على بعد يومين من انتهاء مدة توقيف عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم- واد نون، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، منذ منتصف ماي الماضي، عاد رئيس الجهة لينتقد وزارة الداخلية مرة أخرى، معتبرا أن التوقيف “غير مشروع”. كما لم يفوت الفرصة لـ”يقطر الشمع” على المعارضة التي دخل معها في صراع عمّر طويلا.
وقال عبد الرحيم بوعيدة: “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية، ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت هناك في النهاية آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.
وأضاف بوعيدة، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، “كما تحتل جهة كلميم- وادنون الرتبة الأولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب، ستحتل أيضا الرتبة الأولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا لأي انتخابات، وكفى المواطنين شرها”.
وأوضح أن “الذين يلوحون بحل المجلس يجب أن يدركوا أن الحل بيد القضاء، وهذا الأخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011، وسنحتكم له في النهاية، كما يجب على عقلاء هذا الوطن التفكير جيدا في مستقبل الديمقراطية وبناء المؤسسات، حتى لو أفرزت لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض”.
وتابع: “إيوا احتكموا لما أفرزته الصناديق، وخليونا ندوزو المدة كما نص عليها القانون. راه هادشي لي كنشوفو لا يشجع على الانخراط في اللعبة السياسية بالمغرب.. وبكل بساطة فهمنا الميساج”.
وأكد عبد الرحيم بوعيدة أن “من يشخصون الصراع بين طرفين في جهة كلميم- وادنون يقفزون على الواقع الحقيقي ويتجهون لأبسط الحلول، وهي أن هناك صراعا شخصيا، وفي الآن ذاته تأتيهم الجرأة لمطالبة طرف دون آخر بالانسحاب من المشهد السياسي بالجهة، ولا يستطيعون فعل ذلك مع الطرف الآخر، لأنه بكل بساطة كان ينفذ تعليماتهم، لهو في نظري عبث وتصرف مفضوح لا يمكن السكوت عنه”.
وأوضح رئيس جهة كلميم- واد نون الموقوف من قبل وزارة الداخلية أن “الكل يعي جيدا بأن الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون سابقا، لذا لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية، قدمتها الأغلبية المسيّرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسيّر ورفضتها المعارضة أيضا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها”.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وعبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
جهة كلميم-واد نون هي باب الصحراء تستحق مسيرين اكفاء و ناسها ناس طيبون و محافظون و مؤدبون, كان لي زملاء من هذه المنطقة يدرسون الاقتصاد في جامعة القاضي عياض. لا يهتمون بالسياسة, لذلك يصعد الانتهازيون لدوائر القرار.
هكذا صنع حزب أخنوش معارضا قويا من داخله،بدل احتواء هذا الصوت و الدفع به لما له من مصداقية و اسلوب في الاقناع،حزب الأحرار همش هذا الصوت النشاز ،وما لا يعرفه الأحرار ان هناك أحزاب تحاول استمالة بوعيدة لأنه أثبت أنه معادلة صعبة في المشهد السياسي المغربي بشهادة مجموعة من السياسيين،و مما لا شك فيه أن الأحرار و من خلال قيادته أخطأ البوصلة حين همش هذه الجهة أي كلميم واد نون على حساب جهة سوس مما يؤكد بالملموس ما أكده البعض من تحيز لنعرة العنصرية…..
توقيف مجلس الجهة عمل سياسي و حسابات سياسوية ضيقة لوزارة الداخلية من اجل تكريس صورة سلبية عن النخة الصحراوية حول ضعفها في تدبير الشأن المحلي،
الحل هو اعادة الاعتبار للمجلس المنتخب و تكريس لارادة صنادق الاقتراع و للانتخابات الاجتماعية.
#
عبد الرحيم بوعيدة انسان راكم تجارب أكاديمية وسياسية .تمنيت لو كان رئيسا لجهة درعة تافيلالت.شخص محنك .اتمنى ان تزول غيوم تلك الجهة العزيزة من المغرب وان تتدارك الزمان لتحقيق التنمية.
كلام الدكتور عبدالرحيم بوعيدة واضح ولا يحتاج لتوضيح والنقاش الداخلية عليها أن تتحمل مسؤوليتها وان تصطف إلى جانب محاربة الفساد والمفسدين وخاصنا على مستوى جهة كليميم وادنون …
توقيف المجلس سببه المواطن الكلميمي صراحة ، لماذا التصويت على عائلتين وحزبين الكل يعرفهم ، هناك 32 حزب او اكثر ، احدثوا التغيير اخواني ، شوفو شي حزب لي معمرو اعتلى سلطة التسيير ،امنحوه فرصة ، ولا داعي للتصويت مقابل دريهمات معدودات لا تسمن ولاتغني من جوع ،راه حشومة اعيب اعار .
ان المتتبع للشأن الجهوي بوادنون يتيقن كل مرة على أن اختيار الصناديق الشرعية للدكتور عبد الرحيم بوعيدة كان خيارا صاءبا منذ البداية لما ابان عنه الرئيس من حنكة سياسية ونكران ذات خدمة للصالح العام والتزاما بالقسم الملكي وعليه فتكالب المعارضة بمعية من يحميها من لوبيات الفساد التي أصبحت محاصرة ومنبوذة من الملك شخصيا في أكثر من خطاب ومن الشعب كذلك فإن الداخلية ملزمة بحماية هذا الخيار الديمقراطي الذي يعتبر أهم امتحان لنجاح الجهوية فالخير يأتي من وادنون والشر كذلك
لذا وجب فتح تحقيق مع المعارضة حول عدم تصويتها على المشاريع الملكية وعلى مشاريع المجلس التي نفذتها اللجنة الخاصة وأثبتت صوابيتها
المواطنين متحدون ومتجندون وراء رئيس الجهة الشرعي ولا نقبل لا بالتمديد ولا حل الجهة ولكن فتح تحقيق قانوني مع المعارضة وترك المكتب يستكمل ماتبقى من الولاية لانجاح الاوراش المفتوحة
ان المتتبع للشأن الجهوي يدرك أكثر من أي وقت مضى صوابية إسناد التسيير لشؤون الجهة لاستاذ جامعي واكاديمي من طينة الدكتور عبد الرحيم بوعيدة
لما ابان عنه من خبرة في التسيير وصوابية في التدبير والإنجاز ونكران الذات، رغم الاكراهات والمطبات والعراقيل التي قامت بها المعارضة بمباركة من لوبي الفساد الكبير غير أن حماية الاختيار الديمقراطي واجب على الدولة وفتح تحقيق قانوني مع المعارضة حول امتناعهم من التصويت للمشاريع الملكية التي نفذتها اللجنة وترك المجلس يكمل ولايته وعدم التمديد أو الحل
وزارة الداخلية تعلم تمام العلم بمن نهب و سرقة و كون ثروة من المال العام فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها و تنصر أبناء المنطقة الذين يحاربون الفساد أما عبد الرحيم فهو رئيس الجهة و سيبقى كذلك .
صراع جهة كلميم بين نخبتين و ليس شخصين،بين نخب فاسدة و أخرى تدعوا إلى مغرب جديد،يقطع مع ممارسات الماضي،لكن تغول الفساد داخل مؤسسات الدولة يحول دون بروز التجربة الفتية.اعرف جيدا ان خرجة واحدة أو مقال واحد من بوعدة سينسف ما بناه الأحرار من قيادات ومواثيق و انا متأكد،وهذا يعلمه جيدا كل من قاموا بعرقلة خروجه إلى الإعلام عن طريق عقد صفقات اشهارية مع جرائد معلومة أو أشخاص داخل القنوات التلفزية من أجل عدم استظافة بوعيدة لانه بكل بساطة بنكيران الجنوب….
الجهة لاتتحمل مزيدا من التضحيات ويكفي ما قد مر عليها ،حان الوقت لقول لا للفساد ،الصناديق قالت كلمتها و منحت عبد الرحيم بوعيدة رئيسا للجهة لكن البعض لم يتفهم ذالك و هو من يقف أمام التنمية في هاته الجهة ، عبدالرحيم سيعود بقوة إلى الرئاسة والمعارضة إلى ;;;;;;.
كل شيء غير قانوني مقره وادنون فساد مخدرات هجرة سرية بطالة وهذه الامور كلها كانت تستغل من طرف من يسيرون الشأن المحلي بشراء اصوات دواوير تعاني الفقر والامية قبل ان ياتي الدكتور وفريقه ليوقد شمعة في ظلام ظل لسنوات جاثما على صدورنا نحييي الدكتور وفريقه الصامد امام كل الضغوط والابنزازات التي تعرضو لها واصطفافهم الى جانب الساكنة ومن هذا المنبر نؤكد لمن يعنيه الامر اننا متشبتين برءيسنا وفريقه الصامد
الدولة العميقة تريد تثبيث المفسدين على مجلس جهة وادنون.لاتهمها مصلحة الساكنة.لكن موقف بوعيدا تؤيده فئة عريضة من الساكنة على الاقل لأنه لم يستسلم ولم يسلم المشعل الصوص والخونة الفاسدين.تحية عالية للدكتور عبدالرحيم بوهيدا
المسالة وما فيها هي افشال تجربة الاكاديمي د. بوعيدة… حيث اذا كنا نؤمن بالدمقراطية فالصناديق حسمت لنا في الشرعية واعطت الرئاسة لمن استحقها…. و التوقيف دليل على عدم احترام ارادة الناخبين وضغط اللوبي المعلوم…. فالتوقيف تزداد معها معاناة الساكنة الوادنونية والتمديد ما هو الى تعطيل لقطار التنمية بالجهة ووسيلة لتنسب كل الانجازات المرتقبة لزيد عوض عمر… لكن التاريخ سيشهد بعكس كل ما يريد لوبي الفساد الترويج له….
ليس هناك شك في قدرة هذا المحنك أي الدكتور عبد الرحيم بوعيدة أن يقلع بتنمية كلميم واد نون. عندما كنت طالبا .كان هناك طلبة مميزين جدا من مدينة كلميم .الاستاد الصباري محمد .عبدالرحيم بوعيدة.لفضايلي لكجيج .فخري رياض واخرون.كان الطلبة في اوائل التسعينات يستفيدون من معرفة هؤلاء.ان دافع أهل تلك الجهة على هذا الدكتور فلن يجدوا إلى الخير.لانه ابن الخير ويحب الخير للجميع وهذا ما عرفناه فيه.