24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  4. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

  5. مصنع فرنسي جديد لأجزاء السيارات يوفر 225 وظيفة بالقنيطرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات

جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات

جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات

رغم دخول القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، فإن عددا من المسؤولين بالمغرب يتهربون من هذا الإجراء الذي يفضح ناهبي المال العام ويعزز إستراتيجيات مكافحة الفساد في البلاد.

فقد كشف التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أن غالبية أعضاء الحكومة السابقة صرحوا بمناسبة انتهاء مهامهم بممتلكاتهم، باستثناء 10 أعضاء لم يقوموا بعد بذلك.

وأشار "مجلس جطو" إلى أن أعضاء الحكومة الجُدد، وكذا الأعضاء الذين تمت إعادة تعيينهم، قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولي بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، موردا أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أخبر الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، عبر قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين، وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم إلى تسوية وضعيتهم.

التقرير ذاته كشف تهرب رؤساء الدواوين في حكومة العثماني من التصريح بممتلكاتهم رغم أن القوانين الجاري بها العمل تلزمهم بذلك، إذ أشار إلى أن كل الرؤساء المغادرين في الحكومة السابقة قاموا بالإدلاء بالتصريح بمناسبة انتهاء مهامهم، بينما لم يقم غالبية رؤساء الدواوين الجُدد (24 من أصل 29) بعد بالتصريح بمناسبة استلام مهامهم.

وعلى مستوى البرلمان، أورد التقرير أن جميع النواب الجدد قاموا بإيداع التصريح بالممتلكات الأولي، ويتعلق الأمر بـ417 نائبا برلمانيا، بمن فيهم النواب الذين عوضوا المقاعد الملغاة. أما بالنسبة للنواب المغادرين، والذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بالتصريح بممتلكاتهم، رغم تمديد عملية إيداع وتلقي التصريحات إلى متم سنة 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.

وبخصوص مجلس المستشارين، الذي عرف خلال سنتي 2016 و2017 تغييرات مهمة بين أعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسبة انتخاب أو إعادة انتخاب أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، فقد قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات اللازمة، فيما لازال 13 مستشارا لم يودعوا بعد تصريحاتهم.

أما بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين فقد تلقى المجلس الأعلى للحسابات 6.156 تصريحا سنتي 2016 و2017.

وعموما، كشف التقرير ذاته، فشل قانون التصريح بالممتلكات بالمغرب من تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما عبر عنه المجلس بالقول إن "بعض القوائم المتوصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، ما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا يمكن من إنجازها بطريقة فعالة".

ويواجه المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المخول لها مراقبة التصريح بالممتلكات، عددا من الإكراهات، من بينها "القاعدة الواسعة للملزمين، ما ينتج عنه إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويعرقل، بالتالي، عملية المراقبة والتتبع، لاسيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى عدم توجيه القوائم التي طرأت عليها تغييرات للمجلس في حينه (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) وموافاته بها بعد مرور عدة أشهر من التعيين، ما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال".

ولتجاوز هذه الإكراهات والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة من منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يقترح المجلس الأعلى للحسابات مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وملاءمته والمقتضيات المستجدة بدستور 2011، خاصة الشطر الأول من الفقرة الرابعة من الفصل 147، وكذا الفصل 158، بشكل يتجاوز نقائص ومحدودية المنظومة الحالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - montasser الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:18
تصريح السيد جطو بكون وزراء ورؤساء دواوين تهربو من التصريح بالممتلكات يؤكد بالملموس ان مجلس الحسابات تنقصه ادات تنفيد وسلطة واسطة لاتخاد قرارات في مث هذه الحالات...
2 - الله اكون ف عونك اسي جطو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:21
إوَا فِينْ دِيك النيابة العامة ديالكم ولاَّ حادكة غير فْ أُمور الضعفاء
3 - الزجاج الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:21
ومادا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يوم كنت رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولأموال التي بدرتها في المغادرة الطوعية والكارثة انك تعاقدت مع المغادرين باثمنة خيالية اين هي تلك التقارير اضافة استغلالك للمنصب في تحقيق الأرباح الخيالية لشركاتك ....!!!!!!!!!!!!!!
4 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:32
رغم دخول القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، فإن عددا من المسؤولين بالمغرب يتهربون من هذا الإجراء الذي يفضح ناهبي المال العام ويعزز إستراتيجيات مكافحة الفساد في البلاد.

