24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. رصيف الصحافة: مجرم إيطالي ينجح في التخفّي 22 سنة بين المغاربة (5.00)

  2. عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران" (5.00)

  3. يوسف شبعة .. روائي يمتحُ من الفضاءات العتيقة في مدينة البوغاز (5.00)

  4. النقاط تمنح الملاكم محمد ربيعي ثامن انتصار في المسار الاحترافي (5.00)

  5. احتجاج "السترات الصفراء" .. المئات يوضعون رهن الاحتجاز في فرنسا (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | إعفاءات الملك .. "سياسة جديدة" تدشن لربط المسؤولية بالمحاسبة

إعفاءات الملك .. "سياسة جديدة" تدشن لربط المسؤولية بالمحاسبة

إعفاءات الملك .. "سياسة جديدة" تدشن لربط المسؤولية بالمحاسبة

أسلوب جديد أصبح يعتمد بالمملكة من طرف أعلى سلطة بالبلاد؛ يتعلق الأمر بإعفاء المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ مشاريع أو تقصير في أداء مهامهم؛ وهو ما يعتبره متتبعون تدشينا لمرحلة جديدة يتم فيها تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، قال إن قضية الإعفاءات الأخيرة التي طالت مسؤولين كبارا ترتبط أساسا بالتوجهات الملكية من خلال الخطب الأخيرة، بداية بخطاب عيد العرش ووصولا إلى خطاب افتتاح الدورة البرلمانية التشريعية، مضيفا: "يتضح جليا أن هناك إقرارا من طرف أعلى سلطة بالبلاد بأن طريقة تدبير وإدارة الأمور ليست على ما يرام".

وضمن تصريح لهسبريس، أبرز الزهراوي وجود "تشخيص ملكي موضوعي لواقع الإدارة المغربية والسياسات العمومية"، وقال: "التشخيص أكد أن هناك اختلالات في مجموعة من المجالات؛ ما أدى إلى ظهور عدد من المظاهر السلبية أو بعض الأحداث التي أثرت على الاستقرار، مثل أحداث الريف".

وأورد المتحدث: "هناك وعي من طرف أعلى سلطة بالبلاد بأنه يجب القطع مع هذه السياسات، ويجب التأسيس لمرحلة جديدة وبلورة سياسة جديدة تقوم على تحديث عمل الإدارة وإعادة بلورة السياسات العمومية وتقييمها، ويجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية، كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات داخل الإدارات".

ومن أجل فهم السياسة الجديدة التي بات يتم الاعتماد عليها، يرى الزهراوي ضرورة العودة إلى البلاغ الملكي الصادر في 24 أكتوبر الذي ارتكز على الفصل الأول من الدستور المغربي الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا: "بلاغ الديوان الملكي يتماشى مع هذا المبدأ الدستوري، وحاول أن يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة وتقييم كافة السياسات العمومية".

