24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:3922:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.29

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | مخاطر في طريق الدستور الجديد

مخاطر في طريق الدستور الجديد

مخاطر في طريق الدستور الجديد

ثمة خطأ قاتل يصدر عن بعض المتعصبين من كل من المدافعين أو المعارضين لمشروع الدستور الجديد، يذهب في بعض الأحيان في التخوين والاتهامات المتبادلة، وهو في نهاية المطاف دليل على أزمة النخب في تحديد العدو الإستراتيجي الذي يتجلى في الفساد والإستبداد، والعمل على مبدأ التكامل والتعاون والثقة في كل القوى الديمقراطية "المعتبرة" كل من موقعه، سواء داخل أو خارج المؤسسات، بدل تبادل الاتهامات، وهو ما سيؤدي إذا ما استمر الأمر على هذا الحال، إلى إنهاك المجهودات في معارك هامشية على حساب المطلب الأساسي الذي ناضلت من أجله القوى السياسية "المعتبرة" من داخل المؤسسات، جنبا إلى جنب مع حركة الشارع المتجسدة في حركة 20 فبراير.

إن الافتراض بأن هناك تجانس داخلي بين المؤيدين للدستور الجديد والمعارضين له، هو افتراض خاطئ، فالمعطيات الواقعية تؤكد تعددية داخلية على مستوى التوجهات الخاصة بالموقف من الدستور الحالي، كل توجه من هذه التوجهات له أسسه التي ينطلق منها، ومبرراته التي يعتمدها، ينبغي أولا تفكيكها ومحاولة فهمها من الداخل، ثم بعد ذلك العمل على تحديد الموقف المناسب بناء على استقراء الواقع وبناء موقف سليم يتناسب مع اللحظة التاريخية التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي هي بمثابة محطة انتقالية نحو الديمقراطية، تحتاج من الفاعل أن يتحلى بوعي استراتيجي حاد، وحسابات تكتيكية بناء على الواقع المتحرك، والمكون من عدد من الفاعلين المنافسين أو الحلفاء، ويحدد بناء على ذلك تكتيكا مناسبا تتكيف مع اللحظة التاريخية التي يعيشها.

عمليا يمكن حصر أربعة توجهات بخصوص الموقف من الدستور الجديد:

أولا: دعاة النعم الشاملة، وهم المطبلون للمخزن، يسبحون بحمده بالليل والنهار، ويعتبرون بأن ما قدم لهم أكبر مما كان متوقعا، ويسعون فقط إلى الحفاظ على امتيازاتهم الحالية، بل ويستعملون أدوات غير مشروعة بعض الأحيان للدعوة إلى الدستور، مثل استغلال المساجد للدعاية للتصويت بنعم، وعدم تمكين الآراء المخالفة من ذلك، وتسخير شباب ونساء وأطفال لا علاقة لهم بالعمل السياسي في حملة الدستور، عبر تقديم أموال، وحشدهم في شاحنات في المهرجانات الخطابية لبعض الأحزاب الإدارية التي لا تمتلك مناضلين، والتي انتهت في بعض الأحيان إلى أشكال تشبه المسرحيات، من لغو ولغط لا يفيد المواطن في تكوينه السياسي، إلا تكريس المزيد من التخلف وإستحمار المواطنين.

ثانيا: دعاة لا الشاملة، وهم النقيض من أولئك، تتجلى أساسا في جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي. لا يعترفون لمشروع الدستور الجديد بأية قيمة مضافة، ولا ينظرون إلا إلى نصف الكأس الفارغة. يسعى هذا التوجه إلى إحداث القطيعة مع النظام السياسي القائم، وإن لم يستطع حاليا التعبير عنها بشكل واضح في خطاباتهم العمومية، إلا أن موقفهم مناقض لثوابت الأمة، والتي تتجلى في الإسلام والملكية والوحدة الترابية-أقصد هناك النهج الديمقراطي-. يضع دعاة هذا التوجه مطلب دستور ديمقراطي شعبي أحد المداخل الأساسية للقطع مع الاستبداد، ويقصد بهذا الأمر انتخاب جمعية تأسيسية تحدد مضمون الدستور، وعدم وضع أي حد أو سقف للمطالب الشعبية.

