24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  3. عصابة موظف بالبرلمان (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوز: دستور 2011 يكرّس الاستمرارية .. وروح الفصل 19 "حية"

بوز: دستور 2011 يكرّس الاستمرارية .. وروح الفصل 19 "حية"

بوز: دستور 2011 يكرّس الاستمرارية .. وروح الفصل 19 "حية"

قال أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنَّ الفصل 19 الذي كان مُتضمّنا في دستور 1996، والمعروف بالفصل المجمّع للسلطات في يد الملك، مازالَ حيّا ولم يمُتْ بعد، رغم التخلي عنه بعد تعديل دستور المملكة سنة 2011.

وقدّم بوز، في ندوة لتقديم دراسة حول حصيلة تطبيق الدستور المغربي، نظمها فريق البحث حول الأداء الدستوري والسياسي، والمنظمة العربيّة للقانون الدستوري، بدعم من الجمعية المغربية للعلوم السياسية، بكلية الحقوق السويسي بالرباط، عددا من المؤشرات الدالّة على استمرار العمل، ضمنيّا، بالفصل الـ19 الشهير.

في هذا الإطار، أشار بوز إلى إعادة هيكلة جامعة القرويين بظهير ملكي، رغم أنّ الجامعات هي مؤسسات عمومية، والدستور ينصّ في الفصل 71 منه على جعل إحداث المؤسسات العمومية، دون استثناء، من اختصاص البرلمان.

"الاختصاص الديني للملك "عْلى الرأس والعين"، ولكن أين ينتهي المجال الديني والروحي لكي يبدأ مجال السياسات العمومية؟"، يتساءل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، مُضيفا: "وزارة الأوقاف لا تسيِّر فقط المجال الروحي، بل فيها صفقات وأموال وثروة، وكلها تدخل في المجال الديني..ليس هناك جواب حاسم، ولكنّ هذه الأسئلة تتطلّب أجوبة واضحة".

المؤشر الثاني لاستمرار العمَل، ضمنيّا، بـ"الفصل 19"، حسب بوز، يتمثل في الطريقة التي جرى بها تعيين عدد من المسؤولين الكبار، وخاصة مستشارو الملك، ورؤساء المؤسسات المستقلة، كالهيئة العليا لاتصال السمعي البصري (الهاكا)، والمجلس الأعلى للحسابات، متسائلا حول السّند الدستوري أو القانوني الذي على أساسه جرى تعيين رؤساء هذه المؤسسات.

وقال المتحدث ذاته: "الدستور سكَت عن هذا، ويُقال إنّ هذه التعيينات تمَّت بناء على القوانين المنظمة، ولكنْ حين نعود إلى ظهائر التعيين نجد أنها لا تتضمَّن السند الدستوري أو القانوني الذي حصل على ضوْئه التعيين، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن الدستور حدَّد المؤسسات التي يتم التعيين فيها بظهير، وحدَّد المجالات المشتركة بين الملك ورئيس الحكومة".

وعدَّ بوز الدَّورَ المباشر الذي يمارسه مستشارو الملك في الحياة السياسية من المؤشرات الدالة على أنّ الفصل 19 "مازال على قيْد الحياة"، مشيرا في هذا الإطار إلى تولّي مستشارة الملك الراحلة زليخة الناصري الإجابة على أسئلة الصحافيين في ندوة عقدتْها بمعيّة رئيس حكومة الغابون، في زيارة سابقة قام بها الملك إلى هذا البلد الإفريقي.

وأردف المتحدث: "هل كان يجب أن يكون وزير الخارجية المغربي أم المستشارة الملكية؟ هذا سؤال. لو كان مستشار رئيس الدولة المضيفة هو الذي عقدَ الندوة الصحافية إلى جانب المستشارة الملكية يمكن قبول ذلك، ولكن أن يكون طرفا الندوة هما رئيس حكومةٍ يمثل الأغلبية المنتخبة في الدولة المُضيفة، ومستشارة الملك، فهذا يثير سؤالا لا أملك جوابا حاسما عنه".

وأوردَ بوز مثالا آخر على استمرار العمل بالفصل 19، ويتعلق بتعيين رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، إذ ورَد في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب التعيين أن تعيين العثماني "يُعتبر خيارا من بين خيارات أخرى" يُعطيها الدستور للملك؛ بينما ينصّ الفصل 47 منه، يردف المتحدث، على أن رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب المتصدر للانتخابات، مضيفا: "في بلاغ الديوان الملكي نلمس تلميحا إلى استعمال الفصل 42؛ إذن أليس الفصل 19 بمضمونه وحمولته وسياقاته لازال حيا؟".

من جهة أخرى، اعتبر بوز أنَّ خمس سنوات من تفعيل الدستور كشفت أنّ الوثيقة الدستورية لا تتضمّن فقط ثغرات وهفوات، "بل كشفت، أيضا، أن هناك نوعا من الجنوح لجعل بعض مضامينها تُعيد إنتاج بعض الممارسات التي كانت في الدستور السابق"، مضيفا أنّ تفعيل الدستور "يخدم منطق الاستمرارية (استمرار الوضع القائم قبل دستور 2011)، أكثر مما يخدم الحاجة إلى التغيير الذي جاءت الوثيقة الدستورية كاستجابة له".

وأوضح المتحدث ذاته أنّ هذه الاستمرارية تتجلى في ثلاثة اتجاهات؛ "الاتجاه الأول هو أنّ المشرّع نحا نحو عقلنة التفعيل التشريعي للدستور، وذلك بتقوية سلطات الملك، وتضييق دائرة الاستفادة من بعض الحقوق الدستورية، مثل الحق في التنظيم في إطار الأحزاب السياسية، وذلك بجعل مسطرة تأسيس حزب سياسي مسألة جدَّ معقدّة".

وانتقد بوز عمل المجلس الدستوري في تفعيل مقتضيات دستور 2011، معتبرا أنه "تساهل كثيرا" مع تمرير عدد من القوانين التنظيمية، مثل القانون المتعلق بحق المغاربة المقيمين في الخارج في التصويت في الانتخابات، قائلا: "المجلس الدستوري تساهل بشكل كبير عندما سمح لقانون تنظيمي كهذا أن يمرّ وهو متعارض بشكل صريح مع الفصل 30 من الدستور".

وذهب أستاذ العلوم السياسية إلى القول إنَّ "منطق الاستمرارية" يتجلى، أيضا، في تصرُّف القضاء الدستوري "كأداة لشرْعَنة اختيارات سياسية"، وزاد مُوضحا: "تَتبُّع اجتهادات القضاء الدستوري اللاحقة على دستور 2011 يُظهر كيف أنَّه لم يتخلص بشكل كبير من سقف التوازنات السياسية، وتصرَّف في كثير من الأحيان كأداة لشرعنة اختيارات سياسية، إن لم أقل حراسةَ السلطة التنفيذية، إذ ظلَّ خاضعا لضغوط الفضاء السياسي".

وخلُص بوز إلى القول "إنّ روح الفصل 19 لم تمُتْ"، وزاد: "في واقع الممارسة ليس هناك لجوء صريح إلى توظيف هذا الفصل، ولكنْ هناك مؤشرات تجعلنا وكأننا إزاء نوع من الحنين إليه، إذ لازال يشكل هاجسا مخيما على الحياة السياسية المغربية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Amazigh الأربعاء 01 نونبر 2017 - 15:27
Great article
But that said Morocco is making big progress
Gradually but surly
Dr. Hissouf
2 - ahmad boukhoubza الأربعاء 01 نونبر 2017 - 15:28
la constitution de 2011 est en avance par rapport à la société marocaine qui demeure arriérée et attardée et qui a besoin de colonisation pour terminer la réforme de l'état et de la société... et je pense que franciser la vie au Maroc est une bonne chose et comme on sera vite parmi les pays les plus avancée même par rapport à la France car les Marocains parlent mieux le français que les Français eux-mêmes et donc le Maroc sera supérieur en rapport avec l'Espagne, l'Algérie, La Suisse et la Blegique et la Lybie....quant à l'anglais, on aussi fort que les Anglais et bientôt on va les dépasser sur leur propre terrain et mieux que Dickens lui-même sion Sheakspear ou le cheikh Zoubair
3 - اوقاف الأربعاء 01 نونبر 2017 - 15:32
شخصيا لا اعرف لماذا لاتفوت الدولة الدور والدكاكين التابعة لها للساكنة والتجار لماذا تصر على نهب هذه الفءة من المواطنين خصوصا وان هناك اوقافا تستخلص الوزارة الكراء من مستغليها لاكثر من مءة عام على هذه الوزارة ان تتنازل عن واجب الكراء خصوصا واغلب مستغلي هذه الاوقاف من المساكين والمهمشين .
4 - باموس الأربعاء 01 نونبر 2017 - 15:45
الدستور هو دستور مملكة والملك هو الذي يحكم هذه المملكة.فأين هو المشكل يأيها الأستاذ المحترم.انت مجرد أستاذ ولست مشرع
5 - ملاحظ الأربعاء 01 نونبر 2017 - 16:02
جزاك الله خيرا. لقد قلت و شرحت ما لا يستطيع "أكالة الحلويات الملكية" قوله. هؤلاء المنافقين الدين لا يهمهم الدستور إلا في أغراضهم الشخصية.
6 - عبدالاله العروي الأربعاء 01 نونبر 2017 - 16:05
لا داعي لكي نحلل ونفصل روح الدستور القديم او المعدل.. ..لاننا ببساطة كمجتمع مدني نهرب من معرفة واقعنا السياسي ولا نجراء علي رؤية وجهنا الحقيقي في المراءة عوض ان نضع قناعا بمساحق او جدها راعي الامة للرعيته لكي يكون هو بمثا بة الاامر والناهي و الحكم.....فلا سلطة تعلو علي سلطة الحاكم اما وثيقة الدستور فما هي الا الشجرة التي تخفي الغابة.....اذن هذا من الناحية اما الدككين السياسية فهي طرفا في اللعبة وليس خصما ...هذه اللعبة السياسية التي يسيرها الحاكم علي مقاسه ومشيئته وبمباركة من طرف النخب السياسية ماهي الا تكريس للواقع عاشته المملكة للعقود من الزمان ولو بصيغ مختلفة التي يحوها روح الدستور الذي في الاصل وجد علي مقاس وجلباب راعي الامة لا غير....
7 - الحليم الحيران!!! الأربعاء 01 نونبر 2017 - 16:28
الروح تبقى حية حتى لو خرجت من الجسد.كل هذا التناقض ﻷن الدستور كتب على عجل،ودون استشارة واسعة مع جميع اﻷطراف،ولم يصدر عن قناعة با مجرد رد مرحلي وقائي على العاصفة الثورية التي اجتاحت العديد من البلدان.والدليل هو التراجع على جميع بنود الدستور التي هي في صالح المجتمع كحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
8 - ما الضرر الأربعاء 01 نونبر 2017 - 17:22
لكل شعب طريق لنجاحه في هذا العالم ، الشعب المغربي منذ زمن طويل لا يعرف إلا الملك كحاكم بمعنى الكلمة للحكم ، وقد نجح في كل المراحل التاريخية السابقة منذ زمن الادارسة وما قبلها إلى اليوم .. لا يضرنا في شيء أن يحكم الملك محترما اللعبة الدستورية.. فالشعوب لها نظرة إلى الحكم فيها نوع من أحلام اليقظة..كل الشعوب تحلم بحكم على مقاسها ، وهذه هي الفوضى ..ولنا في كتالونيا الاسبان خير مثال.. كتالونيا استغلوا انفتاح الدولة وديمقراطيتها فطمعوا في الحكم ، فعاد ملك اسبانيا نفسه إلى الفصل 19 من دستور المغرب الماضي..
فكفى من الاستحمار ..فالشعوب تخطىء كثيرا في حق نفسها حالمة، فتسير إلى الفوضى كما حدث في سوريا وتونس وكاتالونيا وليبيا وغيرها من الشعوب التي تحن إلى حكامها السابقين مع الفصل 19 المغربي ، الذي سيتخلص منه المغرب بطريقته الخاصة مع نضج الشعب ..
الملك المغربي يقود دولة لها تاريخ عريق ولها ملوك انتصروا على البرتغال والاسبان وفرنسا في زمن ما وما نراه اليوم إلا انتصارات للملك في كل مكان شرقا وغربا على الاعداء .. اقرؤوا التاريخ والحاضر ، وقل الحمد لله أنني مغربي في بلد الامن والامان .
9 - حسان العرباوي الأربعاء 01 نونبر 2017 - 20:47
اعتقد ان الامر يتعلق فقط بوجهة نظر قابلة للنقاش. بالأستاذ قدم تأويله الخاص للأحداث والممارسة الدستورية دون أن يستحضر السياق الذي تمت فيه.
فمثلا تمت الإشارة إلى بعض التعيينات الملكية دون الإشارة إلى تقصير الحكومة والبرلمان في ملاءمة القوانين المؤجرة لها...
10 - عبدو2 الأربعاء 01 نونبر 2017 - 21:55
ما زال المغرب بعيد عن الديموقراطية الحقة
11 - Mohamed الأربعاء 01 نونبر 2017 - 22:11
احسن شيء ممكن ان يحصل لنا كشعب هو ان تأتي ألمانيا او بريطانيا او امريكا لاحتلال المغرب و الاستفادة من ثرواته من فضة و ذهب و فوسفاط و في المقابل تمنحنا تغطية صحية و تعليم راقي و ديمقراطية حقيقية و حرية لهذا الشعب المنهوب و المهدورة كرامته.
المخزن جعل المغرب طواليط للخليجيين.
12 - libre الخميس 02 نونبر 2017 - 00:41
الاخ عبدو التعليق 10 يقول الديمقراطية الحقة كأنه توجد ديمقراطية حقة وديمقراطية غير حقة وهذه من مغالطات اللغة العربية لاتضبط المعاني كأن نقول "من اجل مدرسة النجاح" وليس "من اجل نجاح المدرسة" توجد ديمقراطية واحدة تنزيلها في اي دولة هو الذي يجب تميته التنزيل الحق
13 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الخميس 02 نونبر 2017 - 18:48
ورد في الختام ان القضاء الدستوري يعمل على تحقيق التوازنات السياسية فاين تتجلى هده التوازنات؟ لان الدستور كما جاء في مقالكم يخدم منطق الاستمرارية ماقبل 2011 نقطة اخرى وردت في مقالكم هل يفهم منها ان اعفاء ابن كيران كان غير دستوري بتاكيدك على ان رئيس الحكومةيعين وفق الفصل 47
14 - بناء الانسان الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 15:13
الدستور الممنوح لن يفعل ، لسبب بسيط هو انه ليس نتاج وعي ، بقدر ما هو طوق نجاة ، وقانا شر الربيع . الدستور الممنوح لن يفعل ليس لرغبة من واضعيه ، وليس لشطط وتسلط ، وانما بكل بساطة لانه دستور ليس على مقاس فلاح تطالبه بقيادة طاءرة . دستور جميل على الورق ولكن لن ينزل فالانتخابات مزورة ، والمسؤولون فرضوا بقوة الدولة ، وقوة المال .
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.