جدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التذكير بأن إيداع طلبات القيد ونقل القيد برسم المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة سينتهي يوم 31 دجنبر 2017، بالنسبة للمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2018.
وأكد لفتيت، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة طلبات قيدهم، في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2018، هو نهاية شهر دجنبر الجاري.
وأشار المصدر إلى أن طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين المعنيين تقدم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
من جهة ثانية، نبه وزير الداخلية الناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم أنه ينبغي عليهم أن يقدموا، قبل متم شهر دجنبر الجاري، طلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، مبرزا بخصوص الذين غيّروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة ذاتها أو المقاطعة أن عليهم أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة.
والله يلا كانبرك وكانبغي غا نعرف شكوناهوما هاد الناس اللي كيمشيو يصوتو؟ واش من نييتهم؟ والله ايلا مهزلة. راه لبلاد باعوها شحال هادي الناس اللي حاكمينها، واش الناس كتموت بالجوع وناس كاتكريسا وماكاين لا أمن لا عدل لا قضاء نزيه لا صحة لا تعليييييييييم، ثرواتنا قسموها وكلاوها، وا سيرو صوتوا على وجه ديك جوجدريال ولا دوك الوعود الكاذبة، حيسبي الله ونعم الوكيل.
كما تريد مراجعة الانتخابات راجع اوضاع اعون السلطه (مساكن)
هاذو لي مقيدين شنو ستافدو ما بقا غير اتقيدو لي مازال ممقيدينش،ياك سوا صوتنا او لا لي بغيتو كتنجحوه و القرارات نتوما لي كتصوتو عليها بلا علم المواطن،شناهو الدور ديالنا،اللهم بلا انتخابات ،ختارو نتوما لي بحالكوم او غادي انفظ الاوامر ديالكوم صم بكم عمي فهم لا يفقهون،اجي ا سي لفتيت تشوف مناطق الجنوب الشرقي بالخصوص قلعة امگونة،و تشوف هاد العاملين في البلدية و الجماعات دايرين لاباس مدام بالنسبة لرئيس الجماعة الذي لا يتوفر على شهادة البكالوريا عندو غير فقلعة مكونة كيما تنجولوا 58 ساروت،يعني 58 دار بلا المقاهي و المشاريع الاخرى،باي حق له هذا مع العلم انه لا يتوفر لا على إرث ولا يحزنون،سير اسي لفتيت ضحك على راسك و ضحك على قرانك اما حنايا كرهنا الحكومة و ما يتبعها.
قانون الانتخاب و قانون الاحزاب يجب إعادة النظر فيهما لكي يسمح من جهة للناخبين حق اختيار مركز التصويت بين إقامته الاعتيادية أو مسقط رأسه و من جهة أخرى السماح بإقامة أحزاب محلية أو جهوية شريطة عدم قيامها على أساس عنصري جنسي أو لغوي الأمر الذي من خلال هذه التعديلات سيتم الرفع من نسبة المشاركة الانتخابية و تقليص العزوف عنها
غير الضيعة ديال الفلوس اوصافي اسيدي سمحنالكوم عينوا ليبغيتوا غير خدموا هاد البلاد جيبو غير التكنوقراط المهم تهلاو فالانسان الذي كرمه الله والغرب
و ا السيد الوزير SITE ديل الانتخابات ماخدم مرات عديدة اريد التسجل الى كتابة هذه السطور والوا دخل ليها السي الوزير
اريد فهم فاءدة التسجيل في اللواءح قبل اعلان تاريخ الانتخابات وشكرا لكل له دراية بالموضوع , شكرا هسبريس