24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0212:1815:0117:2518:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

من المسؤول عن تنامي الاعتداءات ضد الأساتذة؟
  1. جمعية تحذر من خطر بتر أرجل مصابين بالسكري نتيجة الإهمال (5.00)

  2. تقرير إفريقي يرصد تقدم الاقتصاد وتراجع حقوق الإنسان بالمملكة (5.00)

  3. عمدة البيضاء يرفع تعويضاته 6 مرات ويُفرد 400 مليون للحفلات (5.00)

  4. "فاجعة الصويرة" تطيح بكولونيل .. وإعفاءات تنتظر مسؤولين بالدرك (5.00)

  5. دراسة: النساء أكثر استعمالاً للمراحيض العمومية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان

المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان

المحكمة الدستورية ترفض تعقيدات إسقاط الحكومة من طرف البرلمان

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديدة لها حول النظام الداخلي لمجلس النواب، رفضها التعقيدات التي وضعها نواب الأمة أمام مبادرة البرلمان إلى إسقاط الحكومة عن طريق تقديم ملتمس الرقابة؛ وهو المقتضى الدستوري الذي منحته وثيقة 2011 للمؤسسة التشريعية ضد السلطة التنفيذية.

ونص النظام الداخلي للغرفة على أن "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديمه ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحابه وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين".

وفي هذا الصدد، قالت المحكمة الدستورية إن تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته يستفاد منه وجوب هذه الدواعي والمبررات، مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب في الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المحكمة الدستورية شددت في قرارها الأخير على ضرورة تطبيق مبدأي فصل السلط وتوازنها لكونهما يشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، مبرزة أن الفقرة التي حددت المبررات غير مطابقة للدستور في ما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.

من جهة ثانية، رفضت المحكمة الدستورية تحديد مكتب المجلس دعما ماليا مخصصا لمجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها وسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة، منبهة إلى أن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في النظام الداخلي تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها.

