أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي المحك الحقيقي للدستور الجديد، حيث الجميع يترقب ما سيُتخذ من إجراءات على مستوى إيجاد آليات تنفيذه وتنزيل مضامينه على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها اعتماد مدونة انتخابات متوافق عليها من قبل مختلف الفاعلين السياسيين باعتبارها أول خطوة تختبر إرادة الإصلاح الحقيقية.
وتوقع ضريف في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن يعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي يترقبه الجميع، في غضون الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى وجود مؤشرات ترجح إجراءها نهاية شهر شتنبر المقبل أو بداية أكتوبر، على اعتبار أن المغرب قد اعتمد دستورا جديدا فاتح يوليوز الجاري، و”لا يعقل أن يتم تأخير الانتخابات إلى السنة المقبلة”.
كما أكد ضريف أن تحديد موعد هذه الاستحقاقات السابقة لأوانها سيشكل حدثا سياسيا رئيسيا بالنسبة لجميع الفاعلين، وسيجعل الأحزاب السياسية في تحدي خوض غمار أول انتخابات تشريعية بدستور جديد، فـ”الأكيد أن الساحة السياسية ستبقى منشغلة بهذا الحدث، ولو أن أجواء الصيف ورمضان قد تؤثر إلى حد من ما من حرارة لحظته”.
فيما أكد مصطفى الخلفي، مدير مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، أن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة هي الامتحان القادم للمغرب، و”أي فشل في كسبها سيؤدي إلى فقدان ما ربحه بصعوبة من خلال الاستفتاء الدستوري”، فـ”معركة البناء الديمقراطي الفعلي لبلادنا لم تنته بإجراء الاستفتاء، بل إنها انطلقت معه، وهو ما سنشهده في النقاشات الجارية حول أولويات وبرنامج مسلسل إرساء مؤسسات الدستور الجديد، وكذا القوانين التنظيمية والعادية المنظمة لذلك”، كـ”التساؤل حول أولوية البدء بالانتخابات الجماعية أم التشريعية، ووضعية الحكومة الحالية ومسؤوليتها في التحضير للمراجعات التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، فضلا عن النقاش الحرج المتعلق بتأويل الفصل 176 من الدستور الحالي وهل تشمل مقتضياته القانون التنظيمي للجهات”.
واعتبر الخلفي أن الإسراع بإجراء حوار وطني مسؤول حول برنامج الاستحقاقات المقبلة، وتطبيق إجراءات الثقة المعلقة بموازاته، من ضمانات التقدم نحو “انتخابات تشريعية دون خوف من الانقلاب عليها ببنية الجماعات المحلية الفاسدة”، داعيا إلى التفكير الجدي في الانطلاق من انتخابات جماعية.
أن تحديد موعد هذه الاستحقاقات السابقة لأوانها سيشكل حدثا سياسيا رئيسيا بالنسبة لجميع الفاعلين، وسيجعل الأحزاب السياسية في تحدي خوض غمار أول انتخابات تشريعية بدستور جديد?????
أية انتخابات ودار لقمان على حالها
وشرائح صامتة كبيرة ملت وأخرى ممنوعة
إذا أردت حزبا عليك بنعم للحكم المطلق
هذا كل شيء والباقي راشي ومرتشي
على حساب الشعب المظلوم
كفانا عبودية ومسرحيات
le probleme n'est pas dans la constitution ou ds ses seures precets 'certe elles ont ete toutes dictees par des evenements circonstances d'1schema polit-social-economique,avec 1 scene internationale elle aussi basculee.le probleme reside ds la mise en oeuvre de cet outil precieu(LA CONSTITUTION).Si le probleme persiste,alors nous n'avons qu'a changer de residence laisser la place a ceux qui la merite. HAFIDE ALLAH YA RABE. ALLAH AL WATAN AL MALIKE
لقد د محمد ضريف في تأكيده بأن الانتخابات التشريعية المقبلة هي المحك الحقيقي للدستور الجديد
ومايدل على النظرة الثاقبة والتجربة المتراكمة له في دراسة وتحليل الظاهرة الحزبية.
لكن كيف سيتم اخراج مدونة انتخابات متولفق عليها من قبل مختلف الفاعلين السياسيين في ظل هذه الظرفي الحساسة(رفض بعض الاحزاب اجراء انتخابات في الوقت الحالي) هذا من جهة .
