أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، استجابتها لتوجيهات الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان؛ وذلك بإخراج ميثاق اللاتمركز الذي سيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية.
ودعا الملك، يوم الجمعة الماضي، إلى إخراج “ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه”، موجها الحكومة إلى “وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة”.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته ستحرص على إخراج مشروع القانون المتعلق باللاتمركز قبل نهاية السنة، موضحا “أن الصيغة الأولوية جاهزة، وهناك ملاحظات عليها، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة ليكون محل نقاش داخل الحكومة”.
العثماني وهو يؤكد أمام وزراء الحكومة اليوم الخميس خلال افتتاح المجلس الحكومي أن “هذا الميثاق نقلة ضرورية ومهمة”، أوضح أنه “سيقوي الجهوية المتقدمة القائمة على مجالس الجهة، وكذلك ممثلي الإدارات المركزية على مستوى الجهات لتواكب تنزيل هذا الورش”.
وبعدما أكد العثماني أن “الجهوية دخلت منذ 2015، وتمت مواكبة هذا الورش عن طريق 32 مرسوما فيما يهم الجهات والجماعات بالإضافة إلى زيارة الجهات”، طالب الملك محمد السادس الحكومة بتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، داعيا إلى إضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي “نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات”.
واعتبر الجالس على العرش أن “الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية”، مشيرا إلى أنها “أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة”.
وفي هذا الصدد أكد العثماني أن “ما ورد في الخطاب الملكي، خلال الدورة التشريعية بحمولة مهمة، يهم خمسة مجالات بالنسبة إلى الحكومة”، خاصا منها “الحكامة الجيدة، والتي ستحاول الحكومة القيام بالعديد من الإجراءات، ومنها تنظيم المؤسسات العمومية الذي يعد جزءا من رفع منسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي مقدمتها متابعة البرامج التي جرى إطلاقها”.
من جهة ثانية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن “النموذج التنموي وصل إلى النهاية، والملك يريد دفعة جديدة لهذا النموذج لتطوير البلاد”، معلنا عن تشكيل الحكومة للجنة لإعادة النظر في النموذج بطريقة تشاركية.
إيوى الله إكثر خير الزفزافي ومن معه من المخلصين لهذا الوطن طبعا. الذين ضحوا من أجل هذه التحركات والتوجيهات وحتى الخطابات. الله إفك أسرهم .
الحمد الله على السلامة على تفهمهم هي مشاريع وتوجيهات ملكية كثيرة و هم غافلين عن تنزيلها هذه حكومة تيلبكوموند
encore faut-il qu' il y des compétences à la hauteur de la mission : techniques et politiques
هذه المحكومة لا فاءذة منها مادامت انها تحتاج الى توجيهات من طرف جهة من ما اوشخص ما لكي تشتغل وتقوم بعملها كما ينبغي الحكومات في البلدان المتقدمة تشتغل على البرامج التى قدمتها للشعب وصوت من اجلها الشعب ولهذا فكلمة الحكومة اوالبرلمان في العالم العربي مجرد خطا شاءع نحن في وضع لايمكن ان نتحدث فيه حكومات في ظل نظم حكم لها هذه الطبيعة التي تحول فيها الحكام الى اصنام وتحول فيها اعضاء الحكومة والبرلمان من خدمة الاوطان الى عبدة اصنام ولهذا فالحديث عن الحكومة والبرلمان هو مجرد حديث مثير للسخرية
مايسمى بالاصلاحات راه غير فالطريق مازال ماشنا والو وغالبا غتقدر تكون كما جرت العادة غير مؤامرة على الشعب لتمويهه .انا بعدا مانعترف بالاصلاحات حتى تقوم الدولة بتعويض كل العاطلين الفقراء بمبلغ مادي محترم يضمن العيش الكريم لان هدا هو الحافز الوحيد للحكومة للتعبير عن مدى حبها للوطن والمواطنين .اما اكدوبة انشاء مشاريع وهمية راه صارت من الدجل .
الغريب أنه كلما كثرت الاجراءات والمؤسسات والتوجيهات لتحسين جودة حياة هذا الشعب البئيس تكون النتائج عكسية تماما وتزداد حياة كحل الرأس بؤسا على بؤس. حبا في الله لا تصلحوا شيئا فقد سئمنا كثرة *الإنجازات* ونكاد نبيع ملابسنا لنكمل الشهر.
ممثلي الوزارات موجودين بالجهات المشكل ليس في الموارد البشرية المشكل الرئيسي في الميزانية المخصصة لهذه المصالح كيف ستكون الكفاءة مع قلة اليد ويصدق المثل القائل العين بصيرة واليد قصيرة وعلى افتراض وجود ميزانية من سيقرر على المستوى المحلي السلطة ممثل الوزارة في الجهة او المنتخبون الامر شائك للغاية فبما يخص صاحب القرار الأخير
بعض الاخوة يقولون الله يكثر خير الزفزافي.اريد ان اذكره ان مشروع الجهوية والا مركزية مشروع بدأت دراسته قبل احداث تلحسيمة بكثير .و تحقيقه يتطلب دراسة طويلة و مسألة وقت لانه مشروع ضخم يهم كل ارجاء الوطن.اما الزفزافي و اعوانه فهم تعاملوا بغضب زائد ولم يحترموا وطنهم وهم مدعاة للفتنة.
Il faut en parallèle renforcer le rôle des inspections générale s qui devront rester centrées à Rabat et revoir les relations avec l'autorité régionale qui pose des fois des problèmes aux chefs de services…il faudra aussi permettre aux délégation s régionale s. de participer. à l'élaboration du budget des ministères..sans ça. ce sera du simple blabla..
هل 4% من الضريبة العامة على الدخل التي تؤدى من أجور الموظفين بفعل التحكم في السلير من المصدر
و %1 من الضريبة على الشركات
و%10 من الحصة التي تقدمها الجماعات لفائدة الجهة من الكريانات المنهوبة
والضريبة على الفزيت تكنيك
هي الجهوية المتقدمة
الخطاب الملكي المتقدم في واد والفعل الحكومي السلحفاتي المتعثر في واد
او من بعد صافي الجهوية غادة تحيدليكم المشاكل …والله ماعدا الشفوي اما الملموس ايجيب الله
واش غادي تكون شي فيدة على المواطن ولا حتى هاذ الشي داخل فسياسة الترقيع اللي عاد ما تزيد تأزم الازمة
حكومة كتمشي غي بالمنغاز. والله حتى حشومة إلى كل حاجة حتى يقولها الملك عاد تبقى طيحوا وتنوضوا. أنا بعدا ما باقي نصوت على هذا الوجوه. إلى كان كولشي يخطط ليه الملك و يدبرو الملك و يديرو الملك. آش من دور عند هاد الكراكيز.؟
يحكى أن الحكومة تنقل الأدارات اللمركزية إلى الجهات.المهم واش نقلات معها الأموال والثروة ولا غير الاوراق والهضر.
la décentralisation est déclaré depuis un quart de la generation et jusqu' aujourd'hui nul n'est pratiqué pourquoi je repond par la manque des experts pour deleberer les regles et la legislation convenable dans notre pays on aime dormir bcp sans cesse et mandater sans travail i
الحكومة واضحة في الزيادة اما شي حاجة اخرى غير اللف والدوران والتسويف . بشرى من حكومة بن عرفة!! الباسبور الاخضر ب 500درهم عوض 300درهم . اللهم زدنا ولا تنقصنا .
بعد كل خطاب يبدا الشفوي وكلشي داوي و الشعب تيشوف هي الخوا الخاوي وما يبقى هي السماوي .الى الخطاب القادم
انتظروا التوجيهات .. انتظروا كل شيء .. فماذا تفعلون لكي تنتظروا !؟ لا خيال ولا إبداع ولا رؤية .. تعطيل التفكير وإفلاس العقل الأدبي والعلمي ، وغياب علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس .. فضيعوا على المغرب فرصا حقيقية للتنمية ، فاكتوى الشعب بنيران الغلاءوالبطالة والجهل والفقر .. فيما الساسة يتطاحنون ويغتنون ، ماتت قلوبهم من شدة الصمم ولأن المال السهل الذي يتحصلون عليه يعمي الأبصار ويصم الآذان ويميت القلوب .. فهم لا يرون حسابا ولا عقابا .. الثقافة الراسخة اليوم هي ثقافة الريع وثقافة اللصوصية وثقافة الإفلات من العقاب .. هذه الثقافات طورت منظومتها وجدت أساليبها واكتسبت مناعة خطيرة تقاوم بها أشد الافتحاصات والمحاسبات نظرا لتغلغل هذه الثقافات على كافة المستويات والقطاعات والفئات أفقيا وعموديا صعودا ونزولا .. لا ينفع معها إلا زلازل سياسية وثقافية وعلمية وقانونية وتربوية وفنية .. لأن هذه الثقافات لا تقل فتكا وخطورة عن الإرهاب الذي يتهدد بلادا كثيرة إذ لا بد من مقاربة شمولية لاقتلاع جذوره .
أطلب من الوزير الوردي ان ينقل الى كل جهة مستشفى جامعي مكمول من كل النواحي وأن لالالالالا ترسل أي جهة مريضها الى جهة أخرى . كفى المعوزون الدين يتواجدون في بعيدا عن الرباط يموتون رويدا رويدا ويقولون للمسؤولين غدا سنتحاسب أمام الله على هده الحكرة .
المغرب ليس بحاجة لنقل الادارات الى الجهات المغرب بحاجة الى مدراء يكدون ويعملون لصالح الوطن والمواطن وليس لخدمة مصالحهم او اجندة فلان وعلان والولاء لحزب البام .المغرب بحاجة لمن يقدم الدواء للمرضى والعلاجات بالمجان للفقراء وليس لتوزيع الداجينة والدواء الحمر للفقراء المغاربة بحاجة لتعليم نزيه يتساوى فيه الفقير والغني المغرب بحاجة لمباريات توظيف نزيهة وليس لتوظيف باك صاحبي المغرب بحاجة للماء الصالح للشرب بالله عليكم تم تحويل الماء الشروب من سد اولوز الى تارودانت وتركو دواوير قريبة بدون ماء لا تبعد سوي 8 كليومترات من السد بدعوى ان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يمكل ميزانية لدلك كيف ستصدق اكاديب الادارات بالله عليكم عداد الماء ب 9000 درهم للفقراء وفي وسط البيضاء ب 2000 درهم ان لم نقا اقل هل هده هي المساوات والمقاربة التشاركية وتنزيل الدستور الله يعفو علينا
انا والله والله والله العظيم أن كل هذا الكلام مجرد تمويه وحبر على ورق.
الملك في البرلمان اعتارف أن النمودج التنموي للمغرب فشل فشلا دريعا …
والعثماني ناض وجد نمودج آخر في 24 ساعة …
أتسائل كم سيمر من الزمن قبل أن نعترف مرة اخرى مستقبلا أن ما قام به العثماني فشل كدلك …
الحمد لله على سيدنا الملك الله اعزوا ودوموا افتح هذا الباب ديال الخير
لاكن الناس الى انفذوا الاوامر راهم كيخمموا في جهة اخري الله يهدهم
الحكومة تنفِّذ التوجيهات الملكية وتنقل الإدارات المركزية إلى الجهات:
وأين البرنامج الحكومي؟ ومتى ستشرع الحكومة في تنفيذه؟ قولوا لنا صراحة ما عندنا برنامج. نحن هنا للتطبيق قرارات وتوجيهات الملك وكفى. ونحن نقول لكم: "أين مصداقيتكم ومصداقية أحزابكم وأيديولوجياتكم"؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما شكيتوا علينا!
*الى محمد *الذي أراد ان يذكرنا ان مشروع الجهوية وألا مركزية مشروع بدأت دراسته قبل أحداث الحسيمة بكثير .و تحقيقه يتطلب دراسة طويلة و مسألة وقت لانه مشروع ضخم يهم كل ارجاء الوطن. ** أقول لك وهل حتى التوجيهات والغضبة والتحقيق في الملفات التي أمر بها الملك وهي الآن بين يدي جطو احتاجت 50 سنة؟ وهل الزلزال السياسي المرتقب كما جاء في الخطاب الملكي الأخير حتى هو احتاج هذه المدة ؟ كن واقعي أخي كلنا مغاربة نحب الخير لبلدنا ولمواطنين ولملكنا. هذه التوجيهات جائت بعدما فضح الزفزافي الفساد والمفسدين وهاهو الآن يدفع الثمن يقبع وراء القضبان في السجن. حلل وناقش الماضي والحاضر وواقعنا السياسي لك كامل واسع النظر .
الجهوية متقدمة هناك من يحصر اهدافها في الميزانيات الضخمة فقط ولازالت لم تعبد لها الطريق بشكل جيد حتى لا تفضي الى النتاءج عكسية كما هو الشأن بالنسبة لمجالي الديقراطية والحقوق الإنسان اللذان أولهما البعض خارج سياقهما و اهدافهما النبيلة باتا المطية التي توظف لمصالح الضيقة و الورقة للابتزاز والتهديد و السيف على رقاب مواطنين بل احيانا ساهمت في نشر الفوضى والشغب بين المواطنين وهذا راجع إلى عدم النضج العديد الفءات من المجتمع إلى الجانب عدم تفعيل ربط المسؤلية بالمحاسبة كما ان الجهوية تحتاج إلى كفاءات الكفوءة مكونة قادرة على التنزيل والتفعيل ولها خبرة بمجالات اقتصادية و اجتماعية لفتح الباب الاستثمارات بقدراتها او جلبها من الخارج مع تعاون وتنسيق وتضامن بين جهات الناجحة بالمملكة لحلحلت اكرهات و معضلات الي يتخبط فيها المواطنون على رأسها البطالة والصحة والتعليم مع جعل القانون فوق الجميع هو الأسمى ويطال الجميع بلاهوادة حتى تظل المصالح العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار باستمرار .
الجهوية المتقدمة هي برلمانات و حكومات جهوية بصلاحيات حقيقية و موسعة و ميزانيات معتمدة. اما نقل ممثلي السلطة الى الجهات فهو مضيعة للمال و الجهد (لان هؤلاء الممثلون سينتظرون التعليمات بالهاتف من المركز).
يمكن في المغرب مثلا انشاء اربع برلمانات اقليمية على اساس جغرافي زاءد وضع خاص لاقليم الصحراء.
نمودج اسبانيا و المملكة المتحدة يصلحان جدا للمغرب و يحلان الكثير من المشاكل دفعة واحدة.
هذا ما كان على الحكومة السابقة القيام به لو لم تكن"حكومة الحلقة والتهريج" واكتفت فقط ب"السناطح" و"تخراج العينين" في وجه الموظفين المساكين بالزيادة في مدة عملهم وفي اقتطاعاتهم الشهرية بدعوى إصلاح التقاعد بينما لم يكن هناك من داع للإسراع به وترك ما هو أهم لأنه حتى في حالة تركه (التقاعد) فكان بالإمكان العودة إليه اليوم (أي بعد سنة فقط وسنة واحدة لا تغيّر الكثير في صندوق يكاد يكون فارغا) ومع كل تلك الإخفاقات وما تسببت فيه من مشاكل اجتماعية لا زلنا نعاني منها لا زال البعض يحنّ للكرسي ويفعل المستحيل للعودة إليه لأنه تذوق حلاوته ولا يريد التخلي عنها لكن هيهات هيهات فالشعب المؤمن لا يلذغ من جحر مرّتين
مع حزم صاحب الجلالة لم يعد الكلام والسناطح والوعود الكاذبة كافية للتغرير بالمواطنين وإقناعهم كذبا وبهتانا بالتصويت لهذا الحزب أو ذاك وإنما نتائج أعمالهم التي قدّموها لمصلحة الوطن وحسن تذبير الوزارات التي كانوا مؤتمنين عليها.وما قدّمه وزراء بنكيران(في الحكومة السابقة) لم يتجاوز إنجازات وزارتين فقط(وهم حاليا وزراء كذلك في نفس القطاعات تقريبا) والباقي كله "كلام معسول"وفساد من التعليم العالي إلى ال
قال العثماني "النموذج التنموي" وصل إلى النهاية.
ولماذا لم يصل النموذج التنموي الصيني، والسنغافوري، والماليزي، والتايلاندي، وأخيرا، الفيتنامي، إلى النهاية ؟ لأن التنمية عندهم مسلسل مستمر، وبرامج، ومخططات، واستراتيجيات. أما التنمية عندنا، فهي ترقيعات، وخزعبلات، تنتهي ويذهب دخانها كبخور السحرة، التي لا صلة لها بالواقع…
السلام عليكم
جيد…..
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون … هذه الخطة ستكون حافزا مهما للنهوض بالمؤهلات الطبيعية لكل جهة وتطويرها والرفع بين وتيرة التتافسية المحببة بين الجهات !! ….فهذه جهة غنية بغطائها النباتي ، واخرى بمجالها الصناعي ، واخرى بثوراتها الطبيعية ….