وتم تدشين سلسلة من الإعفاءات الملكية في أكتوبر الماضي طالت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ناهيك عن إعفاء أحد الولاة، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - عصام الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:15
هذا البلد الجبيب بلد الأولياء نسأل الله أن يحفظه من المفسدين والمرتشين هناك العديد منهم في كل القطاعات نريد من صاحب الجلالة عزلهم ومصادرة ممتكاتهم المغصوبة وإحالتهم على القضاء ننتظر المزيد والله الموفق
2 - احمد الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:17
بالرغم انه لا يزال الكثير جدا لعمله الا انا سنرحب بهده الخطوة لكن مدام ليس هناك سجن فليس هناك محاسبة كاملة نريد سجن الشفارة حتى يصبحو عبرة للاخرين و هناك الاف اصحاب نفود يستفيدون من اعفاءات ضريبية يدمرون اقتصاد البلد
3 - خاصهم الحبس الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:23
لو تعطى هذه المناصب للشباب لإختلف الامر كثيرا أو ربما يلزمنا أجانب لتسيير أمورنا كما يجب،فما يهم الدولة هو ما يلعب على الروح الوطنية و هو مخدر الشعب،كرة القدم،لهذا تصرف عليها الملايير و مدرب أجنيبي،أما مصلحة المواطن فلا تهم،أتمنى لو كان لدينا وزراء من ألمانيا وفرنسا واليابان .
4 - omariano الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:24
لالا أمال! المرجو تفسير ربط المسؤولية بالمحاسبة. الهدرة الخاوية معندنا منديرو بيها
5 - يونس السلفي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:29
نتمنى ذلك ولو أن الواقع يكذب مسألة المحاسبة في الوقت الراهن لأنه إذا تمت المحاسبة فسنجد جل مسؤوولينا وراء القضبان
6 - beeman الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:31
نتمنى ان يقيل جلالته اصحاب موازين الذين يفسدون في الارض واعانك الله لما فيه خير الاخلاق والدين
7 - انا الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:36
عندي سؤال اللي فهم يفهمني معاه الله يرحم الوالدين ، دابا هاد الناس فاش كايتعفاو واش كاينزلو يخدمو شي خدمة اخرى في نفس القطاع ولا صافي كايمشي بحالو يدبر على راسو ؟
8 - riffi et maghrebi الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:36
هذا تعقيب خاطىئ مع احتراماتي اكاتب المقال
ايها السيد الكريم لابد من محاسبة من يتم العفو عنهم بدءا بالتصريح بالممتلكات قبل تولي المنصب السامي وبعده ثم التدقيق في كل الحسابات
لايعقل ان يعفى وزراء لهم علاقة بمنارة الحسيمة بينما يقبع الزفزافي وآصدقاءه من خيرة ابناء الريف في السجن بينما الاعفاء ك البراءة شاء من شاء وآبى من أبى
تنزيل الدستور الجديد علي المحك وعلي موعد من التاريخ وصم الآذان عمن يقول الحقيقة في رآيي لن يجدي
المحاسبة والرقابة تتم بأليات واضحة ويشارك فيها مواطنون عادين وليس آحزاب وجمعيات لاتفكر إلا في منتسبيها
9 - عابر سبيل الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:37
الإعفاءات غير كافية يجب تقديم من ثبت في حقه التقصير أن يحاكم ويسجن حتى يكون عبرة، فمالفائدة من إقالة دون محاسبة مع الإحتفاظ براتب ضخم وبالسكن الوظيفي ووو أو تنقيله من مدينة لآخرى !!!
10 - al3arandass الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:37
وماذا ينفع الاعفاء دون محاسبة؟؟
11 - حراك الريف وتعريةالفاسدين الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:49
‎إن الاعفاءات الأخيرة لرجال السلطة و التي تنضاف للإعفاءات التي طالت أعضاء من حكومة خدام الدولة التي يقودها الباجدة هي من إرتدادات حراك الريف الشعبي المنظم و حسناته و تعريته للفساد و الفاسدين و حيتانهم و أباطرتهم و ديناصوراتهم و فضائحهم التدبيرية للشأنين العامين الوطني و المحلي و إكتشاف إختلالات في هذا التدبير كان من نتائجه تعطيل مشاريع ملكية مهمة ذات أهداف تنموية لمناطق المغرب و ساكنتها و إحتياجاتها المرفقية العمومية من ماء شروب و كهرباء و طرق و فاطر و مستشفيات و سكن و صحة و تعليم وهو ما دفعها للخروج في إحتجاجات عارمة في الريف و زاكورة و غيرها من مناطق المغرب العميق و المقهور. ‎
12 - تنغيري الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:50
اذا كنتم تعنون بالمحاسبة هي الاعفاء من المنصب فهذا ليست له اية جدوى،حبذا لو يسجن المسؤولون،اما غير ذالك فلا معنى للاعفاءات،فلا يوجد اي مسؤول في المغرب يعمل بشرف او نزاهة،واذا كان الامر ان اكون مسؤولا و انهب المال العام و اكون ثروة بالملايين فالكل يرغب فت تقلد منصب سامي.مازال قرار اعفاء المسؤولين تنقصه المحاسبة و السجن و من دونهما لن يجدي هذا نفعا.
13 - Barnoussi الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:54
الفصل الأول من الدستور المغربي الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا: "بلاغ الديوان الملكي يتماشى مع هذا المبدأ الدستوري.
مكينش لي أخرج علينا قد التأويل حيث اصبحت كلمة المحاسبة تعني الإعفاء.
إوا انت كليت إوا خلي وحد خور ايكل أسير قابل المشاريع اديالك الله يرحم لي زار اخفف.
بقوة كوبي كولي حتى انا وليت استاذ في العلوم السياسية. انشر اصحبي مالك انت ؟
14 - جواب للاخ أنا الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 00:59
يتم إعفاؤهم فقط من تلك المهمة،ويعودون إلى ماكانو يقومون به قبل تسلم ذلك المنصب،وربما يتقاضون مكافأة بعد إعفاءهم من تلك المهمة،هذه ليسة محاسبة،تمعن في إسمها جيدا(إعفاء).حتى إسمها لا يبعث الخوف فهي من العفو.لطيفة هي المحاسبة في المغرب للأقوياء أما الضعفاء فيسجنون ويضربون ويمنعون من الوظيفة العمومية مدى الحياة.
15 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:01
جواب الى 7 - انا
صافي كايمشيوا بحالهم ايدبروا على رزقهم ؟ القطاع لي كانوا فيه لم يصلحوا له . لان بعضهم لا ينفع معهم المحسابة ربما ما اكلوا حتى شئ لكن كان لديهم رخاوة
(كسالى) ما فعلوا حتى شئ الكراسي السلطة ورخاوة . وبعض منهم يجب عليهم المحاسبة وربما السجن ينتظرهم
16 - Maher الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:01
Un pays ou on ne peut pas critiquer le roi n'est pas un pays démocratique. Les marocains risquent leurs vies quand ils veulent risquer leurs droits démocratiques indéniables.
17 - فن وإبداع الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:01
جسد الإدارة مريض بالأورام الخبيثة والحل هو هذه العمليات الجراحية الدقيقة والذكية التي تستأصل الخبث بتأن وصبرونفس طويل حتى لا يختل التوازن وإلى الشفاء التام، دقة دقة والله يعطي الصحة للجراح الحكيم.
18 - سناء الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:05
مبادرة جيدة فنحن نحتاج لمن يخدم البلاد و ليس لمن ينهب الاموال و في الاخير يقول لم يتركوني اشتغل و حبدا لو نعتمد مبدا المحاسبة و من اين لك هدا فليس من المعقول ان ينتقل شخص من موطور 103 الى سيارة اخير موديل و فيلا في اوروبا !!!
19 - mercle الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:09
هادي كامل غا هدرة خاوية، الا جينا ندويو بمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة ديال دول ديمقراطية د بصح، هادشي كتقوم بيه المحاكم، دوك لمحاكم لاش دارو غير باش نحاسبو بيها الفقرا او ولاد شعب، اما المسؤولين كيعفو عليهم سيدكم بديك تروة ليجمع ف ديك سنوات، اودي لي كيتسنا هاد لبلاد تقاد ولله الا كيتفلا عل راس،
20 - ولد الشعب الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:13
المسؤولية ثابتة هنا فالدنيا والمحاسبة حتى ليوم العرض أمام ملك الملك جل جلاله
21 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:49
شكرا سيدتي أمال كنين على مقالك الصحفي المتميز الذي كان و سيبقى مصدر إلهام لي في مسيرتي المهنية كوني مبدع في اليات الوقاية من الفساد و الاستبداد بقطاع الأشغال العمومية و بالضبط بأوراش الطرق و الطرق السيارة و السكك الحديدية.
شكرا هسبريس.
22 - driss canada الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 01:49
بالله عليكم على اي محاسبة تتحدثون .فأقسم برافع السماء بلاعمد لو كانت هناك محاسبة بحق وحقيقي لكان جل المسؤولين المغاربة خصوصا الكبار وراء القضبان.فلهدا هده الحملة أقسم برافع السماء بلا عمد هي مقصودة لتهدئة الشعب ودر الرماد في عينه العمياء ودلك لعدة اعتبارات. منها ما وقع في الريف والتي تعد شبه انتفاضة شعبية بسبب سياسة المسؤولين الفاشلة.والتي تأثيرها مازال ساري المفعول رغم وسائل الاعلام على مختلف انواعها تريد تجاهلها عمدا.ثانيا قضية القدس هده القضية التي هزت من الداخل كل المسؤولين العرب خوفا من ردة فعل شعوبهم من تطور القضية وتتخد منحى أخر يمكن أن تخرج عن السيطرة وتأتي على الأخضر واليابس ويظهر في الأفق ربيع عربي آخر لايبقي ولايدر.فلهدا المسؤولين العرب يريدون في هده الآونة القيام بمحاولة ترقيعية ولو موقتا حتى تمر الأحداث بسلام وبعد دلك تعود حليمة الى لقاعدتها القديمة.رجو النشر وشكرا.
23 - لحبيب ادليمي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:00
لا عدالة بدون ان تدفع كل غني ضريبة المسحقة عليه للدولة من اجل الشعب الذي نهبت خيراته الظاهرة والباطنية...نحن مواطنون بلا كرامة ولا مجد من تكلم او عارض فيتهم ويسجن..اللهم خفف علينا يا رحمان يارحيم.
24 - loubna الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:01
ادارة فاشلة و السبب هو انعدام التكوين المستمر بالادارات أغلب الموظفين لا يفقهون شيءا يأتي في الوقت و يخرج في الوقت بسبب الكامرات لكنه عالة على رؤسائه الذين يشيبون بسرعة بسبب الضغط
أتكلم على القطاع العمومي
الوزراء كذلك يلزمهم تكوين مسبق
يستحب لو تم احالة بعض الموظفين غلى المعاش الاجباري لنتخلص منهم و نعرف من معنا و م
