أعلنت الحكومة رفضها لمقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة، دعا من خلاله فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى تفعيل وأجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة أمام المحاكم الزجرية العادية عن طريق تحديد مسطرة المساءلة الجنائية في حقهم بتلك الصفة.
وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم”، وعلى أن “يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية”، بررت الحكومة رفضها لمقترح “البام” بكونها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن.
المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس أكدت أن الحكومة قررت الدفع برفض مناقشة البرلمان للمقترح المذكور، وتبليغ رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذلك، بعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بالاعتماد المبدئي للمسطرة العادية المتبعة في قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة بعض القواعد الخاصة جدا المكرسة لبعض الضمانات، خاصًّا بالذكر مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم.
ويفعل المقترح البرلماني مقتضيات الفصل 94 من الدستور، ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة واجبة التطبيق في ما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وأثار مقترح القانون البرلماني اعتراض الحكومة لكونه يدعو إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم، خلافا لما يقضي به قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية”، وأنه “لا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة”.
جدير بالذكر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يقدم إفادة للمجلس الحكومي حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، أعلن أنه تم الانتهاء من مدارسة 61 مقترح قانون، موردا أنه سيعرض تقريرا تفصيليا حول هذه المقترحات على مجلس حكومي مقبل للمصادقة.
للأسف هاد البرلمانين و الوزراء كيناقشي غير المصالح ديالهم في البرلمان. وفينهي مصالح البلد و الشعب. ورفع الاجور الأدني واحترام المواطنة ومناقشة رفع اقتصاد البلاد من اجل الصالح العام.
هده بادرة يشكر عليها فريق الأصالة والمعاصرة ويظهر جليا أن فريق العدالة والتنمية يقف دائما في وجه كل المقترحات الإيجابية التي يقوم بها حزب الجرار
السؤال المطروح هل فعلا يحاكم والوزراء؟ القانون في المغرب يطبق على الفقراء فقط
أنشري هسبريس
ما الذي يخيفهم؟ ما كانوا ليرفضوا إلا إدا اكنت أياديهم ملطخة. وبما أنهم سيقدمون قانون في هذا المجال يخالف ما هو معمول به مع المواطنون فهم يبحثون عن قانون يحميهم عكس المواطن العادي. هعني الشعب من الدرجة الثانية والثالثة في كل شيء. القانون يجب أن ىتبق على الجميع بالتساوي للحكومة البرلمانيون والمواطن العادي. غير هذا كيفصلوا كُستمات على حسابه خدمت الشعب قالوا لينا. النفاق على أشده.
غريب هذا الرفض لمنافشت مسألة المسؤولية ألجنائية للوزراء !!!!!
وهذا يدل على أن الرافضين يخشون على أنفسهم من يوم يكونون فيه تحت ألمجهر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عقلية بن كيران وأتباعه مازالت سائدة.
والله حتى لو قاضيتم الوزراء فلن نتالوا منهم شيئا و لن يسجنوا لان لهم جنسيات اجنبية ستحميهم. اغلب وزرائنا حاصلون على الجنسيات الكندية و الفرنسية و بالتالي ستتدخل حكومات هذه الدول لحمايتهم فور صدور حكم ضدهم لان رعاياها
ويبقى المواطن العادي يؤدي الضرائب . و يسأل عما يفعل . ثم يأكل الخبز و أتاي ثلات مرات في اليوم . من أجل سلامة صحته
عوض النهوض بمشاكل الشعب المتراكمة……كيشوفو غير لي كتخرجهم الله يهديكم على الشعب المغلوب على أمره
حشوما نحاسبوا وزرائنا المساكين ياالله بداو إنتعشوا أوربيو الريش واش حنا جناهم باش نحاسبهم واش حنا كنخلصهم واش حنا عومنا الدرهم واش حنا كاينين لالالالالالالالالالالالالالا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لمذا اساسا تمنح للوزاء و البرلمنيين الحصانة يعني ان الحكومة تشجعهم على اعمال غير قانونية و لا خوف عليهم
نتمنى ان يصل فيه ذلك الزمان الذي نرى فيه الوزير في المغرب ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويقف فيه امام القاضي كباقي المواطنين
حرام عليكم وحلال علينا. يجب على كل مسؤول كان
وزير أو كولونيل أو سياسي أن يتم التعامل معه كأي مواطن مغربي عادي من مسائلة و دفع الضرائب والتصريح بالممتلكات قبل وبعد الوضيفة ادا كنا فعلا في دولة الحق والقانون كما يقال يجب أن لا يحس المواطنين بأنهم أقل شأن من غيرهم من مسؤولين
يجب تطبيق قوانين أوروبا الديمقراطية واتباعهم ليس فقط في زيرو ميكا و ومخالفات السير الباهضة الثمن والراجلين ب 25 درهم وووو بل في كل المجالات وشكراً
"وأثار مقترح القانون البرلماني اعتراض الحكومة لكونه يدعو إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم…"
ما هو مفهوم الحصانة إذن؟
قد تكون الحصانة مقبولة بالنسبة لجنحة أو مخالفة (و لو أنها غير مقبولة أخلاقياً)
طيب يا سيدي، إجنَح كما تشاء، ربنا ينتقم منك.
