24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي‎ (5.00)

  2. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  3. أول غينية تُناقش "الدكتوراه الإسلامية" بالمغرب‎ (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. رحّال: الأعيان لا يدافعون عن الصحراء.. وتقارير كاذبة تصل الملك (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | البرلمان يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية

البرلمان يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية

البرلمان يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية

تجنب البرلمان المغربي طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في الأسابيع الماضية بعدما أخذت الحكومة علما به في مجلس لها.

وأحال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب مجلس النواب، والذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى؛ وهو ما يعني تجنب إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيه في مشاريع القوانين.

وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من دول العالم.

ويرتقب أن تبدأ لجنة العدل والتشريع في مناقشة مشروع القانون الجديد مباشرة بعد الدخول البرلماني الجديد، الذي سيفتتحه الملك محمد السادس في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.

ويعد تقديم المشورة للحكومة والبرلمان من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقدم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها؛ وهو ما كان يراهن عليه العديد من الفعاليات في مجال حقوق الإنسان للنظر في مطابقة المشروع للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ونص مشروع القانون على جملة من الإعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة إلى المرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.

وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.

وتحدد المادة الـ4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة، مسجلة أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - استرجلو الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:07
التجنيد مزيان يعلم الرجلة و ينقص من المشرملين لي ما عندهم ما كيندار و مزيانة الرياضة و الرجولة و 2000 درهم في الشهر
2 - المسيح الدجال الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:10
منذ متى البرلمان و الحكومة تأخد برأي الشعب .
حتي يستشيرو معهم في مشروع الخدمة العسكرية.
الخدمة العسكرية و الجيش خط أحمر ، مازال «غريبة» و «بريوة» و «بغريرة» يقدرو إديرو معاهم شي حاجة
3 - عادل الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:15
من بعد ما شافو ان اغلب الشباب اصبح واعي بحقوقه و ما بقاش كيتأثر بقنوات الصرف الصحي و مهرجانات العار . الحل هو اللجوء الى العسكرة و تعطيل هبة الرأي و خلق اجيال دوزيام حلوف مبرمجة على السمع و الطاعة و تنفيد الاوامر دون حق الاعتراض او حتى الخوض في المناقشة .
المرجوا قبول التعليق
4 - حسن الدكالي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:15
الصحة و التعليم و العدالة أولا هذه مطالب الشعب و بعدها نفدي الوطن بأرواحنا، معندي حتى الدار و كاري و مزوج و مقاتل مع متطلبات الحياة البسيطة .. على ماذا ادافع اذن ؟
5 - صافي سالينا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:15
أحسن شيء فعله البرلمان منذ تاسيسه ، لاعلاقة لحقوق الانسان بالتجنيد الإجباري ، امريكا الدولة الديمقراطية العظمى تفرض على مواطنيها البالغين سن الرشد التسجيل في احتياطي الجيش ومن يمتنع تصل عقوبته للسجن ، عن اي حقوق انسان نتحدث ؟
هولاء الذين يقال عليهم رافضين ويبررون ذلك باشياء تافهة ألفوا الجلوس امام الحواسيب في البيوت والمقاهي لتقرقيب الناب في الفايسبوك وهلكونا بالمباشر وبارطاحي وخافين يخسروا هذا الادمان بالتوجه للجيش ومواجهة الواقع
الى الامام يا تجنيد يا اجباري ، اغلب شباب المغرب يمتلك وقت فراغ كبير يستغلونه فقط في الشغب في الملاعب والأزقة ومنهم من اصبح مجرم ذو سوابق ومنهم من يروج للأخبار الكاذبة على وطنه في يوتوب لكي يحصل على حفنة من المال
التجنيد هو من سينظف المغرب من جيل يحب الكسل والفايسبوك ويوتوب
6 - dandana الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:26
د ايز دايز لاش المسرحية الشعب عاق افاق ديرو اللي بغيتو ماكاين اللي حاسبكم الدنيا محمدية
7 - مخنوق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:29
أتوسل للمسؤولين ليس توزيع الثروة بشكل عادل...ولكن توزيع الظلم بشكل عادل....واش ولد فلان وفرتلان غادين يدوزو الخدمة العسكرية..واحد النكتة كاتقول: المقدم مشى دق على واحد من أعيان البلد قالو ولدك خاصو يمشي للخدمة العسكرية رد عليه هاداك الثري قالو: علاه ولاد لمزاليط تقاضاو؟ انشري هيسبريس
8 - Abou majd الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:32
وهذه اهانة وتهميش واضح للمجلس على علاته لماذا الخوف المجلس مكون من الاحزاب والنقابات والبرلمان الخ قد يأتي المجلس بتغييرات واقتراحات مفيدة ورأيه لا يحمل أي الزامية قانونية بل استشارية فقط ايشعر رئيس البرلمان ان القانون يخرق مبادئ حقوق الإنسان ولذلك لم يطلب رايه هذا امر خطير للغاية فالبرلمان هو الذي يجب عليه حماييتها عبر وظيفة التشريع
9 - المعقول الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:33
الكل يعلم نوايا فرض التجنيد على الشباب .هي فقط طريقة لتكميم أفواه الشباب الذي قلب الطاولة على كهنة المعبد وصار يراقب كل صغيرة وكبيرة وخلع وشاح الخوف والعبودية ..التجنيد هو فقط طريقة للتخلص منهم وأقول لمن يدعي أنه واجب وطني .هذه الكلمة نسمعها فقط حين يتعلق الامر بالانتخامات او التجنيد.وهل الدفاع عن الوطن يكون بتشغيل الجنود في ضيعات و مصانع ومنازل وفيلات الجنرالات وغيرهم .وسأعطيكم حلا فعوض فرض التجنيد فيمكن تطويعه فهناك آلاف من العياشة يمكنكم تجنيدهم ولا أعتقد انهم سيرفضون .أما حتى المشرملين والحباسة وقطاع الطرق فهم معفيون بقوة الكانون .لغرض في نفس يعقوب ..الهدرة كثيرة والسكات احسن..شكرا هسبريس
10 - يونس من البيضاء الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:00
القانون جا من الفوق، ستتم مناقشته والمصادقة عليه بسرعة الضوء!!! كيف يعقل أن مشروع قانون بهذه الأهمية تمت بلورته في صمت من طرف مجهلولين، ولم يكن للحكومة أو للبرلمان أو للرأي العام علم بذلك؟ أتذكر عندما حاولت هسبريس الإتصال بالوزراء للاستفسار عشية المجلس الوزاري ولم يستطع أي أحد الإجابة لأنهم لم يتوصلوا بنسخة من المشروع !!!
11 - فكيكي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:01
التجنيد مؤشر من مؤشرات وعي شعوب الدول التي يطبق بها التجنيد الإجباري .وهو عامل من عوامل تقدم الشعوب و تنمية حسها الوطني و التضامني ويرفع قيمتها بين الدول.والدليل كل الدول المتقدمة تتبنى التجنيد الإجباري.
12 - محمد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:06
برلمان صوري لن يتدخل في الامر
الوطنية تزرع بالعدل و الحياة الكريمة للمواطنين و ليس بتجنيدهم
لا لتجنيد الاجباري
13 - فتيطري الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:11
التجنيد الاجباري هو فرصة للشباب المغربي من اجل التدرب على تحمل المسؤولية ومصاعب الحياة في وقت اصبح التهرب من الواقع عبر التعاطي لانواع المخدرات
14 - ابن زعير الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:30
الى الاخ رقم 5 صافي سالينا: في الولايات المتحدة ياصديقي الشعب يتمتع بحقوقه كاملة قبل التجنيد من دراسة وصحة ووو مما يجعله مستعدا للتجنيد عند بلوغه سن الرشد لانه يعلم انه بعد انتهاء فترة التجنيد سيواصل حياته بشكل عادي ويحصل على وظيفة مناسبة اما في المغرب فانت تتمتع بنصف حقوقك قبل التجنيد وتفقد 70 بالمىة منها بعد التجنيد (لا انخراط في الجمعيات ولاقدرة على التظاهر ولا على المطالبة بابسط الاشياء واحترام الكل سواء ظالما او مظلوما) سنة سعيدة لكل المغاربة.
15 - البرطمان الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:43
اكاد اجزم ان برلمان السيسي برئاسة عبعال افضل بكثير من برلمان المملكه المغربيه
16 - نعم للتجنبد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:09
بارك منكذبو على راسنا للتجنيد عدة فواءد تربوية وطنية و اجتماعية اقتصادية. شكون اللي احسن التجنيد او السهير بالليل ة ميفيق حتى اخر النهار. لا هو باغي يخدم و لا هو باغي يتعلم اللي يفيدو. الى معرفناش نربيوهم مرحبا بالتجنيد.
17 - سيمو الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:27
الى الاخ عاذل صاحب التعليق رقم ٣ اضن التعسكير ليس سيء فقط الانسان يترجل شوية مافيها باس احسن م يبقى حاضي غير الزنقة ووقت الفراغ ويتعلم الحشيش و التشرميل الهضرة الخاسرة شوف معايا اشن ولى اليوم البسالات ماشي الحرية راها العياقة و الاعتذاء على حرية الغير واش الانسان مابقاش يمشي مع مراتو ولا ام في الطريق كيسمع الهضرة اش هاذ شي ماشي حرام في كاين هاذ شي في اي بلاذ يااخي
18 - آه يا زمن على التجنيد ! الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 02:51
...أودي فيناهي أيام التجنيد الإجباري ديال المعقول، امشات..!!..كانت ساهلة على العهد الحسني الزاهر و أيامات سي إدريس البصري رحمهمآ لله، وخاصة في سنوات السبعينات والثمانينات..حيث لا وجود لا للإرهاب و لا للتشرميل..كان الشباب آنذاك قوي و متخلق ( ومن سن 18 إلى سن 26 سنة )، دون إنخراط الإناث...وكان الشباب آنذاك ينخرطون بكثافة، بالرغم من تدني مبلغ التعويض، الذي لا يتعدى ثمانية عشر درهما ( 360 ريال مغربي، شهريا )..!!..كما أن مدة التجنيد آنذاك، كانت تصل إلى سنة و نصف، أي ثمانة عشر شهرا بالتمام و الكمال، وليس إثنى عشر شهرا حاليا...!!!...وللإشارة، فإن الخدمة العسكرية الإجبارية، كانت قد فرضت أيام الراحل الحسن الثاني، في سنة 1966 و إنتهى العمل بها بعد وفاته بثماني سنوات ــ أي في سنة 2007 ــ آه يا زمان...الله يرحمنا٠٠٠
19 - صافي سالينا الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 03:53
الى الأخ ابن زعير

