24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الاحتجاجات في جرادة تختبر علاقة رئيس الحكومة بـ''أم الوزارات"

الاحتجاجات في جرادة تختبر علاقة رئيس الحكومة بـ''أم الوزارات"

الاحتجاجات في جرادة تختبر علاقة رئيس الحكومة بـ''أم الوزارات"

سنة 2012، وسط غمرة الاحتفالات بحصوله أخيرا على حقيبة "الداخلية" في حكومة بنكيران الأولى، كشف امحند العنصر، لصحفي في جريدة "الشرق الأوسط" وقتها، أن حزبه طالب بهذه الوزارة منذ اللقاء الأول مع رئيس الحكومة؛ "لأننا أردنا أن نساهم كحزب سياسي في التوجه الجديد الذي يروم جعل جل قطاعات الحكومة بين يدي الأحزاب". لكن الذي لم يكن يعرفه العنصر حينها أن تعديلا حكوميا سيقع بعد سنة من تصريحه، سيكون كافيا لتعود هذه الوزارة "السيادية" إلى كنف الدولة.

وضع وزير سياسي على رأس وزارة الداخلية كان مؤشرا على الانتقال بها من "وزارة سيادية" إلى "وزارة سياسية"، خاصة أن من المطالب التي ظلت ترفعها حركة 20 فبراير وقتها إلغاء وزارات السيادة. غير أن حكومة بنكيران الثانية حملت وصول تقنوقراط إلى رأس وزارة الداخلية، هو محمد حصاد. فرغم ترؤس ''العدالة والتنمية'' للحكومة إلا أن علاقة الحزب مع وزارة الداخلية أظهرت كما لو أن هذه الوزارة تشتغل خارج دائرة سلطة رئيس الحكومة.

الآن، وبعد مضي حوالي سبع سنوات، تعود وزارة الداخلية إلى واجهة الأحداث، لتفرض نهجها الذي يعتبره بعض المتتبعين "يتجاوز في بعض المرات صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يضطر للخروج في كل مرة ليبدد هذه الشكوك ويؤكد أن الداخلية تنسق معه في كل خطوة تقدم عليها''.

ومع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرادة، والتي أظهرت أن وزارة الداخلية هي العقل الناظم الذي يدبر وقائع هذه الأزمة، بدل رئيس الحكومة الذي من واجبه الدستوري أن يتدخل بمنطق دولتي في محاولة لملمة هذا المشكل. بل إن وزارة "لفتيت" ذهبت إلى حد مطالبة منتخبي فيدرالية اليسار بعدم الذهاب إلى "مدينة الفحم"، ما اعتبره البعض "عودة صريحة لأم الوزارات لتضع يدها على المشهد السياسي المغربي".

عمر أحرشان، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة قاضي عياض، انطلق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية من الوضع الاحتجاجي الذي تعرفه عدد من جهات المملكة، معتبرا أن ''هذا الوضع تنشأ عنه سياسات مضادة من طرف السلطة، تهدف إلى مزيد من الضبط والتحكم والقمع للحد من انتشار الاحتجاجات التي تنتشر بفعل العوامل الموضوعية المنشئة والمغذية لها".

وحول ما إذا كانت وزارة الداخلية تنسّق مع رئاسة الحكومة، بما تقتضيه التراتبية التدبيرية، خاصة في ما يتعلق بالملفات الأمنية، صرح أحرشان بأن "الداخلية تمثل أم الوزارات، وكانت هي المتحكم الأساس في كل الوزارات مركزيا حتى إقالة البصري، حيث أصبحت، ظاهريا، مجرد وزارة عادية، وينتقل ثقلها إلى مديريات تابعة لها"، مستدركا بأن "هناك مقاومة ورفضا لفصل وزارة الداخلية إلى وزارتين على الأقل، تتكلف الداخلية بالجانب الأمني، وتنشأ إلى جانبها وزارة أخرى تتولى كل ما هو مرتبط باللامركزية والإدارة المحلية".

