24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  2. جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)

  3. شكايات في ملفّيْن تجرّ "مول الكاسكيطة" للسجن (5.00)

  4. إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)

  5. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بنشماش يرسم خارطة طريق لتدبير "المستشارين"

بنشماش يرسم خارطة طريق لتدبير "المستشارين"

بنشماش يرسم خارطة طريق لتدبير "المستشارين"

قال حكيم بنشماش، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية، في رسالة موجهة إلى المستشارين بالغرفة الثانية، إن "خارطة الطريق المقترحة لتدبير المجلس ستعتمد مرتكزين؛ أولها المساهمة الفعالة عبر الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس".

وأضاف بنشماش أن العمل سينصب على "أجرأة ما حدده الملك، ببصيرته الاستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية، ومنها الموجهة إلى غرفتنا البرلمانية، من أولويات تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي والحماية والدعم الاجتماعيين".

وأبرز رئيس الغرفة الثانية أن المرتكز الثاني سيعمل من خلاله على "ترصيد التقدم المرحلي الدال في تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لعمل المجلس، من أجل أجرأة الأولويات المشار إليها في المرتكز الأول؛ وذلك باستثمار نتائج التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، وكذا مخرجات عمل مجلس المستشارين على موضوعات العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكييف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية. بوصفها موضوعات وثيقة الصلة بالأولويات الكبرى للحظة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة".

وخاطب بنشماش المستشارين قائلا: "غير خاف عليكم، الطابع الاستعجالي للأولويات الواردة في المرتكز الأول، علاوة على الاستحقاقات المنتظمة المتعلقة بقضيتنا الوطنية، وهو ما يقتضي منا، من باب النجاعة والفعالية والتكامل مع أدوار مختلف المؤسسات الدستورية، تركيزا لعملنا على حزمة من التدابير الاستعجالية، تدعم أدوارنا الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية".

وأوضح المرشح أن الرؤية المحددة لخارطة الطريق المقترحة، "تتوخى بالأساس توفير الشروط المنهجية والعملية لممارسة مختلف مكونات المجلس وأجهزته لأدوارها الدستورية"، معتبرا أن "الاستمرار في تحقيق هدف جودة التشريع في هذه المرحلة المتسمة بأولوية التشريعات ذات الطابع الاجتماعي يتطلب على الأقل استكمال وضع الإطار المرجعي لدراسة أثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية، من منظور المساواة بين الرجال والنساء ومن منظور الأثر على الجماعات الترابية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة، والاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة عبر طلب آراء استشارية منها، والمعالجة الممنهجة لمخرجات مختلف منتديات المجلس (المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، المنتدى البرلماني للجهات)، وتحويل توصياتها، بواسطة مختلف أدوات الصياغة التشريعية، ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم التشريعي".

واعتبر ينشماش في رسالته أن إعداد الشروط المنهجية والعملية للاستمرار في تحقيق فعالية الأدوار الرقابية للمجلس، في هذه المرحلة المتسمة بالطلب المجتمعي القوي على الرقابة على السياسات العمومية المتعلقة بالمجال الاجتماعي، وبفئات عمرية، يستلزم على الأقل اتخاذ ثلاث إجراءات.

أولها تقوية الطابع الموضوعي للرقابة والرفع من فعاليتها عبر وضع أرضيات منهجية لمؤشرات ومجالات الرقابة في المجالات المتعلقة بإعادة هيكلة منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين للفئات الهشة، وتتبع تسريع مسار الجهوية المتقدمة، وعدم التركيز الإداري، وتتبع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، وتتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب المطلوب إعدادها، والربط بين التكوين الأساسي والمهني والتشغيل، ووضع هذه الأرضيات المنهجية رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم الرقابي".

وشدد كبير المستشارين على وجوب استكمال وضع الأرضية المنهجية للاستشارة العمومية، سواء عبر منظمات المجتمع المدني أو عبر رؤساء الجماعات الترابية أو مع المواطنات والمواطنين مباشرة، بما في ذلك الاستشارة العمومية الإلكترونية في مختلف مجالات العمل الرقابي لمجلس المستشارين، واستثمار مخرجات المنتدى السنوي المتعلق بالشباب، وتوسيع المكونات المشاركة فيه لتضم الجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ورؤساء الجهات وكذا الهيئات الاستشارية المتعلقة بقضايا الشباب المحدثة لدى الجهات.

وبخصوص الاستمرار في تحقيق هدف نجاعة تقييم هذه السياسات، يرى حكيم بنشماش أن ذلك يستلزم استكمال وضع الإطار المنهجي لتقييم السياسات العمومية بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة، والتحليل المنتظم للعمليات الخارجية لتقييم السياسات العمومية المنجزة من قبل المؤسسات الدستورية الاستشارية، والمجتمع المدني ومراكز البحث العلمي والخبرة الوطنية والدولية ووضع نتائجها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم لتقييم السياسات العمومية.

