي يضمن تحولا ديمقراطيا حقيقيا لم يتم المساس به.
فالملك لا زال يتمتع بأغلب الصلاحيات السابقة مثل تعيين رئيس الحكومة (ولو من الحزب الفائز) وحل "الحكومة" والبرلمان.
حذف مصطلح القداسة ولكن مضمونه لم يحذف.
إمارة المومنين تغير فقط ترتيبها في الدستور (الفصل 41 وما يليه عوض 19 وما يليه)
سلطة رئيس الحكومة مرهونة بسلطة الملك. عن أي تغيير نتكلم إذن؟؟
أهاكذا وعدونا؟؟ لن نبالغ إذا قلنا أنه لم يتغير شيء.. فوعود الخطاب الملكي ل9 مارس كان يوحي بأكثر مما جاء في الدستور الجديد.
سأصوت بلا.. لا يمكن أن ينتهي الربيع المغربي هكذا. أريد تغييرا حقيقيا نحو الأفضل.
ما هكذا تورد الإبل..
20 - alwane السبت 18 يونيو 2011 - 07:47
هل كل شعب يسمى شعبا ؟
21 - باعمراني اصيل السبت 18 يونيو 2011 - 07:49
صراحة انه دستور متكامل يضمن انتقالا ديمقراطى نحو دولة الحق والقانون و المؤسسات مع القطع مع الماضى
22 - عبد الرشيد الخريبكي السبت 18 يونيو 2011 - 07:51
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق... جملة/فخ تكررت كثيرا في الدستور الحالي. يجب إظهار هذه القوانين الآن قبل مطالبتنا بالتصويت عليه...
23 - مغربي فقط السبت 18 يونيو 2011 - 07:53
قرأت بإمعان تعليقات المتدخليين ولاسيما من هم ضد مشروع الدستور ولمست أنهم يتكلمون باسم الشعب، وهنا أريد أن أقول أن الشعب هو من سيقول كلمته يوم فاتح يوليوز القادم، وحينئذ يجب القبول بالنتيجة، أمر ثاني إن من اندفاعات هته الفئة المناوئة يتبين أنهم يفتقدون الحس السياسي والفهم اللازم لمجتمعنا المغربي وبعد النظر التنموي، وأنا كذلك على يقين أن ليس لهم أي صلة بالعمل السياسي الميداني حيث نحس بالملموس أن عملية تغيير الدهنيات هو الأمر الأصعب الذي يتطلب منا الجهد الجهيد بكل مكوناتنا المجتمعية لرفع تحديات العصر. لو كانوا يفهمون هذه الأمور على حقيقتها لما أسرعوا للتصويت بنعم على الدستور الجديد الذي هو كيف ماكان الأحوال متقدم على سلفه (وهنا أسطر على كلمت التقدم) والمرور إلى ما هو أهم هو النضال من أجل توطين ديمقراطية تشاركية حقة كما مأطر لها داخل هذا الدستور الجديد، وكفى المؤمنين قتال.
24 - jalouta السبت 18 يونيو 2011 - 07:55
من عليهم ان يحكموننا ؟هو الفلاح الدي يضمن لنا خضرا وشعيرا وقوتا كي نعيش، ودلك العالم والصانع والمعلم الوفي المتشبع بروح الوطنية الدي يشتغل من أجل سعادتنا ودلك الجندي الدي يحمينا حدودنا واؤلئك الرجال المناضبين الدين مانوا من اجلنا دون ان يجازوا ..اما الباقي مجرد تويشيات قد نتفق حولها او نحتلف
25 - مغربي السبت 18 يونيو 2011 - 07:57
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد هذا هو الدستور نرى في هذا الفصل التاسع عشر يتحدث عن المساوات بين الرجل والمرأة .يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز
نعم هل هذا هو ما يريدون نحن نرى علة أن تكون هذه المساوات بين الجل والمراة وفق الكتاب والسنة وليس وفق الإتفاقيات الدولية التي لا اساس لها من الصحة فنحن في بلد مسلم ماهذا التناقض الواضح القرآن الكريم والسنة النبوية إنما الجال شقائق النساء فاالمرأة متساوية مع الجل في الإسلام وليس ي الإتفاقيات الدولية المرأة معززة في الإسلام لها حقوقها سواء كانت في اي مرحة من مراحل الحياة وللرجل حقه وليس هناك أي فرق كل له حقوقه الواردة في الكتاب والسنة أما الإتفاقيات الدولية فهي تهمهم هم وما لنا نحن بها نحن في بلد مسلم نعمل بالكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا عملنا بالأإسلام اعزنا االله ولا عزة في غيره هيا أيها الشعب إفهم ما يدور وكن في الموعد لنبين أن المغرب بلد مسلم علينا ان نطبقه في مناحي الحياة جميعا
26 - ABEL السبت 18 يونيو 2011 - 07:59
الدستور المعدل اتى بالعديد من النقط الاجابيةالتي تخدم الصالح العام ,,,,,,نعم للدستور
27 - ابو آدم السبت 18 يونيو 2011 - 08:01
الفصل الاول:
الملك يسأل و لا يًُسأل، تقبيل الأيادي واجب على كل مغربي، الكل تحت القانون إلا الملك فلا يجوز محاسبته، الملك اولا و بعده الطوفان... الخ
دستور العبيد الجديد القديم. المؤسف ان المغاربة شعب لا يستحق اي دستور حتى ان يستفيقوا من الجهل المظلم الذي يعيشون فيه.