"لقد تعاقب على وزارة الداخلية منذ رحيل إدريس البصري عدة وزراء لإقناع الرأي العام بأن زمن الوزير القوي انتهى، وبأن عهد أم الوزارات ولى"، يقول أحرشان، الذي عاد ليلفت الانتباه إلى أن "الأمر لا يرتبط فقط بوزير أو وزارة، ولكن وجب الانتباه إلى انتقال ثقل الوزارة إلى مديريات داخلها، يسيرها موظفون وليس سياسيين"، وزاد: "تعيين هؤلاء الموظفين لا يدخل في اختصاص الحكومة، بل يرجع الأمر في التداول بشأنهم إلى المجلس الوزاري".

بدوره اعتبر عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "غياب رؤية ناضجة على مستوى التعاطي مع بعض الملفات كحراك جرادة من قبل الحكومة جعل وزارة الداخلية بمثابة العقل الناظم لتصريف الأزمة، وهذا يعكس بجلاء غياب نفوذ وقوة المؤسسات الحكومية في التعامل مع هذا الأمر، خاصة بعد فشل الحوار الرسمي الذي نشأ إثر زيارة رئيس الحكومة إلى بعض المناطق المتوترة".

وتوقف المتحدث ذاته عند ما اعتبره "استفراد وزارة الداخلية بمعالجة حراكي جرادة والريف بعد فشل الوساطة الحكومية"، مشيرا إلى أن "التوجه الأمني الذي فرضته وزارة الداخلية سيدفع أكثر إلى المزيد من الاحتقان والعنف، في ظل ضعف الوسائط التقليدية الممثلة في الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكذا في ظل إسهام الدولة في تحييد كافة مؤسسات الوساطة بالرغم من تآكل شرعيتها"، على حد تعبيره.

وتابع الأستاذ الجامعي بأن "المقاربة الأمنية أصبحت حاضرة بقوة في ظل انزواء العثماني وتراجعه إلى الوراء، مخافة من أي سيناريو مفاجئ قد يعصف بحكومته"، موردا: "بالأمس كان هناك إقرار من هذه الحكومة بأن الوضع في جرادة مأساوي، وكان هناك حوار لنزع فتيل التوتر، لكن المقاربة الأمنية التي اعتمدت كجزء لتدبير الأزمة ستعزز أكثر نقاط الخلاف بين القاعدة الجماهيرية للحراك والسلطة".

*صحافي متدرب


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مول الحوت الاثنين 19 مارس 2018 - 10:28
الحكومة مغلوب على امرها،اعضاؤها مجرد ممثلين مسرحيين ..هي فقط اداة لتمرير قرارت ضد الشعب. كيف يعقل ان وزراء ينفدون مايحلو لهم ويعيثون في الارض جبروتا،دون اي مراقبة من رئيس الحكومة؟لكن الطامة الكبرى هي؛اين البرلمان؟؟لاحكومة لا معارضة ..........
2 - عابر الاثنين 19 مارس 2018 - 10:29
Psu هو الامل الوحيد للمغاربة تحية للبرلماني الشاب
3 - مغربي عايق الاثنين 19 مارس 2018 - 10:32
في المغرب هناك دولة داخل دولة وهته الأخيرة داخل دولة اخرى لمادا الانتخابات إذا لم تحترم إرادة الشعب؟
4 - ابراهيم اخوكم من ألمانيا الاثنين 19 مارس 2018 - 10:33
بعد أحداث الحسيمة وزاكورة وجرادة أصبح جليا أن الحكومة ما هي إلا أداة لخدمة السلطة ولا علاقة لها بالمواطن لا من بعيد ولا قريب، وان كل الخرجات ماهي إلا لتظليل الرأي العام ووأد حقيقة الأزمات التي تمر بشعب المشردين، اينما نظرت تجد الفشل والهشاشة والفساد، تجد الوزراء ورؤساء الجماعات والحكام يغردون بغنا فاحش مطلق عديم النظير، ومشاهد دهس الشبان كأنهم جراد تفوح منها رائحة حسني مبارك أو رائحة السردين من حاوية نقل الازبال التي طحنت محسن فكري، متى تكفوا بالتلاعب بمصير البلاد بدل البداية في الجدية والإخلاص، لقد سئمنا عهود من النفاق....
5 - حلالة 59 الاثنين 19 مارس 2018 - 10:34
بالفعل تحليل منطقي. العثماني يتعامل مع الأمور أو المشاكل الوطنية بكل جبن. ينزوي الى الوراء حتى لا يكون مسؤولا عما سيقع ناسيا الدور المنوط اليه بصفته رئيس الحكومة. انه الضعف و الجبن السياسي. و وضع وزارة الداخلية تحت المحك كي يبقى بريئا و محملا الداخلية المسؤولية. فأين دور رئيس الحكومة ادن ؟ الداخلية تدخلت لاستتباب الأمن .و حلحلة المشاكل العالقة هي من اختصاص الحكومة في شخص العثماني الضعيف. في هذه الحالة يجب عزله لضعفه في الأداء و لا يصلح كرئيس للحكومة. و تبقى الحكومة شكلية في أعين المواطنين مادام العثماني تخلى عن جرادة و المناطق المشتعلة و ينصب الفخ للداخلية في السقوط في استعمال العنف ضد المطالبين بالعيش الكريم. حكومة العثماني كارثة أخرى تنضاف الى المغرب
6 - وجدي الاثنين 19 مارس 2018 - 10:39
رئيس الحكومة بالوكاة ما هو مشجب تعلق عليه مل آفات بعض الجهات هاته الجهات التي تعمل على قدم و ساق لﻹسراع ما خططت و تخطط له من تغيير المشهد السياسي على مقاسها. فرئيس الحكومة في نظري ساذج و متساهل و هذه الخصلتين تستغلها الجهات المعنية للوصول الى اهدافها و هذا اﻷمر كان منذ اعفاء سلفه و تنصيب الوزير اﻷول. فمحاكمة معتقلي الحسيمة و الصحفي بوعشرين و احتجاجات اجرادة و بعض المناطق في ربوع المملكة يبقى "بلوكاج" حقيقي لبرامج جهات سياسية و اقتصادية نافذة تتحين الفرصة من بابها لتسحب البساط من تحت الحقبة العثمانية و تياراتها و اطفاء مصباحها و الذي يبقى مسألة وقت.
7 - نهاية الاثنين 19 مارس 2018 - 10:41
الاحزاب في المغرب غير منتجة .والاكثر قلقا ان هده الاحزاب باتت مصدرا لكل فساد .والمصيبة انها تخدم اجندات داخلية وخارجية ومافيات.لااحد يعرف مدى خطرها المتفاقم على البلاد والعباد .فكل ماجادت به قريحتهم مشاريع تدر الارباح فقط على اعضائهم مقابل دعم مصالحهم ..فمادا قدم العنصر للبلد فعلا لاشيء وهم بالطبع لن يكون مثالايحتدى به
8 - الجالية المجلية الاثنين 19 مارس 2018 - 10:44
بسم الله الرحمان الرحيم
هذا يعني ان القصر هو من أعطى الأوامر بدهس سكان جرادة بكل وحشية ودون مراعاة للظروف التي يعيشها سكان المنطقة
فأين شعارات ملك الفقراء والمساكين
لحد الان أصبحت شعبية الملك تزداد سوءا بعدما كانت في الأفق فيزهولندا استقبله أهل الريف احسن استقبال اما الان وبعد كل هذه الاختلالات لا أظن اي احد يود ان يلتقط معه الصور كما كان العكس في السابق
الغرب اصبح يحذر جاليته من الذهاب الى المغرب لانه اصبح دولة ديكتاتورية وقمعية تنهب خيرات البلاد
ويتحكم فيها شرذمة من الاشرار
بنكيران كان اصدق رجل يحب الفقراء وبشهادة سياسيين كبار في أوروبا مع الاسف فرط فيه الملك وتبع سبل الاشرار الذين يريدون الا النهب والاستقواء على الضعفاء
فنتمنى من ملك البلاد ان ينظف محيطه من العفاريت والتماسيح لكي لا يوصلوا البلاد الى ما لا تحمد عقباه
الجالية الان كلها تريد قضاء العطلة في تركيا او اسبانيا والكثير يود بيع ممتلكاته واستثمارها في الخارج
الى اين يا ما مغرب ????!!!!!
9 - Chahlal hassan الاثنين 19 مارس 2018 - 10:47
وزارة تابعة لحكومة الضل. المغاربة من طنجة الى الكويرة يعرفون مسلسل هذه المسرحية.
10 - HASSAN الاثنين 19 مارس 2018 - 10:48
الكل يدرك أن رئيس الحكومة مجرد دمية بيد المخزن يلعب بها كيف يشاء، وكل ما يروج وما يقال على أن للحكومة سلطة أو يدا في تسيير الأمور الله اعفو عليه. والسلام
11 - الشاريا الحامض.اولالا الاثنين 19 مارس 2018 - 10:55
ستبقى الاحتجاجات مادامت الدولة لم تستجب للمطلب الملح العصري المعاصر الدي لامحيدعنه ولووصلت الزيادة في الاجور الى100/100الا وهو الملكية البرلمانية.لكي نعرف من يحكمنا حقيقة ونحاسبه
12 - Omar33 الاثنين 19 مارس 2018 - 11:07
Le PSU seul parti politique marocain crédible
13 - kenitra85 الاثنين 19 مارس 2018 - 11:07
لا علاقة. رئيس الحكومة ليست له سلطة على وزير الداخلية فهو يتبع إملاءات القصر.
14 - Adam الاثنين 19 مارس 2018 - 11:10
يتضح بالملموس أن الحكومة تبقى محكومة فمتى تحرك تفاعل الوزراء مع تطلعات الشعب ومتى كان همهم اسعاد المواطنين وتجاوز مثباطهم ...المشكلة الكبرى في الأحزاب المغربية ومستوزريهم أنهم مجردين من الفعل ورد الفعل لأنهم ببساطة. دمى تحركهم الايادي الخفية من الداخل والخارج ..فالباطرونا الداخلية وصندوق النقد الدولي والانبطاح لدفء الكراسي وامتيازته ...تجعلهم. في واد وهموم الشعب في واد آخر
15 - Allal Abdi الاثنين 19 مارس 2018 - 11:14
.Si l l'intérieur était intervenu il y a 3ou4 mois, leur analyse aurait eu au moins un sens dans la mesure où le dialogue n aurait pas été instauré. .Maintenant ce délai passé avec les allées et retours vains des délégations ministérielles , une intervention pour rétablir l ordre public s avère légitime.Si Ces professeurs commentateurs , enseignent à leurs étudiants que des solutions du moins alternatives aux problèmes de Jrada sont réalisables sur le champ et sous la pression qu ils nous révèlent leurs recettes.Vous parlez qu il est question de confier le Ministère de l Intérieur aux politiciens,mettez vous deux choses dans vos têtes .la première c est que la majorité de la population fuie la commune pour aller se rendre service chez l autorité.la deuxième ,rares sont les politiciens qui peuvent confronter les citoyens pour faire respecter la loi.
16 - احمق الاثنين 19 مارس 2018 - 11:49
كنت اعتقد ان وزير الداخلية هو من يتحكم في رئيس الحكومة .!!
17 - mohamed tetwani الاثنين 19 مارس 2018 - 12:19
في ظل التطورات التي واكبت الاحتجاجات السلمية لسكان “جرادة”، منذ الأربعاء الماضي، إثر إصابة العشرات في مواجهات بين المتظاهرين، والقوات العمومية، أسفرت عن عدد من الإصابات، والاعتقالات.

