ينعقد مجلس للحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة)، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويتعلق المشروع الثالث، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة وثائق الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد، المنعقد بالدوحة في 5 غشت 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الوثائق المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يا مجلس الحكومة ، يا أيها الوزراء المحترمون
نحن ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية ، ننتظر بكل أمل كل خميس موعد انعقاد مجلس الحكومة ونأسف لعدم ادراج المرسوم الذي يحدد الرفع من الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية ضمن البرنامج الحكومي.
ان هذه الزيادة كانت تتم بصفة دورية كل اربع او خمس سنوات على ابعد تقدير
حيث اذا عدنا الى المراسيم السالفة نجد زيادة في 2010.2006.2000.1995 …..
لكن منذ سنة 2010 لم يصدر اي مرسوم يحدد هذه الزيادة في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية الذين اصبح عددهم يفوق 130000 من المعطوبين واليتامى والأرامل
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة)، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومامصير النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، الذي يطالب بتغييره وتتميمه منذ سنين لرفع الحيف عن هذه الفئة المتضررة.