و حتى الذين صرحوا بممتلاكتهم فإنهم لا يصرحون بالمداخيل السنوية الناتجة عنها من أجل إخضاعها للضريبة على الدخل.

فحبذا لو تطوع أحد المسؤولين بما فيهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات ليكذبنا و يدلي بنسخة الوصل الذي تسلمه إدارة الضرائب عند أداء واجبه الضريبي السنوي الذي تنص عليه المادة 82 من مدونة الضرائب.

فالتصريح بالممتلكات دون الإقرار بالمداخيل لا يعني محاربة الفساد و الله أعلم.
5 - مهدي ميد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:33
اكتشاف مبهر وفريد من نوعه جطو يكتشف أن بعض الوزراء يتهربون من الكشف عن الممتلكات علي ما اضن من نهار تزاديت وانا لزلت رضيعا أعلم بأن المسؤولين المغاربة يتهربون من دفع الضرائب وأداء الواجب عاقبوهم بعدا علي هادشي عاد نشوفو الممتلكات فعلا من نهار سمعت إنشاء مجلس الحسابات وهو هر تي نبش المشكل في ناس لي تي حفرو الحفرة ماشي أهل للحفر والنبش يجيدون للضلام ويخافون من إشعال النار للروؤيا
6 - طبقة بدون عنوان..كونيتو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:36
من 2010تمان سنوات والقانون في الرفوف والخطفة فالشعب تضرب بالدفوف.حتى ايخلصوا غي الضريبة بعد. والدولة تعطي مستحقات الطبقة الكادحة من جطها في التقاعد ....حتى الما والضو مايخلصوه لانهم .....بدون عنوان......
7 - مغربي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:36
إذا العيب جاي من عندك وتخريب جاي من عندكم والفقر جاي من عندكم ،إذا ما هي الخلاصة؟
8 - شعارات اصحاب السماوي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:38
ليس هناك تصريح ولا هم يحزنون نحن مغاربة ابناء المغرب نعرف مع من نعيش فوق هذه البقعة الارضية الواقع يقول ان القوي ذو المال اكل الكتف يعرف ان الضعيف ذا المسغبة لن يقدر عليه لدى فهو لن يحترم لا قانون ولا وجه الله فيه.(كل هذا يسمى عملية الاستيلاء على العقول الضعيفة) لاتنسوا ان من اسماء الله الحسنى العادل وعدل الله محقق الى حين حاشى انتنزع منه هذه الصفة اهلكتوا الوقت بالبوليميك الخاوية انظروا للاجيال الاخيرة ومذاق الايام والحياة حالة التيهان وقلة المعنى انتم من انتجتم هذا العفن لقد اختنق الجميع لا جدوى من الوجود فوق الدنيا ..ااااخخخخ!؟
9 - omar الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:39
المتملصون ليسوا اهلا لتحمل المسؤولية و بالتالي و ببساطة يجب اعفاؤهم لا يمكن للدولة انتظار اشخاص بعينهم الى حين رضاهم لان لديهم ما ربما يخافون كشفه ...
10 - Amine الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:40
مساكين الوزراء ديالنا خاص الشعب اتعاون معاهم...
تصريح بالممتلكات؟؟؟ واش من نيتكم؟؟؟؟؟ كاظن انهم غاديين اكولو ها شنو كان عندنا أو ها شنو ولا عاندنا؟؟؟؟؟؟
فلوووووس مشاهدات لخارج أ عمي
مداورينها بيناتهم أو الشعب مسكين ... عند الله
11 - محمد المانيا الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:40
ليس بجديد كل من يشتغل في منصب عالي ليس حبا في الوطن إنما ليستغل منصبه لأغراضه الشخصية و لتضخيم ثروته .ليس في القنافد أملس
12 - ملاحظ الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:44
يجب اعتبار هؤلاء مجرمين ومقاضاتهم. الفقيه لي ترجينا براكتو دخل الجامع ببلغتو. لك الله يا وطني وللشعب المغربي الغيور على بلده أما الانانيين فمصيرهم الفشل بإذن الله.
13 - م المصطفى الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:44
ما يدعو للإستغراب والدهشة أن بعض الناس يتوفرون على ممتلكات خارقة للعادة وتفوق ما يمكنهم أن يقتصدوه طوال حياتهم المهنية - خصوصا من فئة الموظفين في قطاعات متعددة - للوصول إلى الثراء الذي ينعمون به. فبعضهم - حسب ما قيل لي ، ولا ادري إن كان صحيحا أم لا - يتوفر على فيلات وشقق جد غالية يتعذر علي حتى كتابة ما سمعته عن ثمنها.