وفي إطار تفاعله مع الأحداث المأساوية، التي تعرفها مدينة جرادة، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يوجد في موسكو في إطار مهمة رصد الانتخابات الرئاسية: “على الرغم وجودي في موسكو، أتابع بقلق كبير الأحداث المؤلمة، والمرفوضة في جرادة. أندد بقوة بكل مظاهر العنف، وأنادي إلى تفعيل الحوار، وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين المشروعة”.
18 - كلاخ نيكوف الاثنين 19 مارس 2018 - 13:21
الحكومة ليست إلا صورية أو فيترينا حتى يقال أن نحن أيضا لنا حكومة و مؤسسات و بلا بلا بلا. وزارة الداخلية هي الحكومة وهذا يعرفه حتى البلد بليد في المغرب.
19 - لفتيت رئيس الحكومة الاثنين 19 مارس 2018 - 13:43
ما يحدث ببلدنا العزيز يؤكد بما لا يدع ادنى شك ان الرئيس الفعلي للحكومة المغربية هو وزير الداخلية لفتيت اما العثماني فهو مجرد ديكور لتزيين واجهة الحكومة .
نحن اذن امام رئيس حكومة صوري لا يملك ضرا ولا نفعا لكنه يستعمل كشماعة تعلق عليه جميع الكوارث التي تحدث لتشويهه وحزبه وبالرغم منه . ونحن ايضا امام رئيس حكومة فعلي له اليد الطولى في كل مصائبنا .
20 - بنت الري______________ش الاثنين 19 مارس 2018 - 16:02
الداخلية او يد الدولة البتار,لم ولن تسمح الدولة بالتنازل عن حاميها او جلادها او تجريدها من سيفها مهما حصل!فالصور العازل او الحارس او بوغطاط او البعبع اللذي تلجم به الدولة المواطن هو الداخلية............لو وقع ما وقع بجرادة من دهس للمواطنين ببلد اخر لكان وزير داخليتها ينتظر اقصى العقوبات!!!!!!!!!!!وبما اننا بالمغرب فالكل لزم الصمت ولم يجراء احد على فتح فمه ولو باللهم ان هذا منكر...لا حكومة لا برلمان لا احزاب لا نقابات لا جمعيات لا وداديات الخلعة طلقي مني ...جريمة نكراء دهس المواطنين والشعب بارد وكان شيء لم يقع!!!قمة الذل والانبطاح وان لم يعاقب وزير الداخلية ونجى بفعلته فاقرؤوا السلام على المغاربة!!
21 - OMAR الاثنين 19 مارس 2018 - 16:05
VOIT QUE LE MINISTRE DE L INTERIEUR AGIT SANS LUI EN LE MARGINILISANT c est tres grave devant le peuplr marocain el le monde entier surtout l afrique l algerie qu on critique toujours la syrie aussi alors que nous sommes aussi des egoistes LA DEMISSION DE OTHMANI VA DONNER UNE GRANDE POPULARITE AU P.J.D ET UNE GRANDE LEGITIMI
22 - ديما مغربي الاثنين 19 مارس 2018 - 17:38
نتمنى إلا يكون محرك الحراك أجنبي
23 - مراكشي اصيل الاثنين 19 مارس 2018 - 18:15
ووزير الداخلية تيخدم بالتعليمات وكلشي خدام بتعليمات وشكون لي تيعطي هاد التعليمات تيخدهم وتي عطي تعليمات الواحد اخر وعاود لاخر تايعطي التعليمات وتاتوؤصل الوزير الداخلية لي تاي عطي التعليمات الباشا والباشا القايد والقايد المقدم ورئيس الحكومة تتوصلو الهدرا من القهاوي ياقاليك بن كيران مافراسوش مشرو المتوسط ها ليقولنا.ههههه.
24 - مواطن الاثنين 19 مارس 2018 - 19:02
ان.جرادة.هي.التفاحة.التي.ستخرج.العدالة.والتنمية.من.الحكم.
25 - الوجدي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 01:06
عندنا في المغرب احزاب لتقسيم الغنيمة ، وتقسيم الامتيازات ، اغلبهم اصحاب امتيازات و أراضي شاسعة و شركات و مصالح كبرى همهم الوحيد وجودهم تحت قبة البرلمان للدفاع عن مصالحهم فقط .

اما جرادة او بديل اقتصادي ، ليس هناك حلول حقيقية و إنما حلول ترقيعية .

اما أم الوزارات ، فنحن في حاجة الى 20 فبراير جديدة ، لأننا نريد حكومة سياسية نابعة من صناديق الاقتراع و ليس الى تركيبات المخزن داخل الحكومة

لو كنّا في بلد ديمقراطي يحترم الدستور لكان على العثماني هو ووزير داخليته استقالو من مناصبهم.

وليس باعتقال شباب ابرياء و الزج بهم في السجون.

شباب جرادة كأنو حضاريين في شعاراتهم ، لكن خرجة لفتيت هي التي أشعلت الوضع، المهم السيناريو محبوك ،
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.