24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس (5.00)

  3. شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي" (5.00)

  4. هيئات حقوقية تنتقد "تصْفية الأصوات المُعارضة‬" (5.00)

  5. احتجاج موظفي التعاضدية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل تنجح الحكومة في نقل اختصاصات الدولة المركزية نحو الجهات؟

هل تنجح الحكومة في نقل اختصاصات الدولة المركزية نحو الجهات؟

هل تنجح الحكومة في نقل اختصاصات الدولة المركزية نحو الجهات؟

كان لافتاً أن يعيد الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، التأكيد على ضرورة تفعيل اللاتمركز الإداري، الذي اعتبره ورشاً ضرورياً ومستعجلاً لمواكبة الجهوية المتقدمة التي شرع المغرب في تطبيقها بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.

ويراد باللاتمركز الإداري هو أن تتمتع الجماعات بسلطات واسعة وأن يحق لها التصرف في كل الشؤون الإدارية على المستوى المحلي بهدف تحقيق الديمقراطية المحلية، أي أن توزع السلطة الإدارية على المستوى الجهوي والمحلي.

وقد أكد الملك محمد السادس، في خطابات سابقة، على الطابع الإستراتيجي للاتمركز الإداري لما له من أهمية في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.

وقد قدّم كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، خلال المجلس الوزاري ليوم أمس الاثنين، عرضاً حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري تقوم على قواعد جديدة تحكم العلاقات المختلفة بين الإدارتين المركزية واللاممركزة.

وفي هذا الصدد، أشار العرض إلى أربعة محاور رئيسية؛ أولها اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة يكون فيها والي الجهة ممثلاً للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.

وينص المحور الثاني على الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، من خلال تمكين ممثليها بالجهة من السلطات التقريرية اللازمة. ويشير المحور الثالث إلى تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.

في حين أورد المحور الرابع، ضمن العرض الذي قدم أمام الملك، وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك، ووضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.

وقد دعا الملك، خلال المجلس الوزاري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.

وليست المرة الأولى الذي يثيرها فيها الملك هذا الموضوع، فبحسب محمد صالح، الباحث في العلوم السياسية، فإن الدعوة الملكية لإخراج ورش اللاتمركز إلى حيز الوجود تعود إلى سنة 2002؛ لكنه أشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تستطع، منذ ذلك الحين، وضع نظام دقيق له".

وأشار الباحث في العلوم السياسية، في حديث هسبريس، إلى أن الدعوة الآن تأتي "بعد 7 سنوات على إقرار دستور 2011، الذي بوأ الجماعات الترابية مكانة مهمة في المشهد السياسي المغربي، حيث نص في الفصل الـ157 على ضرورة إصدار ميثاق للمرافق العمومية من أجل إرساء قواعد الحكامة في تسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية".

ويرى صالح أن "التأخير في إخراج ورش اللاتمركز أسهم بشكل كبير في تعطيل أحد الأوراش الكبرى التي راهن عليها المغرب المتمثل في الجهوية المتقدمة"، حيث شدد على أن "هناك علاقة وطيدة جداً بين الجهوية واللاتمركز، ونجاح الأولى هو رهين بإقرار الثاني".

وفي رأي المتحدث ذاته، لا يكفي منح الجماعات الترابية صلاحيات واسعة في تدبير الشأن العام محليًا، في الوقت الذي لا يزال فيه القرار الإداري مركزياً؛ لأن هذا الوضع يؤدي في الغالب إلى تأخر إطلاق العديد من المشاريع والبرامج التنموية المحلية أو تعطيلها، تتأخر الإدارة المركزية في اتخاذ القرار نتيجة للضغط الذي تعرفه.