من جهة ثانية كيف يمن اخراج مدونة انتخابات (المحك الحقيقي للدستور الجديد،) متوافق عليها في في غضون شهرين او اقل تستجيب لتطلعات كافة القوى السياسية .
المغرب وهبه الله فرصة عظيمة وهي دستور صوت عليه المغاربة بنعم دون دمعة او قطرة دم، هده الفرصة لم تتأتى لدول عربية كثيرة ، الخطير في الامر هو ان يتم الانقلاب على ارادة الامة وعن حسن النية التي وضعتها في عاهلها وان تفرز الانتخابات المقبلة وجوها كتلك التي عهدها المغاربة ، لن يرضا المغاربة بدلك ، وسيكون سخطهم وغضبهم شديدا ، على عقلاء هدا الوطن ان يضعو حدا لبروز نفس تلك الوجوه وان تصدر الدولة مدكرة تمنع من الترشح للانتخابات تلك الوجوه وتلك الاسماء ، وان تتعامل الدولة بحزم في هدا الامر .
la nouvelle constitution a besoin d'une nouvelle compositon des leaders des parties politiques de point de vue de l'echec des anciennes qui ont mal dirige et qui sont maintenant indesirables par tous le peuple maroccain et aussi ils n'ont meme pas devouer q'ils n'ont pasle courage d'etre les responsable par leurscrainte a la verite
المنطق يقول بان الانتخابات التشريعية اسبق عمليا لانها ستفرز سلطة برلمانية مخولة بتشريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم العمل المحلي و الجهوي و غيرها من التنزيلات و التفصيلات لمبادئ الدستور . لكن من جهة اخرى يمكن للبرلمان الحالي القيام بذلك و هذا يصطدم بعائقين الاول متعلق بالفترة القصيرة المتبقية من عمره و الثاني متعلق بطبيعة التغيير المرتقب ان يقطع مع ترتيبات الوضع السياسي السابق . و عموما هذه خيارات يجب ان تستغل من طرف اصحاب القرار و القوى الضاغطة من اجل الخروج بتغيير يساير المرحلة و يحقق ا
le probleme c'est que l'ascenseur pour créer des nouvelles elites est en panne les gens qui ont arrivé au haut de l'etage l'ont saboter et pour se deplacer ils ont créer des passerelles entre leur grates ciels et ils ont oublié que ce sont les gens d'en bas qui leur avaient assuré cette ascension,ils ont tout verouillé pour distiller leur compagnon jettons des cordes furtives de leur coté de l'immeuble a maintenant les jeunes sabotent les fondation pourvu que les grates ciels degringolent
LES ANCIENS QUI S ACCROCHENT AUX POUVOIRS DEPUIS DES DECENNIES DOIVENT S EN ALLER POUR CEDER LA PLACE A LA GENERATION MONTANTE.
E.C EST L AVIS DES TROIS QUARTS DE LA POPULATION.DANS LE CAS CONTRAIRE,C'EST L ECHEC TOTAL.LES PROTESTATIONS REPRENDRONT ET
IL SERAIT TRES DIFFILE DE RETROUVER LE CALME ET APAISER LA COLERE DE LA RUE.
كيف يفسر تهليل العدالة والتنمية لنتيجة الاستفتاء بكونها جوابا عمليا على حركة 20فبراير ومن يدعمها، ثم يقول بعد ذلك " فقدان ما ربحه بصعوبة من خلال الاستفتاء الدستوري" ماذا يقصد بكلمة " بصعوبة ".
أعتقد أن الأحزاب خائفة من خوض معركة الانتخابات ليس لاعتبارات تنظيمية بل ليقينها أن شعبيتها في الحضيض، فقد كشفت سوءتها حركة 20فبراير وتبين للمغاربة بالملموس أن "باعت الماطش" وبالتالي فقدت بقية مصداقيتها.
إن استمرار الحراك الشعبي هو من سيفرض الإعلان عن موعد الانتخابات كوسيلة لشغل الرأي العام وربح الوقت.
