تقنين عمل الاستخبارات في المغرب يفجر جدلاً

تقنين عمل الاستخبارات في المغرب يفجر جدلاً
الخميس 13 أكتوبر 2011 - 09:59

عُرض على مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون مثير للجدل يمنح لضباط ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز استخباراتي تأسس منذ 38 عاما يعرف اختصارا بـ (دي إس تي)، صفة ضباط الشرطة القضائية، التي تعتبر سلطة غير زجرية تتدخل بعد ارتكاب الجرائم من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مقترفيها.

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مؤخرا على مشروع القانون الذي يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية، والذي جاء بمقتضيات من ضمنها منح، لأول مرة، الصفة الضبطية لضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية بالمغرب)، التي ظلت دائما محط الانتقادات، إذ تحمل دائما مسؤولية “اختطافات أو انتهاكات” ادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لها.

ورغم أن وزير العدل المغربي، محمد الناصري، تعهد بالكشف عن مقرات هذا الجهاز وإخراجه من “الضبابية”، إلا أن هذا المشروع ما زال محط ردود أفعال متباينة، تتوزع بين مؤيد ومعارض.

ويرى الفريق المؤيد أن هذا المشروع سيمكن الجهاز من العمل في إطار الضوابط القانونية، في حين يؤكد المعارضون أن هذه الهيئة ستمنحها إمكانيات إضافية، دون إخضاعها للمراقبة.

وقال مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن “هذا القانون جاء ببعض التعديلات الإيجابية، لكنه كان قد تضمن تعديلا عارضناه وما زلنا نعارضه بقوة ونعتبره نقطة سوداء في هذا المشروع، ويتعلق الأمر بإسناد صفة الضبطية القضائية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح لـ “إيلاف”، “نحن نعتقد أن الحكامة الأمنية الديمقراطية تقتضي أولا طرح مؤسسات ذات اختصاص، ومنحها إمكانية الرقابة ووسائلها على الأجهزة الأمنية عموما، ومن ضمنها هذه الهيئة”، مشيرا إلى أنه “بعد ذلك يمكن منحها هذه الصفة، التي تمكنها من إلقاء القبض على المواطنين المشتبه في ارتكابهم بعض الجرائم والبحث معهم”.

ولكن على أن لا يصل الأمر، يشرح القيادي السياسي في العدالة والتنمية (المعارضة)، إلى حد “منحها ما منحها هذا المشروع القانوني من صلاحيات تتجاوز ما له علاقة بأمن الدولة والإرهاب، بحيث أنه أعطاها حق البحث في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأمن الدولة، والتزوير، والجرائم الماسة بالصحة العامة، والمخدرات، والعصابات الإجرامية”.

وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب أن “المشكل اليوم هو أن هذه الهيئة، التي تقوم بدور محمود على صعيد حماية أمن الدولة والمواطنين، سوف تمنح صلاحيات إضافية، دونما إمكانية المراقبة الضرورية. ونحن نعتبر أن الدستور في المادة الأولى جاء بقاعدة أساسية، وهي أن كل سلطة ينبغي أن تخضع للمراقبة والمحاسبة”، مشددا على ضرورة أن “تكون مؤسسات بمقاييس وشروط جديدة تستجيب للديمقراطية”.

من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه “في ظل غياب ضمانات حقيقية للشفافية، ومراقبة المؤسسات التشريعية والشعبية للشرطة بشكل عام، بما فيه مديرية مراقبة التراب الوطني، ودولة الحق والقانون، وبرلمان يمثل حقيقة إرادة الشعب، وفصل حقيقي للسلط حتى يتمكن القضاء من لعب دوره، فإن إعطاء هذه الصلاحيات لهذه المؤسسة، التي هي معروفة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست سنوات عديدة، وما زالت تمارسها، لن يكون إلا شرعنة لهذا النوع من الانتهاكات، يعني أنها ستصبح تمارسها بالقانون”.

