24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال" (5.00)

  3. الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)

  4. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

  5. الرجاء يعود بفوز ثمين من ملعب ميموزا الإيفواري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المسعودي: هل يعيق تعدد الأحزاب و"التقنوقراط" عمل الحكومة؟

المسعودي: هل يعيق تعدد الأحزاب و"التقنوقراط" عمل الحكومة؟

المسعودي: هل يعيق تعدد الأحزاب و"التقنوقراط" عمل الحكومة؟

أكدت أمينة المسعودي، عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور أو "لجنة عبد اللطيف المنوني"، أن هناك حدودا للعمل الحكومي، لأن الدساتير السابقة لم تمنح صلاحيات للوزراء في الحكومات، والتي لم تكن منظمة بقانون لها، متسائلة عما إذا كانت الأحزاب المتعددة والوزراء التقنوقراط يشكلون معيقا للعمل الحكومي.

وأوضحت المسعودي، في لقاء لجمعية القانون الدستوري، احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، ضمن قراءة في كتاب "عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 2016-1955"، الذي يعد امتدادا لأطروحتها حول عمل الوزراء في النظام السياسي المغربي، أن الجزأين حاولا الإجابة عن سؤال: من هم الوزراء المغاربة؟، والذي يعد أول بحث أكاديمي في هذا المجال، مضيفة أن السؤال الثاني كان هو: ماذا يفعل الوزراء؟

المسعودي أكدت أن الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، كان هو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المتصدر للانتخابات، ورغم أن الدستور لم يحدد صفة الوزير الأول، لكن الملك عينه في هذا المنصب، مبرزة أن الحكومة شهدت انتماء كبيرا للوزراء للأحزاب السياسية وتناقصا للوزراء التقنوقراط، بالإضافة إلى طريقة اشتغال الوزراء، الذين عقدوا أول لقاء يومين فقط بعد تعيينهم.

من جهة ثانية، أوضحت المسعودي أن التحقيب، الذي اعتمدته من الناحية الزمنية، يوضح أهمية بعض النصوص والإطار النمطي الذي يعتمده أعضاء الحكومة، منذ أول دستور للمملكة سنة 1962، إلى غاية الدستور الحالي، من خلال صلاحيات الحكومة، موضحة أن "المرحلة الثانية كانت مع الدستور الجديد والقانون التنظيمي للحكومة".

وفِي هذا الصدد، سجلت أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الفترة، التي تلت دستور 2011، تتميز ببروز أهمية رئيس الحكومة، من خلال الانتخابات التي تحدد رئيس الحكومة، الذي أصبح انصرافه مرتبطا بانصراف الحكومة مجتمعة، مشيرة إلى أن هذه مرحلة جديدة بدستورها وقوانينها.

وبخصوص المسؤولية الفردية لأعضاء الحكومة، أكدت المسعودي أنه في "حالتين فقط أشارت الظهائر الملكية إلى سبب مغادرة المنصب، هما حسن الوزاني بسبب حالته الصحية، والشوباني وبنخلدون بسبب طلبهما"، موضحة أن "الحالات الأخرى كانت بسبب التعيين في مناصب أخرى، أو أن الوزير انصرف دون ذكر السبب، وهذا الأمر اعتمد مقاربة قانونية وإحصائية، وهي التي تعد غنى في هذه الكتاب".

وأضافت: "طرحت سؤالا: من هي النخبة الوزارية؟ وما هي صلاحيتها؟ مع حكومة اليوسفي كانت هناك عناصر جديدة فيما يخص الصلاحيات"، و"بعد دستور 2011 كان هناك قانون تنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة، وهو ما جعل الكتاب ينشر في هذا التوقيت"، تقول المسعودي، مشيرة إلى أنه لم تكن "هناك تغييرات أساسية".

وأكدت أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "الدستور الحالي ميز بين الوزراء وكتاب والدولة، بخلاف الدساتير السابقة التي كانت تتحدث عن الوزير الأول والوزراء، لذلك فإن التحقيب اعتمد ما قبل دستور 2011 وما بعده".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مول حمص الخميس 11 يناير 2018 - 03:20
المغرب يحكمه الملك والحكومة مجرد إشاعة وفزاعة وشماعة
المستشارين هم الوزراء الحقيقيون
اما الحكومة الصامتة فهذفها للاغتناء والامتيازات بل حتى التعويض عن اللباس وأواني المطبخ
2 - محمد بلحسن الخميس 11 يناير 2018 - 06:35
موضوع مهم جدا. شكرا للأستاذة أمينة المسعودي، عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور أو "لجنة عبد اللطيف المنوني"، على اهتمامها باختصاصات و مردودية الوزير و هو اهتمام لابد أن يعطي ثماره كوني أشعر أن:
- رئيس الدولة جلالة الملك عظيم ممتاز.
- الوزير السياسي بوعمر تغوان كان ضعيف مهنيا, ظالم, ساذج و طماع عكس الوزير التقنوقراطي المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه.
شهادتي هاته مستوحاة من بحوث ميدانية و خبرات و تجارب دامت 18 سنة و بالضبط منذ يوم 26 يناير 2000.
قبل أن أموت بــ "الفقصة" بسبب شكايات بدل أن تنصفي تم تهميشها خصوصا في عهد "الاسلاميين", أود الكلام مباشرة, خلال ساعات و ساعات, مع الأستاذ المسعودي لأزودها بنتائج بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة ارتفعت وثيرة انجازها خلال السنوات 20 الأخيرة في ظل "ساسة" وصلوا إلى السلطة التنفيذية بالشعارات و الوعود و ها هو "عفا الله عما سلف" سرعان ما حل محل التصريح الحكومي المصادق عليه يوم 26 يناير 2012.
لا يمكن لبلدنا أن يتقدم و:
- الوزير المغربي ضعيف مهنيا و ساذج أو بارع في "تحرميات" يلعب دور الوسيط في هدر نهب المال العام.
- الصحفي الذي لا ينشر هذا
3 - استاذ جامعي الخميس 11 يناير 2018 - 07:00
جمعية القانون الدستوري
هذه الجمعية لا تمثل الا أساتذة القانون الدستوري بالرباط !!!!!!
اما نحن بكلية الحقوق في سطات فصوتوا بنا أثناء تجديد المكتب و نسونا لا دعوات لحضور الندوات و لا هم يحزنون لهذا نشكر الجمعية و من جمعت.
4 - ثورية برهون الخميس 11 يناير 2018 - 11:28
للاسف الدستور المغربي ليس دستورا تشاركيا بل هو دستور منزل اعدته مجموعة صغيرة جدا من النعم غليهم بامر من الملك دون اشراك باقي شرلءح المجتمع من كل الايارات والجمعيات الحقوقية وغيرها اذن هو دستور النخبة بامتياز يخدم مصالحها بالدرجة الاولى والمواطن بالنسبة لهذا الدستور محرد رقم في عملية التصويت لا غير
5 - بنابمادني الخميس 11 يناير 2018 - 12:42
ما لقيمة العلمية لبحث لا يضع الاشكالية الخقيقيةً ويكتفي بالتوصيف ، العام والخاص يدرك تمام الادراك ان الحكم ، والسواد والقضاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاصات الامؤسسة الملكية وهو الذييسطر الآسيويات العامةً للدولة المغربية وهو الذي يصهر على تطبيق تلك السياسات وهو الذي يقاضي وهي التي تصدر باسمها الأحكام القضائية ، فهي الكل والكفاية والقادرةًعلى فعل اي شيئ او منعه بالرضى او الاكراه ، فاما الوزراء ورئيسهم ليسوا سوى بيادق او أدوات تستعمل وتستهلك من احل البلوغ الى الأهداف التي تبتغيها المؤسسة الملكية الشريفة . فلما كل هذه التفاصيلالتي لاتؤدي الى وضع مقازبة جديدة تضع اليات تقييم ومحاسبة واضع السياسة العامة الدينية منها والمدنية ، متجهة ومن جهت اخرى اليات شفافة وصارمة لمحاسبة الجهاز التنفيذي والقضائي كلما تجاوز نفوذه القانون الجاري به العمل ، فلا توضع جميع البيض في سلة واحدة وكفانا من السفسطة الدستورية يا سيدتي .
6 - مراكشي الخميس 11 يناير 2018 - 13:50
مادا تريدون من أحزاب نعيش يوميا نهبا يقترفه ممتلوهم كما يعلم الجميع دون حسيب او رقيب حتى ان فضاءحهم أصبحت تزكم أنوف جميع المغاربة .من سيتق باحزابنا لقد مل الشعب من وعدوكم الكادبة اللهم حكومة تقنوقراط متمركزة بالعاصمة ولا شر الأحزاب المنتشر في جميع ربوع المملكة.
7 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الخميس 11 يناير 2018 - 14:40
الأكاديمي غالبا مايختفي وراء البحث العلمي فيا ايتها الاستاذة الجليلة هذه المواضيع قتلت تمحيصا وبحثا وتحليلا فالمطلوب منك تن تضعي الاصبع على الجرح وان تلتزمي الحياد وتوضيح مكامن الهفوات اما تعريف الوزير وكاتب الدولة ومن انصرف عوص أعفي فهذا كلام لايستقيم لذلك فالعالم اوالباحث او الأكاديمي ليس محاسبا على ما يقوله ولكن محاسب ايضا على ما كان ينبغي ان يقله ولم يقله
8 - LE MONTAGNARD الخميس 11 يناير 2018 - 19:10
LES TECHNOCRATES N ONT JAMAIS ETE A L ORIGINE DES PROBLEMES AU GOUVERNEMENT