ثالثا: دعاة لا المشروطة، وتجسدها قوى اليسار المعارضة، وهي تمثل قوى اليسار الإصلاحي وبعض الأحزاب الإسلامية والنقابات العمالية، بحيث اعتبر البعض منهم بأن الدستور الحالي بالرغم من إيجابياته مقارنة مع دستور 1996، إلا أنه لم يرقى إلى مستوى الملكية البرلمانية، وبان مضمون الدولة التحكمي لم يتغير، ولهذا فرفض هذه القوى لمشروع الدستور الجديد هو رفض لمنهجية إعداد الدستور الحالي بالرغم من إقرار بعض الإيجابيات، ولكنه مختلف من حيث حدته وسقفه مع دعاة الرفض الشاملة، باعتبار أن التوجه اليساري الإصلاحي يضع سقف الملكية البرلمانية كأفق ديمقراطي.

رابعا: دعاة نعم المشروطة: وتجسدها القوى الديمقراطية الإصلاحية من داخل المؤسسات، تعتبر بأن الدستور الحالي ليس مثاليا، ولكنه في نفس الوقت متقدم جدا مقارنة مع دستور 1996. كما يؤكدون في تصريحات عدد من قياداتهم بأن الموافقة على مشروع الدستور الجديد ليس شيكا على بياض، بل يجب اعتباره نصا مفتوحا وقابلا للتطوير والتعديل المستمرين، تهدف إلى أجل تأسيس مرحلة انتقالية تقطع مع الماضي التحكمي والسلطوي، وتتجه قدما نحو ديمقراطية حقيقية، والتصويت الإيجابي هو أيضا تعبير عن حسن نية من هذه القوى المعتبرة من أجل إعطاء الدولة فرصة لتصحيح أخطائها في الماضي، والمحك الذي ستضعه هذه القوى السياسية لمدى جدية الدولة في مسار الإصلاح، يتجلى أولا في الاستفتاء على الدستور الحالي، والطريقة التي ستتعامل بها الدولة في تدبير هذا الملف، وثانيا في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تظهر مؤشراتها الأولى على نفس التوجه التحكمي لوزارة الداخلية في اللوائح والتقطيع ودعم السلطة لحزب الدولة، وغيرها من الأشكال البالية التي كانت تمارس في السابق. ولهذا فإن إمكانية انتقال هذا التوجه من دعم مشروع الدستور الجديد، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة والنزول إلى الشارع للاحتجاج وارد، وما على الدولة في تلك اللحظة إلا التفكير في النموذج المصري، قبيل وأثناء الثورة، حين قامت الدولة بتزوير الانتخابات وإقصاء الإخوان المسلمين في الدور الأول من دون الحصول إلا على مقعد وحيد، وتداعيات ذلك على الاحتقان الاجتماعي، الذي أدى إلى قطع إمكانية التغيير من داخل المؤسسات، وفتح باب الخروج إلى الشارع بعدما انغلقت إمكانيات التغيير من داخل المؤسسات.

يبرز إذن، تعدد المواقف، إزاء مشروع الدستور الجديد، وما على القوى السياسية المعتدلة إلا العمل على تعميق الخيار الديمقراطي في المغرب، والقيام بنقد مزدوج، اتجاه الدولة وممارساتها السلطوية والاستبداد المتنور الممارس عبر أجهزة الدولة الإيديولوجية لتبرير الاستبداد وتحذيرها من المقامرة بالمستقبل الديمقراطي للمغرب إذا استمرت في تعنتها، وأيضا ممارسة النقد اتجاه الحركات المغامرة بمستقبل المغرب واستقراره، بالرغم من التصريح بالدفاع عن الديمقراطية، ولكن من دون استحضار عنصر الأمن والاستقرار، سيكون تكلفة الديمقراطية عالية ومرد وديتها محدودة بالنظر إلى ضعف إمكانية ذلك.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - عزيز الأربعاء 29 يونيو 2011 - 14:52
بسم الله الرحمن الرحيم

اخوتي ان الخطر المحدق بنا اليوم هو الفثنة ...

اما العدو فهو الفساد فعليكم به الى ان ينضحد

والاهداف كثيرة ...

