ينعقد، يوم الأربعاء، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.
ويواصل المجلس أشغاله بتدارس اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018، مع ثلاثة مشاريع قوانين بوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.
وماذا عن القديم قبل الجديد انتم دائما تهربون لأمر الواقع لان ليس هناك الشفافية والمصداقية دائما تفضلون الحدث ولا لتطبيق
في الحقيقة فالقانون المالي لسنة الفان وتسعة عشر يجب ان يكون مغايرا لسابقيه حتئ يتمكن الاقتصاد المغربي من النهوض من نومه وسباته العميق متحديا كل الظروف المحيطة به ويتعافئ ويتشافئ من كل العلل ليتمكن من القضاء نهاءيا علئ هاته الازمة الخانقة والماسكة بكل تلابيب القطاعات المنتجة وحتئ غير المنتجة دون ان ننسئ ان ندعو بقلب خاشع ان يسقينا غيثا نافعا : ( اللهم اسقي عبادك وبهيتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ) .
سلام الإخوان، الإصلاح الضريبي خاص إدير المواطن فالحساب رآه كنخلصو الضريبة على نفس الحاجة كتر من مرة، إيلا زدنا عليها الإقتطاعات راه ماكايبقا والو، حشومة عليكم هاد الظلم واش هادي دولة إسلامية!
وماذا عني السنوات القديمة…!؟
تمويل الميزانيات 2019..2021 على حسابي هذا ما قلته على هسبريس لرئيس الحكومة بمناسبة إعفاء وزير المالية السابق.
و بالفعل نحن مستعدون لترشيد المصالح المختصة لجمعها و إعادة توزيعها عبر الميزانيات المقبلة و لكم واسع النظر.