24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين (5.00)

  2. روح عشق النبي في الشعر الأمازيغي (5.00)

  3. معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة (5.00)

  4. حمضي: مغاربة يهجرون عيادات الأطباء لتجريب "دواء الأعشاب" (5.00)

  5. "السراج المنير" (5.00)

قيم هذا المقال

1.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟

هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟

هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟

أعاد قرار الملك محمد السادس إعفاء محمد بوسعيد من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية، وقبله إعفاء عدد من الوزراء على خلفية حراك الريف، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، (أعاد) الجدل في المغرب حول طريقة معاقبة المؤسسة الملكية لعدد من أعضاء الحكومة بعد ثبوت تقصيرهم في القطاعات التي يشرفون عليها.

وإلى حدود اليوم، لم يُكشف عن أسباب إقالة الوزير "التجمعي" من منصبه الرفيع، باستثناء ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من أنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية"، وأن "القرار السامي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

المسؤولية والمحاسبة

بات هذا المبدأ الدستوري "مفتاحاً" في جميع الخطب الملكية الأخيرة التي تنتقد تدبير المسؤولين للشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب؛ غير أن اقتصار المحاسبة بالإعفاء أو الإحالة على التقاعد يبقى إجراء "غير كاف" في نظر الرأي العام وإن ارتفعت حالات الإقالة الفردية في حكومات العهد الجديد.

أمينة المسعودي، خبيرة دستورية عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، خلصت إلى أن "ارتفاع عدد الإعفاءات الفردية للوزراء لا يدل بصفة أوتوماتيكية على تجديد النخبة الوزارية في الساحة الحكومية"، وأن "أغلب الإعفاءات أو الاقالات الوزارية هي إقالات، إن صح القول، ظرفية فقط أو مؤقتة، لأن أصحابها يعفون من مهامهم ليعيّنون في مناصب وزارية أخرى، ثم يعفون ثانية ليشاركوا في حكومات موالية، وهكذا".

وإذا كانت خلاصة أمينة المسعودي هذه في كتابها "الوزراء في النظام السياسي المغربي"، تعني الفترة 1955-1992، أي قبل حكم الملك محمد السادس؛ فإن الوقائع تُشير إلى استمرار النهج نفسه في معاقبة "وزراء صاحب الجلالة" إذا علمنا أن الوزير محمد بوسعيد سبق أن أعفي من منصبه على رأس وزارة السياحة في عهد حكومة عباس الفاسي. كما أن إعفاء الملك لمحمد أوزين من منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة بنكيران، بسبب فضيحة "الكراطة" في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لم يمنعه من العودة إلى تقلد منصب نائب رئيس مجلس النواب الحالي، وهو المعطى نفسه بالنسبة لعدد من المسؤولين الذين خرجوا من الباب ليعودوا من النافذة.

وعن دلالات إعفاء الملك للوزراء دون معاقبتهم، ترى أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمينة المسعودي، أنه يصعب الربط بين المسؤولية الفردية لأعضاء الحكومة وبين حدث أو فعل إقالة الوزراء من مهامهم، كما أن إقالة عضو الحكومة من منصبه لا تعني دائما أن الإقالة ناتجة عن إثارة مسؤوليته بخصوص عمل أو نشاط ارتكبه أو حديث صرح به أثناء ممارسته لمهامه داخل الحكومة.

وأشارت الباحثة المغربية في إصدار جديد لها بعنوان "عمل أعضاء الحكومة في المغرب.. الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 1955-2016" إلى أن "إقالة الملك للوزراء يمكن أن تكون ناتجة عن عدم احترامهم للخطوط العامة للسياسة الحكومية؛ بحيث قد ينتج عن عدم تمسك الوزراء بالخطوط العريضة لسياسة حكومتهم، أو عند حدوث اختلالات تدبيرية في تسيير مرافقهم."

سجن الوزراء بين الأمس واليوم

إذا كان العهد الجديد لم يشهد أي محاكمة سياسية للوزراء، فإن الملك الراحل الحسن الثاني لم يتردد في إرسال ستة وزراء إلى السجن سنة 1971 بسبب تورطهم في قضايا الفساد وتهريب المعادن واستغلال النفوذ.

ويتعلق الأمر بفضيحة الوزراء الستة في حكومة أحمد العراقي، وهم: محمد الجعيدي، وزير التجارة والصناعة، وعبد الحميد كريم، وزير السياحة، وعبد الكريم الأزرق، وزير الأشغال العمومية، ويحيى شفشاوني، وزير أسبق للأشغال العمومية مدير سابق لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، ومامون الطاهري، وزير المالية، بالإضافة إلى رجل الأعمال عمر بنمسعود، وثلاثة موظفين سامين، ورجال أعمال مغاربة.

وتراوحت الأحكام في ملف "الوزراء المرتشين" ما بين 4 و12 سنة سجنا نافذا، انتهت بعفو ملكي قبل إتمام مدة العقوبة. وقال الجعايدي، الذي كان يحمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة والمناجم والملاحة التجارية، في حوار سابق مع مجلة "زمان" التاريخية، إنه وزملاءه الأربعة كانوا "مجرد كبش فداء في مخططات سوداء صاغها ضباط كبار في الجيش ومعهم مجموعات ثورية من اليسار".

وحول الإطار القانوني لمحاكمة الوزراء في ظل الدستور الجديد للبلاد، تُشير الأكاديمية بنمسعود إلى ثلاثة مستجدات بخصوص المسؤولية الفردية الجنائية لأعضاء الحكومة؛ "يتجلى التجديد الأول في إلغاء مؤسسة المحكمة العليا، كمؤسسة عهد إليها بصلاحية إثارة المسؤولية الجنائية للوزراء الذين أصبحوا، عملا بالدستور الحالي، مسؤولين جنائيا أمام المحاكم العادية، مثل باقي المواطنين، مع مراعاة المسطرة المتعلقة بمسؤوليتهم التي ستحدد بواسطة قانون طبقا للفصل 94 من الدستور".