ودمتم للوطن اوفياء
2 - marocain الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:04
لمادا تنعتون كل واحد قال نعم بانه تابع للمخزن؟انا مواطن حر لا انتمي لاي جهه او حزب و ساقول نعم للدستور.دعوا الشعب يعبر عن موقفه بكل حرية و دعوا المخزن في حاله
3 - Mostafa الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:30
Si sa Majesté a vraiment balayé autour de lui avant de lancer le projet constitution, nous allons trouvé moins de contestataire.
Si les amis du ROI ont eu moins d'influences sur les affaires générales, nous aurons une période transitoire moins difficile que maintenant.
Mais laisser la situation pourrir, voilà ce que nous avons eu comme résultat
Il faut un nettoyage avec du Karcher Majesté...
Merci de publier Hespress.
4 - أمين.آسفي الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:34
الجهة التي تدعو للمقاطة وخصوصا تبعة ياسين لأن العدل لله وحده هم يخدمون أجندة معروفة ولاعلاقة لهم بمصلحة الوطن والمواطنين يريدون أن يجعلوا المغرب ليبيا ثانية ولكن هيهات هيهات.اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.
5 - اليوسفي الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:35
من المتوقع ان يعلن النظام بتصويت الاغلبية بنعم و لكن سيكون نقمة عليه بعد ذلك و ذلك عندما يبقى المغرب على حاله من اسغلال النفوذ و الاسبداد و الفساد و اكل اموال الشعب بالباطل ، ستكون الثورة انذاك لا يخمدها الا التغيير الحقيقي في المغرب لان الناس و خاصة المتفائلون بالزيادة سينقلبون رأسا على عقب و سيصبح المنقطعون انذاك من يكسبون الثقة الكاملة . لذا على النظام و الدعاة الى نعم ان يبرهنو هذا التغيير الذي يطبلون اليه بالملموس بعد الاستفاء و الا سيفيظ الكأس .
6 - Rachid الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:48
simplement ce que j'appelle du journalisme analytique parfait ....

good job
7 - Rachid الأربعاء 29 يونيو 2011 - 15:48
simplement ce que j'appelle du journalisme analytique parfait ....

good job
8 - roberto الأربعاء 29 يونيو 2011 - 16:09
إستطلاع الرأي...ما بعد فاتح يوليوز....إلى كل الإخوان...كلنا نعرف أن النتيجة ستكون لصالح الدستور...بغض النظر على الإرادة الشعبية ...
فكيف سيكون المناخ السياسي بالمغرب؟؟
١ــ كيف سيكون رد الشارع؟؟
٢ــ هل سيتوب الفاسدين؟؟
٣ــ ما هي المعجزة المرتقبة من الصورة الشمسية للدستور الحالي؟؟
رأيي الخاص
١ــ مزيد من المظاهرات
٢ــ الفساد إدمان فمن المستحيل التوبة
٣ــ لا ينتظر أي تغيير بتاتا فالدستور...تغير فقط الغلاف
أرجو أن يشارك الإخوان بآرائهم
9 - ahmed khttouch goulmima الأربعاء 29 يونيو 2011 - 16:31
MR MASBAH SI TU PARLE DANS LA PLACE OU TU EST NEUTRE JE SUIS DACCORD AVEC TOI MAIS SI TU NE L EST PAS C EST GRAVE TU VA RENTRE DANS LA LISTES DES ARBIYRES AFRICAINS ON VA PAS AVOIR 98% DE LA POPULATION MAROCAINE FOLLE OU MAKHZANI OU BALTAJI OU CHMAKRI. MR MASBAH IL YA DES DOYENS DES DOCTEURS DESMAGISTREAT DES AVOCATS DES OULEMAS DES AMAZIGH DES ARABES DES JUIFS DES ANDALOUS DES BLANS DES NOIRS TOUT LE MAGMA MAROCAIN SACHENT TOUT BIEN ETUDIE LA NOUVELLE CONSTITUTION TOUT AVEC LE ROI LA CONSTIT
10 - m'hamed Laabali الأربعاء 29 يونيو 2011 - 17:00
Bonjour,
Il est vrai que la
11 - m'hamed Laabali الأربعاء 29 يونيو 2011 - 17:15
Bonjour,
Il est vrai que la nouvelle constitution a fait surgir beaucoup de tendances. Cependant faut-il rappeler que les transformations qui ont été apportées ne sont pas le fruit de la lutte des partis politiques. En effet, ces derniers ont perdu toute crédibilité auprès des marocains et cela depuis très longtemps. Mêmes certains partis de gauche ( USFP, PPS ...) se sont avérés plus libéraux que les partis libéraux traditionnels.
Aujourd'hui, ce sont les privilèges qui comptent!
Amicaleme
12 - علال ابقار الأربعاء 29 يونيو 2011 - 17:19
الاعلام وتضليل جيوب مقاوة التغييرهم اول من خون كل مطالب بالتغيير وكل من قال لاللفساد.
لنكن وطنيين يجب ان نقول عاش الفساد والعام زين.هنيءا لكم بوطنيتكم
13 - لعيساوي الأربعاء 29 يونيو 2011 - 17:41
خير الكلام ما قل ودل تطولو بزاف فالمواضيع كلشي زعما فاهم وواعي
اسيدي نعم هي لي كاينه وصافي بغينا نرتاحو من هاد صداع كله وبغينا سبت واحد نخرجو نتساراو فخاطرنا قهرونا دوك حركة 20 لخروج لشارع راه ماشي حل راهم اصبحو يثيرون الاشمئزاز ياسسو جمعيات يدخلو فاحزاب يدخلو لعمل سياسي بديموقراطيه ويفضحو لفساد لي تيتكلمو عليه اما لكلام بصفه عامة راه ماليه لاش يصلاح الفساد راه فيا وفيك وفلاخر واش كاين شي حد فينا ملاك لايغير الله ما بقوم حتئ يغيرو ما بانفسهم/كيف ما تكونو يولئ عليكم/وكال رمضان والاصلاح مجاتش..
14 - مغربي و كفى معتدل الأربعاء 29 يونيو 2011 - 18:22
نعم ..المشروطة ..
هو موقف العقلانيين و المتبصرين..
بعدها يجب قطع الوصال مع نهب المال العام و بسط القانون و محاربة الفقر و الجهل ..جهل العلم و جهل الأخلاق و جهل السياسة..و تنظين انتخابات تشريعية لا غبار على مصداقيتها...
""""هذا هو أحسن سبيل إلى غد أفضل""" و من غير هذا كله فتنة في فتنة ..لا محالة سيندم بعدها الجميع ..
15 - alla الأربعاء 29 يونيو 2011 - 19:22
بعد الاعتصام السلمي الذي تعدى سبعة أيام من طرف جمعية المعطلين أمام ادارة المكتب الشريف ب الدار البيضاء ،الذي لم يلقى أي رد فعل من المسؤولين سوى أنهم تلقوا تهديدات شفوية من طرف و سائل الأمن وأنهم سيتم قمعهم بالضرب ان لم يتم انهاء هذا الاعتصام. مباشرة و أثناء هذا الاعتصام جاء القرار التالي : استفادة 600 من معطلين مدينة العيون من مبلغ مالي يقدر ب 1000 درهم شهريا لكل معطل .
السؤال المطروح هل هؤلاء مغاربة و سكان مدينة خريبكة من أصل أخر ،و الى متى سيبقى الميز العنصري قائم .
16 - alla الأربعاء 29 يونيو 2011 - 19:22