25 - غيور وطني:السالك الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:02
نتمنى ان يقترن الاعفاء بالمحاسبة وب من اين لك هذا ؟اسكن في طانطان وهو مدينة شبه ميتة ترى من المسؤول عن تخلفها وموتها البطيء؟
26 - Patriot الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:04
il faut qu’il y ait un department special avec un numero vert pour declarer toute plainte .
27 - hicham الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:07
الإعفاء غير كافي ما نريده هو المعاقبة
28 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 02:17
تتمة لتعليقي الموجود أعلاه تحت رقم 21 يسعدني أن أعتبر الصحفية السيدة المحترمة أمال كنين شريكتي في ورش تطوير مناهج جديدة تجمع بين أخلاقيات مهن الصحافة من جهة و الهندسة من جهة ثانية الهذف من وراءها تزويد القطاعات الانتاجية المغربية بحلول وقائية لعدد كبير من أمراض الحكامة الجيدة قطاع الأشغال العمومية كمثال و كأولية نظرا لحجم الاعتمادات المالية التي يستهلكها سنويا (ما يفوق 70 مليار دراهم سنويا).
29 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 07:46
تلك القرارات أراها تسخينية استعدادا لميلاد لقرارات كبيرة جدا ستخرج إلى الوجود مستقبلا تحت القيادة السامية الميمونة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله, ستجعل المحللين و الباحثين و الصحفيين و الفاعلين في السياسة و الاقتصاد يشعرون حقا بوجود زلزال سياسي من أكبر حسناته إرجاع الثقة للمواطن العادي في مؤسسات الرقابة المالية و مناهج تدبير الشأن العام.
لا تنسوا أن يوم 07 أكتوبر 2017 يوم تاريخي باستقلالية النيابة العامة.
أشعر أن بيت مال المغاربة سيتقوى مستقبلا بعودة جزء كبير من المال العام الذي سرق طيلة عشرات السنين و بوثيرة مرتفعة طيلة الــ 18 سنة الأخيرة عكس الطموحات العظيمة التي جاءت بها الخطابات الملكية السامية ابتداء من يوم 30 يوليو 1999.
من أهم توصيات ندوة علمية نظمت في يوليو 2017 تحت رعاية جامعة الدول العربية عنوانها "آليات مكافحة الفساد" نجد:
"يُعفى من العقوبة مبدّد الأموال والشريك في جرائم الفساد إذا أبلغ عن الجريمة وأرجع الأموال ومتحصّلاتها من تلقاء نفسه قبل البدء بإجراءات التحقيق مع مراعاة التشريعات الوطنية في هذا الشأن ولم يترتّب على عمله وقوع ضرر ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية".
30 - citoyene الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 08:00
tant que le système de gouvernance actuel existe encore rien ne changera les pachas les caïds les cheikhs les makadems dans les démocraties l'exécution s'arrête à la préfecture qui dit province chez nous ont sais pas qui est responsable de toutes ca à la place d'une administratif ont crée dix comment ont peut combattre tant d'administratifs corrompus est définir les responsabilités de chacun impossibles de tenter à faire quelque se soit chez nos la roue ne tourne plus avec autant d'improductifs
31 - الى التعليق 7 الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 09:15
عزيزي 7. أنا
كتعقل على واحد الوزير سميته أوزين؟ راه عفاه الملك شحال هذه، ودأبا راه برلماني.
الناس هادو ولفو على السرقة صعيب باش يخدمو بحال الناس.
غادي دور الأيام ونشوفوهم عاوتاني.
32 - said111 الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 09:45
يا اخواني, الاعفاءات لوحدها لا تكفي بل يجب على من سرق اموال الشعب ان تصادرمنه و ان يحكم عليه بالسجن لخيانته الامانة و الا فسوف يقوم كل مسؤول (شفار) بسرقة الاموال و الاغتناء اثناء وظيفته لانه يعلم جيدا انه اذا ضبط فمصيره الاعفاء.و سيعيش بالاموال التي سرق.
33 - جليلة الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 09:48
الاعفاء من المنصب يعني وقف النزيف وقف تشفارت لكن الشفار يدهب ليتمتع بما نهب في الوقت الدي يجب ان تصادر الاموال المبهوبة ليكون درسا لباقي الشفارة.اما والحالة هده فكل مختلس سيحاول ان يسرق اكبر كمية في اقل مدة لانه متى ما تبتت السرقة عليه سيعفى والسلام.
34 - خولة الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:03
المسؤول ادوز سنين اهو كيشفر أدير فيرمات فيلات اقري ولادو في mission أو الخارج اخدم طاسلتو في واخا مفيدهمش مراتو داير ليها شي بيزنس أو في الاخر اجيك إعفاء الحياة السعيدة هههه
الناس خرجو على الماء أو السبيطار نيشان عكاشة
وبارك من الطنز
35 - المتوكل الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:08
الاعفاء غير كاف. ربط المسؤولية بالمحاسب هي: المحاكمة حتى يدان بجرمه فيشجن او يبرا فيخرج سالما. الا انه لم يقدر على المسوولية التي كلفبها. وهكذا يخرك بسجل عدلي اما موسخ او نظيف. اما الاعفاء .لا فقط لا يهم