14 - مواطن2 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:44
عدم التصريح بالممتلكات لكل من يشغل وظيفة كيفما كان نوعها وحجمها في الدول المتحضرة يعد جريمة يعاقب عليها القانون...فالتصريح بالممتلكات يكتسي صبغة اخلاقية قبل كل شيء.والامتاع عن تطبيقه يدل دلالة قاطعة على ان الشخص الممتنع لا تتوفر فيه الامانة لشغل منصب ما.ومن خلال تقرير السيد جطو يتبين الخلل الذي ينخر الوظيفة العمومية...وتطبيق القانون هنا امر ضروري وعلى سبيل المثال فقط على الدولة ان تطبق مبدا الاجبارية في التصريح وعند الرفض يعفى المسؤول من منصب المسؤولية...ويعوض بشخص آخر مستعد للتصريح بممتلكاته.الخلل كله في عدم تفعيل القوانين..للاسف الشديد..ولو كانت الصرامة في تطبيق القوانين لتراجع العدد الكبير من المسؤولين عن وظائف المسؤولية...في الجماعات مثلا يفوز الشخص في الانتخابات وهو لا يملك حمارا - حاشاكم - وبعد ولاية تتغير احواله بقدرة قادر..وهذا امر لم يعد سرا على احد. وتقارير السيد جطو فيها ما يكفي .ولا حول ولا قوة الا بالله.
15 - العرايشي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:45
يجب أن نسمع أخبار عن عقوبات لكل من خالف القانون أو يتاحيل على القانون أما مثل هذه ألاخبار نعرفها ونعرف أكثر من ذالك فالمغرب غارق في الفساد
16 - Abdo الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:50
ههههه انها مهزلة سي جطو يكشف تهرب الوزراء من التصريح بممتلكاتهم يعني إن لم يكشفو لن تعرف الدولة عن ممتلكاتهم أقول و دائما لماذا لم يحيلوا هذا الملف إلى الديستي لانه هو الجهاز الوحيد الذي سيفضح كل صغيرة وكبيرة كما فعلت إسبانيا ولن يبقى هناك لا سي جطو ولا سي ............شكرا هسبريس
17 - ANWAR الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:58
مدام هناك رشوة وفساد فالبلاد تسير إلى الهاوية لا محال،مفتش ضرائب يحل بشركة كبرى،بعد عمل وتحري على أعلى مستوى أبان على إحترافية كبيرة، حيث إكتشف تهرب الشركة من أكتر من 600 مليون سنتم ضرائب + الفوائد في تأخر الأداء ،بعد محادثات مع إدارة الشركة توصلو إلى حل يخدم مصالحم الخاصة، 180 مليون للدولة، 50 مليون للمفتش، 230 مجموع،والشركة تخرج كالشعرة من العجين.
18 - Nichne الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:58
دولة عمي موح ، اسرق و عمر جيبك و روح ، المغرب عبارة عن ضيعة خاصة بالحاكمين و المسؤولين و خدام المخزن ، عندهم حصانة و لا يخضعون للقانون و العدالة .
19 - عبدالله الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:58
التقرير لم يتطرق الى رجال السلطة من ولاة وعمال وبشوات وقياد وشيوخ ومقدمين وكدالك رجال الامن والدرك والجيش !
20 - متتبع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:59
العنوان ها هو et la suite ou اين هي
او لا جطو حاكر غا على الحيوط القصار علما ان هؤلاء الاخرين يجب ان لايستثنون من المتابعة
21 - نبيل الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:08
بلا بلا بلابلا ...مافيديكومش ...متورطون خاءفون ... متى ستقومون بمهامكم.... عليكم على الاقل الاستقالة...اكلين فلوس الشعب ...الواضح هو الامر جد سهل يصدر قانون في سطر واحد مشي في100001 سطر...كل موضف عليه ان يدلي بهاته المعلومات ويحينها كل سنة والا يتعرض للتوقيف او الطرد مع توقيف الاجر. كل معلومة بعد الفحص من طرف... اصحاب الخدمة العسكرية المقبلين...غير واضحة او خاطءة او مزيفة تسلتزم شرحا من طرف صاحبها في غضون 10 ايام والا سيتم توقيفه. اين هي الشجاعة والتفاني في العمل و مصلحة الوطن....!!!
