"تسليم المجرمين" يوحد عمل المغرب والهند

وافقت الحكومة، الخميس، على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، والذي وقع بنيودلهي بتاريخ 13 نونبر 2018.

ويهدف الاتفاق، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين البلدين.

كما يتضمن هذا الاتفاق مقتضيات تتعلق بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في كلا البلدين، وتحديد مسطرة التسليم وشروط الرفض والقبول لإجراء عملية التبادل والحالات التي يتم فيها التسليم وكيفية التسليم.

وتؤكد بنود هذا الاتفاق على حماية حقوق المجرمين أثناء إجراء عملية التسليم، ويستثني القرار من عملية التسليم الأشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو الأفعال المرتبطة بجريمة سياسية، ويحدد على سبيل الحصر الأفعال التي لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي، ويؤكد الاتفاق أنه “لا يمكن أن يمس بحقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفا فيها”.

وأشارت الحكومة إلى أن الاتفاق يتضمن مقتضيات مشتركة تتجلى، بالخصوص، في المصادقة على الوثائق والمعلومات التكميلية والتنازل عن إجراءات التسليم؛ تسليم الأشياء؛ الاعتقال المؤقت؛ العبور؛ اللغة؛ والمصاريف الناتجة عن التسليم.