36 - حسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:13
جميل جدا ان يعلم المسؤولون الكبار ان زمن السيبة قد ولى.لكن ربط المسؤلية بالمحاسبة لم تصل الى حد المحاسبة كتطبيق على الواقع. عندما يتم اعفاء مسؤول فذلك يكون عبر تقارير محاسباتية و هو اعتراف ضمني بكون المسؤول اخل بواجباته او استغل منصبه في امور غير قانونية. و من هنا وجب تقديمه للعدالة و محاكمته بناء على التقارير. و هذه هي معنى المحاسبة. و ليس اعفاء من منصب و بعد ذلك يتفرغ المسؤول لمشاريعه التي انشئها خلال فترته كظسؤول. و بالتالي هذا فقط تكريس للفساد و ليس ردع للمفسدين. اي ان ربط المسؤولية بالمحاسبة شعار لا زال بعيد جدا على ارض الواقع. و حتى ان طبق يطبق على صغار الموظفين.
37 - مواطن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:17
أنا كمواطن أرحب بالسياسة الجديدة لجلالة الملك الناجعة التي بدات تخرج مبدأ المرسؤولية بالمحاسبة إلى حيز الوجود و تفعل جهاز الرقابة المعطل سابقا المتمثل في المجلس الأعلى للحسابات . بالتوفيق إن شاء الله نحو مغرب جديد مزدهر يتسع لجميع المغاربة
38 - بن عبد السلام الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:18
إن قرار صاحب الجلالة حكيم وديموقراطي لأنه تفعيل لمنطوق الدستور.ستكون له نتائج طيبة على نفسية المواطنين الذين سكنهم اليأس من التغيير وفقدوا الثقة في السياسيين والمسؤولين .لكن المهم هو هذه الثورة التي يقودها الملك في احترام تام للقانون والدستور.والتي يلزم أن تكون قاعدة ومتواصلة لكي تترسخ في شعور ولاشعور المغاربة .أعتبر هذا الزلزال هدية للمغاربة بمناسبة نهاية هذه السنة. لا أحد فوق القانون.
39 - Citoyens الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:35
Très bon début, il faut passer à la restitution de l argent public en cas de détournement, prison et radiation de la fonction public et non juste des mouvements et changement de villes (punition) ...
Fermeté pour l ensemble des fonctionnaires, ceux en bas de l échelle bloquent aussi le bon fonctionnement du service public ( absence, retard, refus de donner des réponses écrites et signée,,,)
40 - زهيرة الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:41
السلام عليكم خطوة اجابية من جلالة الملك المرجو محاسبة البرلمانيين وجميع السياسيين في هدا البلد لن اغلبهم جدور الفساد.
41 - ali الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 10:45
De qui se moque t -on? Le responsable direct de la non réalisation des projets dansq la région est le wali non? l'a t-on questionné? l'a t-on dérangé ? . Pas seulement à ce niveau.Mais il y un énorme retard dans tous les projets sous sa responsabilité comme haut responsable, comme par exemple le barrage aux environs de tétouan qui aurait du être fini en 2014. Un tremblement de terre politique à secousses bien limitées et visent les plus fragiles.
42 - عسو الريش الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 11:14
الاعفاء و العرض امام مجلس تاذيبي الهدف المنتظر من اغلب المسؤولين يتم تنقيله من منطقة ناءية الى الرباط ما يسمى ادخاله للكراج وهاذا هو هدفهم المنشود لاصلاح الوضع تقديمهم للمحاكم فالتهاون او التقصير في المهام جريمة و خيانة الوطن
43 - Ghomari الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 11:15
Nous voulons une justice basee sur
des institutions et pas sur les coups d'humeur
44 - الغاضب الناقم الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 11:16
لا اب يجهل ما يفعله ابناؤه ... وكبيرهم الدي علمهم السحر.... ما موقعه مما اقترفته ايديهم ؟ شريك...ام مستفيد....ام حزام امان ؟
لمادا لا يظهر له وجود وقد انسحب عن الامانة العامة....لحزبه...؟
اانتقام منه تم دلك ام لتمكينه من التواري عن الانظار؟
........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟........؟؟؟؟؟؟؟............................؟؟؟
45 - مغربي الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 11:18
فعلا هذا شيء عظيم، لكنه غير كاف في نفس الوقت، لأن الشعب يريد الحساب والعقاب وإسترجاع أمواله من الفاسدين، إضافة الى الغموض الذي يلف إفلاس عدة صناديق، والبرامج، وأموال الفوسفاط، والمحروقات، وتهريب الأموال، وتهرب الضريبي، وإستحواد على القارات، وهناك كذلك الفساد الإداري والإنخابي وغيره.
46 - ننتظر غضبة أخرى على بترجيست الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 11:54
ننتظر غضبة أخرى على مسؤولين بمدينة ترجيست المنسية المعزولة المهجورة.
الرشوة والفساد والاستبداد يتزايد ولم ينجح أي خطاب في هذا المجال من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

الإدارة العامة شبه مشلولة والمواطنين هم ضحية المسؤولين في هذه المدينة المشلولة.
47 - Hammo الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:29
هل من الضروري انتظار قرار الملك وقانون المحاسبة موجود منذ الدستور الاول للمملكة.
حقا انه الخوا الخاوي.
48 - citoyen الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 12:34
au commentaire26
cher ami il y a un numero vert et je crois qu'il ne sert a rien c'est la pllitique du makhzen pour faire taire ceux qui revendiquent leurs droits
j'ai lu sur un site que ce numer en 2015 a recu plus que 20000 appels contre les agents de la fonction publique seulement une vingtaine de cas ont ete transmias a la justice et allez voir combien ont ete condamnes

c'est la honte.
49 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:17
ألاحظ بعد دراسة جميع التعاليق و عددها 46 الى حدود الساعة 11 قبل الزوال أن الأغلبية الساحقة ترغب في محاسبة المسؤولين عن طريق محاكمات عادلة توصل بعضهم إلى السجون و استرجاع المال العام إلى بيت مال المغاربة ليكونوا عبرة لجميع موظفي الإدارات و المقاولات العمومية بما في ذلك المجالس القروية و الحضرية.

يسعدني أن أذكر هنا بتوصيات أخرى, برزت إلى الوجود في نهاية أشغال ندوة علمية نظمت انطلقت في 14 دجنبر 2011, تتمة لتعليقي المسجل أعلاه تحت رقم 28: "أهمية اقتداء جميع الدول العربية بالتجارب المغربية التي نجحت في تجريم أفعال الفساد الكلاسيكية المتمثلة في اختلاس المال العام، الرشوة، الغدر استغلال النفوذ (الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي) و اعتبار الموظف, كما ينص على ذلك القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة, له معنى واسع يشمل الموظف العمومي والمستخدم في القطاع الخاص والعامل أو الأجير والمنتخب ، سواء كان موظفا دائما أم مؤقتا يعمل بمقابل أو بدون مقابل، مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها، فيما يخص الجرائم التي يرتكبها بهذه الصفة".
50 - متتبعة الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:20
من منبر هيسبريس أتقدم بالتماس من سيدنا جلالة الملك موازات مع الإصلاحات التي شملت القطاع العام ومؤسسات تهاون مسؤوليها في تحمل المسؤولية التمس ليكون الإصلاح شامل الالتفاتة للقطاع الخاص كذلك هناك طبقة من أبناء الشعب يشتغلون فوق الألغام على حساب طبقة متغطرسة ومهيمنة هناك قطاعات في القطاع الخاص تتفاخر باستغلال السلطة والمحسوبية و.... وتسيء تحمل المسؤولية تجاه العاملين والموظفين بتحقيرهم وتفقيرهم ولي دراعهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يبقى الموظف امامها مستسلم وراضخ ....
51 - مغربي غيور الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 13:45
نريد من صاحب الجلالة عزلهم ومصادرة ممتلكاتهم وإحالتهم على القضاء ننتظر المزيد والله الموفق
52 - وطني الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:21
يجب على جلالة الملك حفضه الله و رعاه ان يشكل لجنة خاصة لمراقبة الادارات الترابية بالمملكة وحتى عمل الوزراء
لان الوزارة و لو كانت وصية على هدا القطاع لا شك انها لابد ان تكون هناك شبوهات في تقاريرها و هدا ما يطالب به هاؤلاء المقلون من ولاة و عمال و قواد
53 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:23
التعليق رقم 50 ممتاز. شكرا لصاحبته "متتبعة".
كوني مهم كثيرا بقضايا تخليق القطاع العام و القطاع الخاص و منخرط في جمعية Transparency-Maroc يسعدني أن أشير أنه في أكتوبر 2015 نظمت تلك الهيئة ذات المنفعة العامة ندوة حول حضرها قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات الذي صرح للعموم و تناقلت بعد الجرائد و المواقع الالكترونية الخبر "أن المغرب يعيش الظروف المواتية لتجريم الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في ... و أن مزايا تجريم الإثراء غير المشروع يؤمن عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومصادرتها حتى بعد الوفاة".
أنا شخصيا أعتبر هذا التصريح الهام كاف للحد من غطرسة المسؤوليين سواء بالادارات و المقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص. المطلوب هو أن يتجند الصحفيون لنشر الخبر على نطاق واسع لأن عدد كبير من رجال المال و الأعمال و من المسؤولين يجهلون أو يتجاهلون القاعدة "القانون لا يحمي المغفلون".
المرجوا الإطلاع على تعاليقي الموجودة أعلاه لطرح أسئلة حول التوصيات التي برزنت في ندوات علمية ها هي بعد المؤشرات تظهر الجدوى من إصدارها لصالح الدول العربية.
شكرا هسبريس.
54 - م اطن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 14:54
هذا شيء عادي جدا ليس فيه اي جديد،وإنما المشكل أعمق جدا.
55 - 3amouta الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 15:38
أتمنى معاقبة المفسدين كذلك بمدينتي الخميسات و صورة. وشكرا.
56 - مغربي عربي امازيغي قح الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 16:08
ان الاعفتءىات هي بداية يجب ان تتبعها خطوات اخرى ففشل المشاريع يكون بسبب عصابات تسيطر على مجموعة من الادارتت [ بلديات املاك مخزنية ، مراكز استثمار ، عمالات ،محافظات عقارية........] هدا الكلام ليس من فراغ ولكن عن تجربتي المتواضعة وتجربة بعص الافراد مع هده الادارات فجميع هده الادارات لا يمر ملف الا بعد دفع رشاوة يجب خلق جهاز امني خاص للقضاء على هده العصابات مع احتراماتي للموظفين الشرفاء الدين يشتغلون بهده الادارات ،
57 - citoyen الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 16:35
الي التعليق 53
اخي القوانين والتوصيات وموجودة
لكن لابد من الضغط لتفعيلها
اذا كانت المؤسسة الملكية هي التي تحكم فلماذا لاوجود لقنوات تواصل باللقاءات او بالمراسلة لتفعيل القوانين والتوصيات وعرضها علي القضاء
كيف يمكن توثيق الرشوة عندما يتحايل موظف علي الكاميرا فيرسل صديقه الي مقهى مجاور لتلقي الرشوة عن حق جاء مواطن لطلبه