لكن، أن تشمل هذه الحصانة المباركة الجنايات كذلك، فهذا أمر مثير للرعب و زعزعة الإيمان بحقوق المواطَنة الحقّة كما هو متعارف عليها في دول الريادة من الفرنجة.
السلام عليكم ورحمة الله ا وا فين الديموقراطية……….؟
اين هي الديموقراطية التي تتبجحون بها في المنابر الوطنية والدولية ؟؟؟ اينكم من مقولة كل افراد الشعب سواسية امام القانون بغض النظر عن المناصب وووو ؟ لك الله يا شعب وطني المقهور .. اذا كنتم محصنين في هذه الدنيا فمن سيحصنكم اما العادل الجبار
طبعا مثل هدا المقترح لا يمكن ان يمر لان الجرار لا يريد المساءلة او المحاسبة وهنا نقول للاصالة شكرا .
اليس المغاربة سواسية امام القانون؟؟؟؟ ام ان الوزراء مواطنون من درجة عالية، وباقي المغاربة مواطنون من درجة دنيا!!!!
في الدول ااديمقراطية المساءلة للوزراء مباحة وبلاد اللادموقراطية واللاحق واللاقانون يرفصون مساءلة الوزراء لأنهم انبياء منزهون من الاخطاء الله يعطينا وجهكم الصحيح تقولون ما لا تفهلون
ويقول السي الخلفي في تقريره أن البرلمانيين لا يتقدمون بمقترحات قوانين منذ دستور 7 دجنبر 1962، والعكس هو الصحيح فكلما تقدم فريق نيابي بمقترح قانون، خصوصا في الولايتين البرلمانيتين السابقة والحالية، إلا عارضته الحكومة بدعوى أن لديها مشروع قانون في هذا الصدد وخير مثال لذلك القانون التنظيمي لممارسة الإضراب.
إنها حكومة سكيزوفرينيا ليس لها مع الواقع أية صلة. نرجو من الله أن يلطف بنا وبعباده.
نظم المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ندوتين علميتين في 2011 و 2017 و كانت تدخلات ممثلو المغرب – قضاة بارزون – تركز على أن الدستور الجديد المصادق عليه في 1 يوليو 2011 جعل الوزير و المواطن على قدم و ساق و توصلي جميع الدول العربية الإقتداء بتجارب مملكتنا.
أتساءل:
عــــــــــــــــــــــــلاش هذاك المقال الصحفي ؟
عــــــــــــــــــــــــلاش مقترح قانون حول نفس الموضوع ؟
هل من بيان من طرف رئاسة النيابة العامة لإعادة الأمور إلى سكتها الحقيقية ؟.
يظهر لي أن بالمغرب شخصين يرغبان في الإصلاحات الحقيقية هما:
– محمد بن الحسن (رئيس الدولة).
– محمد بلحسن (المواطن كاتب هذه السطور).
جلالته بخير و على خير و تيخدم و أنا مكرفس تنحلم و تنخدم و عيييييييييييت.
برفض الحكومة لمقترح قانون المسائلة الجنائية لوزرائها،،، تكون بذلك رفضت الفصل 94،،بل ورفصت الدستور بأكمله،،ورفضت تصويت الشعب له،،،
لا يمكن لأي كان في منصب المسؤولية أن يقتني من الدستور ما يطيب له،،ويخدم مآربه،،ويغطي ويلاته،،لا،،،فلا،،،ثم لا،،،لنأخذ الدستور كله،،،او ندعه كله،،،،
وجد عمر بن الخطاب نائما على الرمل تحت الشجرة فقال له (عدلت فنمت يا عمر ).و قالوا قديما < ذهب العدل مع العمرين > عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . رضي الله عنهما لانهما كانا عادلين .
واقل هاد الوزراء منزهون لا يخطؤون غا حنا ظالمنهم. مساكن خدامين بجوج فرانك وكيخسرو من جيوبهم كيباتو و يضلو خدامين و يفكرو في حال هاد الشعب المشاغب .اش فيها الى مخدام ولا ماقرا.والى مرض يبقا في دارو تايتشفى معندو مايدير بشي مستشفى يصبر المومن مصاب أخرتها موت. الحل كل مشاكل المغرب هو يضوبلو الخلصة الوزراء و البرلمانيين ويحيدو الدعم للمواد الاساسية.صاااافي والمغرب غيتقدم.
الدستور المغربي شبيه بالجنة والنار. هي جنة للميسورين والحكام والمفسدين يدخلونها من اي باب يريدون تحييهم العدالة والقانون بالسلا م.بينما الضعفاء من اهل البلد غيجر بهم جرا ليقذف بهم في زنازن السجون دون عدالة ولا حكم بالقانون.يصلون العذاب فيها كانهم في جهنم.
تحياتي لجراة البام غلي اقتراحه لهذ الراي.