وينص الفصل 94 من دستور 2011 على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية".

ويمكن للبرلمان أن يمهد أيضاَ لمحاسبة الوزراء انطلاقاً من دور اللجان البرلمانية ودور لجان تقصي الحقائق من خلال جلسات الاستماع التي يعقدها؛ غير أن تقارير المؤسسة التشريعية في المغرب تبقى حبيسة الرفوف أو تقف عند باب المجلس الأعلى للحسابات، مثل ما وقع في لجنة تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي التقاعد، وهو التقرير الحافل باتهامات مثيرة وخطيرة إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.

وتخلص المسعودي في كتابها الصادر حديثاً، الذي يرصد عمل أعضاء الحكومة في المغرب، أنه من الصعب في ظل القوانين الحالية إثارة المسؤولية الفردية السياسية والجنائية للوزراء.

وتضيف أنه "إذا كان بإمكان الوزراء الدفاع فعلا عن السياسة الحكومية أمام الجهاز التشريعي، فإنه قلما تثار مسؤوليتهم الجماعية والفردية من طرف نفس الجهاز، وذلك نظرا لبعض الجوانب المسطرية المعقدة التي تخضع لها الميكانيزمات المباشرة وغير المباشرة في إثارة المسؤولية السياسية والجنائية لأعضاء الحكومة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (95)

1 - MANSOUR الاثنين 13 غشت 2018 - 22:25
المفسدين يجب الحكم عليهم بالسجن + السيزيي ويرجعو كولشي الفلوس لي سرقو باش نصلحو بهم الصبيطارات المهمشة والمدارس المهمشة
2 - ممم الاثنين 13 غشت 2018 - 22:26
الجواب هو : كانوا يستحقون فليكن ..
3 - يونس السلفي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:27
أبدا لن تحلموا بهذا اليوم
لأن سجن وزراء سيجعلهم يتكلمون عن المسؤول الحقيقي
و إذا تتبعنا الخيط فسنصل إلى ;;;;;; :)
4 - البشير الاثنين 13 غشت 2018 - 22:31
ليس محمد السادس من سيرسلهم الى السجن بل جرائمهم وتطبيق القانون عليهم كما يطبق على الشعب ونتمنى ان تكون البداية باخنوش رغم انه في الواقع القانون لايطبق الا على الفقراء والدليل عدم معاقبة ابنه وزير سابق احمد اخشيشن
5 - med الاثنين 13 غشت 2018 - 22:31
مادامت المسؤولية لم يتم بعد ربطها بالمحاسبة في المغرب فلن يستطع الملك ارسال وزيرا من الحكومة الى السجن لأن جميع وزراء المغرب فوق القانون.
6 - دايخة الاثنين 13 غشت 2018 - 22:31
هاد ساعة السعيدة غير الي ادوا على الفساد الي كيسيفطو للسجن أمثال صناديد الريف جرادة زكورة....اما بنت الفشوش الي فرشخت سيارة ديال دولة راها حرة طليقة مع بابي او مامي
7 - chouf الاثنين 13 غشت 2018 - 22:31
اوا هاذا مشكل.وهل القوانين الجارية تسمح لجر المسؤولين للمساءلة.?واتمنى ان يفيدنا من له دراية بالموضوع ولكم الشكر مسبقا.
8 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:32
في رأي الشخصي بعد الاعفاء جرد ممتلكات الوزاراء و التدقيق في حساباتهم البنكية و ارجاع اي درهم مشكوك في امره.
اما السجن فلابد من تفنيده حتى يكون عبرة لغيره .
هذا في راي ربط المسؤولية بالمحاسبة بصراحة الشعب قهر امره و الكل عاق وفاق .
9 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:32
اكيد هذا مصير من ثبت تورطه في اختلاس أموال الشعب وسيكون مصيره السجن لا محالة لقد بالغت هذه الحكومة في اعتداءتها على المواطنين بالزيادات والبطالة والوعود الكاذبة والشتم وسوء التسيير ونطلب من الله سبحانه وتعالى الفرج القريب باقالتهم واسبدالهم بمن فيه صلاح هذا البلد
10 - المهدي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:35
هناك فرق كبير بين ربط المسؤولية بالأعفاء مع تسليمه كل مستحقاته بعدها رسالة تهنئة على توليه منصب أمين عام لحزب

;ربط المسؤولية بالمحاسبة قضائية وفرض الحراسة على ممتلكاته وحساباته البنكية لا يكمن ذالك لأنهم وزراء وليسو مواطنين

لكي لا أدخل في لماذا و تفاصيل ستذهب بي ألى السجن 20 سنة بصفتي مواطن بسيط من الشعب يمكنني أن أقول لكم

لا توجد لدينا محاسبة هناك فقط النهب والسرقة ألى أن يتم الأعفاء مع تسليمه الخضرة فوق طعام أو بالأحرى مستحقاته
11 - النهب والظلم والاختطافات الاثنين 13 غشت 2018 - 22:37
وعلاش حكمو على المختطفين والمحتجين ديال حراك الريف بازيد من الفين سنة سجنا نافذة ????
12 - عين المعقول الاثنين 13 غشت 2018 - 22:38
السجن لا يمكن أن يدخل إليه إلا الزفزافي وأمثاله من المواطنين اما الأموال العامة الثي سرقة فيها الآن خارج البلاد ومازالوا يمتصون من جيوب الناس بسم الشعارات الدينية ولآ دينية وسياسية جوع كلبك يتبعك
13 - أستاذ متعاقد الاثنين 13 غشت 2018 - 22:39
أتمناها من كل قلبي، واخا الحبس ماتبغيه لعدوك و لكن كيفما المواطنين كايدخلو ليه، علاش لا الوزراء اللي ماداروش خدمتهم و خانوا الصالح العام
14 - Observateur الاثنين 13 غشت 2018 - 22:39
تريدون معرفة الحقيقة .. جل المغاربة يجب أن يرسلوا إلى السجن .. لأن جل المغاربة يتعاطون للفساد و الرشوة و التخريب .. لكن، السؤال المحير .. من سيبني هذه السجون !؟
15 - كليب الاثنين 13 غشت 2018 - 22:40
الله يطلق سراحنا نحن الشعب من هذا السجن الكبير المسمى المغرب .أعطونا تأشيرة الذهاب دون عودة يا أصحاب العقد و التعقيد .ان حياتنا في هذه الأرض تشبه الموت .انقدنا النجدة النجدة . لقد ضيعنا عمرانا معكم هباء منثورا. الرحمة و الرأفة بنا سيروا لنا سبل الرحيل اعقدوا اتفاقيات مع من وتنفع بهم و يتنفعوا بنا من دول العالم و صدرونا عندهم
16 - elhassanelhachimi الاثنين 13 غشت 2018 - 22:42
طالما سمعنا عن صفقات وهمية وقرأنا في الصحافة والمواقع الإجتماعية عن تعيينات ذوي القرابة بدون كفاءة في مواقع المسؤولية . دون أن نسمع يوما عن مساءلة وزير رغم الفضائح الكثيرة التي سارت بذكرها الركبان . مثل : فضيحة الكراطة .. فضيحة النفايات ...ألخ... وماخفي كان أعظم . في بلدنا الوزراء لهم حصانة ضد كل متابعة وهذا مخالف للدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ...
17 - Citoyen الاثنين 13 غشت 2018 - 22:42
السجن والقانون المغربي معمولان للعوام من الشعب وليس لخدام الدولة والقصر
السجن لفاضحي الفساد والمفسدين وليس لعصابات نهب المال العام فهؤلاء يتم إعفاؤهم أو الغضب على أفعالهم ومنحهم مناصب جديدة يستطيعون من خلالها نهب المزيد من الأموال
وإن تم لا قدر الله مؤاخذة مسؤول كبير والحكم عليه بالسجن فلن يمكث فيه إلا أياما معدودات ويتم الإفراج عنه حالما تكون هناك مناسبة من المناسبات كأن يخرج لحضور مراسيم دفن والدته
18 - مغربي قح الاثنين 13 غشت 2018 - 22:44
قولو ماكينة لا محاسبة ولا هم يحزنون... وبلا فلسفة.
19 - يوسف_أغلو الاثنين 13 غشت 2018 - 22:45
أكييد لا ولا ولا ولا ننتظر ذلك أصلا لأننا عهدنا على هذا الفساد كل وزير لديه مستشار يحامي عليه وكل برلماني لذيه وزير ماذام الشعب صامت فلا يقع أي شيء سوى الذل و القهر و الفساد....المغرب إلى الهاوية مع الأسف
20 - عادل الاثنين 13 غشت 2018 - 22:46
لقد اضحكني عنوان المقال كثيرا .
21 - محمد23 الاثنين 13 غشت 2018 - 22:47
ربما هي مسالة وقت نتذكر جميعا دور المجلس الاعلى للحسبات قبل سنة 2005 كيف ان تقاريره لم تكن تأخذ بالجدية اللازمة في حين انها اصبحت في السنوات الاخيرة تاخد مسار اخر تنتج عنه متابعات جنائية في حق مجموعة من المسؤولين الذين ثبت في حقهم اختلاسات او ماشابه وربما ايضا عدم تنزيل القانون الخاص بالفصل 94من الدستور ومجمل القول فان الضرفية الحالية تقتضي عدم الاكتفاء بالعزل فقط بل يجب ان تتبعه تحويل الملفات للقضاء وهذا اضعف الايمان
22 - بودواهي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:50
القانون في المغرب لا يطبق إلا على الفقراء و المواطنين العاديين ادا ما ارتكبوا جنحا أو جنايات بينما نجده لا يطبق على كبار المسؤولين من وزراء و برلمانيين و مسؤولين آخرين ....
أنها دولة الحق و القانون على الشاكلة المغربية ..!!!!
23 - مفتاح الشام الاثنين 13 غشت 2018 - 22:50
جميل أن يطبق الملك صلاحياته الدستورية في تفعيل المبدئ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة إلا أن هذا الإجراء يكشف عن خلل كبير و هو الغياب التام للمؤسسة التشريعية في القيام بدورها في مسائلة الحكومة و محاسبتها هل يعقل أن يقال مسؤول حكومي من وزن وزير المالية و الرأي العام لا يعرف سبب إقالته هل نحن في بلد ديمقراطي حقا أين حقنا في الإطلاع على المعلومة و خصوصا في شأن عام يهم جميع المواطنين لك الله يا وطني
24 - Lgrzami الاثنين 13 غشت 2018 - 22:51
ربط المسؤولية بالمحاسبة....هذا فقط عنوان نكرره داءما ولا يحمل اي معنى...في المغرب ملاحظتان كبرنا معهما،الاولى ان القانون في المغرب لا يحمي المغفلين،ولكنه يحمي كبار اللصوص...كما ان القانون في المغرب يشبه بيت العنكبوت،لا يصطاد الا الحشرات الصغيرة...
25 - بوالمهارز الاثنين 13 غشت 2018 - 22:52
اتمنى ان يرسل من قصر في عمله الى السجن حتى يكون عبرة لمن سوت له نفسه التقصير وعاشت الديموقراطية المولوية والسلام
26 - من القصر الصغير الاثنين 13 غشت 2018 - 22:52
السلام عليكم نعم شئمنا من سماع الخطابات ربط المسؤولية بالمحاسبة( قول وفعل) وجب عليه ان يأخذ على عاتقه حق شعبه القهور من هاد الوزراء الدين يخدمون سوى مصالحهم داخل الوطن وخارجه اين محاسبة اوزين مول الكراطة عبد العضيم الكروج مول تورتا حصاد بن عبدالله والمدوخ الكبير وزير المالية الله اسمعنا خبار الخير
27 - نورالدين الاثنين 13 غشت 2018 - 22:55
الإعفاء ليس محاسبة وهذا هو من يجعل الوزراء وكل النخب والموضفيبن يستهزءون بالقانون والقضاء الفاسد الفقير الي السجن والغني معفي أين هي الديمقراطية التي تزمر بها البلاد ليلا نهارا كل شيء اصبح مكشوف السجن للفقراء فقط . المغرب أن لم يطبق القانون علي الجميع سوف يصبح أكثر فوضي من الان تبنت الغني تقود السيارة الدولة وتصدم عمود كهربائي وتخرج بسلام وآخر لايحترم الناس في الطريق ويسب الشرطة كأنه هو من يحكم فيهم وتمر الأمور بسلام ماهذا الفقير في المغرب له الله سبحانه وتعالى أم الباقي فقد الثقة في الجميع للأسف كنا ننتظر من جلالة الملك أن يسجن أي شخص اختلس أموال الشعب واسترجاع كل الأموال لكن للأسف .هذا حال المغرب
28 - نعم الاثنين 13 غشت 2018 - 22:55
هاهاهاها لو كنا في بلاد العدل لما كانت هناك مافيات ولاحكومة الظل فقط سيشمل العفو البعض ريتما يتجدد فساق آخرون ويعيش المغرب مهزلة أخرى في نفس المسرح
29 - rja flah الاثنين 13 غشت 2018 - 22:55
هادشي لعمرو غيكون كاين غير فلخطبات أما على أرض الواقع ننتضروه
30 - ت٠س الاثنين 13 غشت 2018 - 22:57
هناك عبث و تبرهيش و غياب الجدية...اما الوزير اقيل لافعال معينة و معروفة و انذاك يلزم تقديمه الى المحاكمة و اما غير ذاك فهو الهراء و العبث... المشكل ان الذي يقيل لا يحاسب و ليس لنا معه عقدة او عقد سياسي واضح يبين فيه حدوده و صلاحياته و كيف تكون محاكمته... علما انه هو من يقرر كل شئ...ثم هناك خلط بين المال ز الاقتصاد و السياسة او الحكم إذن واضح ان نظامنا السياسي غير ديموقراطي و غير مبني بكيفية صحيحة و لهذا لا شئ يمشي على ما يرام ....
31 - tarik.uk الاثنين 13 غشت 2018 - 22:57
اذا كان التقصير مفتعلا لاغراض شخصية او جماعية فيجب احالة المسؤول الى القضاء ليتخد القرار المناسب، اما اذا كان التقصير عن غير قصد او ناتج عن ضعف في التدبير و التسيير فالاقالة هي احدى الوساءل للعقاب. ليس كل مسؤول هو جيد في التسيير لذا فالمناصب يجب ان يتباروا عليها و تعطى للاكفاء. قبل تعيين اي مسير يجب وضع اهداف قريبة، متوسطة، و بعيدة المدى لهذا المسير ( as benchmarks) حتى يمكن معرفة ما حققه و بالتالي يسهل الحساب، كمى يجب تشجيع المسؤولين الاكفاء ماديا و معنويا. اذا بحثنا في هته الشخصيات (التي ننعتهم بالشفارة) فاغلبها حاصلة على ديبلومات من مدارس عليا سواء من البلاد او خارجه و لا اظن نيتهم هي الدراسة من اجل استغلال النفوذ و ملء الجيوب، الكفاءات موجودة و لكن تضيع بسبب الادارة المغربية حيت ليس هناك طريقة واضحة لتقييم الاعمال و المحاسبة. (كنقولوا حوتة كتخنز الشواري) و هذا ما يطرأ لهته الشخصيات حيت تجد نفسها في ادارة فاسدة و تصعب عليهم الاستقالة لان لهم عاءلات و يضطروا لغمض العيون. يجب تغيير جدري للادارة المغربية من الفوق (اعلى القمة).
32 - التغيير الاثنين 13 غشت 2018 - 22:57
يجب تغيير الدستور ويطبق القانون على كل من نهب وخالف القانون على الوزراء والبرلمانيين الخ.......
33 - مواطن الاثنين 13 غشت 2018 - 22:58
سيدخل الشعب كله الى السجن و لن يدخله وزير واحد أو مسؤول رفيع. هؤلاء هم وسط هرم الفساد، نحن الشعب أسفل الهرم لأنه ايضا فينا فاسدون و مفسدون كثيرون. اما قمة هرم الفساد فكلنا يعرفها.
34 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:59
من المستحيلااااااااااأااااااااااااات
35 - sara الاثنين 13 غشت 2018 - 22:59
اذا كان انا دستور و قوانين و عدل و دمقراطية فلماذا لانحاكم الوزراء ؟ هل السجن معمول للشعب دون الحكام ؟
36 - منير الاثنين 13 غشت 2018 - 23:00
بل سيتم اراسالهم إلى أحسن الدول أغلب الوزراء لديهم جنسيتين وزوجة أجنبية عند إعفاء أحد الوزراء يذهب إلى بلده الثاني عند زوجته الgاورية
37 - المحتار الاثنين 13 غشت 2018 - 23:01
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يعني فقط الإقالة، بل يعني المحاسبة كما هو مثبت دستوريا....
38 - hassia الاثنين 13 غشت 2018 - 23:01
ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من أنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة
.يعنى كان تنسيق مع الحكومة وعلى أمينة المسعودى أن تسائل الحكومة التى وافقت وأن تكف عن فلسفتها.
39 - Samir r الاثنين 13 غشت 2018 - 23:06
ذالك من اختصاص القضاء وحده. على الاقل هو ما جاري به العمل في الدول الديموقراطيه. والسلام
40 - مغربي أصيل الاثنين 13 غشت 2018 - 23:06
شخصيا لا يهمني سجن الزوراء أو اعفاءهم
المهم بالنسبة لي إسترجاع الأموال التي اختلست أن ثبت دالك و من بعد دالك السجن
المشكل الحقيقي الوزراء هم موظفين عند الشعب و الملك شخصيا موظف عند الشعب وهدا في نفس الوقت ليس تطاولي أو إهانة لأنه هو المنطق الصحيح لكن عند الدول الديمقراطية و ليس الدول الديكتاتورية
مثل بسيط الملك اقال الوزير لكن بصراحة يجب عليه أن يوضح للرأي العام ماهو السبب الرئيسي وراء إقالته هناك غموض كبير جدا

كما يجب على ملك البلاد أن يتناول بشكل تطوعي منه على ميزانية البلاط ليس ضعفا منه بل حبا لشعبه العزيز إن كان عزيز
مجرد أحلم أكثر من الازم اعتدر تقبلو مروري تحياتي للجميع
41 - l3fou الاثنين 13 غشت 2018 - 23:07
السرقة والفساد يعني : بكل بساطة عقل صغير , مثل الطفل في السن 3او4 سنين يعني مستوى عقل نوع من انواع القردة.
هل سنسجن القرد او الطفل الصغير?
الحل هو : على الاقل ملكية برلمانية غيرها ستزيد المعانات وسيكثر الامراض وسيزيد الظلم وسيرجع المغاربة الى العصر الحجري.
كل الاحزاد والشخصيات الموجودة في المغرب دون المستوى واصبح الشارع افضل من الادارةوامسؤولين وخير مثال :
ابناء الريف لد دخلوا التاريخ واشتهر الزفزافي اكثر من الوزير الاول.
42 - الدروج كيتنقى من الفوق الاثنين 13 غشت 2018 - 23:08
ما كاين لا محاسبة ولا معاقبة ولا هم يحزنون والى كاع مثلا شي مسؤول نهاب دخلوه في الحبس على اعين الشعب وباش يطفيو نار الجماهير راه كيستناهم العفو الملكي اذن راه ماكاين والو والمغرب موحال ما غدي يتبدل.
43 - sabir.ayoubi الاثنين 13 غشت 2018 - 23:10
تحية قراء هسبريس=ادا فكرنا بطريقة عميقة فسنكتشف ان اصل الفساد ومدبغته في اعالي الوادي=ادن ربط مادا بمادا
44 - ابو سامي الاثنين 13 غشت 2018 - 23:13
التساؤل الذي يجب طرحه بالنسبة للوزراء الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن سنة 1971 هو أين قضوا العقوبة الحبسية قبل أن يتمتعوا بالعفو؟؟؟
45 - Laurent Murawiec الاثنين 13 غشت 2018 - 23:24
يقبع الشعب المغربي كله في سجن بدون اسوار من غير اقتراف جنحة اومخالفة اوجناية والان تقول شهرزاد في قصتها الف نهار ونهار للمدوخين جاء الدور على سجن خدام الدولة وانصاف خدام الدولة لكن الثورة الرقمية ازاحت المساحيق على وجه شهرزاد واصبح الرضيع المغربي يعرف خزعبلات قصة الف نهار ونهار .
46 - zaidessouti الاثنين 13 غشت 2018 - 23:27
يجيب تطبيق العدل علئ كل واحد ليس الوزراء والعمال هم من يتحمل وحدهم المسؤولية ,بل الناخب والمنتخبين هو اكبر مشكل لان بدونهم لن يكونوا وزراء ,وبيع الاصوات من طرف المواطنين ,او شهد زور,كم يجب علئ العاهل الكريم ان يعفي من منصبهم
47 - kerchoubi الاثنين 13 غشت 2018 - 23:28
Si nous vivions dans un vrai État musulmans, et que chaque individu croyant, craint Allah et le chatiment dans l'audela , il yaura une vrai justice mais malheureusement seulement folklore après folklore. Nous somme soulagés que la justce de Demain devant le puissant régnera et montrera à Toute l'humanité, les coupables.
48 - Adilusa الاثنين 13 غشت 2018 - 23:32
والله أيها المغاربة المشكل ليس في إعفاء أو سجن الوزراء أو الموظفين السامين... المشكل في النظام السياسي المغربي ككل يجب إعادة هيكلته... بوسعيد لا يملك لا قرار سياسي ولا إداري... بوسعيد و كل الوزراء كمبرس... أما الذين يحكمون ويسيرون الإقتصاد و الأموال المغربية فمهروفون ولا داعي لتغطية الشمس ببوسعيد و لا بنكيران ولا ولا..
49 - Abdelhak الاثنين 13 غشت 2018 - 23:33
يجب محاسبة أي كان هذا هو المنطق ليكونوا عبرة للجميع وانذاك يمكن أن نتكلم عن بصيص من الديمقراطية في بلدي الحبيب.
50 - بنخية الاثنين 13 غشت 2018 - 23:34
حيص بيص غمض عين خلي عين الغني بالظلم يسير والفقير مدفون في البير
إلى افهمتي تفهم بأنك ماتفهم ولو
امرضنا وااااااااااعباد الله وراه امرضنا واش افهمتونا وراااااااه الشعب في طريق الإنفجار والله وانفجر حتى يغرق الكل صلحوا الأمور
ردوا الماء المجراه ابتسموا في كمرة هذا الشعب المتعوس نشري اهسبريس عاودي نشري اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
كم أحبك ياوطني واتمنى ان تنعم بالاستقرار
51 - Meknascom الاثنين 13 غشت 2018 - 23:34
الم تصلكم جملة طريفة من نوعها (أنت تعلم ما أعمل وانا أعلم ماتعمل فانا أعلم وأنت تعلم من الأفضل للغريب ألا يعلم ) هكذا هي اللعبة في المغرب بكل بساطة!!!!!!!!!
52 - 99 في 100 الاثنين 13 غشت 2018 - 23:35
99 في 100 ديال المعلقين ما شاء الله عندهم نفس الاراء يعني الشعب المغربي فاق وعاق
53 - adel الاثنين 13 غشت 2018 - 23:35
الوزراء الذين من المفروض محاسبتهم وارسالهم الى السجن هم بنكيران وووزراء ه .لان كل الخروقات وقعت في عهده.
54 - أدربال الاثنين 13 غشت 2018 - 23:41
هل رأيتم يوما كلبا ضالا يأكل جيفة كلب .
الكلاب تأكل كل الجيف إلا جيف الكلاب .
ببساطة
لأن الكلاب لا تأكل بعضها .

الوحيد لي قادر إحاسب اللصوص هو الشعب
و الشعب غارق في سباته العميق.
أموات نخشى الموت
55 - منار الاثنين 13 غشت 2018 - 23:43
نعم لسجن المسؤولين ومحاسبتهم بإرجاع كل درهم دخل إلى حساباتهم
56 - ghomari الاثنين 13 غشت 2018 - 23:45
قال الملك في خطابه الأخير عندما أعفى بوسعيد أن المحاسبة تطال كل واحد مهما كانت رتبته و مهما كان موقعه. تفسير: بوسعيد وزير من الرتبة العالية و في موقع خاص، أي صديق السي أخنوش... و مع ذلك...
ترى هل سنطبق نفس المسطرة على السي خشيشن في فضيحته الأخيرة؟
57 - ربيعة الرباطية الاثنين 13 غشت 2018 - 23:47
الاعفاء غير كاف إطلاقا ، والشعب لم يعد يهتم بهذه الإعفاءات والتفاهات. ما يهمنا صراحة هو قطع راس الفساد اينما حل وارتحل من أعلى هرم السلطة الى الاسفل لان القانون يجب ان يطبق على الجميع وليس فقط على طبقة الشعب الكادحة المزلوطة
58 - mouktadi abderrazak الاثنين 13 غشت 2018 - 23:52
ليس لدي ما أقول اللهم أرنا في الظالمين يوما إنك سميع مجيب الدعاء و عند الله يا وطني الخلف والتعويض .
59 - Karim الاثنين 13 غشت 2018 - 23:55
والله ثم والله سوف لن يرسل الملك اي وزير الى السجن. كفاكم احلاما.
60 - الوطنية الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:34
حتى واحد ما غادي يمشي للسجن غادي يمشيوا يرتاحوا بمانضة سمينة ويرجعوا في حلة اخرى يتقلدون منصبا أفضل من الاول . بوسعيد أعفي كم من مرة وها هو وزير الاقتصاد . حصاد بدا ك يبان يوجد لأمانة الحزب . وزير الكراطة راه نائب المالكي ف البرلمان . ايوا شكون هذا لي تحاكم . عليوة كان يقيل ف داروا ويبان ف السجن ف الليل . مغرب المتناقضات يسحابلكم هذي فرانسا لي حاكمت وزراء
61 - البهالي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:49
في الحقيقة المقولة الشهيرة " الحمية كتغلب السبع" هي التي تنطبق على ملك البلاد لان محيط الملك فاسد واذا اراد الملك ان ينظف المحيط سيسحب البساط من تحته وستعرف البلاد فتنة كبيرة . وملك البلاد يوما ما غيسمح فيكم وزيد. السيد الله يكون فعوانواا المرض والمشاكل وعندوا شعب اكتر من 70% جاهل.
62 - السكرتير الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:12
لا تحلمو كثيرا السجون بُنِيَّت عندنا للمزاليط وليس لِعِلِّيَة القوم الذين يتمتعون بحصانت سامين وان كان القانون لا يسمو فوقه احد في البلدان الدمقراطية التي تُجَرْجِر وزرائها ومسؤوليها الكبار كيف ما كانت مناصبهم ومراتبهم وانتمآتهم في المحاكم ليذوقو وبال تقصيرهم واخلالهم بالقوانين الجاري بها العمل في بلدانهم الدمقراطية وقد شهدنا محاكمة رؤساء دول ساركوزي وغيرهم كثير .
63 - بلبل الصحراء الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:14
خدام الدولة يدخلون السجن لحمااااق هدا
من يحارب الفساد هو الأحق بالسجن أليس كذلك
وهو كذلك
64 - تاغفة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:15
في كوريا الجنوبية تمت محاكمة وارسال رئيسة الدولة الى السجن فهمتي اولا لا.
65 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:31
لا اعتقد ان محاربة الفساد تاتي مرة واحدة فهي تحتاج الى مسلسل طويل و شاق لان السجون الحالية لا تكفي لاستيعاب كل الفاسدين و لتحقيق الغاية يجب تشييد الاف السجون الجديدة الا ان محاربة الفساد دفعة واحدة سيصيب الادارة المغربية بالشلل التام و هذا ما يجعل ذالك مستحيلا فاصطياد رؤوس الفساد رويدا رويدا هو الحل الانسب في الوقت الحالي مثل ما يقول المغاربة بالمهل يؤكل بودنجال فهناك اناس خيرين في الوطن لكنهم اقلية و الشعب هو الاخر يتحمل مسؤولية في هذا الفساد فلا يمكن توجيه اللوم لجهات محددة فبعض الفاسدين الصغار يكون لهم تاثير على مسؤوليهم و على الذين هم اكبر منهم في مناصب المسؤولية حيث يورطونهم في ملفات فساد بدون علمهم حتى لو كانت لهم النية الصادقة و شيئ من النزاهة فالوزير لا يمكنه ان يراقب كل شيئ و كذالك المسؤولين الاخرين لان الفساد متشابك مثل خيوط العنكبوت لكن القضاء عليه و لو تدريجيا يتم بوجود مسؤول قنوع و نزيه و كفء و صارم و ان يقوم باجراءات ردعية في الحال في حق كل فاسد ليكون عبرة للاخرين.
66 - عبد الرحيم الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:37
ومتى كان المغرب بلدا للحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى نرجو سجن كل فاسد.
67 - fliflat الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:03
أنا لم أفهم العنوان جيدا هل الملك سيأمر القضاء ويحرك المسطرة لإدخال الوزراء إلى تزممارت أم ماذا شي واحد إيفيدنا ويشرح لينا هاد المسألة وكيف سيتم ذلك وهل الملك مخول أصلا للقيام بذلك.
68 - ben hamou الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:27
اللي خصو الحبس هو وزير الفلاحة اللي باغي يقتل المغاربة باستيراد الدجاج الجامد
69 - هذا هو المعقول الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:35
ما شاء الله التعاليق ديال الاحرار والحرائر تثلج الصدور
70 - حمادة الغول الثلاثاء 14 غشت 2018 - 03:32
نتمنى محاكمة وزراء حكومة الملتحية لأنها تختلف عن الحكومات السابقة و هدفها تفقير الفقير و إغناء الغني.
حكومة دفعت كل القطاعات إلى القاع الذي ليس تحته
شئ يمكن النزول إليه ومن هذه القطاعات الصحة التعليم الآمن
71 - fox الثلاثاء 14 غشت 2018 - 08:03
اللهم امين
إلا أن السجن وحده غير كافي بل لا بد من تكون المدة طويلة جدا غير مشمولة بالعفو مستقبلا ولن يكون له أي طعم او تاتير اذا لم يكن مقرونا بالتجريد من بعض الحريات واخيرا وهو اللهم التجريد من الممتلكات والارصدة
72 - كمال الثلاثاء 14 غشت 2018 - 08:23
من بعفي من ومن يحاسب من؟ انكم تظحكون على أنفسكم .
انهم يريدون الهائنا بالخزعبلات لكي لا نطالب بدوله ديموقراطيه يكون فيه القضاء هو الفاصل.
قضاء مستقل نتيجه ديموقراطيه حقيقيه هو وحده من يفتي في هذه المواضع. ومن قبضته لا يفلت احد مهما كانت مرتبته في الدوله.
حان الوقت من أن يتحول المغربي من مجرد رعيه الى مواطن حر ونحن في القرن الواحد والعشرين. والسلام
73 - مغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 08:58
انا ايضا ضد الفساد ومحاربة الريع ومع المحاسبة وولد عايلة فقيرة ولكن ما البديل
اكثر قراء هذه الجريدة من الملتحين الذين لم يكفيهم التصويت الكارثي على حزب بنكيران الذي أحدث ركودا اقتصاديا عير مسبوق ولو اتيحت لهم الفرصة لصوتو لمن هو اكثر تعصبا وتدينا وتندفعون يحبون كلام الحلايقية ولا يبالون لا للاقتصاد ولا لتكوين نخبهم ولا لعلاقاتهم الدولية او غيرها
لولا الملكية ضامنة استقراره لكان المغرب من بلدان الخريف العربي ورغم انني لا اتفق لكل شيء احمد الله ان الملك يحكم ويسود خصوصا في هذه الظروف
عاشت المملكة المغربية
74 - حسين الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:12
الوزراء الذين أصبحوا، عملا بالدستور الحالي، مسؤولين جنائيا أمام المحاكم العادية، مثل باقي المواطنين، مع مراعاة المسطرة المتعلقة بمسؤوليتهم التي ستحدد بواسطة قانون طبقا للفصل 94 من الدستور".

وينص الفصل 94 من دستور 2011 على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية".
يظهر من خلال النص الدستوري أن القضاء وحده تبقى له كلمة الفصل في القضايا التي تعرض أمامه وإليه يرجع الأمر طبقا للقاون المعمول به في البلاد في تحديد مسؤولية صاحبها والآثار القانونية المترتبة عنها .
وبالتالي صاحب الجلالة نصره الله لا يرسل أحدا إلى السجن بينما يبقى لجلالته حق ممارسة عفوه الكريم على المدانين طبقا لدستور المملكة .
75 - jamais الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:14
Non le ROi ne peut pas et ne doit les envoyer en prison pas mais par contre, il peut les traduire en justice, qui elle les condamnera si nécessaire. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs
76 - مفتاح الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:27
وقال الجعايدي، الذي كان يحمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة والمناجم والملاحة التجارية، في حوار سابق مع مجلة "زمان" التاريخية، إنه وزملاءه الأربعة كانوا "مجرد كبش فداء في مخططات سوداء صاغها ضباط كبار في الجيش ومعهم مجموعات ثورية من اليسار".
من يعتقد ان المغرب لا يحكمه العسكر والجنيرالات فهو واهم . فهم يظهرون الولاء امام الكامرات للملك حفاظا على مصالحهم الخاصة . كما فعل السيسي لمرسي . وخوفا من انتفاصات شعبية عارمة تهدد مصالحهم التي نهبوها من الشعب فهم يعملون بمبدا التقية . ومن يظن غير ذلك فليسال الضباط السابقين .
77 - Justicier الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:28
Me Dupond Moretti avait parlait d’une justice a deux vitesses...il a raison, chez nous seuls les voleurs a les petits voyous qui vont en prion..
78 - محمد المربع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:42
كل من تبث وهو مقصر في حق الوطن والمواطنين،يجب معاقيته معاقبة عسيرة،،،،ليس الوزير فقط ،بل الكل،من طبيب و مهندس وقاض و محام،و قائد و عامل،،،،لأننا مللنا من هذا الوضع الشاذ،،،،المغرب منذ استقلاله وهو في حالة حلب،،،عيينا،،،عيينا،،،،هاد الشي بزاف
79 - Driss الثلاثاء 14 غشت 2018 - 09:56
سياسة الالهاء لكي يمتص غضب المغاربة لان الوزراء لا يتبعون الا التعليمات الصادرة من الفوق بدون احترام القوانين المعمول بها لهذا يتجرؤون لاختلاس بعض الملايين ضمن الملايير المبدرة في الاشياء التافهة
80 - marocain malgré moi الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:10
le pays ne nous appartiens pas, sommes des SDF qui payent le loyer pour l'état. n'attendez rien vous n'avez même pas le droit de rêver. seule alternative: ne votez pas le jour des prochaines élections!!!!!
81 - سليم الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:25
السجن لا....استرجاع المسروقات وايداعه مستشفى الامراض العقلية. او اعادة التربية...!!!
82 - محاسبة لا عطاء حق ضحايا الفساد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:54
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus

Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
83 - عكا الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:16
نحن في حلقة من حلقات جامع الفنا الشعب داخل الحلقة والحلايقي خارج كيزمر عليه باش إدوخو ، فداخ .
84 - محاسبة لا عطاء حق ضحايا الفساد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:32
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus

Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
85 - chrif tiznit الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:37
موحال لان الدولة تشجع الفاسد اين هو لي خرجتوا في السجن بحكم ادفن موا اومرجعتوش
86 - ربط المسؤلية بالمسامحة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:55
ربط المسؤلية بالمسامحة وغى بعد من الجالس على العرش وخدامه ودير مابغيتى فى هذا الشعب المغلوب على أمره إنها الديكتاتورية والإستبداد والقهر بكل تجلياته ... إنها مسرحية وتهريج وتهكم واستخفاف بهذا الشعب لا أقل ولا أكثر ...
87 - مواطن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:02
مند.الاستقلا.الى.عهد.نا.هادا.لم.نسمع.
وتابعنا.ان.وزير.او.برلمانيا.دهب.السجن.
السجن.في.المغرب.مبني.للفقراء.
ولمن.يقول.الحق.اما.الوزراء.وابناءهم.وزيجاتهم.
فالسجن.ملكهم.يدخلون.له.مايشؤن.من.البناء.وبنات.الشعب.
عليوا.وحدو.من.ادخلوه.السجن.وخرج.يدفن.مو.ولم.يعد.
88 - مدوخ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:28
الفصل 94 من دستور 2011 على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية". في غياب قانون ينظم مساطر متابعة أعضاء الحكومة، فلن تكون هناك أي محاكمة لهؤلاء. إذا علمنا أن أغلب القوانين (80 %) تصدر من الحكومة فلا أظن أن هذا سيرى النور يوما.
89 - . maymoun الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:32
لقد سام الشعب من الخطابات والوعود والحال بقي على حاله المشكل هو مشكل التسير ان اي حكومت غير قادر على تسير فل نكونو واقعين ولنلتجء الى دولة من الدوال المتقدمة لتساعدنا على تسير لان المشاكل تراكمت ولن ولم تحل من اي حكومة حالية ولا قادمة
المغرب دولة غنية الموارد البشرية الارض المعطاءة الموقع بين بحرين لا ينقصنا الى توزيع تروت البلاد والله لواستعنا بخبرت الالمانين لبقي فقير ولا عاطل ولا عجز اقتصادي
90 - marocain malgré moi الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:51
je me pose la question: quelle est notre contribution à ce monde les gens envisagent de partir vivre à l'espace et nous sommes entrain de parler de rien: ces parlementaires qui réclament leur retraite en contre partie de quoi si ce n'est que de venir dormir au parlement . il y a pas de marocain qui veut faire avancer ce pays: nous sommes tous des vaut-rien. dans ce pays il faut vivre jusqu'à la mort sans rien espérer. rien ne changera jamais. le pays doit déclarer faillite. si vous voulez mon avis il faut privatiser le Maroc en entier si vous voulez que ça avance.
91 - متتبع الثلاثاء 14 غشت 2018 - 14:49
تبديد الاموال العامة و سوء التسيير هما سببان كافيان لتدخل القضاء الذي هو من المفترض انه مستقل برئاسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، هو من يحرك المتابعات عبر النيابة العامة، في اسبانيا الديمقراطية توبعت شقيقة الملك و حكم على زوجها بالسجن في قضايا فساد، لان القضاء عندهم يعلو و لايعلى عليه
92 - Citoyen de rif الثلاثاء 14 غشت 2018 - 17:45
Le roi devrait rajouter dans sa devise le Maroc tu l aime ou tu la quitte .c est personne ne veut contribuer ou améliorer la, situation des citoyens dans tout les domaine ils doit diposer son passport est quitter le pays, pour laisser la place aux gens serviable et honnête un pays ne peut pas rester fort avec une mafia qui pille le pays et ses citoyens.
93 - Abdelali france الخميس 16 غشت 2018 - 19:57
جميع المسؤولين فوق القانون وهذا مستحيل والعقوبة هي المقاطعة فالمقاطعة هي الحل
94 - محمد الجمعة 17 غشت 2018 - 13:08
نهار يحكموا عليهم اجيو عكروا لي.لان حبل الفساد متشابك في ما بينهم.نحن في المغرب ولسنا في النرويج
95 - Ancien habitant de Tamezgha الجمعة 17 غشت 2018 - 23:40
Les Marocains n'y croient plus en rien ou tout au moins ceux que croisent dans mon quotidien. Ce qu'ils espèrent c'est d'abord l'amélioration de leurs pouvoirs d'achat qui se dégradent de jour en jour.
Ils souhaitent ensuite que l'état mette le budget dans les services publiques ( scolarité, hygiène, habitat, transport, etc.).
Ils exigent enfin plus de justice et de d'émettre de leurs fonctions tout ceux (ministres en premier lieu) qui ont qualifié les rifains de separatistes.
المجموع: 95 | عرض: 1 - 95

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.