ويؤكد محمد صالح أن "إقرار اللاتمركز بالمغرب يستدعي توفر الفاعلين السياسيين والشركاء الاقتصاديين على إرادة حقيقية في إطار إصلاح شمولي يقتضي مراجعة السياسات العمومية وتفكيك طابعها الممركز، والتخفيف من ثقل الدولة الممركزة على حساب الدولة الترابية التي ما زالت ضعيفة، عبر بناء عناصر الثقة بينهما"، مشيراً إلى أن "الجماعات الترابية ما زالت تشعر بأنها مهمشة ومغتصبة الحقوق ولا تعامل على أنها كيان منتخب له مقومات بحكم الدستور والقانون".

ويعتبر الباحث أن "الخطوط العريضة التي قدمتها الحكومة من أجل اللاتمركز الإداري يظهر أن هناك فعلاً نية من الحكومة إلى نقل جملة من الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات اللاممركزة، بما سيسهم في تخفيف الضغط على الدولة المركزية أولاً، وكذا تسريع تفعيل البرامج التنموية والسياسات العمومية المحلية وتسهيل تتبع تنفيذية".

ويبقى من غير الممكن، حسب تصريح الباحث في العلوم السياسية، في الوقت الحالي "الجزم بمدى فعالية وجدية السياسة اللاممركزة التي تعتزم الحكومة انتهاجها، فلا يزال الوقت مبكراً عن ذلك، إذ لا بد من أن ننتظر صدور ميثاق اللاتمركز حتى نخضعه الدراسة والتجربة للتأكد من مدى جديته وفعاليته".

ولعل حديث الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، عن ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود دفع حكومة سعد الدين العثماني إلى وضعه ضمن أولوياتها لسنة 2019، بتضمينه ضمن أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وقد تعهد العثماني، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيوضح تفاصيل نقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات وعلاقات السلطة المركزية باللاممركزة داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، أي على بعد شهرين من الآن.

ومن شأن هذا الميثاق، الذي كان مقرراً أن يصدر سابقاً وفق ما تعهدت به الحكومة، أن يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، التي بدأ العمل بها في 2015؛ لكن ببطء شديد نتيجة تأخر صدور المراسيم التطبيقية المرافقة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - محمد فرتات الأربعاء 22 غشت 2018 - 10:28
العناوين ضخمة لكن المضمون على مستوى الواقع فارغ
من الآن فصاعدا ،مغاديش مزال تسمع شي واحد اقول ،انا غادي نطلع ل الرباط ، أغلبية غادي اطلعوا ل أكادير وفالصباح اقضيو مصالحهم ،
2 - mohamed الأربعاء 22 غشت 2018 - 10:36
لا أظن أن بنعرفة سينجح في شيئ كل ما ينجح فيه هو تطبيق الاملاءات والتعليمات على المستضعفين الفقراء وعلى بعض عناصر حزبه أما الجهوية فلن ينجح في تطبيقها لأن المافيات المركزية التي ألفت الغنائم والهدايا لن تفرط في ما كانت تحسب ملكا لها وتطبيق الجهوية الموسعة يتطلب رجلا قويا حاسما يتخذ القرارات من تلقاء نفسه أو من القانون أو من لجان موضوعية وهذه شروط لا تتوفر في بنعرفة
3 - jalal الأربعاء 22 غشت 2018 - 10:36
هذا سيكون مفيدا اذا تم تخويل الأمر للولاة أوأو إذا تم تعيين رؤساء الجهات بشكل مختلف عما يجري اليوم حيث لا يستطيع رئيس الجهة التجرد عن انتمائه الحزبي و يكسب دعاية مجانية أثناء ترأسه للجهة .بعض رؤساء الجهة لا خبرة لهم اطلاقا لذلك نلاحظ العديد من المشاكل
4 - مهاجر الأربعاء 22 غشت 2018 - 10:36
اني احييك بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير.حفظك الله يا مولاي.ماشاء الله عليك. اللهم بارك لنا في عمرك.
5 - Aicha الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:08
صورة معبرة... هههه، كثرة الهم تضحك
6 - Man of truth الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:12
المشكلة ان الحكومة المركز اصلا ليس لديها سلطات حقيقية وتلعب دور الممثل الدي يؤدي ما يأمره به المخرج وكاتب السيناريو. فما بالكم بلا مركزية !

اعتقد انها سوف تكون مجرد مصطلح فارغ سياسي والجهة الوحيدة التي سوف تتمتع بسلطات حقيقية هي الصحراء. فالقصر لا يريد بعد ان تتمع الصحراء بحكم داتي ان تصبح الصحافة تتحدث عن المغرب واقليم داتي يسمى الصحراء, بل دلك سوف يكون المغرب كله مقسم الى جهات لا مركزية لدلك بعد ان تقديم مقترح الحكم داتي كحل لنزراع الصحراء تم مباشرة بعده الاعلان عن مشروع لا مركزية.
7 - ديموقراطي الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:36
يبدو أن إنجاح نقل الاختصاصات يتطلب مراحل وجرأة حكومية جديدة .فالأمر سيكون تجربة.وهل كل التجارب تنجح بسهولة دون توفير شروط النجاح؟ وعلى رأسها شرط الديموقراطية في القانون و فكر التنفيذ ؟
8 - فاسي الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:40
الى كان العتماني رئيس الحكومة وما عندو حتى اختصاص فما بالك بالجهات جميع الاختصاصات في المغرب بيد الملك ومن يعينهم وبعض الاختصاصات بيد اخنوش
9 - عبد الله الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:57
حبذا لو تتكرمون علينا بمقال يثلج صدورنا و يروي ظمأنا تضمنونه ما افلحت فيه لا اقول هذه الحكومة بل الحكومات السابقة مما لمسه المواطن و استفاد منه بشكل مباشر و صريح . لست عدميا و لكن العدمية تاتي ممن يلون امرنا ....
10 - Citoyen الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:27
محكومتنا دائما ناجحة بفضل التوجيهات السامية، ألا ترون أننا انتقلنا من دولة فقيرة متخلفة إلى دولة قوية عظمى في ظرف سنتين؟؟؟
وما زال العاطي يعطي
11 - عبقري الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:29
اتدكر خطب الملك الحسن التاني، كانت تضم نفس المشاكل و الوعود بالاصلاح .... ارجعوا لها انها توجد على اليوتوب. مع مرور الوقت اصبحت المشاكل معضلات. الخطط تنبني على الارقام فمتلا نقول ان الخطة هي تخفيض معدل البطالة الى 7 في المائة في خمس سنوات المقبلة.... انداك يمكن للشعب معرفة أن التزمت الحكومة بوعودها او لا
12 - شاكر الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:35
لن يتم تفعيل الجهوية حتى نتخلص من التبعية.
13 - الطيب الجامعي الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:41
لا فائدة من جهات لا تتوفر علي برلمنات جهوية منتخبة للأخد بزمام الجهوية و لايمكن للمنتخبون الحاليون أن يتكفلوا بتنمية الجهات وهم لم ينتخبوا من أجل هد الهدف
14 - شاهد عيان الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:48
جهة بني ملال خنيفرة هي جهة التخلويض بامتياز، خاصة الوكالة الجهوية لانجاز المشاريع، الصفقات تمرر لأصدقاء المدير و المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني. وكأننا في ضيعته الخاصة. مشاريع بالملايير ونظم استشارة ظالمة و مفصلة على المقاس. اقظوا على الشلاهبية في الجهات عاد عطيوهم فلوس الشعب.
15 - هواوي الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:50
الصورة توضح أننا بعيدين كل البعد عن الديموقراطية
16 - Omar الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:50
سبحان الله ...هذه هي اللامركزية والا فلا...السادة الولاة على راس س الجهة حيث كانوا سابقا ...المصالح الوزارية المحلية كانت وستزال تحث رعايتهم..والنتيجة ان امور العباد لن يرعاها احد حيث الحكومة ستزداد خاوية الوفاظ و الولاة رهن اشارة الداخلية وهذه الاخيرة وزارة سيادة ...كفانا ازدراء كان لنا صديق يكرر surtout n´insultez pas mon inteligence
17 - مغربي الأربعاء 22 غشت 2018 - 13:28
عيد مبارك سعيد.
أي مشروع مخطط له يرصد له منظريه كفاءات و عتاد رقمي و مكاتب و... قلة الكفاءات و تمركزها بالعاصمة واحدة من بين أسباب أخرى ستجعل من مشروع اللاتمركز حبرا على ورق.هناك مشاريع كبرى من بينها اللاتمركز و إصلاح قطاعي التعليم و الصحة تحتاج إلى كفاءات حقيقية وهو الشيء الغائب حاليا.كان حريا بالفاعلين السياسيين إحداث مراكز تكوين لأطر خاصة بتنفيذ المهمة بعيدا عن المنتخبين و ممثلي الجماعات المفتقرين لروح المواطنة و ابجديات فن التسيير و التيسير.للاسف التجربة بن ترى النور مادام كل عناصر نجاحها غير متوفرة ففاقد الشيء لا يعطيه.
18 - manouzi Lahcen الأربعاء 22 غشت 2018 - 13:36
منذ ان دخلت إلى الادارة في السبعينات إلى ان تقاعدت وانا أسمع بالامركزية والاتمركز مع العلم ان اسبانيا جاءت من بعدنا وطبقت كل ما نخططه في وقت وجيز واصبحت لها حكومات وبرلامانات جهوية مكنتها من التفوق علينا نموا باكثر من 20سنة. والملاحض ان بعض الفترات المؤسسة الملكية تسير بسرعة والحكومة تسير ببطء نظرا لانها مكونة من احزاب عديدة يصعب التوافق بينها في عدة قضايا مصيرية. والحل فيما قل ودل.
19 - Libre الأربعاء 22 غشت 2018 - 13:40
لانجاه ورش الجهوية المتقدمة يجب العمل على اربع محاور المحور الاول هو المحاسبة ولكي تكون المحاسبة شاملة وفاعلة يجب تحديد دقيق للمسؤوليات والصلاحيات بشكل قانوني المحور التاني توسيع صلاحيات المنتخبين وتقليص من سلط الولاة والعمال المحور التالت هو توفير الامكانيات المادية والبشرية وتكوينها المحور التالت هو خلق سلطة تالتة معارضة فبالاضافة للامرين بالصرف والمحاسبين العموميبن يجب خلق متدخل تالت يلعب دور المراقبة والتفتيش ويتمتع بالسلطة مستقلة عن الامر بالصرف يكون دوره مراقبة تنفيد المشاريع والتاشير عليها قبل عرضها على المحاسب العمومي
20 - مراد الأربعاء 22 غشت 2018 - 13:55
لاتتحقق الجهوية حتى يتم التخلص من باك صاحبي واستغلال النفود وجميع مظاهر الفساد وعلى راسهم الرشوة
21 - مغربي الأربعاء 22 غشت 2018 - 14:22
انا عندي سؤال وهو
من سيبث في الدفتر المطلبي للمركزيات النقابية هل هو رئيس الحكومة ام رئيس الجهة واذا ما تم التوافق مع السلطة المحلية فهل بامكان السلطة المركزية ان تعترض وترفض الاتفاق المبرم ما بين النقابات و السلطة الجهوية.
22 - محماد الوجدي مول المحلبة الأربعاء 22 غشت 2018 - 14:36
الأمر في نظري بسيط .. يكون والي الجهة هو ممثل المصالح المركزية... ويتخذ عمداء المدن ورؤساء الجماعات والجهات القرارات بموافقة الوالي ومحليا.. غير أن تبين بالواضح والمرموز أن أغلب المنتخبين المسؤولين تنقصهم التجربة والأهلية.. وعليه يجب عليهم أن تكون مصالحهم الإدارية مسيرة من طرف اختصاصيبن وتقنيين في كل مجالات التسيير .. ويبقى المنتخب المسؤول يتخذ القرارات بعد المشاورات مع طاقم الاختصاص والالمام بالمشاكل .. انذاك يعرض القرارات على الوالي للمصادقة عليها .. ويجب أن يحدد الاجل في شهر على الأكثر لابلاغ المواطن بالقرار المتخذ .. وتبقى المصالح المركزية تسهر على متابعة ومواكبة التسيير الجماعي والإداري عن طريق مفتشيات للمراقبة أو ضد شكاوى المواطنين من الحيف والظلم الإداري. ويبقى أجل شهر ساري المفعول حتى على قرار المفتشيات برفض أو قبول شكاية المواطن ...
23 - الصابون الجذري الأربعاء 22 غشت 2018 - 14:51
أضعت بطاقة التعريف الوطنية وأردت استخراجها من جديد، فرحت كثيرا عندما علمت أن "الديكراراسيون" ألغيت ويتوجب فقط الحصول على وثيقة الإقامة وصورتين... التقطت الصور ذهبت للحصول على بطاقة الاقامة طالبوني بشهادة السكنة و شهادة الميلاد... ذهبت وحصلت على شهادة الميلاد وأما السكنى فطالبني المقدم بالتزام من الوالد بأنني أسكن معه... جئت بالوالد وأنا البالغ 33 سنة لتسجيل الالتزام وذهبنا لتصحيح الامضاء "ليكاليزاسيون"... بعدها فقط حصلت على شهادة السكنة ثم شهادة الإقامة ثم البطاقة... أخذ مني الأمر العديد من الأيام تخلفت فيها عن العمل وكدت أفقده...
في المغرب الوثائق تلد... شتان بين المكتوب في maroc.ma و الواقع...
24 - يونس تاني الأربعاء 22 غشت 2018 - 14:53
لماذا الزعيم غير المنتخب يجلس على كرسي مذهب بينما المنتخب ديموقراطيا واقف ووراءه...
بروتوكولات الذل تلخص كل المشهد.