22 - مواطنة 1 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:12
التصريح بالممالكات عملية در الرماد على العيون ، كل المسؤولين الذين تم إعفاؤهم أو انهوا مهامهم لم يسألوا من أين لك هذا ، وزراء ، برلمانيون ، مديرو أكادميات ومديرين إقليميين اغتنوا ولهم عقارات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وذويهم .... مهما تقولوا الواقع يكذب ما تدعون وليست هناك محاسبة ...
23 - البعمراني الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:14
بما أن عدم التصريح لا ينتج عنه أي عقوبات لذلك لا يصرحون
24 - مغربي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:21
اسهل طريقة لمعرفة ممتلكات أو أموال اي شخص داخل المغرب هو مراسلة بنك المغرب والمحافظة العقارية ،بنك المغرب لمعرفة الحسابات البنكية وبالتفصيل، المحافظة العقارية لمعرفة الممتلكات العقارية وبالتفصيل سواء الشخص المعني أو أفراد عائلته. وخا حنا مداويخ عايقين بكم.
25 - شريد الليل الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:24
النهب والسرقة ولاستحواد على خيرات البلاد بدون وجه حق هو الدافع إلى التهرب من التصريح بالممتلكات. زد على دلك فشل وضعف مجلس الحسابات وعدم قدرته على المساس بالمتهربين هو المشجع على التعنت :.على السيد ادريس جطو أن يقوم بواجبه أو الرحيل. .....?
26 - قبة الزيدانية Beni mellal الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:26
اذا كان ناهبي البلاد لم يحكم منهم واحد؟؟؟؟فلا داعي للتقارير ، والاجراءات المتخدة التي في النهاية لاتؤدي الى نتيجة للمحاكمة ، فقط يتحاكم الناس البسطاء، اما ناهبي المال العام فهم احرار يعملون مايريدون ، بدون محاسبة ، إذن لا داعي للكلام بدون محاكمة عادلة!!!!على سبيل المتال واش عمرنا سمعنا ب ش وزير تحكم في المغرب ؟؟؟؟؟
27 - Touhali الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:27
مينفع غير المعقول.
عندهم حق بحيث ممكن يريدون الحصول على تقاعد والمعاشات مسكين و خائفين من العينين ناس.
28 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:32
سيكون هناك دائما بعض الطرق لإخفاء كل ممتلكاتهم. سيجدون دائما طريقة لفقدان المسارات للوصول إلى الهدف والنتيجة . هناك الكثير يجب القيام به في هذا المجال يمكن أن يتستثمروا بممتلكاتهم بأسماء أخرى لا أحد يعرف عليها شئ . (جطو) اذا نجح في هذه البحوث والتحاليل فقد فاز لديه وظيفة ضخمة على الطاولة في بلاد كمثل المغرب
On trouvera toujours d'une manière ou d'une autre une méthode pour camoufler toute leurs possessions et biens. ils trouverons toujours un moyen de faire perdre les pistes pour en arrivé a la conclusion . il y'a beaucoup a faire dans ce domaine il peuvent investir avec leurs biens sur d'autres nom et personne ne sera a qui appartient (jettou) a du boulot énorme sur la table s'il arrivent chapeau
29 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:51
لحقلش الكرش فيها لعجينة..وماشي غير عجين وصافي ..راها عجينة خانزة..
30 - Anas الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:59
يجب ان تشمل زوجات و ابناء و اباء المسؤولين و ان لا ينتظروا التصريح من المعني و لكن يجب ان تكون آليات مراقبة رقمية تاخد المعلومات اوتوماتيكيا من المصالح المعنية
31 - L autre الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:05
