24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  2. حارس مرمى يطلب المساعدة لاسترجاع بصره (5.00)

  3. تاريخ آنفا .. فك الحصار عن المسلمين وسِر تسمية "الدار البيضاء" (5.00)

  4. جدل غرينلاند يدفع ترامب إلى عدم زيارة الدنمارك (5.00)

  5. حملة "فيسبوكية" تحشد للاحتجاج ضد الخدمات الصحية بوادي زم (5.00)

قيم هذا المقال

3.83

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | جمعيات خرقت القانون بتعاملها مع لجنة المنوني

جمعيات خرقت القانون بتعاملها مع لجنة المنوني

جمعيات خرقت القانون بتعاملها مع لجنة المنوني

توصلت هسبريس برسالة يجهل المقدم على بعثها تحت مسمى "تنبيه"، إلا أن ما ورد بها حري بالاهتمام رغما عن حرص راقنها على إخفاء هويته وصفته.. إذ اتهم "المجهول" التنظيمات الجمعوية المتعاملة مع لجنة المنوني لتعديل الدستور بـ "خرق القانون" .

وأوردت الرسالة بأن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية لها صلاحية التدخل في كافة شؤون المجال السياسي، ومنها تقديم مذكرات تعديلات دستورية، واستأنف بتنصيصه على أن "باقي الجمعيات التي لا أهداف سياسية لها ضمن قوانينها الأساس قد خرقت الوثيقة التي نتجت عن جموعها العامة بإقدامها على توظيف تنظيماتها خارج توجهاتها وتقديم مذكرات إلى لجنة المنوني".

وأضافت رسالة "المجهول" أيضا بأن شكايات للقضاء بخصوص "استغلال جمعيات لغير ما أسست له" من شأنه أن يفضي إلى عمليات "حل جماعي للإطارات الخارقة لقانونها الأساس".. وأردف: "غابت ردود الفعل القانونية بخصوص هذا المعطى، إلا أن النيابة العامة بإمكانها فتح تحقيقات بناء على نشر مضمون هذا التنبيه".. ودائما حسب تعبير "المجهول".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - SPARKY الخميس 30 يونيو 2011 - 02:15
جمعيات خرقت القانون بتعاملها مع لجنة المنوني
THE STATE HAS BROKEN THE LAW WHEN IT CREATED MR.MANOUNI S COMMISSION IN THE FIRST PLACE.
2 - tati الخميس 30 يونيو 2011 - 03:04
Il ne vous reste plus que M. Manouni et quoi encore mes chers redacteurs qui ne publieront pas mes propos car je m'en moque catégoriquement
3 - inas الخميس 30 يونيو 2011 - 03:19
عرفت الحركة الجمعوية خلال العقد الأخير دينامية فاعلة كما وكيفا إلى حد ما أصبحت تفرض نفسها مدنيا كمخاطب سواء في مجالات التنمية أو الحقوق الإنسانية للنساء أو التنمية الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وغيرها، بالرغم من المعيقات التي تعوق نشاطها سواء بفعل التقييدات اللاحقة بالتشريع القديم المنظم لها وبالأخص تعديلات 11/04/1973 أو بفعل التدخلات التعسفية للسلطات المحلية والمركزية بالأساس في علاقتها بالحركة الجمعوية الديمقراطية. رغم المعيقات المذكورة عرفت الحركة الجمعوية تناميا متزايدا حيث توسعت وتنوعت مجالات انشغالاتها وأهدافها واختصاصاتها الأمر الذي جعل الملف التشريعي يحتل الصدارة في الانشغالات العامة للحركة الجمعوية في أفق التقليص من المعيقات التشريعية الملازمة والمكبلة لتطور الحركة الجمعوية بالمغرب وجعل النضال من أجل توسيع مجال الحريات الجمعوية أولوية في البرامج النضالية للفاعلين الجمعويين (نموذج لجنة المتابعة من أجل تعديل قانون الجمعيات والتقارير السنوية للجمعيات الحقوقية والتحركات النضالية للجمعيات ضحايا حرية تأسيس أو تجديد أو تفعيل الجمعيات) أفرزت تلك المبادرات النضالية المختلفة وأدت إلى تبني حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي مبدأ مراجعة القانون المنظم للجمعيات وانتهى الموضوع إلى صدور القانون الجديد رقم 75-00 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 10/10/2002. والآن وبعد مرور ما يقرب من سنة ونصف عن صدور النص الجديد وسيرا على منهاج العمل على تجاوز المعيقات التي تحول دون الإقرار الكامل بالحقوق والحريات الجمعوية فإن التجربة الحالية أفرزت عدة معطيات أهمها. استمرار تعاطي وزارة الداخلية مع ملف الجمعيات بخلفية الهاجس الأمني واستمرار وصايتها على ملف الحريات العامة عموما ومنها الجمعيات أدى إلى تكريس نفس الخروقات والانتهاكات الماسة بالحق في تأسيس الجمعيات وحقها في الاستفادة من الحقوق المخولة لها قانونا، كما هو الشأن بالنسبة لإشكالية الإشهاد بإيداع الملفات واجتهاد السلطة المخولة لها قانونا، كما هو الشأن بالنسبة لإشكالية الإشهاد بإيداع الملفات واجتهاد السلطة في موضوع الوثائق المطلوبة بالفصل 5 ضدا على القانون حيث لا يراعى في جانب منها صلاحيات السلطة القانونية في تلقي التصريح وكذا دور الجمعيات في التنمية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والملاحظ أن الشطط في استعمال السلطة عادة ما تجابه به الجمعيات الغير الحكومية بالإضافة إلى ما تطرحه إشكالية المحاسبة المالية والمنفعة العامة، وفصل التشريع الجمعوي عن التشريع الحزبي والجمعيات ذات الصبغة السياسية.
4 - inas الخميس 30 يونيو 2011 - 03:19
انطلاقا من كون الجمعيات فاعل اجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تتمتع به من دور استراتيجي هام في التنمية الديمقراطية .

وبناءا على ما راكمه النسيج الجمعوي من تجارب وخبرات مكنته من صياغة أجوبة نوعية هامة على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين، جعلته اليوم قوة اقتراحية وتعبوية أساسية باعتراف مختلف الفاعلين.

وحيث أن الجمعيات أبانت عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في التأطير والتحسيس ونشر قيم حقوق الإنسان والحرية، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والديمقراطية.
5 - Moha le Marocain الجمعة 01 يوليوز 2011 - 00:44
Les associations ont ete solliciter par la commission de Mr El Manouni, pour donner ses propositions, chacune dans le domaine de son action.
Et ça l'expediteur inconnu doit le savoir
6 - aziz الجمعة 01 يوليوز 2011 - 00:51
donner son avis sur des questions politiques ou appeler à la
participation politique est différent de chercher à gouverner ces sujets font désormais partie des champs d'intervention des associations sans que cela soit en contradiction avec leur mission. la politique c'est "" tout" le social, l'économique, le culturel
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال