وزارة العدل تنفي علمها بأي أمر بالتوقيف له علاقة بقضية المهدي بنبركة

وزارة العدل تنفي علمها بأي أمر بالتوقيف له علاقة بقضية المهدي بنبركة
السبت 17 نونبر 2007 - 12:00

نفت وزارة العدل نفيا قاطعا علمها أو توصلها، بأي أمر بالتوقيف له علاقة بقضية اختطاف المواطن المغربي المهدي بنبركة، سواء بطريقة مباشرة عن طريق السلطات القضائية المغربية المختصة، أو غير مباشرة، دبلوماسية كانت أو أمنية، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني والدولي، بما يستلزمه الموقف من شفافية وموضوعية ونزاهة.


وجددت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، التأكيد على رفضها كل محاولة يائسة للتطاول على اختصاصات السلطات القضائية المغربية، مشيرة إلى أن المغرب حريص على توفير الضمانات والشروط المادية والموضوعية، “لإجلاء الحقيقة الحقة، التي لا يتأتى الوصول إليها، ولا تصح إلا باعتماد مساطر قانونية وقضائية سليمة، دون غيرها من الروايات الخيالية”.


وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ : “روجت بعض وسائل الإعلام، لخبر يتعلق بنشر مذكرات توقيف دولية، تكون قد صدرت في حق مواطنين مغاربة، للاستماع إليهم كشهود في قضية اختطاف المواطن المغربي المهدي بنبركة بالعاصمة الفرنسية، باريس، منذ اثنتي وأربعين سنة خلت.


وتنويرا للرأي العام، الوطني والدولي، بما يستلزمه الموقف من شفافية وموضوعية ونزاهة، وبعد التحريات التي قامت بها وزارة العدل، فإنها تنفي، نفيا قاطعا علمها أو توصلها، بأي أمر بالتوقيف له علاقة بهذه القضية، سواء بطريقة مباشرة عن طريق السلطات القضائية المغربية المختصة، أو غير مباشرة، دبلوماسية كانت أو أمنية.


إن نشر مثل هذه الأخبار، المحاطة بإشاعات مبيتة ومغرضة، من شأنه الإضرار بحسن سير التحقيق، في هذه القضية المزمنة والمعقدة. سيما أن مجرياته قد شابتها، في الآونة الأخيرة، خروقات وتجاوزات مخلة بالقانون، من طرف القاضي الفرنسي المكلف بالملف، وغيره من بعض مساعدي العدالة ووسائل الإعلام. وهم المفترض فيهم أن يكونوا في مقدمة من يحرص على حرمة واستقلال القضاء.


وقد تمثلت هذه التجاوزات اللامسؤولة، على سبيل المثال لا الحصر، في انتحال السيد باتريك رماييل، قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، لصفة فلاح، بمناسبة قدومه لبلادنا لتنفيذ إحدى الإنابات القضائية، وإخفاء صفته القضائية، فضلا عن سلوكه الأرعن مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وهو ما تجسد في اقتحامه لمكتب أحد قضاتها، ورميه لبعض الوثائق، وفراره عبر ممرات المحكمة، في تصرف غير لائق بالوقار الواجب للقضاء. بل إنه تمادى في غيه إلى حد معاملة قاضي التحقيق المغربي وكأنه مجرد عون مساعد له. وذلك بمحاولة فرض أجندته الخاصة عليه، وممارسة ضغوط خارجية، عبر تسريبات ممنهجة لبعض وسائل الإعلام. كما يتجلى ذلك في نشر الإنابات القضائية، وصور ووثائق تتعلق بملف التحقيق، قبل تبليغها بطريقة قانونية إلى السلطات القضائية الوطنية المختصة.


وإن المملكة المغربية إذ تشجب مثل هذه الممارسات، وما رافقها من دعاية مغرضة، ومحاولة الابتزاز الإعلامي، لن تقبل، تحت أي مبرر كان، بالتمادي في هذه التصرفات اللامسؤولة. وذلك من منطلق تشبث المملكة المغربية الراسخ بسيادتها القانونية التامة، واستقلال قضائها.


كما أن وزارة العدل تؤكد رفضها لكل محاولة يائسة للتطاول على اختصاصات السلطات القضائية المغربية، والتي تحركها نزوعات استعمارية متجاوزة. كما أنها تستنكر ما طبع تصرفات القاضي الفرنسي، من خرق لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لسنة1957 ، والتي تنص على وجه الخصوص، على التقيد بقانون بلد التنفيذ، التزاما لمبدأ السيادة.


والأدهى والأمر، أن هذه الأعمال غير الشرعية، والطريقة التي تم الترويج لها، وسوء توظيفها، تضرب في الصميم، المبادئ والقيم المتعارف عليها في مجال القضاء، من قبيل احترام سرية التحقيق، والتزام الحياد والموضوعية من طرف القاضي المكلف به، واحترام الوضعية القانونية للأطراف وحقوقهم، في جميع مراحل الدعوى العمومية، قبل اتخاذ أي قرار.


وإن المغرب لحريص على توفير الضمانات والشروط المادية والموضوعية، لإجلاء الحقيقة الحقة، التي لا يتأتى الوصول إليها، ولا تصح إلا باعتماد مساطر قانونية وقضائية سليمة، دون غيرها من الروايات الخيالية. وبعيدا عن أي استغلال سياسوي مقيت، أو ضجيج رخيص من قبل بعض وسائل الاتصال، في إخلال بالرسالة النبيلة للإعلام.


وفي هذا الصدد، فإن وزارة العدل تؤكد على ما يلي: ـ رفض محاولات طمس عناصر هذه القضية، باعتبارها فرنسية، قانونا وواقعا، سيما من خلال ما شاب إجراءات التحقيق المتعلق بها من تحيز واستفزاز، من طرف القاضي الفرنسي المكلف بها.


ـ حرص المغرب على معرفة الحقيقة كاملة غير ناقصة أو مدسوسة، لأنها تهم الكشف عن مصير وطني ومواطن مغربي. وهو ما يجعل منها قضية مغربية كذلك.


وفي هذا الصدد، فإن بلادنا تشاطر أسرة الضحية معاناتها الإنسانية، ولن تدخر جهدا في سبيل الكشف عن الحقيقة، والتي من شأنها تضميد جراحها وإنصافها. بيد أن المغرب، بقدر ما يستشعر الطابع الشائك لهذا الملف؛ فإنه لن يقبل أن تتم معالجته بطريقة سياسوية.


وفي جميع الظروف فإن المغرب الملتزم بمقومات دولة الحق والمؤسسات، وسمو القانون، لا يمكن أن يقبل، تحت أي مبرر، التذرع بالطابع الخاص لهذه القضية، للنيل من سيادته، وحرمة مؤسساته، وكرامة وحقوق مواطنيه.


وكيفما كان الحال، فإن المغرب ينبذ توظيف الأساليب المقيتة للكيد والبهتان والتضليل، أو المتاجرة الدنيئة بقضية إنسانية أولا وقبل كل شيء. ولن تساير بلادنا أبدا، تسويغ اتخاذ قرارات مشوبة بعدم الشرعية، والانحراف عن المساطر القانونية.


فمن شأن مثل هذا التوجه غير الصائب، أن يزج بهذا الملف في متاهات لا خير يرجى منها. بل إنه يعتبرها من قبيل إلباس الحق بالباطل، والمزيد من الابتعاد عن كشف الحقيقة الحقة”.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات