وصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى مراكش امس الأحد في زيارة رسمية للمغرب تستغرق ثلاثة ايام يجري خلالها مباحثات مع الملك محمد السادس تتناول آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان في مقدمة مستقبلي الملك الأردني في مطار مراكش “المنارة” الملك محمد السادس وعقيلته الأميرة للا سلمى والأمير مولاي رشيد والأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء والسفيران الاردني في الرباط فيصل الشوبكي والمغربي في عمان محمد ماء العينين.
وتأتي زيارة العاهل الاردني الى المغرب تلبية لدعوة من الملك محمد السادس. وفي لفتة تعبر عن عمق العلاقة التي تربط البلدين، خرج الآلاف من أبناء الشعب المغربي الى جنبات الطريق التي سلكها الموكب الملكي من مطار مراكش وحتى القصر الملكي للترحيب به.
ورفع المغاربة الأعلام الأردنية والمغربية وصور قائدي البلدين، وأحاطت الموكب لدى وصوله الى القصر الملكي كوكبة من الخيالة وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا به.
وفي منصة الشرف بقصر الجنان الملكي جرى للعاهل الاردني استقبال رسمي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكيين الاردني والمغربي واستعرض الملكان حرس الشرف الذي أصطف لتحيتهما.
وكان في استقبال الملك لدى وصوله القصر الملكي الوزير الاول عباس الفاسي ورئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري وعدد من مستشاري الملك محمد السادس وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين الى جانب عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى المغرب.
ومن المقرر ان تتركز المباحثات بين الملكين حول الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق تقدم في عملية السلام، بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآليات تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق مصالحهما المشتركة ، وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تعزز من مسيرة التعاون الثنائي بين الأردن والمغرب ، كما يبحث الزعيمان عددا من القضايا العربية والإقليمية ، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق تقدم في عملية السلام وستستغرق الزيارة ثلاثة ايام.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 1956، حيث عين أول سفير للمغرب بالأردن في 30 حزيران 1957 وافتتحت السفارة الأردنية بالرباط في شهر تشرين الثاني 1959.وفي الجانب الثقافي والعلمي، يرتبط الجانبان باتفاقية تعاون ثقافي وعلمي وقعت بالرباط في 5 اب 1976، والتي يتم تطبيق مقتضياتها وفق برنامج تنفيذي يجدده الطرفان كل 3 سنوات.
وكان وزراء التجارة في كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب وقعوا عام 2003، اتفاقية لإقامة منطقة تجارية حرة من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بين هذه الدول ودعم صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتمكن الاتفاقية الدول الأطراف من استغلال شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من خلال تطبيق النظام التراكمي لمنشأ المنتجات.
كما نصت الاتفاقية على إقامة منطقة تجارية حرة على الصعيد شبه الإقليمي لتسهيل عمليات الإنتاج في بيئة مجدية من حيث الكلفة وذلك بعد تجميع مدخلات قليلة الكلفة نسبياً من الدول الأعضاء وستعمل على تعزيز تدفق البضائع الوسيطة فيما يعد إعلان أغادير الذي وقعته في العام 2001 كل من الأردن والمغرب مصر وتونس أكثر عمليات التكامل تقدماً على الصعيد شبه الإقليمي.
ويرتبط البلدان بإطار قانوني يشتمل على 45 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم، يغطي التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية، من أهمها اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين اول 1999، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية التعاون الثقافي وبروتوكول إنشاء مجلس رجال الأعمال المغربي الأردني المشترك.
وفي اطار حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء الأردني والوزير الأول المغربي في 15 حزيران 1998، وعقدت حتى الآن ثلاث دورات توجت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
وعلى مستوى التعاون الثقافي، نظم الأردن من جانبه الأيام الثقافية الأردنية بالمغرب عامي 2005 و2006 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ونظم المغرب عام 2002 الأيام الثقافية المغربية في الأردن، وذلك في إطار المساهمة المغربية بمناسبة إعلان عمان عاصمة الثقافة العربية لسنة 2002.وعلى مستوى التعليم العالي يقدم الأردن للمغرب 10 منح سنويا للدرجة الجامعية الأولى و 10 مقاعد للدراسات العليا، فيما يقدم المغرب سنويا 6 منح دراسية للدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى 14 مقعدا للدراسات العليا.
