24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:34 | 08:00 | 13:46 | 16:52 | 19:23 | 20:38 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- وكالة الأنباء الجزائرية تنقل الاحتجاجات ضد بوتفليقة
- الإقلاع عن التدخين يقي من الأمراض الالتهابية
- الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
- خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات
- تجار ومهنيون يناقشون مستجدات "مالية 2019"
الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)
التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)
ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)
- "الأحرار" يقدم مذكرة حول النموذج التنموي الجديد إلى الديوان الملكي - (114)
- ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام - (74)
- نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة - (52)
- رصيف الصحافة: طلاق الأميرة سلمى والملك "نهائي لا رجعة فيه" - (42)
- محامٍ شاب يقاضي تأخر وصول القطارات لتهذيب سلوك المؤسسات - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هسبريس تنشر النص الكامل لمشروع الدستور

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الباب الأول
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
الفصل 2
السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
الفصل 3
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 4
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
الفصل 5
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
الفصل 6
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 7
تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 8
تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن يكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 9
لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
الفصل 10
يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛
- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها؛
- الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون؛
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛
- المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛
- التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامها المؤسسية؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛
- الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة؛
تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
الفصل 11
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على قدم المساواة، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.
يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.
الفصل 12
تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
الفصل 13
تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
الفصل 14
للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.
الفصل 15
للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
الفصل 16
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.
الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
الفصل 18
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
الباب الثاني
الحريات والحقوق الأساسية
الفصل 19
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.
الفصل 20
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق.
الفصل 21
لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
الفصل 22
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل 23
لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، من إمك
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
إذا كنت تتحدث عن الإصلاح فالأجدر بك أن تبدأ بنفسك وتحاسبها،هل تقوم أنت بواجباتك كاملة كما تطالب غيرك بذلك؟ألم تدفع رشوة في يوم من الأيام؟ألم نرى كيف يتصرف المواطنون مع بعضهم البعض أمام القنصليات والأبناك وفي المستشفيات؟أم أنه لم يسبق لك أن انتظرت دورك كالآخرين؟ (لاغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم)
في هذا المشروع المطروح للدراسة و الاستفتاء إيجابيات جديدة كثيرة .وفيه أمور نستحق بعض النقاش و المراجعة....
ومنها مسألة اللغة الرسمية .فالظاهر أن محاولة .
إرضاء عواطف فئة مهمة من المغاربة ،وليس الدراسة العلمية وبعد النظرهي التي رفعت الأمازيغية لأول مرة باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية .وهذا في نظري شيء غير معقول و لا مقبول. و لعل المراد من ورائه غير بريء.إنه اسمرار لمحاولة تفريق المغاربة على أساس لغوي .وهو ما حاوله الفرنسيون و فشلوا فيه سنة1930"سياسة فرّق تسد"
الأمازيغ الواعون الذين يتقنون الريفية أو ما تفرع عنها،أو السوسية أو ما تفرع عنها ،أو"تشلحيت"أو ما تفرع عنها ،كلهم يعلمون علم اليقين أن "الأمازيغية"بمخلف أنواعها هي أصلا و فرعا للتواصل الشفوي.فلا كتاب مكتوب بالأمازيغية ،ولا لوحة تذكارية على قبر أو معلمة بالأمازيغية.ولا قواعد لغوية قديمة و أصيلة ....
فكيف يتأتى أن نساوي الأمازيغية باللغة العربية ،لغة القرآن و لغة الأدب و العلم..و نجعلهما متنافستين ؟؟؟
ولو كان فيها إلاهان لاختلفا....
لقد مر في المغرب عدة دول أمازيغية قحة كالمرابطين و الموحدين و المرينيين و الوطاسيين ،وحتي السعديون كانوا يتكلمون الأمازيغة...و لا واحدة من هذه الدول تخلت عن العربية كلغة رسمية أو فكرت في أن طرح الأمازيغية معها كلغة رسمية أيضا".
في فرنسا لغات عريقة و في كل من هذه اللغات شعراء وأدباء و مفكرون و تآليف...ففي الألزاسية و البروفنصالية و الأوفرنية و لغة أهل نيس كثير من الكتابات والكتاب.ولكن الفرنسيين كلهم متفقون على أن تكون لهم لغة رسمية واحدة هي الفرنسية المعروفة.فلماذا لم يضعوا جنبها لغات رسمية أخرى مع أن لغات فرنسا متواجدة بقوة؟؟لأنهم حريصون على الوحدة و التلاحم.
هذا فكر أطرحه للنقاش و لا موقف معادي عندي للأمازيغية التي أتقنها إتقانا كاملا و أعرف قدراتها المحدودة.
وهذه شهادة حق أدلي بها "وشهد شاهد من أهلها".
وهناك نقط أخرى جديرة بالنقاش في مشروع الدستور الذي نرجوه أن يكون مكتملا متكاملا لا موطئ فيه لنقد ولا لتعليق
نحن لسنا في حاجة لتغيير الدستور بل تغيير العقول .
ولو طبقنا الدستور القديم أو أي دستور وكيفما كان نوعه كلهم أحسن يدعون الى العدل و الحرية و الحقوق ولكن من يطبق هاته الدساتير لو طبقنا 50في المائة منها لتحقق ما كن نحلم به .
ولكن مع الاسف الشديد ولست متشائما ولست ضد الدستور الجديد أو القديم ولكن حالنا يوضح ذلك
فالملك لا زال يتمتع بأغلب الصلاحيات السابقة مثل تعيين رئيس الحكومة (ولو من الحزب الفائز) وحل "الحكومة" والبرلمان.
حذف مصطلح القداسة ولكن مضمونه لم يحذف.
إمارة المومنين تغير فقط ترتيبها في الدستور (الفصل 41 وما يليه عوض 19 وما يليه)
سلطة رئيس الحكومة مرهونة بسلطة الملك. عن أي تغيير نتكلم إذن؟؟
أهاكذا وعدونا؟؟ لن نبالغ إذا قلنا أنه لم يتغير شيء.. فوعود الخطاب الملكي ل9 مارس كان يوحي بأكثر مما جاء في الدستور الجديد.
سأصوت بلا.. لا يمكن أن ينتهي الربيع المغربي هكذا. أريد تغييرا حقيقيا نحو الأفضل.
ما هكذا تورد الإبل..
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز
نعم هل هذا هو ما يريدون نحن نرى علة أن تكون هذه المساوات بين الجل والمراة وفق الكتاب والسنة وليس وفق الإتفاقيات الدولية التي لا اساس لها من الصحة فنحن في بلد مسلم ماهذا التناقض الواضح القرآن الكريم والسنة النبوية إنما الجال شقائق النساء فاالمرأة متساوية مع الجل في الإسلام وليس ي الإتفاقيات الدولية المرأة معززة في الإسلام لها حقوقها سواء كانت في اي مرحة من مراحل الحياة وللرجل حقه وليس هناك أي فرق كل له حقوقه الواردة في الكتاب والسنة أما الإتفاقيات الدولية فهي تهمهم هم وما لنا نحن بها نحن في بلد مسلم نعمل بالكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا عملنا بالأإسلام اعزنا االله ولا عزة في غيره هيا أيها الشعب إفهم ما يدور وكن في الموعد لنبين أن المغرب بلد مسلم علينا ان نطبقه في مناحي الحياة جميعا
الملك يسأل و لا يًُسأل، تقبيل الأيادي واجب على كل مغربي، الكل تحت القانون إلا الملك فلا يجوز محاسبته، الملك اولا و بعده الطوفان... الخ
دستور العبيد الجديد القديم. المؤسف ان المغاربة شعب لا يستحق اي دستور حتى ان يستفيقوا من الجهل المظلم الذي يعيشون فيه.
لا ادري لماذا المخزن واحزابه العميلة لا يريدوا ان يستوعبوا ان الشعب ليس بساذج ,وان ما يريده هو التغييرالحقيقي وليس هذه الانشاءات الوضيعةوالالتفافات المتعسفة علي طموحات الشعب...
دستور يحمي المتجبرين الفاسدين
المطبلين للنظام ليس الا..
الملك لا يزال يمارس كل سلطاته السابقة تعيين الوزراء واقالتهم تعيين الولاة والعمال حل البرلمان ووو
الاقتراح من رئيس الحكومة خدعة قديمة جديدة لا يفيد الزام الملك بالمصادقة على الاقتراح فلو اراد الملك مثلا وزير الاوقاف المقترح من رئيس الحكومة فما على هذا الاخير الا ان يعود الى بيته ويقترح وزيرا اخر حتى يرضى الملك!!!
كان الاجدر ان ينص المشروع على ان رئيس الحكومة يعين الوزراء ويقيلهم بمبادرة منه او بناء على استقالتهم
الملك يسمي فقط رئيس الحكومة وهنا اقول يسمي ولا يعين
اما حل البرلمان فكان الواجب ان يكون حصريا بيد رئيس الحكومة بعد ابلاغ رئيسي البرلمان والمحكمة الدستورية والملك وهنا اقول ابلاغ وليس استشارة
ولمجلس النواب امكانية حل نفسه بناء على موافقة اغلبيته المطلقة وينتج عن ذلك حل الحكومة
الملك وفق المشروع لا يزال يمارس كل السلطات ولم يتغير اي شيء سوى اغراق الدستور بالمجالس الاتستشارية المكلفة والتي طبعا يراسها الملك
لهذا كله ادعو المغاربة الحرار الى تنظيم مسيرات حاشدة في كل المدن المغربية يوم فاتح يوليوز رفضا للدستور
ل
التعليقات مغلقة على هذا المقال
صوت وصورة

إحسان حاكم عجمان

الأمير هاري وزوجته بالمغرب

مغاربة والطوندونس

التحديات الأمنية المعاصرة

الفلاحة في السوق الفرنسية

اعمارة ومدربو السياقة

تعاونية الكسكس

زيدان في بيت عدنان

نتائج سياش بنك

الراضي في مواجهة مرميد

واد يهدد الحياة

معاناة مع الإعاقة والحياة

فيلم طاكسي أبيض

بنشماش وشمل الدول المغاربية

مسرحية شابكة

المنياري في أعمال جديدة

قدور وعويشة.. قصة ملاك

دليل السلامة الطرقية

دعم القدس بكلية سلا

احتفاء بأيتام الشرطة

اختفاء مراهقة بالبيضاء

مدرسة نموذجية

العثماني وأهداف التنمية

غرق فتاة ببحر الرباط
