24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. قتيلتان وجرحى في حادث سير بجماعة الحوازة (5.00)

  3. ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا (5.00)

  4. هكذا عاش اليهود في اندماج وتساكن مع المسلمين بالقصر الكبير (5.00)

  5. هل قتلتَه أم قتلكَ؟ (5.00)

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نقاش برلماني بشأن منح الصفة الضبطية لمدير وضبّاط الـDST

نقاش برلماني بشأن منح الصفة الضبطية لمدير وضبّاط الـDST

نقاش برلماني بشأن منح الصفة الضبطية لمدير وضبّاط الـDST

أثار اقتراح منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني، الـDST، في مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائيةـ الثلاثاءـ نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويحمل صفة "ضابط للشرطة القضائية"ـ بموجب المادة 20 من المشروع المذكورـ كلّ من المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامّون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة ـوذلك في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

وسجل عدد من النواب بـ "إيجاب" أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لطاقم إدارة مراقبة التراب الوطني "سيخرج عمل هذه المؤسسة من الضبابية والسرية إلى العلن"ـ لكنهم اعتبروا أن منح هذه الصفة سيعطي لهذه الإدارة "صلاحيات أوسع" ومن ثمة وجب "وضع ضوابط لمهامها لتفادي انزلاقات أو تجاوزات محتملة".. كما شددوا على ضرورة مراقبة عمل الـDST سواء تعلق الأمر بالمراقبة القضائية أو البرلمانية أو الإدارية.

وفي معرض رده على مداخلات النوابـ أكد وزير العدل محمد الناصري بأن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمدير ومسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني يهدف إلى "إدخال هذه المؤسسة إلى صف الشرطة القضائية".. وأردف: "أردنا تنظيم هذه المؤسسة وإخضاعها لنفس التدابير والسلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية.. وذلك لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها".. كما أضاف وزير العدل، ضمن ذات التدخل، أن هذه الأبحاث "ستقوم بها، بعد المصادقة على المشروع التشريعي، فرقة معترف لها بصفة الضابطة القضائية وتخضع للمراقبة القانونية".

ويتضمن هذا المشروع 18 إجراء جديداـ أبرزها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب والإبادةـ وحق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه.. كما يلزم المشروع ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية، فورا وبـ "كيفية يفهمها"ـ بدواعي اعتقاله وبحقوقهـ ومن بينها حقه في التزام الصمت.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abu lyna الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 01:50
شتان بين الكلام و التطبيق ، لماذا لم تحترم هذه المسطرة عند اعتقال سرية البتار
2 - mohamed الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 05:49
و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