مما سيخلق جو رائع للعمل والتنمية ….لان بلادنا غنية بمؤهلات طبيعية والحمد لله.
السلام الى كان كل شيء كيدبرو الملك وماخصنا لا وزراء ولا عمال ولا برلمان كي كيتخلصو وهما chomage
الحكومة التي تحترم نفسها وتحترم المواطن تحترم المواثيق والعقود التي بين الدولة والمتعاقد معها، ألم يان لك يا رئيس الحكومة أن تستجيب للأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز وتنصفه، ألم تسمع بإلحاح جلالة الملك سلمه الله على موضوع الشباب والتشغيل
عاش سيدنا الله يحفظو واظن ان على الوزارء المكلفون المكلفون بتنمية مدينة تامسنا الجديدة وخاصة ساكنة النور1 والنور2التي تفتقد لعدة نواقص من متوصفات للصجة تانويات ملحقات ادارية ملحقات امنية دور للشباب ملاعب للقرب للشباب
سوف يضرب الغموض الذي يلف المغاربة و مصالحهم في 12 مرة حيث ما أراه و ما عشته الى الان ان خدمات المواطن ستظل شللا تاما.
بسهولة ات تحول الخدمات من الرباط الى الجهات بدون تخطيط
أين المكاتب؟ أين السكن؟ أين الكفاءات؟ أين التدبير؟ اين الصلاحيات؟ اين الميزانيات؟ اين السلطات؟ اين القوانين الجهوية؟ الخ عجب العجب الخاتم السحري لهذا التحويل السريع!!!!
كل قرار ياتي بعد الضغط يكون متذبذبا.وانا متيقن ان هذا المشروع سيفشل لان الحكومة لم تمنحه لا الوقت اللازم ولا الوسائل الكافية كما حدث مع مشاريع سابقة في التعليم والعدل…
بسم الله الرحمن الرحيم،للأسف الشديد لا زالت هناك هوة كبيرة في الواقع والتصور لتنزيل هذا المشروع؟هل ستكون جهويةةذات أقطاب اقتصادية حقيقية ومنافد بحرية للاستثمار في الإنتاج والتصدير مثل نموذجي بريطانيا وإسبانيا ؟أم فقط من أجل فرض سيادة إدارية جهوية شكلية ويبقى القرار(التسيير والاستثمار )مركزيا؟نتمنى أن يقطع هذا المشروع مع البيروقراطية والفساد المستشري جراء المساطر المعقدة الناتجة عن البطأ الذي تعرفه الإدارة العمومية في الإنجاز والتسيير وهذا ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي لعيد العرش
جمعة مباركة
اعتقد ان المشكل ليس في الميزانيات و لا في تفعيل الجهوية المشكل يكمن في عدم قدرة الموارد البشرية على مواكبة هده الخطوات لامن حيث الكفايات التدبيرية ولا من حيث الكفايات التواصلية اضف الى ذالك مشكل التنسيق بين القطاعات الحكوميووووة فهي تكبل بعضها البعض….المطلوب هو تغير الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في غياب تغير المجتمع على مستوى القيم و المبادئ
خلاصة القول الاستثمار في البشر كفيل بتحسين الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لهذا البلد….علمو اولادنا نقيم صرح النهضة و التقدم
نتمنى صادقين، بمناسبة هذا الاجراء الاداري – القانوني الجديد ( الجهوية المتقدمة )، ان يتم تفعيل و تسريع الاجراء الخاص بسحب خدمتي تصحيح الامضاءات و المصادقة على مطابقة النسخ المصورة لاصولها، من مصالح الجماعات الترابية و تفويتها لمرافق عمومية اخرى، تتوفر فيها شروط النزاهة و الحياد و القرب من المواطنين مع السرعة اللازمة لذلك..و ذلك سعيا للحد من احتكار مصالح الجماعات لهذه الخدمات، منذ صدور الميثاق الجماعي في شتنبر 1976 و الى الان، و كذا درءا للاكتضاض الذي اصبحت تعرفه هذه الخدمات الادارية بالجماعات، و ما يرافق ذلك من محسوبية و زبونية و بيروقراطية و بالتالي تعطيل و عرقلة لمصالح المواطنين بصفة عامة…