بعد الاعتصام السلمي الذي تعدى سبعة أيام من طرف جمعية المعطلين أمام ادارة المكتب الشريف ب الدار البيضاء ،الذي لم يلقى أي رد فعل من المسؤولين سوى أنهم تلقوا تهديدات شفوية من طرف و سائل الأمن وأنهم سيتم قمعهم بالضرب ان لم يتم انهاء هذا الاعتصام. مباشرة و أثناء هذا الاعتصام جاء القرار التالي : استفادة 600 من معطلين مدينة العيون من مبلغ مالي يقدر ب 1000 درهم شهريا لكل معطل .
السؤال المطروح هل هؤلاء مغاربة و سكان مدينة خريبكة من أصل أخر ،و الى متى سيبقى الميز العنصري قائم .
17 - محمد الأربعاء 29 يونيو 2011 - 19:27
إذا أرادت بنا الأغلبية سوءا فأهلا وسهلا.
وإذا أرادت بنا الأغلبية خيرا فأهلا وسهلا.
لماذا نكذب على بعضنا البعض. صناديق الإقتراع وحدة المحددة لمسار الديمقراطية ببلادنا.
فالمقاطعة وعدم التصويت اعتراف بالإنهزام وخيانة للتاريخ.
بعد الإستفتاء لا مبرر للتظاهر ضد ما صادقت عليه الأغلبية.
18 - أبوعبير الأربعاء 29 يونيو 2011 - 20:11
لقد نزلت الدولة بكل ثقلها للترويج ل "نعم" ويبدو أنها كعادتها ستمرر هدا الدستور لكن هل تنتهي المسألة عند هدا الحد ويكون المغرب خرج من الربيع العربي بدون خسائر مع بقاء المناصب لأصحابها السؤال المطروح هو كيف ستتعامل مع الاحتجاجات التي يبدو أنها ستتواصل لأن هدا الحراك جاء نتيجة حركة 20 فبراير التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع فتيل الاحتجاجات مما دفع بالدولة إلى اتخاد هاته الاجراءات التي ترى من وجهة نظرها أنها كافية لكن حركة 20 فبراير لم تقتنع رغم انسحاب مجموعة من الأحزاب والحركات التي تعاطفت معها وأخرى ركبت على الموجة لتمرير طلبات خاصة كدعاة دسترة الأمازيغية ودعاة الدولة المدنية (العلمانية) هل ستقمع هاته الاحتحاجات مستندة في دلك أن الأغلبية قالت "نعم" رغم أنها أغلبية المسجلين وليس أغلبية المغاربة الدين لهم حق التصويت أم أنها ستتجاهلها مع ظنها أنها ستتضائل مع مرور الوقت.. المهم أن تمر هاته المرحلة الحرجة بسلام ويقتنع الجميع أن الدستور في صيغته الحالية هو أفضل الممكن في توافق بين السلطة والاحزاب والشعب ونعتيرها مرحلة انتقالية تمتد من 10 إلى 15 سنة نعيد فيها الهيكلة لنمر بعدئد إلى ملكية برلمانية الغير متوفرة شروطها الان خصوصا ونحن نرى الحال الدي وصلت إليه تونس ومصر الدين وقفوا في عنق الزجاجة ويعلم الله كيف ستكون النتيجة والفوضى والقتل التي تعرفها ليبيا اليمن وسوريا... يجب أن نتكاثف من أجل أن نكون النمودج الجيد للانتقال للديمقراطية....
19 - abdou الأربعاء 29 يونيو 2011 - 21:32
تحليل منطقي فيجانب كبير من الصواب على ما هو رائج في الساحة السياسية
اطن ان لم تبادر القوى الديمقراطية على تكثيف سعيها الى اقامة ديمقراطية حقيقية، و اجبار المخزن ، علىالقطع مع ممارسات الماضي و الممارسسات السائدة حاليا اطن ان المغرب بالفعل سصيل الى النفق المسدود. و قد ندخل الى المرحلة المصرية، او اكثر من ذلك الى فوضى عارمة لا احد يتكهن بتائجها الكارثية.
اناشد القوى الوطنية الحية و التقدمية الديمقراطية و اناشد كل الفعاليات و نخب هذا البلد ان سامهوا في الكشف عن الفساد و محاربته لا نه ينخر المغرب
20 - admin الأربعاء 29 يونيو 2011 - 21:46
موضوع رائع
21 - انا الخميس 30 يونيو 2011 - 00:04
هذا الكاتب عدلي رغم انه حاول اخفاء هويته العدلية، فالفقرة الاولى فضحته واطلق عنان فكره ليغترف من قاموس خطاب جماعة ياسين الحيحي، بالفاضه وكلماته وسياقه وحتى صياغته، وهو يريد ان يزكي مقولة : كل من يساند الدستور فهو مخزني وضد محاربة الفساد، لكن ليعلم الكاتب ان كلامه في مجمله تافه وسمعناه وشبعنا في خطابات طائفة ياسين، وما قاله بعد الفقرة الاولى فهو فقط للتمويه ليظهر على انه متوازن وغير منحاز .... لكن ... ومع من ؟؟ بالدارجة
22 - sahaf الخميس 30 يونيو 2011 - 01:36
إنك تتنتمي لحركة 20 فيفي غير لخالفكم رأي مخزني أو شمكار إنكم فعلا ضلاميون كأنكم آنثم فقط على الحق و صواب، سأصوت بنعم لأن الملك سيصوت بنعم ،هل نحن نعمل بدستور السماء ـ القرآن الكريم ـ فما بالك بدستور الأرض فنعم لجلالة الملك و ألف نعم لدستور عاش الشعب المغربي
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

التعليقات مغلقة على هذا المقال