حل هذا المشكل ببساطة يكمن في اشتراط استلام الراتب بالتصريح بالممتلكات. الموظف الجديد لا يتوصل براتبه الا بعد التصريح والموظفون الآخرون يخطرون بان رواتبهم ستتوقف الى حين تصريحهم بالممتلكات. آنذاك سيصرح البعض ويستقيل الآخرون. اما من صرح فيتم الإفراج على راتبه شرط عدم وجود ما يستدعي البحث المعمق وأما من استقال فيتم البحث في أسباب امتناعه عن التصريح وتضحيته بالوظيفة مقابل عدم التصريح هذا. وهذا يطبق على الموظفين من المقدم الى رئيس الوزراء بل ويلزم بها القطاع الخاص ايضا ...
32 - عبقري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:14
تقريرات و تحريات جطو لا تليها متابعات قضائية فما فائدتها؟ انتشر الفساد و تشتت شمل الاسر، الابناء و الاخوة في الخارج بحتا عن العيش الكريم. لاتوجد أسرة لم تشتت جراء هدا الفساد و التقارير تكتب و لا احد في السجن. هرمنا هرمنا هرمنا
33 - hamidoo الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:15
هل من الممكن تنزيل القانون الذي يمنح حق حجز كل ممتلكات من يتهرب بتصريح على ممتلكاته مع اصدار اوامر عدم التصرف في الاموال المركونة في البنوك
مؤخرا نشرت هيسبريس خبرا ان السيولة بدئت تؤثر على تعامل النقد اياك ما راهوم اخرجوا ادراهم من البنوك يجب متابعتهم والا اصابت المغب لعنة توركيا
اغلقوا ابواب الحدود على هؤلاء لكي ينصاعوا الى دستور الدولة
34 - levoyageur الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:17
الخمد لله اننا في بداية الطريق الصحيح ،لكن رفض التصريح بالممتلكات يثير الشكوك
35 - RAMO الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:20
الوزراء راهم مساكين، خايفين من عين بنادم.(التابعة)
هههههه
36 - omar الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:23
التصريح بالممتلكات يتم ويطبق على الجميع في الادارات والمؤسسات التي تخضع لرقابة الدولة بشكل من الأشكال
مثلا نحن في المكتب الوطني للكهرباء صرحنا بالممتلكات في المرة الاولى وبعد مدة عشر سنوات تقريبا صرحنا بالممتلكات مرة اخرى
المضحك المبكي أن ممتلكاتي لم تزد عن المرة الأولى بعكس الديون التي تراكمت علي وزادت منذ التصريح الأول إلا أنه مع الأسف الشديد لا تتوفر استمارة التصريح على خانة الديون التي بذمتك
للرجوع إلى المسؤولين الكبار يجب عليهم التصريح قبل وبعد انتهاء مهامهم
37 - القصراوي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:23
مقاربة معالجة المشاكل خاطئة من طرف السيد جطو يجب على السيد جطو أن يحضر بشكل رسمي في الإجتماعات الوزارة و الحكومية و يطرح هدا المشكل بطريقة رسمية و في هده الحالة يجب على رئيس الحكومة أن يتخد القرارات الرسمية في هذا الموضوع و إذا عجز يطرح المشكل على الملك بطريقة رسمية في الإجتماعات الوزارية لأخد القرارات هذا هو دور هذه الإجتماعات وليس فقط التعيين في المناصب العليا
38 - مواطن الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:28
وماذا بعد بعد بعد ......................؟
39 - عبد الله الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:30
ما قيمة هذا كله إذا لم تتم متابعة اللصوص الكبار؟ هل يراد بهذه التقارير أن تبقى مجرد أحجيات لتسويق فكرة أن المغاربة دون استثناء سواسية أمام القانون؟
40 - رشداوي مدغري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:31
اين المشكل؟
كل من لم يصرح بممتلكاته يجب اعفاؤه فورا.
41 - مكناسي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:34
الغريب في الأمر أن التصريح بالممتلكات يتم بعد نهاية الخدمة حيث كان من الأجدر أن يتم قبلها وبعدما أما بالنسبة للأعضاء اللذين صرحوا بممتلكاتهم من يضمن لتا اتهم كانوا يملكونها أصلا قبل التربع على المنصب ثم هل هناك واحد ممن صرحوا تمت متابعته لأجل نهب المال العام اما بالنسبة للأعضاء الذين رفضوا التصريح بممتاكاتهم فهم يعلمون أن من سيحاسبهم لم يصرح بدوره بما يملك إضافة إلى بعض الرؤوس التي لا تطالها المحاسبة أصلا!!!!!!
42 - العجب العجاب الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:34
والمغرب يستعين بخبرة الهنود لتدبير توزيع الدعم والهم على الفقراء خلل وناقش مع قوم الكراطة والشكلاطة
43 - رجل فلسفة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:35
ماهذا الا تنويم مغناطيسي !
الدولة تعرف ومن هم في المعمعة يعرفون بعضهم البعض. ما هذا الا مسلسل طويلة حلقاته للإلهاء وللتخويف. من كان فاسدا ومعهم فهو معهم ولكن عندهم عليه دواصا
ومن صحا ضميره واراد ان يتوب فعندهم عليه أيضا ضواسا ...
44 - عبد العزيز العزري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:35
مجلس الأعلى للحسابات يكشف ولا يقرر لو كان الأمر يتعلق بموظفين صغار لاحيلوا على المجالس التأديبية
45 - على من تضحكون الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:36
القانون الذى وضعوه يحميهم ويحمى ممتلكاتهم ويحمى سرقاتهم ونصبهم ويحميهم حتى من المتابعة ويمتعهم بالحصانة فعلى من تضحكون ...
46 - fritch الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:47
أو من بعد ؟ واش كاينة شي محاسبة أو لا غير الشفوي ؟ عيينا بالهضرة
47 - أبو رضا الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:58
القانون المغربي وضعوه ليطبق على الفقراء فقط.
48 - مشاو_فيها الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:10
'Mr Jette tout
va tous les jeter en dehors du gouvernement et les mettre en prison. vous verrez bien c'est un homme de parole et tient toujours à ses promesses
49 - ben الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:18
وهدا ليس غريب علينا بتصريح عن ممتلكاتهم وكدلك ليس من الصعب ان تجدون حلا لهده المعضلة هناك محفاظة عقارية ومصلحة الضرائب وابناك تعرفون خصوصياتهم ومايملكون من اراضي وعقارات سواء تخصهم وكدا عائلتهم لانهم اغلبهم يحولون ممتلكاتهم الى عائلتهم ومن تم تبث شيء عليه يجب طرده من أي جهه يزاول عمله وتغريمه القضية لاتحتاج العصى السحرية ادا كنتم انثم جادين بماتقومن به مواطنون ومقدمين وشيوخ يعرفون اشياء عليهم كيف الدولة تعرف خاليات ارهابية ولاتعرف خاليات نهابية
50 - ملاحظ الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:28
ومن يحاسب جطو الذي ورث المنصب ....
ووالي بنك المغرب الذي عمر منذ عقود....
ورؤساء مؤسسات تابعة للدولة .....
ومن يفعل تلك التقارير التي ينجز ها هذا
51 - Samir r الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:29
لو كان لدينا دوله ديموقراطية وقضاء مستقل. لرأينا السجون تعج بالسياسببن والمسؤولين المغاربه. من الحيتان الكبار الى الصغار. والسلام
52 - karimcanada الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:31
نريد أسماء حتى يتبين لنا من يتهرب من الضريبة ومن تضخمت ثروثه حتى لا نصوت عليه بل نتابعه قضائيا. أما الكلام وكتابة التقارير السرية لا يجدي نفعا ويوهم الشعب فقط بأن هناك شبه محاسبة أما الواقع فشيئ آخر
53 - Nour tadlaoui الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:39
مجلس جطو يكيل بمكيالين يخرج بقرارات قاسية على الموظفين البسطاء ويسكت على القروش الكبيرة التي راكمت ثروات هاءلة من وزراء و ولاة و عمال و كتاب عامون ووو بل تتم ترقيتهم مما يبين بجلاء أن النظام لا يريد اصلاحا حقيقيا بل يسوق وهم التغيير . فليقم مجلس جطو ا و المخزن بافتحاص ثروات و ممتلكات هؤلاء الذين حكموا الأقاليم والجهات و من تقلد منصبا للمسؤولية و كفاكم واستحمارا للمواطن.
54 - Moni الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:51
رجال الساعة رجال العظام و السيادة و الرجولية و الديموقراطية و المصداقية و الحكامة الجيدة و الروح الوطنية السادة : جطو قسم الحسابات الاعلى- بنحمو الدرك الملكي - لفتيت الداخلية - حموشي الامن الوطني - عبد النبوي النيابة القضاء .
55 - kata الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:15
السلام بلا كثرت الكلام الى غلبوك حط استقالتك اما الصريح بالممتلكات من غير تقديم فاتورة الضراءب مضيعة للوقت و هدر المال العام
56 - ملاحظ بسيط. الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:18
الوزراء ورؤساء الدواوين يمتنعون عن التصريح بالممتلكات لشيء بسيط جدا هو ان منصبهم يوفر لهم امتيازات وفرص عديدة وغير قانونية للاغتناء السهل السريع، فمن يمتنع على ذلك فان رغبته في الاغتناء اقوى من اي شيء اخر، فاما تنركه وبالتالي نشجعه واما نعاقبه.
57 - casaoui2007 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:27
السلام عليكم التصريح بالممتلاكات يجب على الدولة وسيد جطوا على رؤساء المصالح حتى هم يجب تصريح بممتلاكاتهم من بينهم رئيس مصلحة البنايات وصيانة وتدخل السريع في العاصمة الرباط سوف تروا مادا اصبح لديه فيلات وبرطمات ومقاهي وسيارات ..............
58 - salmane الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:31
الضحك على الاذقان.هل النواب وضعوا قانون الممتلكات حتى يغرقوا أنفسهم في متاهات وحسابات لانهاية لها.قانون التملص الضريبي أزاح صفة الضبطية القضائية عن مفتش الضرائب واشترط مفتشين مع توقيع الوزير.بحيث لم يتابع ولوواحد منذ صدور القانون.وهل مسؤولو المجلس يؤدون ضرائبهم عن شركاتهم.ثم أن مفتشوالضرائب أناس ضعاف لايجرؤون أمام كل من له سلطة في الدولة أو سلطة مال.ثم انعدام التكوين والعبث .حسب بعض الأصدقا ء ،أغلبية المفتشون الضريبيون لهم إجازة معربة والمذكرات باللغة الفرنسية الصعبة جداو تمكن في المحاسبة.وهنا بدأ التخبط والعبث .فكيف يطبقون نصا لايفهمونه.فمن بينهم مهندسو فلاحة وميكانيك ودراسات إسلامية وتكوين مهني.فكيف لهؤلاءأن يراقبوا تصريحات ممتلكات ضخمة. مدارس التجارة الخاصة باستطاعتها أن تكون بديلا أفضل الموارد البشرية الحالية.
59 - علي آيت واحي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 15:48
هل ما يسمى رئيس ( المجلس الأعلى للحسابات ) سيفضح أصدقاءه و أحباءه و زملاءه في " الحرفة " ؟؟ أبدا هم أسرة واحدة لا يمكن أن يتخلى فرد عن أسرته... هم في سلة واحدة لا فرق بينهم . متفقون على استغباء و استحمار الشعب المجهل و المفقر ... ألم يكون السيد الرئيس المبجل رئيسا للحكومة يوما ؟؟ ماذا أنجز للمغاربة ؟ لا شيء . تجب محاسبته أولا عن الفترة التي قضاها على رأس " الحكومة " و حينئذ ينتقل الأمر إلى المتسلطين الآخرين.. لإجراء تحقيق حول الأموال العامة المهربة إلى السويد و سويسرا و بنما و عن الشركات الوهمية التي أنشئت هناك لأجل سرقة احترافية ... جمع راسك سير تهضر مع الكوانب أما العايقين الفايقين راهم عارفين ...
60 - مهاجر.وطني.برشلونة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 16:15
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
اولاءك هم المفلحون ولاتكونوا كاللذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات اولاءك لهم عذاب عظيم ....... صدق الله العظيم.
تحياتي الى السيد جطو.اللهم بارك
61 - محماد السيكليس الثلاثاء 28 غشت 2018 - 16:34
اسيدي باز ! هاد الناس ما كيحشموش . باغيين يقنعونا أن السي جطو هو الحارس الأمين على تدبير المال العام و المصلحة العامة.سبحان مبدل الأحوال ! بالامس غير البعيد تدخل السي جطو لتغيير رسم الطريق السيار ليمر بعيدا عن أرض كان قد اشتراها في ليساسفة وجهزها و باعها في شكل قطع أرضية باثمنة باهضة.
