قرر أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي مواكبة ومتابعة كل أشغال اللجان الأوروبية المعنية باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، وكذا الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، إلى حين التصويت النهائي على اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة في دجنبر 2018 ويناير 2019.
وكان رئيس اللجنة، عبد الرحيم عثمون، قد أجرى، رفقة العضو بلعسال الشاوي، سلسلة لقاءات مع نواب أوروبيين أعضاء لجان الخارجية والصيد البحري، والتنمية، واللجنة الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان، أيام 16، 17 و18 أكتوبر الجاري.
ومكنت اللقاءات التي أجراها أعضاء اللجنة، وفق وثيقة صادرة عنها، “من تجديد تأكيد المكانة الخاصة والمتقدمة للمغرب في مسلسل الشراكة والجوار الذي يتقاسمه مع الاتحاد الأوروبي، ومناقشة كل الرهانات والتحديات التي تلقي بظلالها على المنطقة المتوسطية والساحل والصحراء”.
كما مكنت اللقاءات الطرفين من التأكيد على الروح البناءة التي تسود تشبثهما الدائم بتقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، “وتعد تكريسا للجهود المتواصلة للنواب الأوروبيين والمغاربة، وتشكل بذلك نموذجا للتعاون ووسيلة لتقوية علاقات القرب مع أوروبا”.
وعبّر الطرفان، وفق الوثيقة ذاتها، “على استعادة ومواصلة النقاش خلال الجلسات العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حيث سيتم الكشف على المؤشرات والملامح الأولى لاتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.