28 - bab lah mhloul abdou السبت 18 يونيو 2011 - 08:03
المشكل ليس في الدستور المشكل في الاشخاص يجب نغييرهم
29 - ouissal السبت 18 يونيو 2011 - 08:05
نعم للدستور
30 - محمد السبت 18 يونيو 2011 - 08:07
ويااااااااااااأسفاه قد فات عليهم الأوان، دستور بدم الشهداء على من يخطب ويمنح دستوره بعد أن سااااالت الدماء في الشوارع، وزهقت أرواااااح، وما معنى، أن يصوت هو على الدستور قبل طرحه للشعب؟ هل يعني أنه قد اطلع عليه؟ بل فصلوه على نفسهم؟ وماذا يعني أن يصوت بنعم يعني عندي أنه بغا إفرضو بزز، استبداد، وعلى علات الخطاب، فحتى الدستور هو تكريس للإستبداااد
31 - ابو فاطمة الزهراء السبت 18 يونيو 2011 - 08:09
دستور. انا فهمتكم,انا فهمتكم..
لا ادري لماذا المخزن واحزابه العميلة لا يريدوا ان يستوعبوا ان الشعب ليس بساذج ,وان ما يريده هو التغييرالحقيقي وليس هذه الانشاءات الوضيعةوالالتفافات المتعسفة علي طموحات الشعب...
دستور يحمي المتجبرين الفاسدين
المطبلين للنظام ليس الا..
32 - المهاجر المغربي السبت 18 يونيو 2011 - 08:11
ثلاثة اشهر من الضجيج والتطبيل وما سمي بالمشاورات ،ليصدر دستور مليئ بالاطناب وملئ بالمجالس العليا التي يعاني المغاربة من تكلفتها وعدم اهميتها
الملك لا يزال يمارس كل سلطاته السابقة تعيين الوزراء واقالتهم تعيين الولاة والعمال حل البرلمان ووو
الاقتراح من رئيس الحكومة خدعة قديمة جديدة لا يفيد الزام الملك بالمصادقة على الاقتراح فلو اراد الملك مثلا وزير الاوقاف المقترح من رئيس الحكومة فما على هذا الاخير الا ان يعود الى بيته ويقترح وزيرا اخر حتى يرضى الملك!!!
كان الاجدر ان ينص المشروع على ان رئيس الحكومة يعين الوزراء ويقيلهم بمبادرة منه او بناء على استقالتهم
الملك يسمي فقط رئيس الحكومة وهنا اقول يسمي ولا يعين
اما حل البرلمان فكان الواجب ان يكون حصريا بيد رئيس الحكومة بعد ابلاغ رئيسي البرلمان والمحكمة الدستورية والملك وهنا اقول ابلاغ وليس استشارة
ولمجلس النواب امكانية حل نفسه بناء على موافقة اغلبيته المطلقة وينتج عن ذلك حل الحكومة
الملك وفق المشروع لا يزال يمارس كل السلطات ولم يتغير اي شيء سوى اغراق الدستور بالمجالس الاتستشارية المكلفة والتي طبعا يراسها الملك
لهذا كله ادعو المغاربة الحرار الى تنظيم مسيرات حاشدة في كل المدن المغربية يوم فاتح يوليوز رفضا للدستور
ل
33 - hassan السبت 18 يونيو 2011 - 08:13
vive le roi et vive le maroc
34 - amazigh السبت 18 يونيو 2011 - 08:15
خارج عن الموضوع ؟؟؟؟راجع نفسك قبل دروسك
35 - amgherbi السبت 18 يونيو 2011 - 08:17
حقيقة أعتبر أن هدا الدستورالمقترح أتى بعدد كبير من الاشياء الاجابية وسيكون بأذن الله مؤسسا لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب الحديث شريطة توفر النيات الحسنة من اجل تنزيله الى ارض الواقع لكي يجد المواطن المغربي كل هده الحقوق المعلنة في هدا الدستور في حياته اليومية لكي ينخرط باجابية في مسلسل بناء الدولة الحديثة التي نسعى جميعا اليها .
36 - نادية السبت 18 يونيو 2011 - 08:19
نعم للدستور الجديد.نعم للملك نحن شعب واثق من ملكه و نحن معه في السراء و الضراء .أنظروا لمصلحة البلاد و هي أمن و سلامة البلاد .أعطوا الدستور فرصة ليطبق على أرض الواقع .و تفاؤلوا خيرا تجدوه
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

التعليقات مغلقة على هذا المقال