Imagine there is no Moroccan parties, Imagine there is PAM.Imagine there is no PJD. Imagine there is no corrupted elections. imagine there is no stupidity: you may say, I am dreamer, But I am not the only one. I hope one day you would : change us
مشاركةبواسطة FERCHCHA » السبت يوليو 09, 2011 11:52 am
لم يكن في حسبان حركة 20 فبراير تيارقصبة تادلة أن المخزن كان يراقب عن قرب وينتظر أول هفوة أو أول شغب ملموس ٠
يوم الجمعة08 يوليوز2011 وكعادتهاولكنهاهذه المرة قررت الإعتصام وسط الشارع بنصب خيام وعرقلة حركة السيربالطريق الرئيسية أمام معمل إيكوز، وتعرضت السلطة المحلية إلى وابل من السب و الشتم والرشق ببقايا الدلاع وحطموا سيارة القائد وأزعجوا المواطنين ولم يسلم بعض المواطنين من الكلمات الجارحة٠
…….
وقبل صلاة الفجر كان المخزن على تمام الإستعداد لإعتقالهم بخطة مدروسة ولم تترك للحركة أي حركة
وبعد محاصرتهم بدأوا الرشق بالحجارة التي كانت موجودة داخل معمل إيكوز>الذخيرة>
وحسب ساكنة البام الذين آنزعجوا وسمعوا كلمات الله و أكبر٠
نجم عن كل هذا إعتقال بعض رؤساء هذه الحركة
ان اكبر خطر يهدد شفافية الانتخابات هو تحامل الاحزاب ضد شفافيتها وذلك عن طريق تزكيتها للاعيان (اصحاب الشكارة) اذا ما استتينا العدالة والتنمية للامانة وذلك لاعتمادها على لوجستيك مختلف(قال الله…..) لذلك فاذا ما ارادت الداخلية ان تحرص على سلامة الانتخابات فاول خطوة يجب ان تقوم بها هي ان تمنع نواب مجلس المستشارين من التتقدم لهذه الانتخابات خصوصا وانهم متمرسون على شراء الذمم وليس فقط اعضاء مجلس المستشارين بل كل من سبق له ان تقدم لانتخابات تعتمد الاقتراع غير المباشر(المجلس الاقليمي, الجهة)
اننا ننتظر على احر من الجمر هذا التغيير في التشكيلة الوزارية و البرلمانية و الجماعية.و لكن هذا ا لتغيير سوف لن ياتي عفويا و انما تصنعه العزائم و الارادات القوية.و هذا كله لن يكون ممكنا الا بتغيير العقليات و نضج الوعي لدى المغاربة. فلتفعيل هذا الدستور الجديد لابد من وجوه جديدة و عقلية جديدة .نتمنى ان يتحقق هذا الحلم الذي يراود كل مغربي شريف.
darif parle de compromis entre partis et s'il y a pas ce dernier et il y aura pas la solution cest donc quoi des question sans reponse on veux pas
يجب التريث في احراء الانتخابات التشريعية حتى نتم عملية الاصلاح في احسن وحه من حيث سن قوانين حديدة للمرشحين سواء من حيث السن – المستوى الثقافي – اعفاء الوحوه القديمة – حياد السلطة – واخيرا يجب ان تكون حركة السلطة لهذا الصف موسعة .
إن الدستور في بلاندنا لا أهمية له ما دام المسؤولون في غنى عنه لأنهم يسيرون البلاد والعباد وفق هواهم, ولا حسيب أو رقيب,,,فالمواطن المغربي اليوم فقد كل الثقة في السياسة والسياسين لأن الوقع يشهد والأعمى أصبح يشاهد ويشهد فكى كذبا,لن يشرق يوم في ضل سياسين فاسدين يعتلون الكراسي التي ينفقون عليها بعض مانهببوه في الأيام الماضية.فعن أي تغيير نحلم مادامت ثروة الشعب في أيادي هؤلاء يشترون ويبتاعون مستقبل أزيد 40مليون فرد,,,إن الله أخبرنا وهو أصدق القائلين(إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
إن القول بمحاكمة المفسدين شئ جميل بل رائع,لكنه ببلادنا شئ مستحيل إستحالة رؤية القمر في نهار مشمس,وإن إفترضنا ذلك ممكن ,من سيحاكم من؟إن النسق برمته فاسد إلا من رحم ربي,,,والأحزاب أغلبها تنفق الملايير لشراء المقاعد والكراسي من أجل الإسترزاق والإستثراء,إن من يقول بمحاكمة الفاسدين فهو واهم,انظر من حولك تجد رؤساء وبرلمانيون دخلوا من باب فقراء وخرجوا من باب أخر أثرياء بقدرة قادر هل من أحد سألهم من وهبكم هذا الكنز؟إن الشعب هو المعول عليه في المحاسبة لا غير.وإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.