62 - الاعشى الثلاثاء 28 غشت 2018 - 16:35
عندما تم اختيار المحقق مولر لتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية تم دلك في مجلس النواب الامريكي و لقد تم الاتفاق على السيد مولر لانه محام بارع و انه إنسان نزيه و سبق له ان قام بتحقيقات مماتلة رغم انه ينتمي الى حزب الرئيس الجمهوريون الا ان الحزب الديموقراطي لم يعارض لأنه يعلم بشخصية مولر حاول الرئيس إقالته أو التضييق عليه فما كان من الجمهوريين ان نبهوه بأن مولر علامة حمراء ان تعدها سوف ينهي مساره بنفسه رغم ان التحقيقات تمشي ضدهم الا انهم يؤمنون بالديموقراطية اعطي مولر كل الصلاحيات بعد إنهاء التحقيق سوف يرفعه الى القاضي الدي سوف يباشر بعدها ما هو اختصاص القضاء بتوجيه التهم اتباتها و الحكم بعدها على من تمت إدانتهم و لان مولر داهية فقد وجه سهام الى محيط الرئيس و بدء يقتنص الاعترافات عن طريق توجيه التهم الى من تورطو في الفساد المالي و لكي يجبر على الاعتراف بترمب أعطاهم وعدا بالتخفيف في حالة الشهادة ضده اما نحن فكل التحقيقات والتقارير لديها خزينة تسمى خزينة الهاء الشعب و الضحك على الدقون
63 - هشام الثلاثاء 28 غشت 2018 - 18:37
سياسة العام زين عمر الورق بالحروف عامرة بالالغاز والقافلة تسير هههههه
64 - فرحات الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:49
يجب استصدار أمر قضائي من الوكيل العام يجب أن يمتثل له الجميع والمغاربة جميعهم سواسيا أمام القانون . و كذلك يجب طرد كل عضو في الحكومة يتوفر جنسية ثانية حتى لا يفلت من العقاب والسجن
65 - Khalid222 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:10
أغلب الوزراء أو الموظفين السامين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم، ليس تهربا وإنما وثائق المخصصة لملأ المعلومات لن تكفيهم للتصريح بكل الممتلكات..
66 - ازهر الأربعاء 29 غشت 2018 - 10:36
بسم الله الرحمان الرحيم .فكرتي هي ان كل مسؤول ﻻ يريد ان يصرح بممتلكاته فهو اوﻻ عضو غير نافع للوطن والمواطنين فيجب اعفاؤه مباشرة .وﻻ يتركوه حتى يبيع ما عندو وﻻ يكتبه في اسماء خارج العائلة وهدا الشيء معروف في المغاربة لكيتملصو من التصريح .ولكن هناك حسيب ورقيب بعد حين حيت ﻻينفع مال وﻻ بنون اﻻ من اتى الله بقلب سليم.
67 - l'expert retraite bénévole 2 الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:44
Au n°28

A mon avis, il ne faut pas les jeter en dehors du gouvernement ni en prison car ce sera une charge supplémentaire pour le contribuable.

Du point de vue économique, les biens qui ne sont pas déclarés sont tout simplement à saisir.

Quant au recensement, il n’y a qu’à se référer au bureau d’enregistrement et du timbre, à la conservation foncière ou à tout autre établissement public qui dispose bien des références identitaires de l’acquéreur et du vendeur.

Un fait divers comme le vol de trois cent Millions dans une villa doit interpeler notamment la banque centrale (interdiction de détenir plus du plafond autorisé en billets de banque), l’Administration Fiscale (vérifications des déclarations des revenus) et des autres autorités concernées.

Au lieu de payer l’hébergement en prison après jugement si justice il y a, la saisie de tout ce qui n’est pas déclaré légal est de beaucoup plus loin la plus efficace, la plus dissuasive et la plus rentable pour toute la communauté.
المجموع: 67 | عرض: 1 - 67

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.