الاشتراكي الموحد يدعو إلى انفراج سياسي حقيقي

دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إقرار انفراجٍ حقيقي شامل "لا يقف عند إجراءات مسكنة عابرة أو انتقائية، وإنما هو انفراج عميق ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية يقطع مع منطق الاستبداد والفساد، ويسترجع للقطاعات الاجتماعية موقعها الفاعل بمؤسساتها العمومية وخدماتها المجانية والجيّدة".

وسجل المكتب السياسي للحزب في بيان له، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "القلق الجارف الذي يمس مختلف شرائح المجتمع وتذمرها المتنامي من الوضع الذي ما فتئ يزداد سوءا، مما يعمق اليأس لدى المواطنات والمواطنين ويهز ثقتهم في المستقبل بفعل الإصرار على إغلاق كافة نوافذ الأمل في التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي وقواه الحية".

وسجل المكتب السياسي التمرير المستمر لقوانين مجحفة، دون أن يسبقها حوار ديمقراطي ودون اعتبار ما يتطلب الوضع من إصلاحات لإعادة بناء الثقة، ومن ضرورة مستعجلة لإحداث التغيير الديمقراطي حيث بعد تمرير قانون يضمن تقاعدا، غير مستحق، للبرلمانيين والوزراء، يتم تمرير القانون الإطار 17 ـ 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لحرمان فئات واسعة من الحق في التعليم العمومي المجاني.

وأورد رفاق منيب أن الوضع الوطني يزداد تأزما، خاصة بعد ارتدادات "الربيع العربي" والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير في بلادنا وإطلاق الثورات المضادة ورجوع الاستبداد وتقدم "الفوضى الهدامة" والحروب الاستباقية باسم الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب.

وتابع حزب "الشمعة" أن التراجع الذي عرفه المشهد السياسي، المتحكم فيه، وبعد الحصيلة الضعيفة لدستور 2011، وأمام ضعف الحكومة وتصاعد التناقضات داخلها، وتنامي السلطوية، وضبطها للمشهد السياسي بكل الأدوات، يجعل من الإعفاءات، التي تمت دون تقديم المعلومة ودون محاسبة حقيقية، إجراء للتغطية وليس للمعالجة الحقيقية.