المسؤولية والمحاسبة يجب ان تتم بمسطرة واضحة لتنفيذ القانون وليس بالكلام والارقام الخضراء
يجب وضعت مسطرة رفع شكاوى علي نطاق كل ادارة يتم ارسالها الي رئيس المصلحة فتتم الاجابة في وقت محدد واذا لم يحل المشكل تخال علي لجنة علي صعيد الاقليم فالجهة ويتم استبدال اعضاء لجان معالجة الشكايات كل ثلاثة آشهر هذه مسطرة موجودة في كل الدول الاوروبية لجعل المحاسبة واقعاوافعال وليس اقوال وتبادل للاتهامات
58 - simohamed الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 17:17
يا اخي العزيز نتمنى ان يتفعل الدستور
59 - هدر المال العام......! الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 21:02
هدر المال العام من طرف الرؤساء
ونوابهم الذين يصادقون على منح
ضخمة للجمعيات التي يترءسونها
وذالك من اجل هدر هذه المنح
بسهولة....رغم حالات التنافي...
تحديا للقانون....وبهاذه السلوكات
التي تشين للعمل الجمعوي...تغيب
التنمية....وتشجع عل النهب والسرقة
وتشوه دور المنتخب......و!
نتمنى ان يرصدهم المجلس الاعلى
للحسابات من اجل عزلهم..ومتابعتهم
قضاءيا.....!
حتى يحس المواطن بان ربط المسؤولية بالمحاسبة اصبحت تفعل
وعدم والافلات من العقاب اصبح
كذالك حقيقة....! وبذالك سينقص
العزوف عن العمل السياسي....!
60 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 21:42
جوابي إلى المتدخل Citoyen صاحب التعليق رقم 57:
في البداية أود أن أشكره على إختياره لذلك الإسم و كأنه يرغب في جواب واضح و دقيق و صريح لكل مواطن Citoyen مغربي يطمح لغد مشرق بمؤسسات فعالة و مسؤولية.
أخي الكريم,
المؤسسة الملكية نعمة من أكبر نعم الله سبحانه و تعالى لجميع المغاربة و للبشرية جمعاء.
مؤسسة رئيس الحكومة السابقة (عهد عباس الفاسي و عبد الاله بنكيران) كانت مؤسسة مترددة, قليلة الخبرة, ضعيفة المردودية و "سياسوية".
أنا شخصيا أعتبر الأستاذ عباس الفاسي رغم قصر مدة تقلده لمنصب رئيس الحكومة (هناك فرق بين منصب "وزير أول" و "رئيس حكومة" حسب مقتظيات الدستور المصادق عليه في 1 يوليو 2011) كان أكثر فعالية بإخراج قانون المسطرة الجنائية رقم 11-35 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5990 في يوم 27 أكتوبر 2011 أي شهر قبل نهاية ولايته و كأنه يهدي هدية قانونية ثمينة لخلفه الأستاذ بنكيران لتفعيل قوانين و مساطر لإسترجاع المال العام بعد مساءلة المسؤولين على الاختلالات التي عرفتها صفقات عمومية تميزت بهدر ملايير الدراهم. مرت فترات التقادم على عدد من الجرائم بذون محاسبة و سلك الطريق السهل و هو استهداف جيوب Citoyen
61 - popov الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 21:44
يجب النظر في المسؤولين على مدينة القصر الكبير لما تعرفه من تهميش و إقصاء، و يجب محاسبتهم لما يقومون به من سرقة أموال الشعب القصري المقهور، شوارع مخربة بدون قنوات الصرف الصحي و طرقات أصبحت مسابح للضفاضع....و....و....
62 - محمد بلحسن الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 22:55
اتصل بي, هاتفيا, أحد الأصدقاء و عبر لي على إعجابه بالمقال و بجميع التدخلات و عددها 61 إلى حدود الساعة 8 و 44 د مساءا و في نفس الوقت طلب مني توضيح ما جاء في تعليقي بمثال مبسط مستوحى من التجارب الميدانية يظهر أهمية ما جاء به قانون المسطرة الجنائية 11-35 الذي وصفته, شخصيا, بهدية ثمينة تركها الأستاذ عباس الفاسي للأستاذ عبد الإله بنكيران. ها أنا بصدد تلبية الطلب شاكرا صاحبة المقال الصحفية السيدة المحترمة أمال كنين و جريدة هسبريس التي توفر لنا هذا الموقع الرائد في الصحافة الالكترونية الرزينة و النزيهة.
مثال رقم 1: صفقة عمومية قيمتها 660.000.000 عرفت اختلالات كبيرة و وازنة و متعددة من السهل تصنيفها جرائم مالية قيمتها تتعدى 50.000.000 درهم ارتكبت في 24 نونبر 2001 مثلا (فرضية رقم 1) أي في يوم المصادقة على كشف الحساب النهائي. حسب القانون السالف الذكر كان لزاما على كل غيور على المال العام بكسر التقادم قبل يوم 23 نونبر 2016 لتمكين الجهازات الثلاث التشريعي و القضائي و التنفيذي من محاكمة المتهمين و تفعيل مساطر استرجاع ما ضاع.
بدل نهج ذلك الطريق القويم فظل رئيس الحكومة السابق استهداف جيوب المستضعفين.
63 - HICHAM الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 22:56
PRIERE DE NOUS COMMUNIQUER LA LISTE DE CES RESPONSABLES ET LEUR POSTE ET LE MOTIF DE LA SANCTION
64 - فاروق الأربعاء 13 دجنبر 2017 - 23:19
نتمنى من جلالته أن يحرك لجن التفتيش نحو مشروع إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع الذي يعرف اختلالات خطيرة.
فقد وصلت أثمنة البقع لغير الساكنة الأصليين إلى ستين ألف درهم بعدما كانت لا تتجاوز في بداية ترحيل الساكنة عشرين ألف درهم ونصف. مع حرمان بعض الساكنة الأصلية من الاستفادة من هذا المشروع المخصص أصلا للفقراء وليس للأغنياء والموظفين والباطرونات...
إن الأملاك العمومية التي خصصت للفقراء قد تم تحريف طريقها نحو طبقة تبيع وتشتري في دم الشعب وأماله.
65 - عبد الرحمانş الخميس 14 دجنبر 2017 - 00:39
مخيف كم الفساد وانعدام الاخلاق لدى المسؤولين ومخيف اكثر ان يفقد الشعب صبره وتتساوى لديه الربح والخسارة فلن يوقفه شيء حتى امثال هذه العقوبات الشكلية والخاصة بالاستهلاك الاعلامي
66 - عاءشة زهير الخميس 14 دجنبر 2017 - 02:39
Sa majesté il y'a une ville qui souffre beaucoup a cause des responsables .surtout a l hôpital c est catastrophique
67 - fatiha الخميس 14 دجنبر 2017 - 05:47
موظف خمس نجوم يسرق دوله وشعب يغتني ويعفى معاقبه خمس نجوم لص يسرق غسيل سنه سجن ٱو ٱكثر ويتكلمن عن إصلاح شعوب مازالت في حضائر
68 - مغربى صريح الخميس 14 دجنبر 2017 - 11:47
حتى ولو أقيل كل الوزراء والموظفين الذين يعملون تحت أيديهم من أى رتبة كانت فلن يتغير شئ على الإطلاق من وضعنا الحالى مالم تكن المحاسبة أولا ثم المحاكمة وعلى الملأ ... حتى يطمئن هذا الشعب المكلوم المهان الذى يمارس عليه الإستبداد والتعسف والبيروقراطية والإذلال بكل أنواعه ...
69 - بن المادني الخميس 14 دجنبر 2017 - 16:03
ربط المحاسبة بالمسؤولية ، شيئ مهم يجب على القضاء الاداري والجنائي ان يقوما به وان تكون غرفة مختصة في ذلكًتابعة للمجلس الأعلى للقضاء ، والإعفاء من المسؤولية لا يعني بالدرورة محاسبة . وعليه نريد ان نعلم هل من محاسب للمحاسب؟
70 - الرعية الخميس 14 دجنبر 2017 - 20:00
مع كامل حبي للملك لكن يجب ان يتساءل أولا لأنه حكم 18 سنة وما زال المغربي يعاني في السهل و الجبل , يجب ان يحكم بقوة العدل و الدفاع عن الضعيف و قمع الفاسدين و الا فكل هذا تكتيكيات المخزن الذكية على المدى القصير و اللاذكية على المدى الطويل ستصل الى سقوط مدو للبلد نحن بعاجة لاستراتيجية مليئة بالقيم و الاخلاق و الاهداف و ان نسمعها في التلفاز و الراديو و الجريدة
!!!
و الا فالتاريخ لا يداهن احد
المجموع: 70 | عرض: 1 - 70

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.