LE VRAI PROBLEME C EST LES ARRIVISTES DES PARTIS POLITIQUES CHERCHEURS DE POSTES ET FAUTEURS DE TROUBLES ET DE BLOCAGE

TOUS LES GOUVERNEMENTS GERES PAR DES TECHNOCRATES ONT PRESQUE REUSSI LEURS MISSIONS

LE MULTI PARTISME AU GOUVERNEMENT EST TOUJOURS A L ORIGINE DES LAISSER ALLER

IL FAUT DISSOUDRE LES PETITS PARTIS ET FUSIONNER LES PARTIS POYENS ENTRE EUX AFIN DE NE LAISSER QUE 6 PARTIS POLITIQUES AU MAROC
AU GOUVERNEMENT 3 PARTIS
A L OPPOSITION 3 PARTIS
9 - الفرار من القانون الخميس 11 يناير 2018 - 20:00
الحقيقة كل الحقيقة أننا نخترع القانون لا حبا في تطبيق القانون ولكن فرارا من تطبيقه لأنه كلما فررنا من الأصل سنبقى نفر منه جيلا بعد جيل فنورث هذه العادة للأجيال القادمة ولن ننجح في تطبيق القانون حتى نعود الى اصلنا الذي هو متجدر في طبيعتنا الأدمية
10 - مامسوقش الخميس 11 يناير 2018 - 20:00
32 حزب او اكثر
و 40 وزير اخذوا اموال المغرب كمنح او اجور او تعويضات وكرسوا فقر الاغلبية الساحقة من المواطنين واغرقوها في الغلاء
والتجار روجوا السلع المغشوشة فاصبحنا فعار الله نتعيش كي لا نموت ولو بخبز فاسد وشاي مزور وماء ملوث وسلع مسمومة
لو الغوا الاحزاب لتوفر العيش الكريم للمواطن ولكن
لا اقول الله ياخذ الحق ولكن اقول الله يعطي للحكومة شي زلزال يطردها من الحكم ونتهناو من اجورهم وتعويضاتهم ومنحهم الظالمة
11 - youssef الخميس 11 يناير 2018 - 21:53
Avant ts m.me il faut arrêter le bla Bla et et discuter des parties politiques ce qui se passe en ce moment en Tunisie et sera prochainement en algrrie et Maroc c est ce ces parties n ont aucune légitimité. Nos les jeunes ont veut un pacte de respect des générations futurs cela veut dire que nous les jeunes o. Est la base et eux minorité il faut suspendre ts ces parties et fixe critère aux élus bac +4 3langues min et un seul mandat pour recycler ces partis classique ca sera comme la guerre de 6octobre j aime et j attend avec joie la fin de ces partis classiques et leurs vieux retraites cadavres a l enfer ts
12 - chouf الجمعة 12 يناير 2018 - 08:03
اللي عندو شي مسؤولية اقول انا باها. ديروا مقارنة بين من يتحمل المسؤولية عندنا وفي اوروبا.واش ابقات في الانشاء.الدول تمشي بسنوات ضوئية واحنا اقولوا ان البعض يتوضا ببول البعير.
13 - marocaine الجمعة 12 يناير 2018 - 08:17
parlons des partis politiques c'est la honte de voir 37 partis dans un pays de 34 millions d'habitants et plus de 600 parlementaires plus de 3000 communes et caïdats et BA Chaouia et 40 ministres et autant de délègues ministres est dans des pays 2 fois à 10 fois plus grand ont trouvent 17 ministres et 2 partis politiques et pas plus de 120 à 150 parlementaires notre pays n'avancera jamais malheureusement
14 - Moni الجمعة 12 يناير 2018 - 13:34
ا ستيقظوا يا حكام من اجل يصبح المغرب اقوى و اعظم دولة في العالم : نقص في الاحزاب 5 احزاب قفط و نقص في الوزراء 11 الوزير فقط و محاربة الرشوة و الفساد و الدعم و الاستثمار و الصحة و التعليم و الجودة و المصداقية...!
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.