وفيما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية، اعتبر المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة أنه من الضروري "ترصيد ما تحقق من أهداف خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، مع استحضار ضرورة تثمين المنحى الهام المتمثل في المشاركة الوازنة لمنتخبي الجماعات الترابية لأقاليمنا الجنوبية في المجهود الجماعي المتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى"، مشددا على أن "تحقيق هذه الأهداف يستلزم تحيين وتوسيع محفظة العلاقات الديبلوماسية لمجلس المستشارين ووضعها رهن إشارة المستشارين حسب الهيئات (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، النقابات المهنية، المنظمات المهنية للمشغلين)".

واسترسل قائلا: "يجب الوضع التشاركي لخطة المرحلة الثانية من الديبلوماسية الموازية الموجهة نحو الغرف البرلمانية الثانية والبرلمانات الجهوية ومؤسسات التعاون اللامركزي على المستويين الإقليمي والدولي وإلى المنظمات المهنية للمشغلين في الدول ومنتديات رجال الأعمال وإلى الحركة النقابية العالمية والمنتديات الاجتماعية العالمية والإقليمية، وتحيين المخطط السنوي للتدبير الاستباقي لبعض المواعيد بالغة الأهمية بالنسبة للقضية الوطنية".

وفي مجال التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، اقترح بنشماش "الاستمرار في ما حققناه بفضل عملنا الجماعي والتضامني من أهداف برسم النصف الأول من الولاية التشريعية للمجلس، مع إيلاء أهمية خاصة لتوظيف محللين اقتصاديين وماليين يوضعون رهن إشارة الفرق والمجموعات، وتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكية الضرورية لنقل مداولات المجلس باللغة الأمازيغية، وتوفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة".

وختم المرشح لرئاسة الغرفة الثانية رسالته، التي توصلت بها هسبريس، بالوعد بأن مجلس المستشارين سيبقى مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، بمختلف تعبيراته المتنوعة، معبأ للمساهمة النوعية والوازنة في مختلف المسارات الحوارية الوطنية، خاصة منها المتعلقة بالنموذج التنموي، وبربط التكوين بالتشغيل، وبإعادة بناء العرض الوطني للتكوين المهني، وأية مسارات حوارية أخرى تندرج في نطاق الأولويات التي حددها الملك، وفي إطار رؤيته لإعادة هيكلة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعيد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 08:31
خارطة الطريق لتدبير المستشارين وخارطة الطريق لتحسين الاقتصاد الوطني وعيش المواطن الى متى حتى الحملة الانتخابية نحن في انتظارها ببالغ الصبر
2 - غوبر دفالي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 10:43
منذ عشرات السنين والمواطن يسمع مثل هذا الكلام الفلسفي الرنان بعبارات سريالية وجمل مركبة بكلمات مستمدة من الأدب التنويمي والاستهزاء من ذكاء المواطن .
باركة !!!وباز !! هل يعتقد ان هناك من اصبح يصدق هذا الكلام في مغرب اليوم ؟؟
3 - بااحماد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:09
هاد الغرفة كن غير تم الغاءها وحلها طفرنها حتى بالبرلمان بقا غير هاد المستشارين معامن كايستاشرو يا ترى فاهمونا عافاكم
4 - رأي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:35
غرفتين في البرلمان !!! usa أقوى دولة في العالم عندها الديموقراطيين و الجمهوريين و المغرب عندو الأحزاب أكثر من المحلبات !!! آش خاصك ا العريان. .......
5 - لا دور للمستشارين والبرلمانيين الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:07
لو تم الغاء المناصب البرلمانية وكذا مجلس المستشارين لتم القضاء على جميع المشاكل الإجتماعية والاقتصادية الانية منها والمستقبلية وسوف يكون المغرب من الدول الرائدة عالميا لان لا دور لهم ووجودهم إهدار المال العام راه المجالس العليا قاضية الغرض في التشريع والقضاء
6 - موجز مقهور الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 17:31
كلام فارغ يجب ترك هده الغرفة نهائيا لا دور لها بالنسبة لي الشعب سوى تبديد أموال الشعب بالسفريات و لوطيلات أو لميزانيات أو أو أو في الأخير تقولونا حلول مبتكرة لتشغيل
7 - مغربي مغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 22:43
لو تم توجيه ميزانية هذه الغرفة البائسة في بناء مدرسة او مستشفى في المناطق النائة لكان انفع لنا.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.