وأوضحت خديجة الرياضي، في تصريح لـ “إيلاف”، أن “هذه المؤسسة يجب أن يراقبها القضاء، كما يجب محاسبة مسؤوليها على التجاوزات التي يمكن أن يقوموا بها. ويجب أن نعرف أنهم يقومون بها الآن، ولا أحد سيمنعهم من ذلك في المستقبل في ظل غياب هذه الرقابة”.

وأشارت القيادية الحقوقية إلى أن “وجود الرقابة يقتضي معرفة المسؤولين، وأماكن الاعتقال، وتمكن الهيئات من مراقبة تلك المقرات، كما يجب على الهيئة الحقوقية أن تقوم بدورها برقابتها، إلى جانب اللجان الأممية”، وزادت موضحة “نحن بعيدين عن ذلك، خاصة أن هذا يتطلب قضاء مستقل ولديه سلطة”.

واحتل المدير العام لإدارة مراقة التراب الوطني، في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني.

وشمل تخصصهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى.

ويأتي إصدار أمر التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وأخذ الرهائن.

‫تعليقات الزوار

15
  • مغربي
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 11:06

    ما هي الجدوى من اثارة هذا الملف في هذا الوقت بالضبط والذي نحن مقبلين فيه على استحقاقات انتخابية قريبة جدا اظن ان الامر غير واضح ولماذا يريدون منح الصفة الضبطية للمخابرات ما الهدف الناس في كثير من الاحيان تسمع هذه الاخبار ولا تعرف معناها ولا اهميتها فالمرجوا من المسؤولين توضيح هذه النقطة ولماذا الان،هل حقا هذه الحكومة تريد ان تشرعن بعض الاشياء المشبوهة بعد ان علمت بان وقتها قرب على النفاذ ام ماذا ؟ لو انفقتم بعض الاموال على تجهيز قوات الامن ببعض اللوجيستيك وبعض الاسلحة الحديثة وكل ما يحتاجونه لمحاربة الجرائم والسرقات بالعنف والقضاء على تجار المخدرات لكان افضل

  • عبد المجيد
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 11:23

    ماهي المواصفات المطلوبة لولوج المخابرات؟

  • Bnadm
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 12:04

    As I said it before and I will say it again, Morocco will never dream of democracy, if this Corrupt and stupid organism, so called DST is not dismantled and constrained by LAW and JUSTICE. This is possible only if we have a new DOSTOUR of CHAAB. NEW DOSTOUR where ALMAKHZEN has no place to hide.DST is the right hand of ALMAKHZEN and NEVER meant to protect Moroccans, but only ALMAKHZEN and his interests. I am sure that one day will come to build a new DST that will work in the daylight and under the LAW of CHAAB. Please remember that the article "Mul-Alkar3a"of RACHID NINI is who brought him to jail.

  • مراد
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 14:12

    شكرا لك استاد الرميد باقي ليك غير هدا الجهاز الامني اللي محافظ على استقرار وامن المواطنين نعطيوه ليك تسيرو نتا او مجموعة 20 فبراير اللي تاتساند باش تظمن الكرسي في البرلمان .هدا الكلام الدي تقول لا يقبله حتى الاحمق انظر الى الاجهزة في البلدان الكبرى هل يتدخل فيهم امثالك شكرا لك استادي راك بالغتي بزاف فالفهامة .

  • امازيغي حر
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 15:29

    خطوات ترسيخ الديكتاتورية بدات بالتنفيد

  • Nourovic
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 15:31

    هذه نسخة هجينة ل "Patriot Act" الذي اصدرته ادارة بوش بعد احداث 2001 ! و هو ما لا يقبله العقل ! اذا منحنا الاستخبارات صفة ضابط الشرطة القضائية سوف نحمي الجلادين و المعذبين بالقانون. الدول التي تحترم مواطنيها توكل مهمة الاعتقال للشرطة حتى يعم الوضوح مصير المواطنين ! اما نحن ومع كل التجاوزات التي قمت بها مصالح الاستخبارات نريد ان نقنن هذه الاختطافات … الكل يريد الامن و الاستقرار لهذا البلد … ولكن الكل يعلم من يتحكم في الاستخبارات و لاي اهداف و التي ليس لها اي علاقة بامن المواطن المغربي !

  • khalil
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 15:32

    pourquoi toujours voir que le mauvais coté des choses????? ce changement a aussi une influence positive sur la democratie

  • الغيور
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 15:35

    اين كانت هذه الاستخبارات لما اختطف ذلك الاستاذ ؟اوليس هذا ارهابا؟

  • محمد الصنهاجي
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 18:11

    السباحة ضد التيار من الهوايات -ان لم تكن الهواية الوحيدة- التي يعشقها الرميد.ولست أدري ان كان عضو المصباح يستوعب بشكل جيد تسمية اللجنة البرلمانية التي يرأسها حينما كان يزعق ضد مشروع منح صفة ضابط الشرطة لمديرية مراقبة التراب الوطني.فالمشروع يوفر ضمانات أكثر لحقوق الانسان عن طريق تشريع ضوابط واضحة للمؤسسة المذكورة وصولا الى تحقيق العدل في المتابعات والمراقبات المحتملة.وهي المرتكزات الثلاث التي تقوم عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والتي يوجد على رأسها هذا الرميد . انه لا يجد راحته الا في "التمرميد" و يصاب بالاحباط حينما تستقيم الاوضاع وتنضبط الامور وتتموقع الشفافية ، وعندها لا يعثر على حجية يمارس بها شطحاته التنديدية وقفشاته الدراكوميدية . ولعل "أخ" بنكيران لم يدرك بعد أن المغرب دخل من غير رجعة عهد الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والأمنية في سبيل مصالحة شاملة مع المجتمع وخاصة طي صفحة ما يعرف ب "سنوات الرصاص" . وهذا بالضبط ما يسعى اليه مشروع القانون المذكور عن طريق توضيح وتأطير مهام المؤسسة الأمنية. أما عن خديجة الرياضي فننتظر نتيجة دعاويها ضد جريديتين وطنتين للرد عليها.

  • مواطن مغربي
    الخميس 13 أكتوبر 2011 - 23:52

    ان يكون هدا الجهاز تحت تصرف صاحب الجلالة ملك البلاد وتابع للبلاط الملكي حيث تصبح تسميته: مديرية الشؤون العامة والدفاع الوطني، فتكون عين حاكم البلاد نصره الله على كل الاجهزة والادارات وتخدم الصالح العام بحماية المواطن والبلاد من كل ما يمكنه المساس بهما, هكدا نحصل على استقلالية هدا الجهاز عن الحكومة او اي جهاز اخر، كما سيتم تحديد صلاحياته بظهير ملكي, شانه في دلك شان عدة اجهزة اخرى والتي يجب اعادة النظر في هيكلتها وتبعيتها حتى تصبح في خدمة البلاد و المواطن بشكل جيد, واتمنى للبلاد الخير والسلام

  • Destruction Société Teritoire
    الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 01:41

    المخنبرات حاضين المغاربة ماحاضينش اليهود والنصارى .
    الدليل على أنه الدولة مزبلاهامع المواطن ما مرتاحاش من ناحية الشعب.

  • محمد
    الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 01:57

    لي مابغاش الديستي تكون عندها الصفة الضبطية هذا كرشو فيها لعجينة، و خايف على راسو

  • beny
    الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 15:09

    le comentére n 10 est bien juste puisqu on a confiance qu au roi mab9alna amal man riro

  • krai
    الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 18:30

    شئ جيد ان يمنح لضباط ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(دي إس تي)، صفة ضباط الشرطة القضائية للعمل في إطار ضوابط القانونية، و يبقى لنا التنويه للمجهودات الجبارة لهذا الجهاز الهام في الدولة رغم بعض التجاوزات السالفة و التي في راي جميع الدول الكبرى تحصل فيها شئ عادي .

  • مغربي حر
    الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 19:14

    موضوع الساعة ومعروف أن ضباط ادارة التراب يتجاوزون الصلاحيات التي يخولها لهم القانون فكيف نبرر لهم بالقانون أشياء أخرى ؟؟ سيظل المغرب متخلفا مادامت الهيمنة والسيطرة من طرف ادارة التراب بدون أي مراقبة ؟؟؟

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة