24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  3. الحوثيون يوقفون استهداف السعوديّين بالصواريخ (5.00)

  4. عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين (5.00)

  5. هل ينجح الكراوي في إخراج مجلس المنافسة من "حالة الجمود"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | تقرير استراتيجي: حالة التردد تلازم سلوك النظام السياسي المغربي

تقرير استراتيجي: حالة التردد تلازم سلوك النظام السياسي المغربي

تقرير استراتيجي: حالة التردد تلازم سلوك النظام السياسي المغربي

"مخاضُ التَّحول الديمقراطي في المغرب لا يزالُ عسيراً.. هذا إن لمْ يكنْ بعيدَ المنال"، ذاكَ ما أكّده التقرير السنوي لمجموعة التفكير الإستراتيجي حول "الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية"، الذي أوردَ أن "المغرب متردد ديمقراطيًا وأن أبرز الوقائع التي شهدها المغرب على المستوى السياسي خلال عام 2017 تشكل امتدادًا لحالة من التردد لازمتْ سلوك النظام السياسي المغربي منذ عام 2013 إلى اليوم".

الوثيقة ذاتها توقفت، في تحليلها للوضع السياسي العام بالمملكة، عند ما اعتبرته "عدم انخراط المغرب بشكل كلي وصريح في موجة الارتدادات على مكتسبات الربيع الديمقراطي في المنطقة العربية"، معتبرة ذلك أنه "أمر إيجابي"؛ غير أنها انتقدت غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة وصيانة اختيار المغرب لمسار الإصلاح في ظل الاستقرار"، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى "الهدر التدريجي للرصيد الذي راكمته التجربة المغربية بعدما كانت مصدر إلهام لعدد من الدول في المنطقة".

إشادةُ التقرير بالمغربِ كنموذجٍ استطاع أنْ يصلح بأقل الخسائر الممكنة لمْ يمنعه من انتقاد التجربة السياسية الحالية، وقال إن "استمرار الاستهداف الممنهج للفاعل الحزبي وضرب استقلاليته سيؤدي لا محال إلى تعطيل فعالية المؤسسات الحزبية في التأطير والتمثيل والوساطة بين المواطن والدولة، ودفع الناس نحو العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في المؤسسات وفي مخرجات العملية السياسية".

وإن كان من بينِ أهم العراقيل التي أثخنت الجسم السياسي بالمغرب في الآونة الأخيرة مسألة البلوكاج الحكومي وما أفرزه من تعطل للمؤسسات الدستورية والاقتصادية، فإن التقرير الاستراتيجي لم يستثنِ "الزلزال السياسي" من هذه العراقيل، حيث ظلت "أهدافه ملتبسة بين عدم وضوح بِخصوص أسبابها وبين تفاعلات عموم سياقها".

وفيما يعتبر المراقبون أن البلوكاج أضّر كثيرا بصورة الحزب الحاكم لدى الرأي العام فإن التقرير يذهب بعيداً في هذا التحليل بالقول إن "الأزمة انتقلت بشكل فعلي إلى داخل حزب العدالة والتنمية التي تجلت على شكل حالة من الانقسام المعنوي في صفوف الحزب قيادة وقواعد، والاختلاف الحاد حول تقييم المرحلة السابقة وغياب التبرير المعقول للقبول بالاشتراطات التي كانت سبباً في الأزمة".

من جهة أخرى، لفت التقرير الإستراتيجي، الذي عكف على إنجازه باحثون من مختلف الأقطار العربية، الانتباه إلى موجة الاحتقان المتصاعدة منذ سنة 2016، وقال "إن السنة الماضية كانت سنة تصعيد الاحتجاج الاجتماعي بامتياز، بالنظر إلى حجم الوقائع المرتبطة بتعدد بؤر التوتر الاجتماعي وطبيعة التفاعلات التي عرفها هذا الملف، سواء بالنسبة لاحتجاجات الريف أو احتجاجات زاكورة أو اندلاع احتجاجات جرادة".

وانتقد معدو التقرير "سيطرة القبضة الأمنية في الميدان الاحتجاجي المغربي، في الوقت الذي أخذ فيه الحراك مساراً تصعيدياً أخفقت معه كافة المبادرات المدنية التي سعت إلى إيجاد حلول للأزمة من خلال الوساطة، كما رفضتْ تغليب المنطق الأمني والقضائي على الاستجابة السياسية والحلول التنموية.

"المقاربة الأمنية للدولة، أسهمتْ في تصعيد الاحتجاجات المناطقية، كما شوّشتْ على بعض الحلول المقترحة من قِبل الحكومة"، يضيف أصحاب الوثيقة، في وقت كشفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة عن خطورة ضعف الوساطة الحزبية والمدنية، بحيث صارت حركة الشارع وجهاً لوجه أمام الدولة، وهذا يمثل نتيجة طبيعية للتبخيس الذي طال المؤسسات الحزبية والهيئات المدنية الجادة.

ويخلص التقرير السنوي لمجموعة التفكير الإستراتيجي حول "الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية"، في تحليله للوضع السياسي العام بالمغرب، إلى أن "الدولة تظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة الاجتماعية من خلال إعادة التفكير في طبيعة الأعطاب التي تعتور النموذج التنموي المغربي، وإعادة توجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية نحو حاجات الناس الحقيقية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - haytam السبت 04 غشت 2018 - 14:00
المخزن عندما يستيقظ يتمنى أن لا يتغير شيء في عالمه٠ لكي يبقى هو الآمر والناهي والمستفيد لكن لكل أجل كتاب والحق ينتصر في الأخير٠
2 - عزيز السبت 04 غشت 2018 - 14:02
الوضع السياسي في المغرب نتيجة طبيعية وحتمية لما تعرضت له الاحزاب والنقابات وحتى الصحافة الحرة من سيسات تدميرية ممنهجة ليصبح النظام السياسي في الاخير في وضعية مواجهة مباشرة مع الشعب، نعلم جميعا الادوار التي تلعبها الاحزاب والنقابات والصحافة في السلم الاجتماعي، وقتلها يعتبر انتحارا سياسيا لأي نظام.
3 - hassan السبت 04 غشت 2018 - 14:07
المغرب متردد ديمقراطيًا بل العكس المغرب و نظامه بعيد الكل البعد عن الديمقراطية بالدليل الانتخابات الاخيرة نسبة التصويت لم تصل 30/100 زيادة على الاحكام القاسية على كل من يطالب حقه بل تجد في السجون المناضلين و السارق الذي سرق بيضة او دجاجة اما المفسدين و السارق الذي سرق اموال الشعب فهم احرار بل في مناصب عليا جدا في الولة المغربية (الجهل و الفقر منتوج مغربي 100/100)
4 - مغربي السبت 04 غشت 2018 - 14:07
أش من زلزال سياسي أشمن بلوكاج حكومي أشمن ديمقراطية نحن لا نريد الديمقراطية نريد تغيير على ارض الواقع ملموس .أنا ما ألا حظه وأظن أن الكل سيشاطرني الرأي أن المغرب كل سنة في تراجع مستمر على جميع المستويات وأن البطالة والفقر والفساد بجنيع أنواعه كل سنة في ارتفاع هذا هو المغرب ومن يرى غير ذلك فاليخرج لاستجواب الناس على ذلك .أما مايقوله بعض الاشخاص على ان المغرب بلد جميل بحصلولهم على وظائف لسبب من الاسباب أقول لهم اذا كان المغرب جميل فاترك وظيفتك وابني نفسك من جديد لنرى هل ستقول بأن المغرب احسن بلد في العالم اما انك ستسخط على الوظعية
5 - أدربال السبت 04 غشت 2018 - 14:10
علاش التردد ؟
إلى مكانوش قادرين على المسؤولية ؟
هناك حل و خدمة لن ننساها لهم أبدا .
وهي
الإسقالة .
لي مقادرش إكون قدر المسؤولية إمشي فحالو ...
6 - واحد من الناس السبت 04 غشت 2018 - 14:10
ليس فقط في المغرب بل في العالم كله الملكيات التنفيذية تشكل عائق للتقدم وأتحدى أي شخص أن يعطيني ملكية تنفيذية يوجد فيها عدل وحرية تعبير وصناعة وتكنولوجيا ورفاهية٠ ماقاله حامي الدين هو حقيقة والتغيير سيتحقق 100% لأن الملكيات التنفيذية أصبحت عبأ على شعوبها فالحل هو التحول لدول ديمقراطية مثل إسبانيا وبلجييكا وبريطانيا عوض التعنت٠
7 - لا الإمبريالية الأمريكية السبت 04 غشت 2018 - 14:13
لابد من تغير الدستور ليصبح دمقراطي وليس الدستور الذي يقول الملك هو الرياضي الاول و الطبيب الاول و القاضي الاول و عسكري الاول و و و. وفي الاخير يتساءل أين الثروة
8 - abdou السبت 04 غشت 2018 - 14:16
au non de dieu
il faut tout demolir avant de batir
9 - حمودي السبت 04 غشت 2018 - 14:18
استقرار المغرب يرجع الى الشعب وليس النظام السياسي لو تار الشعب كما في باقي الدول لتم قمعه وسجنه اكتر مما فعل باقي الانظمة النظام المغربي يعتمد على الالهاء والتطبيل الاعلامي وقولو العام زين
10 - BOUZABAL السبت 04 غشت 2018 - 14:20
ا لمعقول هو المعقول اما بناء الدولة بالكارتون لابد ان تنهار امام اول عاصفة على بانيها الشعب الفقير ماعندوا مايخسر
11 - الضمير السبت 04 غشت 2018 - 14:28
يجب أن يستفيق أصحاب الشأن السياسي المغربي من السبات العميق ...قدموا تنازلات للمواطن الذي يعاني الويلات نتيجة غياب الأحزاب وسيطرة الأقليات الاوليغارشيا
12 - طراوي السبت 04 غشت 2018 - 14:37
نريد مصدر التقرير واين يمكن قرائة هذا التقرير بنسخته الاصلية ومن كاتبه. الشعب يريد قراءة التقرير بلغته الاصلية
13 - عبقري السبت 04 غشت 2018 - 14:39
الديموقراطيه تعني التوزيع العادل للتروات. الكريمات و المناجم و المحاجر و الأراضي و الفيرمات و و و ... توزع على خدام الدولة بدون وجه حق و لو طبقت الديموقراطيه لما و جد المخزن ما يوزعه و لما اراد احد العمل لديه ... Le nerf de la guerre
14 - موحند السبت 04 غشت 2018 - 14:46
تقرير جد واقعي ومنطقي ويعبر عن الحقيقة كما هي. حزب بن كيران بالتحالف مع المخزن وأحزابه الإدارية ضيعو فرصة ذهبية على الشعب المغربي ليعيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية في دولة الحق والقانون كواطنون بحقوق وواجبات وليس كعبيد ورعية. واعيد اكررها للمرة الألف وهذة قناعة بان في ظل الملكية التنفيذية كل شيء قابل الترقيع والتزويق والتبييض والتزويق والإصلاح والتغيير ولكن داءما تحت عقلية وثقافة المخزن الصالحة لكل زمان وكل مكان وكل جهة ولو كانت جهوية متقدمة. عقلية وثقافة المخزن تنتج دائما سلوكات وطقوسات تجسد وتكرس وتحافظ على العبودية والإستبداد والفساد والريع والنهب والافتراس والنفاق العظيم. هذه القيم تعارض مع ما يريده اغلب الشعب المغربي الحر وهي العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. هذه قيم كونية وفي الاخير ستنتصر ولا نعرف التكلفة والطريق مازال طويلا.
15 - شي مدوخ السبت 04 غشت 2018 - 15:07
لا نعلم سر التراجع الصادم عن خيار الإصلاح الديمقراطي لكن نعلم أن هناك من من مصلحته تماما شيطنة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع وزرع عدم الثقة ما بينهما. نتمنى حقيقة الإنتباه إلى الخطرالجسيم الذي يمثله هؤلاء على المغرب ككل. أقول ككل
16 - مواطن السبت 04 غشت 2018 - 15:10
احتكار الدولة للإعلام لايبز حقيقة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد
17 - lotfi السبت 04 غشت 2018 - 15:11
ما الجدوى من دراسة التاريخ إدا لم نستفذ منه في الحاضر، فالدولة المتقدمة حاليا لم يكن ليتحقق لها الإزدهار ورفاهية شعوبها لو لم تنقلب على أنظمتها الإستبدادية لتقطع مع الديكتاتورية وإحتكار السلطة والمال، والتأسس لأنظمة يسودها العدل والمساواة ففرنسا حاليا لم تكن فرنسا التي نعرف لولا الثورة الفرنسية التي إندلعة فضل مثقفيها ووعي شعبها ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا روسيا... وحتى إسبانيا التى لم تقطع مع نظام الديكتاثور فرينكو حتى الأمس القريب لكن لننظر أين وصلت إسبانيا الآن، فلو لم تكن لدى هذه الشعوب الإرادة والعزيمة لتغير واقع الظلم والإستبداد لكنا نرى الأوروبيين ينتظرون صكوك الغفران كما ننتظر نحن خطاب من أجل تغير واقعنا البئيس.
18 - Azertymail.com السبت 04 غشت 2018 - 15:15
عندما وصل العدالة والتنمية الى الحكومة وجد خزاءن الدولة فارغة (تم افراغها عمدا) فلم يكن امامه سوى اللجوء الى السلطة الحقيقبة من اجل تيسير الحصول على تمويلات البنك الدولي وهنا دخل رغما عنه في ورطة التزامات صعبة وقاتلة مع هدا البنك من قببل تحرير اسعار المحروقات و تقليص التقاعد وهدا ماكان له اثر سلبي كبير على الاداء الحكومي وثقة المواطن.
حتى ادا وصل حزب غير مرغوب فيه الى ااحكومة فهدا لايعني اي شيء
19 - جواد السبت 04 غشت 2018 - 15:23
ليس العيب في النظام السياسي للبلد .ولكن العيب يوجد في السرطان للا جهزة الحكومية التنفيدية من وزراء وعمال ..... حتى ابسط جهاز وهو المقدم او شيخ القبيلة.. فبين القيادة و القاع توجد كل انواع المفترسات الشرسة والامراض السرطانية التي تحتاج الى جهاز خاص و مستقل ( لا يتبع لا للشعب و لا للحكومة) فقط للملك مباشرة( وشوف تشوف) . مهمته السهر على تنفيد القوانين وليس التعليمات على الجميع مع محاسبتهم امام الملك مباشرة الدي يجب عليه اتخاذ قرار واحدا و هو : نزع الجنسية ، مصادرة جميع املاكه في الداخل و الخارج ان تبت تقصيره او تقاعسه في خدمة البلاد و العباد. انتهى التعليق.
20 - ملاحظ السبت 04 غشت 2018 - 15:23
المشكل ليس في هل النظام ديمقراطي أم شمولي بل في انتشار الفساد بشكل فضيع لايمكن من التنبؤ بمسار الأمور هناك بلدان ليست بديمقراطية يحكمها الحزب الواحد كالنموذج الصيني لكن هناك تنمية وتطور اقتصادي هناك بالفعل سياسيين نظيفي الذمة يقودون التنمية بخلاف القارة الافريقية السياسي ينظر فقط ما سيجنيه هو من مكاسب مادية اتنا إبرام الصفقات ينظر ال المد القصير جدا وهدا اصبح معروفا لد كل مستتمر ينوي الاستتمار في افريقا تجهيز الحقيبة ادا أراد الظفر بالصفقة
21 - mohamed jaouhar السبت 04 غشت 2018 - 15:47
الوضع الاقتصادي و السياسي سيبقى على ما هو عليه مادام أغلبية الشعب صامتة لا تنخرط في العمل السياسي الحقيقي المبني على مبادىء الإنسانية و الإخاء و جعل المواطن و النهوض بأوضاعه في قلب كل السياسات كل هذا لا يتحقق الا بالنضال من أجل التنزيل على أرض الواقع.
22 - marocain السبت 04 غشت 2018 - 15:49
صراحة لقد تعبنا وهرمنا: لاقيمة لااحترام انظروا الى الجالية بمجرد دخولك الى المغرب وانت ترى المخزن يتصرف مع المواطنين بدون ادب , ويطرح اسئلة استفزازية لادخل له فيها.
ياتون بموظفين لايعرفون اي شئ فكل المجلات وتجد في البطالة الشرفاء.
لقد كثر الظلم والعبودية.
23 - Hooollandddddddssss السبت 04 غشت 2018 - 15:53
الدموقراطية الحقيقية هي ان كل مواطن له الحق ان ينتخب وجبة عليه الظراءب؛ اما ان تكون له تجارة،
عقار، عمارة ، مواشي، فلاحة، عمل وان لا تدفع ما عليك من واجباة وتطالب بكل شيء فهذه هي الحقرة الحقيقية
24 - Samir r السبت 04 غشت 2018 - 16:01
ليس بالضرورة ان يكون المرئ ذكيا ليعرف بانه لا يمكن ان نستمر عما نحن عليه الان.
الانتقال من المسرحية الى الديموقراطيه الحقيقيه لا مفر منها.
اليوم افظل من الغد لكي نخرج بأقل الخسائر. والسلام
25 - Dem السبت 04 غشت 2018 - 16:01
المسلسل الديموقراطي المغربي هو اطول مسلسل في العالم،حلقاته مستمرة منذ 1976.
26 - فتيحة السبت 04 غشت 2018 - 16:09
المشكل ليس في حزب العدالة والتنمية أو في حزب آخر. ﻷن الحزب الحاكم ليس سوى بيضقا للدولة العميقة التي تسيطر على جميع خيرات البلاد.
27 - Youssef السبت 04 غشت 2018 - 17:42
حالات التشرميل حدث ولا حرج. الاعتداء على الموضفين حدث ولا حرج. العنف المدرسي حدث ولا حرج. اعتقال الصحافيين والحقوقيين حدث ولا حرج. تهديد المقاطعين حدث ولا حرج. شهادات الزور حدث ولا حرج. الحريم حدث ولا حرج. بالله عليكم عن اي احزاب او ديمقراطية يتحدث هذا التقرير. تعلق الأمر بالمغرب أو بغيره الاهتمام بالعناصر البشري هو المدخل لا غير الى ارساء ديمقراطية لا تتأثر بالنفايات .اما ذيك الديمقراطية بمفهوم المؤسسات المالية الدولية ما عندنا ما نديرو بها
28 - سفيان.الهولندي السبت 04 غشت 2018 - 18:14
المشكل في المغرب هو هل للملك الجرئة لكي يقول بأن النضام المغربي الحاكم قد فشل في ألأخذ بيد المغاربة الى التقدم والإزدهار الاقتصادي وعوض ذالك فهم يأخذونا ويرجعونا بنا الى زمن العبودية والركوع لهم في المناسبات الوطنية .
29 - الطيب الجامعي السبت 04 غشت 2018 - 20:13
السؤال هو هل الشعب قادر علي أن يتحمل مسؤليته وإدا كا ن الجواب بنعم كما هو طبيعي فلابد من إعطائه الوسائل المؤسستيه لممارسة حقوقه وواجباته ودالك من خلال مراجعة الدستور وتمكين الشعب من إنتخاب برلمنات جهويه ثفعل ديمقرطية القرب وهي الجهة ويتحمل السكان مسؤليتهم في تخطيط سياسة نمو جهتهم وتنفيدها من خلال برلمان الجهة المنتخب ديمقراطيا ويبقي المركز بعيدا عن النقد الحفيقي و المجان,
30 - مواطن السبت 04 غشت 2018 - 20:44
انا لا اثق في الاحزاب السياسية واثق في جلالة الملك وكل شعب اكثر من نصفه أمي وغير واعي لا يستحق ان يسير نفسه بنفسه
31 - moh السبت 04 غشت 2018 - 21:47
لقد اختاروا الطريق الذي راوها حسب رغباتهم ورغبات ماما فرنسا وبدلك ساهموا وسببوا في الشرخ الدي اصاب الدول التي كانت حديثة العهد بالاستقلال في الاربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي واليوم ارادوا للبلد كي تتقدم ان المشاكل تراكمت والسبل لحلولها تعددت وحتى الامكانات التي يجب رصد لها نضخمت ومن المسؤول على ذلك هذا لم يحاسب من كان السبب في حمق الكثير من الشباب وتضييع مستقبلهم وموت الكثير منهم بالامراض والفقر والمخدرات ومن نجا يعاني بعض الاعراض النفسية التي تطبع تربية اولاده واحفاده.ربما ضيعنا الفرص للانسجام مع غيرنا من الدين ام يركبوا سبل الغرب الرأسمالي الدي لا يعرف الا الشيطان من أجل مصالحه
32 - مواطن مغربي السبت 04 غشت 2018 - 22:29
الحالة التي أصبح عليها المغرب سببها الخوانجية البواجدة ولا أحد غيرهم وعلى رأسهم بنكيران.
33 - إعطاء كل مواطن حقه في وطنه السبت 04 غشت 2018 - 22:40
La seule solution qui reste pour sauver le Maroc,puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général,c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption..,surtout les diplômés qui ont perdu leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils ont été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
34 - بقلم الرصاص الأحد 05 غشت 2018 - 15:10
من الملاحظ ان هذه التقريرلانجد له صدى افي نقاشاتنا كمرجع له ارضية معرفية ومفاهيم تبلورة من خلال التحليل العميق للواقع المغربي... لهذا اتمنى ان يكون هذا التقرير مرجعا للمحللين في وسائل الاعلام من اجل خلق تقافة سياسية مؤسسة على مرجعية صلبة ... اما على مستوى الحكومة فيجب ان تاخد هذا التقرير كخارطة كطريق للرفع من ادائها العملي و كذا من خطابها الساسي لتجاوز لغة الخشب...........
35 - راي1 الأحد 05 غشت 2018 - 15:21
الوساطة بين من ومن .بين الدولة والشعب.الدولة هنا بمعناها الضيق اي تلك الاجهزة التي تسهر على ضمان التعايش السلمي بين اعضاء المجتمع.الوسيط هنا هو الاحزاب.ونجاح الوساطة معناه القدرة على ارضاء مطالب الشعب باعتباره ممثله.في المجتمعات الديموقراطية حيث تنبع السلطة والتدبير من الشعب تتنافس الاحزاب ببرامجها على ارضاء متطلبات الشعب مستخدمة اجهزة الدولة ككيانات محايدة وثابتة.البرامج من وضع الاحزاب ومن ابداعها واجتهاداتها.اما عندنا فالاحزاب مؤسسات لا تزال شكلية وضعيفة وغير قادرة على اداء دور الوساطة.ما يجعل الفاعل السياسي الحقيقي اي ذلك الذي يخطط ويصمم موجودا في الخفاء ويعمل في صمت. حتى ان ظهرت من بين الاحزاب كفاءات فانها في الغالب ما يتم ابتلاعها من قبل ذلك الكيان المستتر.
36 - راي1 الأحد 05 غشت 2018 - 16:51
اذن المعول عليه في هذه المرحلة في انتظار نضج العمل الحزبي ان هو نضج وما لم يظل خاملا هو ذلك المدبر الصامت.فهو بحاجة الى زعزعة وترجيج والى مراجعة تشمل العقول الساهرة عليه وتجدد طرق تفكيره ونشاطه لانه على ما يبدو من ننائج بحاجة الى تجديد في روحه.اما اذا ما تم الاعتماد على الاحزاب فلا ينتظر الا المزيد من التقهقر والتدهور.فليس هنالك من حل سوى انتقاء ما يوجد في المجتمع من طاقات بشرية سياسية لوضع نماذج تنموية قابلة الانجاح ولمراقبة وتتبع تنفيذها .فالاحزاب غي وضعها ااراهن عاجزة عن ااقيام باية وساطة.
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.