يا صديقي لا تصدق بعض الجهلاء من امريكا الذين يصورونها كأنها جنة بالمجان ، انا قضيت عشر سنوات هناك ودعني اقول لك الحمد لله على المغرب
كذب عليك من قال ان امريكا تعطي كل الحقوق لمواطنيها هكذا ، لو أردت الذهاب الى مستشفى حكومي بالمجان فعليك اولا الغوص في البيروقراطية للحصول على بطاقة تخول لك التداوي بالمجان وقبل الذهاب للمستشفى عليك اخد موعد ولن ترى الدكتور الا بعد شهرين من الانتظار ، في امريكا كل شيء مودى عنه من ضرائب المواطنين ، تخيل ان امريكا قد تتساهل معك في جريمة قتل لكنهم لن يتساهلوا معك لو لم تسدد الضريبة على الدخل وباقي الأنواع المتعددة من الضرايب ،،، العيش في امريكا ليس هو ما يقال في يوتوب او افلام الأكشن ،
التنجيد يجب ان يكون اجباري حتى نخرج من قوقعة الاحلام والاكاذيب التي يروجها أعداء الوطن لغسل دماغ شبابنا ، فالكثيرون عايشين بالمقارونية في اروبا ودايرين فيها مناضلين وينتقدون المغرب بدون سبب ، ورجوعا لامريكا ،، حتى القبر عليك شرائه يا صديقي والدولة لن تدفنك ولن تحرقك لان كل هذه العمليات تتطلب مال ، الجثث التي تبقى بلا قبر ترسل للمختبرات .
20 - جام مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 05:11
الاعفاء هو النقطة الحاسمة
وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
21 - مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 05:20
لا يجب إلزام الفتيلة بالتجنيد الإجباري على الإطلاق.
22 - Youseef الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 07:33
وهل كان البرلمان اصلا وراء هذا القرار؟ هناك ملك يحكم ويسود ويأمر وهو الكل في الكل. اما البرلمان والاحزاب وكل التخربيق السياسي فهو جزء من المسرحية.
اما مسألة التجنيد فتبقى موضوعا شائكا، له ايجابياته كما له سلبياته. والزمن هو الكفيل بالرد على كل تساؤلات المواطنين.
23 - WARZAZAT الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 08:31
صحابكوم المخزن حمق باش ادرب المغاربة على الرشاشات و القنابل خصوصا بسوريا و ليبيا كامثلة لدول شقيقة معسكرة؟!

هذا تجنيد مردواي للتدريب على العصا و الجباد و ضرب الشعب بعضه ببعض. سببه تازة و جرادة و الحسيمة. إذ ان المخزن أفلس إلى درجة أنه لم يعد يستطيع دفع رواتب المعلمين و حسب و لكن ديال مردا و لجاء إلى هذا الحل لتجنيد ولاد الكارينت ليصدرهم في غزوات السلب و النهب إلى بلاد السيبة.

أولاد دانون لا قلق عليهم و لا هم يحزنون. الدولة''ستجندهم'' في بعثات خارجية. الطبقات الوسطى ستشنق بالتجنيد المالي لاعفاء اولادهم من العذاب .

كما أن هذا التجنيد سيفتح سوق هائلة على خدام الدولة لفبركة الشهادات لشتى أنواع الاعاقات و الأمراض العقلية.

فاقد الشيء لا يعطيه و لا يعلمه لذا يجب على المخزن أن يبدأ بنفسه و يعطي المثل الاعلى.لو أراد فعلا خيرا للبلاد و تعليم الشباب المسو'ولية و الانضباط و حب الوطن، لفرض التجنيد الشامل من أجل التنمية لبناء الطرق و شق السكك الحديدية و إصلاح الأراضي و بناء المعامل و المستشفيات...و ديك ساعة خليها تكون 7 سنين...مكان ذلك يخصخص كل شيء و يغلق المدارس ليبني مكانها التكنات.
24 - ناقوس الخطر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 13:22
ان ما يغفله الغالبية الجاهلة من المجتمع المغربي ان من تم تجنيدهم ستسلب منهم كامل الحريات المدنية بمافي ذلك السفر للخارج او التضاهر او المطالبة بحق من الحقوق المشروعة حيث سيخضع المجندون بعد انقضاء مدة التجنيد للقانون العسكري . الذي سيحرمهم من كامل الحقوق المدنية والدستورية . لذلك رفضت الدولة احالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الانسان لانه وببساطة قانون التجنيد الاجباري سيضرب مكتسبات 2011 في عرض الحائط . وان طالب من تم تجنيدهم باي حق من الحقوق المدنية او الدستورية او شارك في احتجاج سلمي قانوني فانه سيحال مباشرة على المحكمة العسكرية . وقد يواجه تهما واحكاما قاسية وجائرة قد تصل الى حد (الخيانة العظمى للوطن او الاعدام ). وان هو ملر على المجلس الوطني لحقوق الانسان ببساطة سيعلن المجلس رفضه القاطع لهذا المشروع . ايها المغاربة الذين يؤيدون المشروع عليكم ان تدرسو القرار بتفاصيله الدقيقة وليس بشكل سطحي . فحرية ومستقبل ابنائكم على المحك .
25 - Oujdi الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 14:27
الخوف من شباب الشعب هو الذي فرض التجنيد الاجباري ليس حبا في الوطن او الدفاع عليه من عدو في الخيال بل لجعل الشباب كالقطيع و حاني الراس
26 - التجنيد الإجبارى الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 14:34
آش من تجنيد هاد المحكومة والبرلمان بغرفتيه لا يهمهم لا الوطن ولا المواطن متى كانت الحكومة فى خدمة المواطن وفين عمر المخزن دار شى حاجا فى مصلحة المواطن ... وقضيو على الفساد أولا ثم ليذهب الجميع إلى التجنيد واش أنا غادى ندافع على مفسد نهب خيرات بلادى راه الكالاخ هذا هاذا راه قتل جماعى ...
27 - النمر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 19:50
أعطوا الناس الحقوق اديالهم وطلبوا منهم أي شيء كاليين الناس رغم الاحكام القضائية واش لي كاليينو غادي يترك ولدوا يمشي العسكر وتنفيد الاحكام لاتعترف الدولة بها المئات من الاحكام لاتنفد على الادارة
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.