و خليو عليكوم الناس إخادموا ، راهوم كايحميونا

ما حيلتهوم للإرهابيين، ما حيلتهوم لأعداء الوطن في الخارج، ما حيلتهوم للبوليزاريو و المشاكيل ديال الصحراء،،،
و عيقتوا عليهوم،،، او فوق هادشي كامل دايرين خدامتهوم باحسن وجه،
الله إيجازيهوم اما نحن فليس في قلوبنا سوى النكران،
3 - هشام الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 11:27
بدل ان تحسب اعمالهم من القبيل الإختظاف و الإعتقال السري فإن هذا التشريع سيمنحهم الشرعية لإعتقال الاشخاص بدون حسيب و لارقيب. إذا كان الأمر شرعنة عمل dst فيكفي حله ودمج عناصره في صفوف الشرطة . لكن الفرق يكمن في طريقة عمل الجهازين .غن هذا القانون فيه شرعنة لأعمال غير قانونية يستخدمها الجهاز في جمع المعلومات وهذا أخطر مافي الأمر .
4 - OMAR MARHFOUR الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 12:01
le changement des lois ne changent rien en realité.si vraiment on desire un changement valable on doit juger tous les abus anterieurs,et revoquer les malfaiteurs de ce service, tant que les caracteres ne sont pas changés on aboutira a rien.tous les gens d autorités si ne voient pasleurs confreres en prison ne cessent jamais d emmmerder les citoyens,parceque ces gens ont eté selectionné selon leur ferocité et leur sauvagerie ne craignent ni a dieu ni a personne sauf aux directives des ceux qui participent au pouvoir.on souhaite beaucoup de chose dans notre cher maroc mais jusqu a present on voit pas les signes du bonheur sans separation des autorités sans la liberté de presse sans democratie sans respect a l islam et aux droits de l homme vous n attendez rien de ce regime se sont de la nouvelle promotion de l ecole superieure des chayatines.on croit ni a leur oui ni a leur non.ils sont bien elevé et dressé seulement pour lahrawa et la torture,merci pour lamainlevée de la peur
5 - Spire_Barde الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 12:27
كرأي شخصي ، أي دولة في العالم ولها جهاز سري سري للغاية، كالذي يملكه المغرب : DST . وهذا الجهاز لديه مهام و صلاحيات لا بعرفها إلا خالقنا و مأسسها و رأسائها، لكن وللأسف نسجل العديد من الخرقات في صفوفها نظرا لقوة هذا الجهاز و الصلاحيات المنوطة إليه بحكم السرية و العتمية. و تنظيمة و تقنينه و مراقبته بشكل قانوني هو ما يهدف إليه القانون الجديد..وشخصيا أوافق و أحبذ الفكرة إن كانت تصب في عمق المصلحة العامة للمواطنين.
6 - Taleb الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 13:57
من منظوري الخاص، عون dst ، شيء والشرطي شيء آخر. لأن المهام تختلف. الشرطة لها اختصاصات معينة. أما أعوان DST فهم يختصون في مراقبة التراب الوطني من كل مايمس أمن البلاد (إرهاب، أعداء الوطن من الخارج او الداخل،.....) لهذا وجب منح هذه الفئة كامل السرية، وعدم إعطاء رتب، لأن من شأنه أن يتهاون عون DST في عمله وهذا أخطر بكثير على أمن البلاد. مهاجر يحب بلده
7 - hamid الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 14:40
بهدا التشريع سوف تكشف عدة اوراق وسوف تخرج عن نطاق السرية .لهدا فمن الاحسن ان تبقي المخابرات على حالها .
8 - السوسي الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 16:02
كل من يحكم يجب أن يعلم أن كل إجراء لا يكرس حقوق الإنسان قد يحقق مكاسب آنية لكنسيكون مصيره الفشل في نهاية الأمر,إما أن نبني دولة ديموقراطية عبر مختلف القوانين أو أننا سنزيد في مخاطر مستقبلية.
9 - amine الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 16:14
oui je crois c'est une bonne idée, mais je crois qu'il faut faire plus que ça..., ...
10 - AbdAllah الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 17:26
Vous faites des lois qui aboutissent finalement à la répression du Peuple !
Faites donc maintenant des lois contre la misère du Peuple !
11 - aziz le casablancais الخميس 29 شتنبر 2011 - 13:25
في البداية، أود أن أعرب عن استغرابي وأنا أقرأ الخبر. وجه استغرابي متمثل في الأمور التالية:
هل مأسسة DST تنتهي عند مجرد الإعتراف بالصفة الضبطية للعاملين بها؟
أو أن المديرية كلها تفتقد إلى الشرعية القانونية ,ان العاملين بها لاينضبطون لأي قانون أو يخضعون لأي مؤسسة.
فأول شيء ينبغي التفكير فيه هو إخضاع هذه المميرية للرقابة القضائية وأن تعلن أنها تناهض التعذيب والقطع مع مغر الاختفاء القصري وسنوات الرصاص..لسبب واحد أن المغاربة شبوا عن الطوق وأن لاأحد منهم يسمح أن يهان أو تداس كرامته..بدعوى أنه من أعداء الوطن أو متآمر على الملكية..
إن المغاربة ثواقون إلى العيش في دولة الحق والقانون..فلا أحد فوق القانون ..ولا وؤسسة أو فرد يملك سك الاتهام مهما بلغت درجة خطورته سوى القضاء الساهر عن تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع.
إذا تم لنا ذلك، فما عسى أن تكون مديرية الديستي أن تكون..فستتحول إلى مجرد قسم من أقسام الضابطة القضائية تابعة للقضاء وليس موازية له. إن الدولة العادلة هي وحدها الضامنة للإستقرار وليس قهر الأجهزة الموازية...
فهل من معتبر.
12 - slawi الخميس 29 شتنبر 2011 - 13:47
الامن العسكري تابع لجيش؛و الجيش عند مهام خاصة؛اسيدي راه بغاو زيادة وتحسين الأوضاع؛سلطة اش غيديرو بها؛ولكم واسع النضر
13 - souffrance الخميس 29 شتنبر 2011 - 16:45
ان المراسيم والمشاريع الحالية جاءت للمزيد من التسلط وقمع الشعب كهزات الربيع العربي .اننا امام برلمان لا وطني ولا شعبي همه الوحيد حمابة مصالحه الشخصية والعائلية التي كديوها من نهب خيرات الوطن .واليوم لا يناقشون مزيدا من الديموقراطية ولا الشفافية ولا تقسيم ثروات البلد بل المزيد من الامن والقمع للبقاء قصرا على كراسي التسلط
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال