24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  2. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)

  5. لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات

هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات

هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات

قبل تنزيل الحكومة لمشروع اللاتمركز الإداري الذي يسعى إلى تمكين المصالح الجهوية من جملة من الاختصاصات التي لدى الإدارات المركزية للدولة، تواجه السلطة التنفيذية العديد من الإشكالات؛ ضمنها هيمنة الإدارة المركزية.

ويسعى المشروع الحكومي إلى تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، ويقوم على المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، وضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.

ووفقا لهذا التصور، فإن هدف اللاتمركز هو نقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى الإدارات البعيدة عنها جغرافيا للقيام بمهام معينة عهدت بها إليها، باستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، مع تخويل المصالح الجهوية والإقليمية صلاحيات اتخاذ القرارات وفق منظومة تفويض السلطة أو الإمضاء.

وتهدف الدولة المغربية إلى التخفيف من العبء عن الإدارات المركزية بالسرعة في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، وسهولة التنسيق بين الإدارات في الجهة أو الإقليم، وتحفيز المسؤولين المحليين من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

ويواجه هذا المشروع الذي يرتقب أن يغير طريقة اشتغال النظام السياسي المغربي، وفقا لتشخيص أعدته الحكومة سلفا، استمرار هيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار، وتباينا واضحا بين مسار اللامركزية ومسار اللاتمركز الإداري.

ووفقا للتشخيص الحكومي فإن انخفاض المؤهلات الكمية والنوعية للموارد البشرية على المستوى المحلي يواجه المشروع الجديد، خصوصا في ظل غياب سياسة واضحة لجذب المزيد من الكفاءات، بالإضافة إلى صعوبة العمل في إطار العلاقة بين الوزارات.

من جهة ثانية، سجل التشخيص وجود "عدم التنسيق بين المصالح اللاممركزة في تنفيذ البرامج على المستوى المحلي"، و"ضعف تنسيق هياكل الحكامة لدعم الاستراتيجيات القطاعية"، و"انخفاض كفاءة الخدمات العمومية بسبب عدم وجود مشاريع التكامل وبنية الإشراف والتنسيق بينها".

"المصالح اللاممركزة عديدة ومتعايشة مع المؤسسات العمومية المحلية، مما يستلزم احتياجات التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة"، من أهم خلاصات التشخيص الحكومي التي ستعترض مشروع اللاتمركز، الذي يرى أن "غالبية الموارد البشرية تدبر من طرف الإدارة المركزية"، موضحا أن "بعض الجهات والأقاليم أقل جاذبية من غيرها للأطر ذات المستوى العالي من الكفاءة، كما يعمل معظم موظفي الإدارة في المصالح اللاممركزة، أكثر من 93 في المائة".

ويسعى المشروع إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، فيما ستتولى المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم، من جهتها، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

ويعتمد المشروع الحكومي على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، ويعتبر تصورا تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ça va pas الثلاثاء 07 غشت 2018 - 06:40
حقيقة سيصعب ثنفيذ هذا المشروع لان الذين كانوا يحلبون البقرة وهم في سريرهم نائمون الان يجب ان يبحث عنها في الضيعة سيسبب له الارهاق والتعب وربما سيصطدم مع الراعي
2 - سلبم الثلاثاء 07 غشت 2018 - 06:42
اضن ان التنزيل سيتم في المستقبل البعيد ...ايلا ماسبقتناش ليه إسرائيل و الأمريكان وفرنسا. ..أو العكس يعني التنزيل مبلوكينو حتى يقسموا المغرب الى 6 دويلات كيف مبرمج له والجزائر كدالك... من قبل كانوا يخططون لتقسيمه الى 3 دويلات قبل الحماية لولا يقضة البطل مولاي احفيض الدي أربك كل محاولاتهم بدكاءه و ضحى بنفسه في المنفى من أجل وحدة المغرب وإسلامه. هدا الوقت الملك محمد 6 يعلم باستراتيجيتهم و يسابق الزمن لتفادي محاولاتهم و يعطي إشارات... لكن المسؤولين اديال والو والصحافة النائمة لايخدمون الشعب بل أنفسهم و يضنون ان ثرواتهم المتراكمة المجهولة المصدر ستمكنهم من دخول الجنة كالفراعنة...قمة الجهل
3 - مومو الثلاثاء 07 غشت 2018 - 06:47
تم إحداث نظام الجهوية قبل وضوح الاختصاصات ، إنك في المغرب فلا تستغرب .
4 - بنهدي عادل الثلاثاء 07 غشت 2018 - 06:53
اعتقد جازما أنه خطأ كبير جدا ما ذهب له محمد السادس بالاسراع في خطوة الجهوية الموسعة او الامركزية في إتخاد القرار خصوصا مع الفساد الا متناهي الموجود في شتى المجالات أظف على ذلك النخب السياية التي صعدت عن طريق التزوير و الرشوة خصوصا بالقاليم الجنوبية و ماتشهده من تعصب للقبلية يصل لدرجة العنصرية ولا ننسى توريث المراكز لأبناء الاعيان و النافذين لدى الدولة
هل حقا المغرب مستعد لهذه الخطوة ؟ أم ان الملك أخطأ ؟ الرد منكم. شكرا
5 - احمد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 07:19
لا يمكن ان نتقدم ما دامت الحكومة "المنتخبة" لاتنفد البرامج التي قدمتها اثناء الحملة الانتخابية وتنتظر التعليمات الملكية لكي تفيق من نومها العميق لأن الملك لايمكن ان يفعل كل شيء لوحده ولو عمل 24/24 ساعة ،ومادام الوالي والعامل والباشا والقائد لهم الكلمة الأخير في إعطاء الضوء الأخضر لأي مشروع أو استثمار فلن نتقدم
6 - زياد من فنلندا الثلاثاء 07 غشت 2018 - 07:56
وهل نحن في المغرب لدينا مركزية قل لدينا عصابة لدينا شفارة ياريت تكون لدينا مركزية تشنغل بجد وشفافية فمند بزوغ فجر الإستقلال و الأحزاب أقصد العصابات تتناوب على سرقة المال العام فقط فبالله عليكم هل يعقل البلاد لازالت كلها أحياء الصفيح الأمن زيرو الطرق الكل يعرفها أما المستشفيات فحدت و لا حرج و الله إنني أقول هدا من حبنا لوطننا رغم أننا و الحمد لله نعيش في أفضل دزل العالم فنلندا لكن تأخدنا الغيرة و كل مرة أقول مع نفسي لمادا المسؤلين المغاربة لا يشتغلون بالضمير حتى تصبح بلدنا أفضل من أوروبا لمادا لمادا أنشري يا هسبريس صوت الشعب
7 - mahmod الثلاثاء 07 غشت 2018 - 08:14
نتمنى ان يتم التفكير في نقل اختصاصات اللجنة العليا للحالة المدنية الى الجهات حتى يتمكن الموااطنون الراغبون في تغيير اسمائهم العائلية في اجال معقولة . كثير من المواطنين وجدوا انفسهم بالقاب محرجة وطلب تغييرها يعرف بطئا كبيرا بل ان اكثر الطلبات لا يتم الموافقة عليها بناء على الطلب الاول . نتمنى ان يتم التفكير في نقل هذا الاختصاص الى الجهة مع معالجة الملفات بكثير في اجال معقولة
8 - جناح الثلاثاء 07 غشت 2018 - 08:21
اعتدر ولكن حبي البلدي يجعلني
المغاربة يريدون العيش الكريم بمعنى الكلمة
محاربة الفساد
فرد ضرائب على جميع ثروات الطبيعية المغربية
ولا يضن المغاربة أن هذه الجرأة تحتاج لا مركزية في تسير
كفى تلاعب بالشعب كفى من الريع كفى
9 - كمال الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:17
البيت يتم بنائه ابتداء من الاسفل الى الاعلى وليس العكس.
لا يمكن التقدم نحو الجهويه والحكم الذاتي لجميع الجهات بديموقرطيه مغشوشه ودستور مغشوش هو الاخر .وقضاء تحت الطاعه الخ....
10 - الحل إعادة المناصب الى ا هلها الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:24
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus

Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
11 - سيمو الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:26
ليس المهم من يتخذ القرار ومن ينفذ ، ماتحتاجه البلد فعلا هو القضاء على المركزية في قضاء حوائج الناس ، الاشياء التي تتم في بلاد اخرى في ساعة من الزمن تحتاج الى شهر في البلد السعيد لأنها لابد ان تمر من خلال الرباط ، كان الحسن الثاني رحمه الله يعد بالقضاء على المركزية ولكنه في الحقيقة أكثر انسان رسخها فلو استطاع لاحضر التلاميذ من جميع جهات المغرب للاختبار امام عينيه.
12 - Simo الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:40
لا يمكن الكلام على الا مركزية والا تمركز ما دامت جميع السلط والمهام القطاعية تمارس كلها من وتحت رعاية وزارة الداخلية
ما دام العامل والوالي هو الراعي والناهي والممركز لجميع السلط والمهام والدي يعاقب موظفين القطاعات الاخرى ورؤساء الجماعات والجهات فلا يمكن التكلم على اللمركزية
على المستوى المركزي وزارة الداخلية تشرف وتمركز مهام جميع الوزارات من نقل و طرق وانارة و اعمال اجتماعية والتنمية والشغل و الرياضة ووووو الخ
وزير الداخلية يقوم باعمال الحكومة مجتمعتا
العامل هو رئيس الدولة في الجهات
يجب الغاء قانون 1976 الدي يعطي للداخلية جميع السلط
رئيس الحكومة لا يحكم شيئ
13 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:00
J’ai un plan de décentralisation efficace et prêt à porter.

J’ai juste besoin d’une Grâce Royale à propos d’un désagrément pour confrontation et conflit d’intérêts avec une multinationale.
14 - ahmed الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:17
لاتنجح الجهة ونبدر الأموال والوقت ونغني الملهوفين والدين لايخافون من المحاسبة لأنهم يعرفون كيف توزع الغنيمة
مثلها مثل مافعل بنكران بالمقاصة آسبق الفرح بليلة أغنى الأغنياء وبهدل المداويخ
يجب أن تنزل كل الصلاحيات للجهة . ونراقب الجهة ونحاسبها قبل الفوات .لأن كل جهة لها ثرواتها وخصوصيتها ومشاكلها .
وعلى الجهة أن تعمل وتنسق مع كل المكونات المجتمعية من خبراء وأطباء وخبراء وتقنيون ووو محليون لأخراج الجهة إلى العمل الفوري
أما المركزية دورها المراقبة والمحاسبة لالالالا إصدار الأوامر أو التدخلات .
نريد رجال لايخافون ولا ينهبون بل لهم رؤية وخبرة وجرأة للنهوض بهدا البلد
15 - l'expert retraite bénévole 2 الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:45
Au N° 10, on a bien compris ton message réitéré sur les libertés de JJ ROUSSEAU et un peu d’économie sur les naissances ne fera que du bien.

Le taux de natalité (variable endogène c.-à-d. qu’on ne peut pas fixer par arrêté) permet à chaque Région de planifier le nombre de vaccins dont elle aura besoin, le nombre de chaises et de classes à prévoir à court, moyen et à long terme et bien entendu le nombre de postes de travail à créer.

C’est sur ces données statistiques objectives qu’on doit établir des budgets régionalisés.

A la prochaine leçon si vous voulez bien.
16 - Marocain libre الثلاثاء 07 غشت 2018 - 12:18
نحن في قطاع المياه والغابات لم يستوعب المسؤول الأول على القطاع بعد مفهوم الجهوية ولا يعترف
باستراتيجة الدولة في هذا المجال فتوجيهات جلالة الملك في واد و اشتغال المسؤول عن القطاع في واد
17 - Amal الثلاثاء 07 غشت 2018 - 12:37
Il faut que le central se concerte avec les régions depuis la planification car c'est au niveau le plus proche de citoyen où s'exécutent les politiques publiques,
Le central doit désormais se rendre à l'évidence que son rôle est de plus en plus l'a coordination la régulation l'accompagnementt
18 - ملاحظ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 13:31
عن اي جهوية يتحدثون!!؟ في بعض ادارات الضرائب مثل ادارة الضرائب بكلميم مثلا حاليا ان احتاج مواطن لوثيقة معينة، لا يوجد المدير فهو في عطلة ونائبته تقول بأن ليس لديها الحق التوقيع عن بعض الوثائق بغياب المدير! شخص يريد وقيقة الاعفاء من الضىريبة على سيارة النقل المدرسي قالو له حتى يأتي المدير يوم 13 غشت اي عليه أن يضيع 14 يوما من الانتظار حتى يدخل المدير!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله في بعض الاحيان عندما تحدث مثل هذه الاشياء ونحن في مغرب 2018 نطرح السؤال من هم أعداء المغرب؟؟
19 - paradoxe الثلاثاء 07 غشت 2018 - 13:43
يبدو بأن المخزن أطلق وعودا كثيرة أصبحت لديه مشكلة في الذهاب بهاته الوعود 'الإصلاحية' حتى النهاية, فكلما اشتد الضغط والخناق كلما أصبح المخزن أكثر عنفا وتشددا.
20 - sassi الثلاثاء 07 غشت 2018 - 14:23
La centralisation est une donnée historique du système de gouvernance au Maroc. Cette situation a été accentuée d'une manière démesurée avec Driss Basri. il faut assurer une decentralisation progressive en assurant une bonne gouvernance ou le système judiciaire et la démocratie deviendront la clé de voûte du prochain mode du pouvoir.
21 - الطيب الجامعي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 14:30
الإختلالت المدكوره في هد المقال وغيرها من تناقض الإختصاصات لا يمكن أن تحل إلا بوجود سلطه تشريعيه نافده ولا يمكن أن تكون إلا منتخبه وهدا هو البرلمان الجهوي الدي ننادوا به نحن جماعه غير قليله
22 - Chemlal الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:36
من العبث و العيب التدبيري الاهتمام باللاتمركز في زمن تكنلوجيا المعلومات... فحيثما وجد المسؤول و لو في المريخ يمكنه التواصل الفوري مع مندوبيه،
23 - البقالي الخميس 09 غشت 2018 - 16:19
الأحزاب ونخبها فاسدة وغير واعدة اطلاقا ولا تبحث الا على المصالح الشخصية, أخطاء بالجملة تترتب عن اسناد المنتخبين المحليين والجهويين صلا حيات واسعة في اتخاذ القرارات وتدبير الشأن العام دون خلق آليات موازية تقنوقراطية محظة لتقييم عملها وبرامجها وتتبع انجازها. فالمجالس الجهوية المكلفة بمراقبة مالية الجماعات الترابية غير كافية لوحدها, لأن الفساد أكبربكثير من المراقبة المالية وطرق هدر المال العام كثيرة ومختلفة ولا يمكن ضبطها بالعمليات الحسابية لوحدها .
وعليه يجب التفكير في هذا وايجاد الحلول والتشريعات والهيئات الضرورية قبل اعطاء الانطلاقة للاتمكركز الاداري والقرار. وفي خطاب جلالة الملك الأخير كان هناك تلميحا لها عندما دعى جلالته الى تغيير النخب السياسية.
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.