وبخصوص عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، والتي نص فيها النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"، أوضحت المحكمة أن ذلك مخالف للدستور، "لأن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، كقاعدة عامة، مؤكدة أن التصويت السري يعتبر من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، ويظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الصورة الحقيقية الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 21:36
أودي راه البرلمان كولو اللي خاصو يتكركب .. وزيدينها برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض الجبري عن سنوات ضياع الشعب ..
2 - jamal rabat الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 21:51
انضروا مادا يحدث في المدن الشعبية عاشوراء و ضاهرة المين المفرقعات و فوضى ستحصد أرواح. اي أنتم يا حكومة من باعة المفرقعات. يجب على كل المواطنين الاتصال بالشرطة لأنهم لا يقومون بعملهم
3 - مواطن الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 22:17
انه العبث في العبث ذالك ان النظام السياسي في المغرب لا يسمح بان يتم اسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة وذلك راجع للتحالفات المشكلة للاغلبية الحاكمة والتي تطبعها المصالح لا غير. البرلمان لا يمثل الشعب.....
4 - كمال عمراني الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 22:18
في حالة كان القانوني يعطي الحق للبرلمان اسقاط الحكومة فهده كارثة لان اصلا البرلمانيين أغلبهم أصحاب مصالح لا مصداقية ولا اخلاص في العمل.غادي استغلوا هاد الحق في تهديد الحكومةوالضغط عليها من أجل حصولهم على مجموعة من الامتيازات المادية الخ..للبرلمانيين او يسقطوا الحكومة.الى عندنا برلمانيين نزهاء يحبون الخير للوطن والمواطن ولديهم نكران الذات ويشتغلون ليل نهار من أجل مصالح الوطن والمواطن في تلك الحالة ممكن القانون اعطيهم الحق في إسقاط الحكومة.انا مكرهتش اكون شي قانون كعطي الحق للمواطينيين اسقاط البرلماني التابع لمنطقتهم الى لقوه فاسد او غير كفؤ او مخدامش مزيان
.
5 - جريء الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 23:14
والله مزال ما عرفت ما دور الحكومة والبرامان عندنا.
ما اعرف هو انهم مجرد ديكور.
كل السلط مجتمعة في يد واحدة.
اذن ماذا سينفعنا ان اطاحت بهم او اطاحوا بها !!!!
يجب تغيير مدونة الانتخابات لكي لا يدخل البرلمان الا الناس اللبغيين اخدموا، لكنني للاسف اعرف انني احلم.
6 - شوف تشوف الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 23:27
لاشيء سيتحقق من هاذا القبيل فكل ما في الأمر سيناريوا مسرحية هيتشكوكية . فهم يعملون جاهدا لإسقاط إرادة الشعب ومصالحهم مشتركة فوق إرادتنا !!!
7 - NOUMRI الخميس 14 شتنبر 2017 - 00:08
أقول لأعضاء مجلس النوام أنتم أسقطوا الحكومة بسحب التقة منها و نحن الشعب سنسقطكم لأن 97% منكم أميون و جهلاء و لا تحضرون الى المجلس ألا عند أفتتاح الدورة التشريعية خوفا من الملك و أيضا من أجل العصائر و الحلوى
8 - adel الخميس 14 شتنبر 2017 - 00:18
هاذو ماغايكونو غي الفاشلين ديال حزب العدالة برءاسة زعيمهم الحاقد الفاشل بنزيدان.باقي ماقدر ينسى الطرد من رءاسة الحكومة.راه ماغاديشي يرجع واخا تسقط الحكومة 10 ديال المرات.بنزيدان انتهى نهائيا.
9 - مواطن مغربي الخميس 14 شتنبر 2017 - 01:51
أنا أتفق مع صاحب التعليق 4 يجب إخراج قانون يعطي الحق المواطنين إسقاط أي مسؤول بصف نهائية على منطقتهم ادا كان غير مأهل للمهام التي أسندت اليه
10 - بلقاسم. الخميس 14 شتنبر 2017 - 02:31
كلنا نقول لا حكوا لا برلمان لا مستشارين لا وزراء كلهم يضحكون عن الدقون لا نسمع سوى أن شباط ضد بنكيران وذاك ضد هذا وكان البرلمان حلبة صراع بينهم والشعب مجرد جمهور في منصة يتابع مبارة في كرة القدم أو على يتفرجون متلاكمين على حلبة مصارعة . كان على الدستور أن يضيف فقرة لحجب الثقة عن البرلمان بمجلسيه و تكون على يد الشعب في حال ما إذا ظهرت مؤشرات تظهر أن الحكومة لا تستجيب لطموحات الشعب
11 - ichouali3 الخميس 14 شتنبر 2017 - 09:17
البرلمان ودوره معروفة أهميته لا شك في هذا،والمحكمة الدستورية تراقب وتحرص على قانونية مسار البرلمان، هذا ضروري في الدولة المعاصرة، أما دعة الأنارشي والا مبالات فهذا مرفوض.
أما نقذ سير أشغال البرلمان ولجانهن وصرف ميزانيته، وصرف معاشات للبرلمانيين ، ومنحهم التقاعود والتعويضات والأمتيازات وغيرها من التلاعبات التي خلفها القرن العشرين والتي أتت للمحابات من طرف المخزن لما سمي آنذاك النخب السياسية، لأرضائها ومحاباتها أو لأسكاتها، فقد غدى لا مبرر له في 2017 ، فالشعب يريد الشفافية والجدية في السياسة والتسيير في كل القطاعات وداخل كل السلط.كما نريد ليبرالية وطنية غيورة في مجال الأقتصاد والمال ونرفض اقتصاد الريع والكريمات وسيطرة الجنرالات والعائلات السمينة على خيرات البلاد بالريع والمنح، خاصة وجلالة الملك يحارب الفساد بجانب شعبه.
12 - عبث الخميس 14 شتنبر 2017 - 19:21
الشيء الذي لم أفهمه جيدا هو كيف يقوم النواب البرلمانيون بتعقيد مسطرة ملتمس الرقابة رغم أنها في صالح المجلس ؟؟؟
13 - لحسن الخميس 14 شتنبر 2017 - 21:21
في الحقيقة نواب البرلمان ليسو أكفاء والحكومة ضعيفة لمسدقية لها والمحكمة الدستورية لازم تندر في إقالة الحكومة لان حال البلاد لمستقبل له
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.