شكرا هسبريس
25 - جامعي وجدي الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:57
نحن الوجادة جد متشائمين من اللاتمركز بحيث أن لا أحد يعوض جلالة الملك وأدارة الرباط في الجهة الشرقية. وخير دليل على ماأقول هو أن الجهة تحتضر بغياب جلالة الملك علينا مدة 4 سنوات. فكل المشاريع التي عرفتها الجهة يرجع الفضل لصاحب الجلالة. بغياب ملكنا عنا سنموت موتا بطيئا وستهدر الأموال المخصصة لمشروع الجهوية المتقدمة. رئيس الجهة مثلا همه الوحيد هو السالك. وهل جميع مشاكل الجهة تحل بالجرافات. جلالة الملك والرباط يمثلان أوكسجين وهدروجين الجهة الشرقية. عاش جلالة الملك وأدام الله علينا أدارة الرباط.
26 - عيد سعيد الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:20
نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات قد يكون ايجابي إذا كانت محاسبة لمن يتولى المسؤولية و كانت ديمقراطية و شفافية و حرية الرأي و غيره و قد يكون تأثيرها سلبي و تعطي وضع اسوء من الحالي بحيث كان الفساد و الرشوة متمركزة بشكل كبير في المركز و سوف تتوزع بشكل ديموقراطي على الجهات و عوض ما كان المغرب يخسر 2 او 3 ملايير دولار سنويا بسبب الفساد سيخسر 5 أو 6 بسبب الوضع الجديد.
27 - Anouar الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:09
ما هو دور الرئيس المنتخب؟ اذا كان الرئيس ليس له دور فليماذا الاتخابات.
28 - مغربي يحب بلده الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:17
أتمنى أن يحقق هذا الأسلوب في التدبير الإداري الغاية المنشودة التي ليست هي مصلحة المواطن بتقريب الإدارة من المرتفقين والسرعة في الأداء فقط بل تتعدى ذلك لجعل السلطة الإدارية بالمركز تتفرغ للمواضيع الاستراتيجية المهمة التي تتميز بطابع العمومية (عامة) وتهم جميع الجهات .
29 - Laattaoui mouha الأربعاء 22 غشت 2018 - 20:19
La regionalisation est difficile ou presque impossible de l'appliquer si vous connaissez un peu la loi de l'administration au Maroc tout doit etre viser par le gouverneur donc......
30 - حسان العرباوي الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:09
لا أعتقد ان التدابير الواردة في المحاور الأربعة أعلاه قادرة على إقامة نظام للاتمركز الإداري، لان الأمر يقتضي حلا جذريا وليس حلولا ترقيعية.
31 - Sbai الأربعاء 22 غشت 2018 - 23:29
C est vraiment le vrai chantier qui peut ouvrir de nouvelles perspectives au Maroc...au lieu c avoir un seul moteur on en aura 12.

Les deux problèmes sont on ne parle pas assez sont les suivants
1- est ce qu' on a les élites politiques pour conduire ce changement ?
2- ou sont les compétences humaines au niveau régional ?
32 - الى وزارة الداخلية الأربعاء 22 غشت 2018 - 23:59
اللاتمركز الاداري المؤدي للجهوية المتقدمة يلزمه كفاءات بشرية مقتدرة للنهوض بالجماعات و الجهات، في حين نجد ان جماعاتنا تعاني من سوء التسيير و قلة الخبرات العاملة و الزبونية و الحزبية لتقلد مناصب المسؤولية في حين تهمش الكفاءات من ذوي الشهادات العليا و لم تقم الجماعات و المجالس الاقليمية بتسوية اوضاع بعضهم منذ سنوات و لازالو يقبعون في الزنازن 6 و 7 سلاليم العار، في حين توظف الجدد بطرق مضبوهة كالزبونية و المحسوبية و الانتماء الحزبي، علما ان الجماعات الترابية بالمغرب تحقق فائضا ماليا يناهز 500 مليار سنتيم في السنة، قكيف ياترى تتحقق شروط تطبيق هذه الجهوية التي نادى بها جلالة الملك في خطبه
33 - البشير الخميس 23 غشت 2018 - 02:23
المحسوبية والزبونية لها جدور عبر التاريخ ويصعب التخلص منها في ظرف وجيز .لكن هذا لايستحيل مع التضامن وتظافر الجهود والمشي بخطى ثابتة والصمود في وجهها بارادات قوية واصوات معبرة .
34 - ملاحظ الخميس 23 غشت 2018 - 10:44
نتمنى من الدولة مراقبة وتتبع تنفيذ هذا المشروع، ومعاقبة كل مسؤول ثبت أنه يمارس الابتزاز اتجاه المواطنين بممارسة كل أشكال البروقراطية.
35 - ملاحظ الخميس 23 غشت 2018 - 17:17
الاحزاب المغربية يتهافت مسؤولوها على المناصب العليا كالوزارات و غيرها، والتدبير الجماعي اثبت فشله بالمغرب بتورط رؤساء الجماعات و المستشارين في الفساد المالي و الاداري و الزبونية و المحسوبية و الرشوة في التوظيف و كذلك في قضاء مصالح المواطنين، لذلك وجب ترك وصاية الدولة و تشديد المراقبة على الجماعات تنفيذا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة و انزال اقضى العقوبات على المتورطين في الفساد من مسيري الشان المحلي هذا من جهة و من جهة اخرى يجب تشجيع الكفاءات المحلية النزيهة و تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا كراس مال بشري يمهد الطريق لدخول ورش الجهوية المتقدمة
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.